زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی، حلقه مفقوده در بهره‌برداری از پیمان‌های بین‌المللی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، مباحثی همچون تناقض میان سیاست‌های داخلی و الزامات تجارت آزاد، ضرورت فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی، توسعه صادرات غیرنفتی، و بهره‌گیری مؤثر از پیمان‌های منطقه‌ای چون اوراسیا، شانگهای و بریکس، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بدون اصلاح ساختارهای داخلی، ورود به عرصه تجارت آزاد جهانی ممکن نیست

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: تا زمانی که اصلاحات بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری و نظام اقتصادی ایران انجام نشود، امکان انطباق با قواعد تجارت آزاد جهانی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به شکاف میان الزامات نظام تجارت آزاد و ساختار اقتصادی موجود کشور گفت: امروز اقتصاد ایران با دوگانگی آشکاری روبه‌روست؛ از یک‌سو، در پیمان‌ها و توافق‌های بین‌المللی همچون بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور دارد که بر پایه اصول تجارت آزاد شکل گرفته‌اند و از سوی دیگر در داخل کشور، مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده، مقررات متضاد و تصمیمات غیرمنعطف، مانع تحقق واقعی این رویکرد شده‌اند.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی سیاست‌های اجرایی با تعهدات بین‌المللی کشور افزود: در عمل توان اجرای تعهدات ناشی از این پیمان‌ها وجود ندارد، زیرا بخشی از تصمیم‌گیران در دستگاه‌های اجرایی یا ذی‌نفع هستند، یا تحت تاثیر جریان‌های خاص قرار دارند و یا با اطمینان نادرست از درستی رویکرد خود، مقرراتی را وضع می‌کنند که عملا سد راه فعالیت اقتصادی می‌شود. نتیجه آنکه اقداماتی که تا سال گذشته ممکن بود، امروز به‌دلیل همین سیاست‌ها غیرقابل انجام است.

توکلی‌زاده با طرح این پرسش که «در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در مسیر واقعی تجارت آزاد حرکت کند؟» خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در ضعف فعالان اقتصادی نیست، بلکه در فقدان ابزارها، زیرساخت‌ها و سیاست‌های هماهنگ با الزامات جهانی نهفته است. ما به‌صورت رسمی در پیمان‌های بین‌المللی حضور یافته‌ایم، اما تصمیمات داخلی همچنان با روح تجارت آزاد در تضاد است. در این شرایط، انجام مبادلات محدود ممکن است، اما تحقق تجارت پایدار و توسعه‌یافته با وضعیت موجود، دور از دسترس خواهد بود.

رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان با قدردانی از تلاش تجار و صادرکنندگان استان، متذکر شد: عملکرد صادراتی خراسان رضوی در نیمه نخست سال جاری مثبت و رو به رشد بوده که با توجه به تمامی دشواری‌های موجود، قابل تقدیر است. این دستاورد، نتیجه پایداری و همت فعالان اقتصادی است، اما ظرفیت واقعی استان بسیار فراتر از آمار فعلی است. تحقق کامل این ظرفیت‌ها، در گرو اصلاح سیاست‌های داخلی و رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی خواهد بود.

ضرورت تفویض اختیار به استان‌های مرزی برای تسهیل تجارت خارجی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به عملکرد اقتصادی استان در نیمه نخست امسال گفت: رشد ۳۴ درصدی ارزش و ۳۰ درصدی وزن صادرات در شش‌ماهه نخست، اتفاق قابل توجهی است؛ اما واقعیت این است که ظرفیت اقتصادی استان بسیار بیش از این ارقام است.

وی با انتقاد از کندی روند تردد در مرزها افزود: در حالی‌که میلیاردها تومان صرف ساخت جاده‌ها و آزادراه‌ها برای تسهیل مسیرهای رفت و آمد می‌شود، توقف چندروزه کامیون‌ها در مرز برای ما قابل قبول نیست. در مرز دوغارون امیدواریم سرعت تردد افزایش یابد و این امر نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. ما بارها در جلسات رسمی و مکاتبات متعدد تاکید کرده‌ایم که تفویض اختیار به استان‌های مرزی باید جدی گرفته شود.

مظفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روابط خارجی استان گفت: طی یک سال گذشته، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان پیگیری شده و بخشی از آن‌ها فعال شده است. با این حال، هنوز برخی تصمیمات اجرایی از سطح ملی به استان حتی ابلاغ هم نشده است؛ در حالی‌که استان‌های مرزی بهتر از هر مجموعه دیگری در جریان مشکلات میدانی تجارت با چنین کشورهایی هستند.

وی پیشنهاد داد: برای ارتقای کارایی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، دبیرخانه این کمیسیون‌ها در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار گیرد تا بتوانیم در مذاکرات و تعاملات، نتایج ملموس‌تری به دست آوریم. همچنین باید از ظرفیت استانداران و سفرا به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور استفاده شود تا ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه به‌صورت منسجم‌تر دنبال شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: استان‌های مرزی باید بتوانند در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی و سازوکارهای رقابتی، به‌صورت مستقل‌تر عمل کنند و با حداقل امکانات، در سطح منطقه‌ای رقابت‌پذیر شوند.

تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از پیمان‌های بین‌المللی، کلید توسعه تجاری استان

در بخش دیگری از این نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت توانمندی‌ها و زیرساخت‌های استان در توسعه مراودات بین‌المللی گفت: بهره‌گیری از پیمان‌های بین‌المللی علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای اهمیت امنیتی و سیاسی نیز هست و می‌تواند مزایای قابل توجهی برای استان ایجاد کند؛ اما ضعف زیرساخت‌ها، جاده‌ها و پایانه‌های مرزی در داخل کشور، مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت‌های تجاری است.

وی تاکید کرد: کشورهای عضو پیمان‌ها گاهی دارای منافع متضاد با ما هستند و این مسأله باید در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

امتی با اشاره به مزایای پیوستن به پیمان شانگهای گفت: این پیمان باعث ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی استان، رونق کریدورهای بین‌المللی و افزایش ترانزیت از مرزهای سرخس و دوغارون می‌شود. توسعه روابط با چین، روسیه و اقتصادهای نوظهور منطقه، فرصت جذب سرمایه‌های صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد را فراهم می‌کند.

وی در پایان افزود: با توجه به ضعف‌های موجود در زیرساخت‌ها و ظرفیت کشورهای همسایه، تشکیل ستاد حمل‌ونقل ملی و حضور فعال استان در این ستاد می‌تواند خراسان رضوی را به قطب ترانزیتی منطقه تبدیل و توسعه مراودات تجاری را تسریع کند.

کاهش جذابیت مسیرهای ایرانی برای تجار خارجی با موانع ترانزیتی موجود

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت لجستیک و ترانزیت در پیمان‌های اقتصادی گفت: در سازمان همکاری اقتصادی اکو، موضوع حمل‌ونقل به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، از سوی برخی کشورهای آسیای میانه همچنان با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که موجب کندی جریان ترانزیت در منطقه می‌شود.

زمانیان تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه علی‌رغم عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حمل‌ونقل، از جمله «بیمه کارت سبز»، الزامات اجرایی آن را رعایت نمی‌کنند و این موضوع مانع جدی در تسهیل تردد ناوگان بین‌المللی است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات موجود به سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (ایرو) منعکس شده است، گفت: نبود تسهیل در تردد موجب افزایش هزینه‌ها، بروز خسارات اقتصادی و کاهش تمایل تجار خارجی به استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران شده است.

وی در پایان تاکید کرد: فعال نشدن کامل کریدور شمال- جنوب یکی از ضعف‌های مهم در حوزه ترانزیت کشور است و لازم است آسیب‌شناسی دقیقی در این خصوص انجام شود تا با رفع نارسایی‌ها، جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت گردد.

بهره‌گیری از پیمان اوراسیا نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی و تفویض اختیارات به استانداران است

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به چالش‌های تجارت بین‌المللی گفت: یکی از اهداف اصلی پیوستن به پیمان‌های تجارت آزاد، کاهش وابستگی به دلار است، اما سیاست‌های روزافزون بانک مرکزی عملاً این وابستگی را بیشتر می‌کند. در حالی که ما تجارت ریالی با افغانستان انجام می‌دهیم، محدودیت‌ها و اصرار بانک مرکزی بر استفاده از دلار، مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است.

او خاطرنشان کرد: مشکلات داخلی و چند نرخی بودن ارز، استفاده واقعی از پیمان‌های بین‌المللی، حتی با حضور کشورهایی مانند روسیه و چین که با وجود نظام‌های کمونیستی به تجارت آزاد پایبند هستند، را دشوار کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد به آمار صادرات استان اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه اول امسال، صادرات به ازبکستان ۱۵۰ درصد و به پاکستان ۴۲ درصد رشد داشته است، که نشان‌دهنده تاثیر مثبت دیپلماسی اقتصادی است و اولویت اصلی ما نیز در حال حاضر توسعه صادرات منطقه‌ای است.

محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های بین‌المللی، دولت باید تفویض اختیار به استانداران را جدی بگیرد و توسعه صادرات به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، نه یک انتخاب بلکه الزامی برای استان ماست.

ضرورت حمایت دولت و فعال‌تر شدن وزارت خارجه در اجرای پیمان‌ها

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز اذعان کرد: اجرای پیمان‌های بین‌المللی نیازمند همراهی و حمایت دولت است و وزارت امور خارجه باید نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند. رایزنان اقتصادی نیز باید با مشورت تشکل‌هایی چون اتاق بازرگانی تعیین شوند و تلاش نمایند رویکرد اقتصادی را در فعالیت خود پررنگ کنند.

صف‌های طولانی تخصیص ارز برای واردات و کاهش اعتماد شرکای تجاری

سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد به مشکل تامین ارز برای واردات اشاره کرد و گفت: امروز صف‌های طولانی تخصیص ارز برای انتقال پول به طرف‌های خارجی، یکی از مهم‌ترین موانع واردات رسمی و شفاف است. این فرایند طولانی موجب کندی تجارت و کاهش اعتماد شرکای خارجی به فعالان اقتصادی ایرانی می‌شود.

بامشکی تصریح کرد: یکی از اقدامات ضروری در شرایط کنونی، افزایش سقف ارزی کارت‌های بازرگانی واردکنندگان است. سقف کنونی ارز برای کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی پاسخگوی نیاز واقعی نیست و باید اصلاح و افزایش سهمیه واردکنندگان در دستور کار قرار گیرد تا امکان تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط رقابتی فراهم شود.

توقف واگن‌های ایرانی در مرز ترکمنستان

«مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از وضعیت نامطلوب تردد کالا در مرز ترکمنستان گفت: هم‌اکنون تعداد کثیری واگن ایرانی در مرز ترکمنستان متوقف شده‌اند و هر روز مشکل جدیدی از سوی طرف ترکمنستانی ایجاد می‌شود. ترکمنستان به دلایل مختلف مرز را به‌صورت مقطعی می‌بندد و این موضوع خسارات سنگینی برای تجار ایرانی به‌همراه دارد.

«محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های اجرایی در موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: یکی از مشکلات عمده در روند اجرایی، موضوع ثبت سفارش‌ها و بهینه‌سازی ارزی است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل بهینه‌سازی ارزی مواجه‌اند و در مواردی، سهمیه کد تعرفه‌ها پر می‌شود که عملاً روند واردات را مختل می‌کند.

نجاریان تصریح کرد: متاسفانه حتی در مواردی که واردات در چهارچوب موافقت‌نامه اوراسیا انجام می‌شود، باز هم با برخوردهای محدودکننده مواجه هستیم و این رویکرد با روح تجارت آزاد مغایرت دارد.

ظرفیت‌ حضور زنان در پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی باید فعال‌تر شود

«آذر کیانی‌نژاد»، رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه زنان در پیمان‌ها و همکاری‌های بین‌المللی گفت: تمامی پیمان‌ها و فضای اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از این ساختارها، بخش‌هایی ویژه برای فعالیت زنان و کارگروه‌هایی با محوریت زنان پیش‌بینی شده است. مسیرهای متعددی برای رشد کسب‌وکار زنان در این چهارچوب‌ها وجود دارد.

وی افزود: بر اساس این بررسی‌ها، سند راهبردی بین‌المللی برای حضور مؤثر زنان در بستر پیمان‌هایی نظیر بریکس، شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تدوین شده است. در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد متناظر در کشورهای هدف از جمله پاکستان، پتانسیل‌های همکاری معرفی و مکاتبات اولیه انجام شده است. تاکنون جلسات مجازی با ازبکستان برگزار شده و سفیر پاکستان نیز اعلام کرده که انجمن‌های زنان آن کشور آماده ورود به مذاکره و همکاری هستند.

وی تأکید کرد: در چهارچوب پیمان اکو نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای توسعه نقش زنان بهره برد.

تاکید بر ساماندهی نقل و انتقالات مالی با کشورهای هدف

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه تجارت استان گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان، ساماندهی نقل و انتقالات مالی با کشورهای هدف است. پیشنهاد ما این است که بانک‌های ایرانی در کشورهای مقصد، به‌عنوان نهاد واسط ارزی فعالیت کنند تا فعالان اقتصادی از این مسیر تعهدات ارزی خود را پرداخت نمایند.

شیردل با اشاره به اهمیت کریدورهای ترانزیتی و حمل‌ونقل تاکید کرد: ارائه تخفیف در مسیرهای حمل‌ونقلی می‌تواند به افزایش تردد واگن‌ها و در نتیجه مثبت شدن تراز تجاری کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ۲۴ ساعته مرزها و افزایش ساعت کاری گمرکات تا بعد از ساعت پنج عصر، نقش مؤثری در تسهیل بارگیری و افزایش حجم صادرات خواهد داشت.

کاهش هزینه‌های دولتی، کلید افزایش توان رقابتی

در بخش دیگری از این نشست «سعید ملک‌السادات»، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تشریح برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی گفت: یکی از راهکارهای افزایش رقابت‌پذیری، شناسایی کالاهای منتخب و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای بازارهای هدف است. همچنین، کاهش هزینه‌های دولتی شامل کاهش هزینه‌های گمرک و بروکراسی اداری، نقش کلیدی در پایین آوردن قیمت تمام‌شده و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان دارد.

وی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با تیم اقتصادی فعال و توانمند خود، ظرفیت دارد پیشتاز کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش بهره‌وری صادرات باشد و این اقدام می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تجربه استان در مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: طی چهار دهه گذشته، بازارهایی مانند تاجیکستان و افغانستان برای استان اولویت داشته‌اند و با وجود ظرفیت بالای اقتصادی، مشکلات مدیریتی و موانع اجرایی، بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها را محدود کرده است.

وی افزود: شدت و سرعت ایجاد مشکل در سطح کشور گاهی باعث می‌شود فعالان اقتصادی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند و حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و دیپلماسی فعال در کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و پاکستان، می‌تواند به تسهیل روابط تجاری کمک کند.

اتصال ریلی و جاده‌ای خراسان رضوی؛ مزیتی کلیدی در توسعه ترانزیت بین‌المللی

«احمد معصومی‌فر»، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور تصریح کرد: همکاری‌های تجاری ایران در چهارچوب پیمان‌هایی نظیر اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای مشمول محدودیت‌های تحریمی نیست و این امر فرصت‌های جدیدی را برای توسعه مبادلات اقتصادی فراهم کرده است. در این میان، استان خراسان رضوی به واسطه موقعیت جغرافیایی راهبردی و برخورداری از ارتباطات ریلی و جاده‌ای با کشورهای همسایه، از ظرفیتی ممتاز برای گسترش تجارت و تقویت نقش خود در حوزه ترانزیت منطقه‌ای برخوردار است.

معصومی‌فر افزود: برای ورود به پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، نیاز به کار کارشناسی و تشکیل میزهای تخصصی در اتاق بازرگانی وجود دارد تا سازوکارها و مسائل فنی و اجرایی به‌طور کامل بررسی شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت مرزها و تسهیلات گمرکی برای توسعه صادرات

در بخش دیگری از این نشست «رضا راستی»، سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی، تاکید کرد: واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان از بسیاری از تسهیلات گمرکی مطلع نیستند و ضروری است از این ظرفیت‌ها استفاده شود. شرکت‌های ترانزیتی از این امکانات بی‌خبرند و حتماً اطلاعات لازم به آنها ارائه خواهد شد تا از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

وی افزود: در استان باید از ظرفیت مناطق آزاد سرخس و دوغارون استفاده کنیم و محدودیت‌های صادرات یک‌طرفه به افغانستان را کاهش دهیم تا روند تجارت تسهیل شود و بهره‌وری صادرات افزایش یابد.

نبود ستاد ترانزیت در کشور مانع استفاده از ظرفیت‌ کریدورهای بین‌المللی شده است

مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی نیز با انتقاد از ضعف ساختاری در حوزه ترانزیت گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان، عملاً از کریدورهای ترانزیتی استفاده نکرده‌ایم، زیرا متولی مشخصی در کشور و استان برای این حوزه وجود ندارد. از سویی، ساختارهای درونی، نظام بانکی و بروکراسی اداری ما هنوز اصلاح نشده و تا زمانی که این مشکلات پابرجاست، نمی‌توانیم از تعهدات و فرصت‌های بین‌المللی بهره ببریم.

بهاروند تاکید کرد: تشکیل ستاد ترانزیت در سطح کشور و استان ضروری است، چراکه نمایندگی‌های اقتصادی ایران در کشورهای همسایه نیز در حال حاضر نقشی در توسعه صادرات و ترانزیت ایفا نمی‌کنند.

لزوم تمرکز بر اوراسیا و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی برای عبور از تحریم‌ها

پیام رشیدی، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر اهمیت تمرکز بر بازار اتحادیه اوراسیا در شرایط تحریمی تاکید کرد و گفت: تولید با برند کشورهای عضو اوراسیا، می‌تواند به بازرگانان ما کمک کند تا از محدودیت‌های تحریمی عبور کنند.

وی افزود: بازارهای روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای ایران به شمار می‌آید و ظرفیت ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و وارداتی را دارند و می‌توانند دروازه‌ای برای ورود به قاره آفریقا باشند.

رشیدی همچنین به اهمیت بهره‌گیری از سایر پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: علاوه بر اوراسیا، پیمان‌های اکو و دی-۸ و همکاری با کشورهایی مانند پاکستان، روسیه و قرقیزستان می‌توانند زمینه تهاتر کالا و صادرات نفت را فراهم کنند و فرصت‌های تجاری متنوعی ایجاد کنند.

گفتنی است؛ در خلال این جلسه، کارشناسان اتاق بازرگانی در خصوص ظرفیت‌های بازارهای کشور عضو پیمان‌هایی چون اوراسیا، بریکس و شانگهای صحبت کردند.