به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست که با همکاری کمیسیون‌های مدیریت واردات و سلامت اتاق مشهد برگزار شد، لزوم راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آکرودیته در استان برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه، توسعه انبارهای اختصاصی و سرمایشی برای کالاهای فسادپذیر، کوتاه‌سازی فرآیندهای استاندارد و نمونه‌برداری، مقابله با مشکلات ناشی از تحریم و افزایش دقت در صدور مجوز مصرف کالاها، محورهای اصلی بحث و بررسی بودند. همچنین، بر اهمیت نظارت دقیق مسئولان فنی بر سلامت، کیفیت و برچسب‌گذاری کالاها و برخورد قانونی با بارگذاری مستندات ناقص یا غیرقابل قبول در سامانه‌های مربوطه تاکید شد.
ضرورت اولویت‌دهی به نظارت دقیق بر سلامت کالاهای وارداتی
در این نشست «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، نبود آزمایشگاه‌های آکرودیته در خراسان رضوی را آسیب جدی برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: این استان به دلیل فقدان چنین آزمایشگاه‌هایی جایگاه ضعیفی دارد، در حالی که از ظرفیت‌های ارزشمندی چون دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری، نیروی متخصص و امکانات کافی برخوردار است. از این رو، کمیسیون سلامت اتاق مشهد به‌طور جدی پیگیر راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آکرودیته در استان خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت سلامت در واردات مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی افزود: نظارت دقیق بر سلامت کالاهای وارداتی باید در اولویت قرار گیرد، به‌ویژه در حوزه‌هایی که حساسیت بالاتری دارند مانند محصولات سلامت‌محور، تجهیزات پزشکی و دارو. مسئولان فنی شرکت‌ها باید با دقت فراوان بر برچسب کالاها، تاریخ تولید و انقضا نظارت کنند.
کرباسی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی، بتوان دو حوزه تولید و بازرگانی را که در وضعیت مناسبی قرار ندارند، تقویت و احیا کرد.
چالش فقدان انبارهای سرمایشی برای کالاهای فسادپذیر
در ادامه نشست، «مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گمرکی استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته بخش عمده واردات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شد که این مساله یک نقیصه بزرگ بود. خوشبختانه طی سال‌های اخیر، موضوع ایجاد انبارهای اختصاصی و انبارهای تحت کلید در استان رواج پیدا کرده و اکنون حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت در خراسان رضوی دارای انبار اختصاصی هستند.
وی توضیح داد: انبارهای تحت کلید با درخواست موردی متقاضی و بررسی گمرک تخصیص می‌یابند، در حالی که انبارهای اختصاصی به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که به‌طور مداوم واردات دارند. در این حالت، انبار به گمرک ایران معرفی شده و پس از طی مراحل قانونی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. البته کالاها در این انبارها پلمب می‌شوند و مالک کالا امکان استفاده مستقیم از آن را ندارد و کالا به‌صورت امانت نگهداری می‌شود.
قندچی با اشاره به ضعف زیرساختی استان در حوزه کالاهای فسادپذیر افزود: متاسفانه هیچ‌یک از گمرکات استان مجهز به انبارهای سرمایشی نیستند. در حال حاضر تنها کانتینرهای یخچال‌دار برای نگهداری این کالاها استفاده می‌شوند یا در برخی موارد کالاها به انبارهای اختصاصی منتقل و سریع‌تر ترخیص می‌شوند. با این حال، مشهد هنوز فاقد انبار عمومی است و از این حیث جایگاه ضعیفی دارد.
به گفته او، دریافت انبار اختصاصی از گمرک دشوار نیست و واحدهای متقاضی می‌توانند از این فرصت برای نگهداری کالاهای بهداشتی و آشامیدنی که شرایط مناسب ذخیره‌سازی در گمرکات استان ندارند، استفاده کنند.
فرآیندهای زمان‌بر استاندارد و مشکلات ناشی از تحریم
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اخذ استاندارد و نمونه‌برداری گفت: این روند بسیار زمان‌بر است و باید برای آن تدبیر شود. متاسفانه بسیاری از آزمایشگاه‌های آکرودیته در استان حذف شده‌اند و اکنون برای ابتدایی‌ترین کالاها ناچار به استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها هستیم. این مسأله علاوه بر زمان‌بر بودن، هزینه‌های هنگفتی نیز به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که در گذشته آزمایش یک کالا در استان حدود یک میلیون تومان هزینه داشت، اما اکنون انجام همان آزمایش در سایر استان‌ها تا ۱۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این حوزه باید تفویض اختیار صورت گیرد.
قندچی در ادامه خاطرنشان کرد: سلامت جامعه مقوله‌ای اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است. اما این پرسش وجود دارد که آیا همان‌طور که نظارت‌ها در مراحل ابتدایی واردات کالا با دقت و سخت‌گیری انجام می‌شود، در مراحل بعدی نیز چنین دقتی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به دلیل محدودیت نیروی انسانی، توان کافی برای انجام کامل نظارت‌های پسینی ندارد.
وی همچنین به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: ایران در بسیاری موارد نمی‌تواند کالا را مستقیماً از کشورهای هدف خریداری کند و ناگزیر باید از طریق کشور ثالث اقدام به واردات نماید. این فرآیند گاه تا ۳۵ درصد هزینه‌های اضافی را بر کالاهای وارداتی تحمیل می‌کند. افزون بر این، خرید از واسطه‌ها مشکلاتی را در فرآیند ارزیابی استاندارد و صدور گواهی مبدأ به وجود می‌آورد.
برخورد قانونی با بارگذاری مستندات ناقص و غیرقابل قبول در فرآیند صدور مجوز مصرف
در بخش دیگری از نشست، «حسین مقدادی»، رئیس اداره صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تشریح فرآیندهای مربوط به سامانه TTAC پرداخت و گفت: واردات در سازمان غذا و دارو از طریق این سامانه انجام می‌شود که چهار زیرسامانه شامل «سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی»، «سامانه مدیریت پروانه‌ها»، «سامانه مجوز ترخیص» و «سامانه مجوز مصرف» را در بر می‌گیرد. وی افزود: در این سامانه‌ها فرآیندهایی از جمله احراز صلاحیت مسئول فنی، ثبت‌نام واحدهای حقیقی و حقوقی، ثبت منبع خارجی و صدور IRC در سامانه مدیریت پروانه‌ها انجام می‌پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: تمامی اظهارنامه‌ها بر اساس قوانین مشخص بررسی می‌شوند؛ از جمله « قانون یک‌دوم» که طی آن تاریخ انقضای ماده اولیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به نحوی که اگر در زمان بررسی، از تاریخ تولید تا انقضای فرآورده کمتر از نصف زمان باقی مانده باشد، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. همچنین «قانون دوسوم» مربوط به تاریخ انقضای فرآورده است و اگر در زمان بررسی از تاریخ تولید تا تاریخ انقضا بیش از دوسوم زمان سپری شده باشد، کالا اجازه ترخیص ندارد.
مقدادی در تبیین وظایف مسئولان فنی شرکت‌ها تاکید کرد: مسئول فنی باید از رعایت شرایط فنی، بهداشتی، اصول تولید مطلوب و استانداردهای آزمایشگاهی در کارخانجات خارجی اطمینان حاصل کند، نظرات فنی و بهداشتی خود را به کارفرما اعلام نماید، سلامت و کیفیت محصول را تا پایان تاریخ انقضا تضمین کند و بر عملیات برچسب‌گذاری مطابق ضوابط مربوطه پیش از عرضه نظارت داشته باشد. همچنین وی موظف است مانع از ارائه هرگونه اطلاعات نادرست یا تبلیغات خلاف واقع در معرفی محصولات شود و از انتشار خدمات یا کالاهای غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌ها جلوگیری کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، مسئول فنی باید بر شرایط بهداشتی انبارها، روش‌های انبارداری، حمل‌ونقل، و اجرای فرآیند فراخوان و جمع‌آوری محصولات توزیع‌شده نیز نظارت داشته باشد.
به گفته مقدادی، از سال ۱۳۹۵ صدور مجوز ترخیص و مصرف محموله‌های وارداتی (به جز کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، روغن و چای) به‌طور کامل به مسئولان فنی تفویض شده است. با این حال، در مواردی مشاهده شده که صدور مجوز مصرف به موقع انجام نشده یا مستندات ناقص و غیرقابل قبول در سامانه بارگذاری شده است. در چنین شرایطی، موضوع در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو مطرح و بسته به نوع خطا یا تخلف، برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل تذکر و اخطار کتبی به شرکت، غیرفعال کردن نام کاربری و رمز عبور مدیرعامل و مسئول فنی، سلب صلاحیت مسئول فنی به مدت یک تا شش ماه و یا معرفی به مراجع قضایی باشد.
تفاهم‌نامه برای جلوگیری از دوگانگی در نمونه‌برداری کالاهای اساسی
رئیس اداره صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه منعقده میان معاونت غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال است که در زمینه کالاهای اساسی، این تفاهم‌نامه اجرایی شده و با همکاری اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عملیاتی گردیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، نمونه‌برداری از کالاهای استراتژیک صرفاً توسط معاونت غذا و دارو انجام و نتایج آن به سازمان استاندارد ارسال می‌شود. به این ترتیب، برای جلوگیری از دوگانگی، سازمان استاندارد به‌طور جداگانه اقدام به نمونه‌برداری نمی‌کند و تصمیمات بر اساس نتایج ارائه‌شده از سوی معاونت غذا و دارو اتخاذ می‌شود.
مقدادی یادآور شد: در گذشته، واردکنندگان ناچار بودند برای آزمایش‌های استاندارد و معاونت غذا و دارو هزینه‌های جداگانه‌ای پرداخت کنند؛ اما خراسان رضوی تنها استانی است که با انعقاد تفاهم‌نامه میان دو دستگاه، این فرآیند را تسهیل کرده است.
تخلفات در بارگذاری اسناد و سوءاستفاده از مدارک تحصیلی
وی با اشاره به تخلفات متعدد در بارگذاری اسناد از سوی برخی شرکت‌های بازرگانی گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده شده که افراد مدارک تحصیلی خود را به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشند و این شرکت‌ها با سوءاستفاده از نام آنها اقدام به ثبت در سامانه و واردات کالا می‌کنند. این اقدام تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای دارندگان مدرک به همراه دارد، در حالی که مسئول فنی از پیامدهای چنین تخلفاتی آگاه نیست.
مقدادی تاکید کرد: شرح وظایف مسئولان فنی بسیار سنگین و حساس است و لازم است این افراد نسبت به تبعات قانونی فعالیت‌های خود توجه ویژه داشته باشند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰