از سرخس تا چابهار؛ محور شرق در مرکز برنامه‌های توسعه‌ای دولت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سید حمید پورمحمدی در یکصدوسی‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه سفر هیات عالی‌رتبه سازمان برنامه و بودجه به خراسان رضوی هدفمند و از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده بوده است، اظهار کرد: نخستین اولویت ما در این سفر، دیدار با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بود؛ چرا که ظرفیت‌های این استان ممتاز و درخشش اتاق بازرگانی آن فراتر از دیگر استان‌هاست.

وی با اشاره به همراهی معاونان و کارشناسان ارشد این سازمان در بررسی مسائل این خطه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و عمرانی گفت: هدف ما واکاوی دقیق دغدغه‌ها و ارائه راهکارهایی مبتنی بر دیدگاه‌های ملی و منطقه‌ای است.

پورمحمدی توسعه زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل، بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل مکران و فعال‌سازی محور شرق را در زمره طرح‌های حیاتی سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: نقشه جامع این طرح‌ها تدوین شده و کریدور سرخس تا چشمه‌ثریا در اولویت قرار دارد. در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چین نیز توافقی میان دو کشور حاصل شد تا این کریدور شرق به غرب با مشارکت فعال طرفین اجرایی گردد.

به گفته وی، تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان در سال جاری و تمرکز بر تکمیل مسیر ریلی زاهدان ـ سرخس در سال آینده، بخشی از این برنامه راهبردی است؛ مسیری که علاوه بر اهمیت زیرساختی و ترانزیتی، واجد ارزش تمدنی در توسعه کشور خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های دولت برای اتصال شبکه ریلی شمال به سواحل مکران تصریح کرد: چنان‌که دولت انتقال آب از جنوب به استان‌های مرکزی و شرقی را در دستور کار قرار داده است، هم‌زمان در پی تکمیل شبکه ریلی و توسعه زیرساخت‌هاست تا علاوه بر رفع محرومیت، امنیت پایدار و توسعه اقتصادی در محور شرق کشور محقق شود.

*ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی با رویکردی متوازن به سود بانک مرکزی و بخش خصوصی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه سخنان خود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی تاکید کرد و گفت: رویکردهای کنونی، نه به نفع بانک مرکزی است و نه بخش خصوصی؛ در حالی که می‌توان با اتخاذ سیاستی متوازن، هم منابع ارزی بانک مرکزی را تقویت کرد و هم مسیر بهره‌مندی و کسب درآمد بیشتر را برای فعالان اقتصادی هموار ساخت.

پورمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی خراسان رضوی اظهار داشت: شرق کشور و به‌ویژه این استان، موتور توسعه ایران بزرگ است و نباید دشواری‌ها و چالش‌های امروز، ما را از نقش محوری آن در آینده توسعه کشور غافل سازد.

وی در ادامه با طرح پیشنهادی برای هم‌افزایی منطقه‌ای تصریح کرد: ضروری است استاندار خراسان رضوی و اتاق بازرگانی استان، به همراه همتایان خود در سایر استان‌های شرقی و با مشارکت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نشست مشترکی برگزار کنند تا مسائل مشترک منطقه به‌طور دقیق بررسی و راهکارهای عملی برای رفع آنها تدوین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از تلاش برای توجه ویژه به خراسان رضوی در لایحه بودجه خبر داد و متذکر شد: در لایحه‌ای که هم‌اکنون در حال تدوین است، مسائل و نیازهای این استان با در نظر گرفتن مصالح ملی لحاظ خواهد شد تا از ظرفیت‌های اقتصادی آن بیش از پیش بهره‌برداری گردد.

*تمرکز اختیارات در تهران؛ قفلی بر ظرفیت‌های خراسان رضوی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست بر ضرورت واگذاری اختیارات در بخش‌های مختلف و خصوصا در حوزه تجاری و ارزی به استان تاکید کرد و گفت: تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران مانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و زیرساختی استان شده است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه خراسان رضوی تصریح کرد: این استان سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر است و تنها در دهه پایانی ماه صفر، روزانه بیش از ۲۵۰ پرواز در آن ثبت شد؛ ظرفیتی که توجه ویژه به زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و قطار سریع‌السیر را به ضرورتی ملی بدل می‌سازد.

مظفری خاطرنشان کرد: استان‌های خراسان با دارا بودن حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور باید سهمیه مشخصی از ارز و تصمیمات تجاری را در اختیار داشته باشند. در حالی که همه این اختیارات در پایتخت متمرکز شده است. معتقدیم که خراسان رضوی توان مدیریتی و اجرایی لازم برای تخصیص ارز به تجار خود را داراست و می‌تواند بخشی از بار تصمیم‌گیری ملی را به دوش بکشد.

او در ادامه به ظرفیت‌های ترانزیتی شرق کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد کریدور ریلی شرق به غرب و شمال به جنوب، نه‌تنها زمان ترانزیت را کاهش می‌دهد بلکه جایگاه خراسان رضوی را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین به دستاوردهای بخش خصوصی استان پرداخت و اظهار داشت: فعالان اقتصادی استان با تلاش‌های خود و در چهارچوب یک همگرایی مثبت با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی استان، شاخص بهبود محیط کسب‌وکار را از رتبه ۲۲ کشور به جایگاه نخست کشور ارتقا داده‌اند و این نشانه‌ای روشن از توان و انگیزه بالای بخش خصوصی این خطه است اما متاسفانه گاه به دلیل بی‌توجهی‌های ملی، این بخش خود را با مشکلات مختلفی مواجه می‌بیند.

وی در پایان تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید با نگاهی کارشناسانه و بازنگری در طرح آمایش سرزمین، جایگاه ژئوپلیتیکی و جمعیتی خراسان رضوی را در توسعه ملی به رسمیت بشناسد و در سهم واقعی استان را در مسیر پیشرفت کشور بازنگری نماید.

لزوم اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص عادلانه بودجه در خراسان رضوی

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: تکثر پروژه‌ها یکی از معضلات جدی است که موجب طولانی شدن زمان اجرا، افزایش استهلاک و بالا رفتن هزینه‌ها شده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند پروژه‌های حوزه راه و انتقال آب از سد هزارمسجد افزود: تعریف بی‌رویه پروژه‌ها بدون اولویت‌بندی، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و فرسودگی زیرساخت‌ها در بر ندارد. ضروری است در کنار اقداماتی که برای اجرای برخی طرح‌ها انجام می‌دهیم، به همان اندازه تصمیم بگیریم برخی پروژه‌ها اجرا نشوند تا بتوانیم منابع محدود کشور را به صورت بهینه مدیریت کنیم. حالا که استان خراسان رضوی ظرفیت و جایگاه ویژه‌ای دارد، پیشنهاد می‌کنم از این استان شروع کنیم و تمرکز را بر روی پروژه‌های پیشران و اساسی بگذاریم و سایر پروژه‌ها را کنار بگذاریم تا شاهد اثرگذاری واقعی در توسعه استان باشیم.

توسعه شرق کشور باید به اولویت ملی تبدیل شود

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز از مغفول ماندن شرق کشور در حوزه اعتبارات عمرانی سخن گفت و اظهار کرد: ما فراکسیون استان‌های شرق کشور را در مجلس تشکیل داده‌ایم. استان‌های عضو این فراکسیون، ۵۱ درصد مساحت و ۲۴ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. شرق کشور از نظر زیرساختی با کمبودهای جدی مواجه است و سازمان برنامه و بودجه باید نگاه بلندمدتی برای توسعه این منطقه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اکثر حوزه‌ها استان‌های شرقی دچار کمبود هستند، افزود: تمرکز امکانات و اختیارات در مرکز کشور موجب تشدید مهاجرت جمعیت از شرق به مناطق مرکزی شده و علاوه بر چالش‌های اجتماعی، می‌تواند تهدیدات امنیتی نیز در پی داشته باشد. توسعه متوازن زیرساختی و آموزشی می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای این مناطق ایجاد کند.

پژمانفر ادامه داد: گزارش‌های دریافتی از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد میانگین تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس کشور ۲۴.۷۵ نفر است، در حالی‌که این عدد در خراسان رضوی ۲۸.۴۶ و در مشهد به ۴۱ نفر می‌رسد. همچنین سرانه زیربنای آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع برای هر دانش‌آموز است، در حالی‌که این عدد در خراسان رضوی ۴.۳۹ و در مشهد تنها ۴.۱ مترمربع است. ما در مشهد ۱۷۹ محله داریم که در ۱۶۵ محله، سرانه مساحت برای هر دانش‌آموز، از میانگین کشوری کمتر است؛ یعنی در حالیکه در کشور هر دانش‌آموز به طور متوسط بیش از ۵ مترمربع مساحت در اختیار دارد، این رقم در بخشی از محلات مشهد در حد نیم مترمربع است.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه تصمیم به مدرسه‌سازی در شهرستان‌ها می‌گیرد و در مشهد هم مدارس در محلاتی ساخته می‌شود که به اندازه کافی مدرسه دارند. این شرایط نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی‌ها به نیاز واقعی شرق کشور توجه نشده است. نتیجه چنین برنامه‌ریزی نادرستی، گسترش پدیده پرهزینه سرویس مدارس است که میلیاردها تومان بار مالی برای خانواده‌ها و دولت ایجاد کرده و بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل عدم توان مالی از تحصیل در مدرسه نزدیک به محل زندگی خود محروم می‌شوند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه نام پروژه قطار سریع‌السیر تهران- مشهد به قطار برقی تبدیل شده است، اضافه کرد: ما معتقدیم برقی‌کردن قطار نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن پروژه قطار سریع‌السیر شود. درواقع هدف از برقراری قطار سریع‌السیر، افزایش سرعت و تسهیل سفرها است که برقی کردن آن این موضوع را محقق نمی‌کند. آنچه مورد نیاز است، اجرای پروژه قطار سریع‌السیر است و نباید با اجرای ناقص طرح برقی‌سازی، این پروژه از دستور کار خارج شود.

وی همچنین به موضوع آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد و گفت: این پروژه بزرگراهی نیز به دلیل مشکلات مالی با کندی مواجه است. قرارگاه که به عنوان پیمانکار انتخاب شده، زیر بار اتمام آن به سمت مشهد نمی‌رود. در حال حاضر این قرارگاه با نسبت ۳۰ به ۷۰ مشارکت دارد، اما این سهم برای قرارگاه توجیه اقتصادی ندارد و اجرای پروژه را متوقف کرده است. پیشنهاد قرارگاه این است که سهم مشارکت به ۵۰-۵۰ تغییر یابد تا پیمانکار انگیزه لازم برای تکمیل این پروژه ملی را داشته باشد.