به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، موضوعات مرتبط با افزایش هزینههای تولید، مکانیسم ماشه، رکود تورمی، و اهمیت معادن به عنوان موتور رشد اقتصادی نیز از محورهای اصلی این نشست بود.
صنعت قربانی سیاستگذاریهای نادرست و تبعیض در تخصیص منابع
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این مراسم با انتقاد از سیاستگذاریهای اقتصادی کشور گفت: صنعت در ایران همواره قربانی اولویتبندیهای نادرست و تخصیص نامناسب منابع بوده است.
وی، چالشهای حوزه تامین مالی، قطعیهای مکرر برق و گاز، و تخصیص ارز را از جمله مهمترین مسائلی برشمرد که تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند و گفت: در حالی که بخش تولید با مشکلاتی مثل تامین مالی از طریق بانکها مواجه است؛ بانکها درگیر تسهیلات تکلیفی هستند و این نشان میدهد که اولویت سیاستگذاران، تامین منابع برای بخش صنعت نبوده است. از سویی، در سه سال گذشته که مشکل ناترازی برق رخ داد؛ در ابتدای امر به سراغ صنعت آمدند و برق صنعت را قطع کردند و بعد ناگزیر شدند برق بخش خانگی را هم قطع کنند.
چمنیان با اشاره به بحران تامین و تخصیص ارز برای بخش تولید گفت: در این حوزه نیز اولویتها به درستی رعایت نمیشود؛ ارز صرف واردات کالاهایی میشود که با مفهوم اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی سازگار نیست. این نوع سیاستگذاریها و اولویتبندیها همیشه به بخش صنعت لطمه زده است.
نایب رئیس اتاق خراسان رضوی به عدم سودآوری صنعت به دلیل قطعیهای مکرر انرژی اشاره کرد و گفت: یک صنعت ۲۵۰ روز کاری در سال دارد و در ۲۰۰ روز تولید میکند تا به نقطه سر به سر برسد و فقط ۵۰ روز فرصت برای سودآوری دارد؛ اما در همین ۵۰ روز یا با قطعی برق مواجه است یا قطعی گاز. وقتی صنعت سودآور نباشد، دستگاه مالیاتی چطور میخواهد مالیات خود را اخذ کند؟ و وقتی درآمد مالیاتی نداریم، چطور میتوانیم نقایص زیرساختها را برطرف کنیم؟ لازم است اولویتها و سیاستهای کشور در این بخش تغییر کند و تفویض اختیار به استانها برای توزیع مناسب منابع و برقراری عدالت انجام گیرد.
اصلاح واحدهای نیمهفعال و تحول صنعتی با تمرکز بر فناوری و نوآوری
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخشی از این مراسم به وضعیت صنایع و معادن خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این استان باید در مسیر اصلاح واحدهای نیمهفعال صنعتی و معدنی که تعدادشان هزار و ۱۴۹ واحد است، حرکت کرده و با سرمایهگذاری هدفمند، صنایع سنتی را به سمت صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری سوق دهد. نیروی انسانی بهعنوان شاخص اصلی توسعه نیازمند آموزش ویژه است و دیپلماسی اقتصادی استان باید جزو محورهای اصلی قرار گیرد.
وی افزود: طی یکسال گذشته، توسعه اکتشافات با تاکید بر فناوری و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار دولت بوده و طرح تحول اکتشاف دنبال شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که امسال با توان بخش خصوصی، تهیه نقشه یک پنجاه هزارم برای شناسایی داراییهای معدنی به سرانجام برسد.
مکانیسم ماشه و افزایش هزینههای تولید
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این مراسم به مهمترین مشکلات کنونی بخش تولید اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی به مانع جدی برای تولید مبدل شده و بسیاری از واحدها را در اوج تولید دچار افزایش هزینه و محرومیت کرده است.
وی، فرسودگی ماشین آلات و لزوم توجه به این مهم را مورد تاکید قرار داد و افزود: جهان به سرعت به سمت نسل پنجم صنعتی حرکت میکند؛ اما ما در نسل سوم فناوری ماندهایم و هر روز فاصلهمان با همسایگان بیشتر می شود.
محمودی به مکانیسم ماشه و تبعات آن بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: در اثر اجرای مکانیسم ماشه، هزینههای تولید و دیگر فشارهای بینالمللی افزایش یافته و قیمت تمام شده افزایش مییابد، این در حالی است که رکود تورمی و کاهش تقاضا در بسیاری از حوزهها ادامه فعالیت صنایع را دچار مشکل کرده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: در این شرایط حفظ اشتغال و معیشت کارگران، آمادهسازی ورود نسل z به بازار کار، توجه به انرژیهای نو و هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سبز، ایجاد مکانیسمهای حمایتی واقعی برای خروج صنایع از رکورد تورمی و افزایش هزینهها ضروری است.
ضرورت تبدیل معادن به موتور رشد اقتصادی
غلامرضا نازپرور، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس خانه معدن استان نیز در این مراسم با اشاره به پتانسیل عظیم معدنی ایران، تاکید کرد: برای دستیابی به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی، باید معدن را نه تنها یک منبع استخراج، بلکه سرمایهای برای توسعه پایدار در نظر گرفت.
او با اشاره به حرکت سریع جهان به سمت اقتصاد سبز و دیجیتالی شدن صنایع، بر اهمیت فلزات استراتژیک در زنجیره ارزش جهانی تاکید کرد و گفت: کشور ما میتواند یکی از بازیگران اصلی این صحنه باشد، به شرط اینکه با نگاهی باز، حکمرانی نوین و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حالی که کشورهای همسایه با جسارت و برنامهریزی در حال تبدیل منابع معدنی خود به ثروت ملی هستند، ایران با برخورداری از ثروتهای بینظیر نتوانسته است جایگاه شایستهای در این رقابت منطقهای به دست آورد. وقت آن رسیده است که با اصلاح سیاستها، جذب سرمایهگذاری و بهرهبرداری از فناوریهای نوین، معدن را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کنیم.
نازپرور به چالشهای معادن ایران، از جمله تحریمها، ناترازیهای انرژی، سهمیه سوخت ناکافی، فرسودگی ماشینآلات، تعارض قوانین، حقوق دولتی غیرمنصفانه و جرایم دیرکرد بانکی اشاره کرد و گفت: این مشکلات نه تنها مانع از رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در اقتصاد میشود؛ بلکه اکثر معادن با نصف ظرفیت کار میکنند.
وی تنها راه حل را شکستن تمرکز قدرت در تهران و تفویض اختیار شورای عالی معادن به شوراهای معادن استانهای معدنی دانست.
بحران برق و خلأ برنامهریزی بلندمدت
در بخش دیگری از مراسم، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ناترازی فزاینده برق و عدم برنامهریزی موثر برای عبور از این بحران، این وضعیت را به «ابربحران» تعبیر کرد و گفت: وزیر نیرو در اسفندماه سال گذشته وعده داد که بخش صنعت در سال آینده قطعی برق نخواهد داشت، اما قطعی برق از نیمه دوم فروردین ماه آغاز شد و به سه روز در هفته رسید. این یعنی بخش صنعت از ۱۶۸ ساعت در هفته، تنها ۳۶ ساعت حق فعالیت داشت که معادل یک واحد کار با پنج واحد هزینه بود.
ابراهیمی افزود: کسری برق در کشور از هفت تا هشت هزار مگاوات آغاز شده و امسال به ۳۰ هزار مگاوات رسیده است، اما تیمی برای برنامهریزی پنج ساله برای عبور از این بحران تشکیل نشدهاست، این حجم از بیبرنامگی و روزمرگی در حوزه اقتصاد جای تامل دارد.
وی گفت: آمارها گویای آن است که جمع تورم کشورهای اطراف ایران هفت درصد است، اما کشورمان حداقل بیش از ۱۰ سال است که تورم حدود ۴۰ درصد را پشت سر میگذارد، درآمد سرانه این کشورها از ۲۲ تا ۸۰ هزار دلار است اما ایران ۲۰ برابر کشورهای اطراف تورم و یک دهم آنها درآمد سرانه دارد.
ابراهیمی اظهار کرد: به نظر میرسد ایران تنها در حوزه نظامی پیشرفت داشته است و این نشان میدهد «در جایی که خواستیم پیشرفت داشته باشیم به نتیجه رسیدیم، اما در حوزه اقتصاد نخواستیم که به پیشرفت برسیم». آیا حوزه اقتصاد و معیشت ۹۰ میلیون ایرانی به اندازه یک تیم ورزشی این کشور ارزش ندارد که برای آن هزینه و تدبیر کنیم؟ چطور از مربیان خارجی و صاحب سبک در ورزش استفاده میکنیم اما از نخبگان اقتصادی بهره نمیگیریم؟
درخواست استاندار برای تفویض اختیار بخش معدن وزارت صمت به استان
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز، به قول وزیر صمت در سال گذشته مبنی بر تفویض اختیارات بخش معدن این وزارتخانه به استان و عملی نشدن آن تاکنون، اشاره کرد و بر ابلاغ قول وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع اختیارات حوزه معدن به استان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه وزیر صمت صریح و روشن اعلام کرد که اختیارات وزارت صمت خصوصا حوزه معدن واگذار خواهد شد، افزود: تاکنون این تفویض اختیار به استان ابلاغ نشده و صرفاً به مکاتبات بسنده شده است. این در حالی است که در نشست با رهبری نیز بر ضرورت تفویض اختیارات به استانداران تاکید شد و مشکل اصلی مخالفت بدنه وزارتخانههاست.
وی خطاب به مسئولان وزارت صمت پیشنهاد کرد که با تفویض مستقیم اختیارات خصوصا بخش معدن به خراسان رضوی به صورت پایلوت این موضوع عملیاتی شود تا اتفاقات مثبت رقم بخورد و منتظر ابلاغ دولت نباشیم، امید است که با این اقدام، استان بتواند در حوزه معدن و سایر بخشها پیشرفت بیشتری داشته باشد.
رضا زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: دستگاه قضایی همیشه در کنار صنعت، معدن و تجارت بوده و این رویکرد در سند تحول قوه قضاییه ثبت شده است، در طول سال ۱۴۰۳ و همچنین در ۶ ماهه نخست امسال، اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات قشر پرتلاش و زحمتکش فعال در اقتصاد کشور انجام گرفته و هر جا مانعی ایجاد شده، تلاش برای برطرف کردن آن صورت گرفته است.
وی نسبت به فضای منفی ایجادشده در برخی تبلیغات هشدار داد و گفت: این جریانها مردم را از سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، معدن و تجارت بازمیدارند و آنان را بیشتر به سمت خرید ارز و طلا سوق میدهند، زیرا این مسیر را برای حفظ سرمایه امنتر میپندارند. چنین روندی میتواند مشکلات قابلتوجهی برای صنعتگران ایجاد کند و لازم است با آن مقابله شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰