چشم‌های بسته بر ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها

استان خراسان رضوی، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی، جایگاهی استراتژیک در ایران دارد. یکی از مهمترین عوامل این اهمیت و جاذبه در سطح ملی و بین‌المللی، وجود بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در مشهد است که ظرفیت‌ها و برکات بی‌شماری را برای این استان فراهم آورده است. این کانون معنوی، محرک اصلی اقتصاد محلی و جذب میلیون‌ها زائر از سراسر جهان است.

با این حال، با وجود این مزیت‌های ذاتی و پتانسیل‌های عظیم، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: چرا استان خراسان رضوی در اولویت‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای ملی قرار نمی‌گیرد؟

این مطلب به بررسی دقیق این پرسش می‌پردازد و عوامل مختلفی را که به این عدم اولویت‌بندی منجر شده‌اند، از جمله برداشت‌های نادرست از وضعیت اقتصادی استان، موانع ساختاری سرمایه‌گذاری و پیامدهای پدیده‌ای با عنوان «نفرین منابع» را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

 

*ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی دارای مجموعه‌ای از ظرفیت‌های چشمگیر است که آن را به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مناطق ایران تبدیل کرده است. این ظرفیت‌ها شامل ابعاد جمعیتی و جغرافیایی، پتانسیل‌های اقتصادی متنوع و نقش بی‌بدیل گردشگری مذهبی است.

۱.۱. ابعاد جمعیتی و جغرافیایی

خراسان رضوی از نظر جمعیتی، با شش میلیون و433 هزار و 501 نفر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، دومین استان پُرجمعیت کشور محسوب می‌شود. از نظر مساحت، این استان با بیش از 117 هزار کیلومتر مربع که معادل هفت درصد از کل مساحت ایران است، رتبه پنجم را در کشور دارا است. شهر مشهد، مرکز استان، نه تنها دومین شهر بزرگ و پُرجمعیت ایران پس از تهران است، بلکه مهم‌ترین شهر مذهبی ایران و دومین کلان‌شهر مذهبی جهان اسلام به شمار می‌رود. این تمرکز جمعیتی و مذهبی، بار سنگینی را بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری مشهد تحمیل می‌کند.

موقعیت مرزی استان خراسان رضوی نیز یک مزیت ژئوپلیتیکی مهم به شمار می‌آید. این استان به طول تقریبی ۵۳۱ کیلومتر با ترکمنستان در شمال و شمال شرق و حدود ۳۰۲ کیلومتر با افغانستان در شرق مرز مشترک دارد. این مرزهای گسترده، پتانسیل قابل توجهی برای تجارت بین‌المللی و ترانزیت کالا به آسیای میانه و افغانستان فراهم می‌آورد. وجود کنسولگری‌های متعدد کشورهای مسلمان در مشهد، گواه دامنه وسیع ارتباطات سیاسی-اقتصادی این کشورها با استان خراسان رضوی و شهر مشهد هستند.

 

۱.۲. پتانسیل‌های اقتصادی متنوع

استان خراسان رضوی از نظر اقتصادی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است است. سهم این استان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، ۴.۹درصد تا ۵.۱ درصد گزارش شده است که آن را در میان شش استان برتر کشور قرار می‌دهد. با این وجود، این سهم در مقایسه با ۸ درصد سهم استان از کل جمعیت کشور ، نشان‌دهنده نابرابری است. این ناتوازنی باعث شده که درآمد سرانه یک شهروند خراسانی حدود ۶۵درصد درآمد سرانه یک ایرانی باشد و استان از نظر درآمد سرانه در سال ۱۴۰۰، رتبه بیست‌ویکم کشور را داشته باشد. این تفاوت فاحش بین سهم جمعیتی و سهم از تولید ناخالص داخلی، تصویر «بهره‌مند بودن» استان را که ممکن است در پایتخت وجود داشته باشد، به چالش می‌کشد. در واقع، این ارقام نشان می‌دهد که استان با وجود حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی، از نظر رفاه سرانه در موقعیت مطلوبی قرار ندارد و نیازمند توجه بیشتری در تخصیص منابع است. با این حال، استان خراسان رضوی اهداف توسعه‌ای بلندپروازانه‌ای دارد و در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی برای آن هدف‌گذاری شده است.

از نظر منابع طبیعی و صنعتی، خراسان رضوی دارای معادن بزرگ و ارزشمند و خاک حاصلخیز برای فعالیت‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق است. بخش کشاورزی ۱۰.۳درصد از ارزش افزوده اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد. این استان همچنین قطب برخی صنایع از جمله صنایع غذایی، معدنی و خلاق است. بخش صنعت و معدن سهم ۲۳.۷ درصدی در ارزش افزوده اقتصادی استان دارد. خراسان رضوی با ۵,۸۸۸ واحد صنعتی فعال، رتبه سوم کشور را از نظر تعداد واحدهای صنعتی و رتبه نخست را از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی در سال گذشته کسب کرده است. بیشترین سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در استان در بخش ساخت محصولات کانی غیرفلزی (۱۸درصد)، فلزات اساسی (۱۷.۶درصد) و استخراج کانی‌های فلزی (۱۷.۳درصد) متمرکز شده است. علاوه بر این، حدود ۴۰درصد از ارزش افزوده معادن غیرنفتی کشور مربوط به استان خراسان رضوی است.

ظرفیت‌های سرمایه‌ساز انسانی نیز به واسطه وجود مراکز بزرگ علمی و صنعتی در استان قابل توجه است.

 

جدول ۱: شاخص‌های کلیدی اقتصادی استان خراسان رضوی

شاخص	مقدار
جمعیت (۱۳۹۵)	۶,۴۳۴,۵۰۱ نفر
سهم از جمعیت کشور	۸٪
سهم از تولید ناخالص داخلی کشور	۴.۹٪ – ۵.۱٪
رتبه در درآمد سرانه (۱۴۰۰)	۲۱
رشد هدف‌گذاری شده GDP (برنامه هفتم)	۸.۶٪

 

1. گردشگری مذهبی: فرصتی بی‌بدیل

وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد، اصلی‌ترین جاذبه و موتور محرکه اقتصاد استان خراسان رضوی است. این ظرفیت معنوی، مشهد را به دومین کلان‌شهر مذهبی جهان پس از مکه تبدیل کرده است. برآورد می‌شود که مشهد سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۴ میلیون زائر خارجی باشد. این حجم عظیم از زائران، پتانسیل اقتصادی و فرهنگی بی‌نظیری را برای استان ایجاد کرده است.

درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری در خراسان رضوی قابل توجه است. ارزیابی‌های اخیر نشان می‌دهد که درآمد ارزی سالانه این صنعت در استان حدود ۶ میلیارد دلار است و برخی منابع دیگر به طور خاص به ۴.۵ میلیارد دلار درآمد از گردشگران خارجی اشاره می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد که خراسان رضوی پذیرای ۵۰درصد از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران است. گردشگری سلامت نیز یک ظرفیت رو به رشد در استان است و استان امسال ۱۰ میلیون دلار درآمد از این محل کسب کرده است.

گردشگری به طور کلی و گردشگری مذهبی در مشهد به طور خاص، موتور محرکه قدرتمندی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. این صنعت طیف وسیعی از مشاغل را در بخش‌های مختلف از جمله هتلداری، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، صنایع دستی و خدمات فرهنگی ایجاد می‌کند علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های گسترده آستان قدس رضوی که عمدتا از درآمدهای زیارتی تامین می‌شود، به نوبه خود به ایجاد اشتغال در صنایع و فعالیت‌های مختلف کمک شایانی می‌کند.

 

جدول ۲: آمار زائران و درآمدهای ارزی گردشگری در مشهد

شاخص	مقدار
زائران داخلی سالانه مشهد	بیش از ۳۰ میلیون نفر
زائران خارجی سالانه مشهد	۴ میلیون نفر
درآمد ارزی سالانه از گردشگری (استان)	حدود ۶ میلیارد دلار
درآمد ارزی سالانه از گردشگران خارجی (استان)	حدود ۴.۵ میلیارد دلار
سهم خراسان رضوی از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران	۵۰٪

 

بخش دوم: موانع ساختاری و سیاستی در بحث عدم اولویت‌بندی

با وجود ظرفیت‌های عظیم ذکر شده، استان خراسان رضوی با موانع ساختاری و سیاستی متعددی مواجه است که به عدم اولویت‌بندی آن در بودجه و توسعه ملی منجر شده است.

۲.۱. نگاه متمرکز و «ظاهربینانه» پایتخت به استان خراسان رضوی

یکی از عوامل مهم کنار گذاشته شدن خراسان رضوی از اولویت‌های توسعه‌ای، نگاه سطحی و متمرکز پایتخت‌نشینان است. سیاست‌گذاران ملی، به دلیل محدودیت منابع و در چهارچوب رویکرد توسعه متوازن منطقه‌ای، این استان را به واسطه درآمدهای ناشی از گردشگری مذهبی، «برخوردار» ارزیابی می‌کنند. همین تصور باعث می‌شود خراسان رضوی در صف نخست تخصیص بودجه قرار نگیرد و بخش قابل‌توجهی از منابع به سایر استان‌ها منتقل شود.

مفهوم توسعه متوازن اگرچه یک اصل مهم برای پیشرفت پایدار است اما در عمل در ایران، اغلب به تمرکز بیش از حد منابع و فرصت‌ها در کلان‌شهرها، به ویژه تهران، به ضرر مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر شده است. این رویکرد، به جای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، در مواردی آن را تشدید کرده است.

نحوه تخصیص بودجه‌های عمرانی استانی نیز به این نگاه دامن می‌زند. بر اساس قوانین بودجه‌ریزی، استان‌هایی که نسبت اعتبارات عمرانی استانی به درآمد استانی آنها کمتر از یک باشد (یعنی درآمد بیشتری نسبت به اعتباراتشان دارند)، موظفند مازاد درآمد خود را به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند. در مقابل، استان‌هایی که کسری اعتبار دارند، از منابع ملی تامین می‌شوند. با توجه به درآمدهای بالای خراسان رضوی، به ویژه از محل گردشگری، این استان به احتمال زیاد در دسته استان‌های «مازاد درآمد» یا حداقل «خودکفا» تلقی می‌شود. این سازوکار، در کنار برداشت از «بهره‌مندی» استان، توجیهی برای عدم تخصیص منابع بیشتر از مرکز فراهم می‌آورد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای استان خراسان رضوی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود. همچنین اعتبارات هزینه‌ای استان در همین لایحه ۳۸ هزار میلیارد ریال تعیین شد که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۵ درصد را نشان می‌داد.

همچنین، کل اعتبارات استانی و ملی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و به ۲۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. با این حال، این افزایش باید در بستر نیازهای گسترده و رو به رشد استان تحلیل شود.

این وضعیت نشان‌دهنده یک تناقض اساسی است: با وجود آنکه استان خراسان رضوی درآمدهای چشمگیری تولید می‌کند، اما به دلیل نگاه متمرکز و تصور خودکفایی، این منابع به‌طور کامل برای تأمین هزینه‌های سنگین و رفع نیازهای گسترده زیرساختی استان بازگردانده نمی‌شود. این امر به جایگاه استان در اولویت‌های بودجه‌ای آسیب می‌زند، زیرا استان به عنوان یک «تامین‌کننده» منابع برای کشور دیده می‌شود تا یک «نیازمند» به سرمایه‌گذاری‌های ملی. این رویکرد، مانع از آن می‌شود که استان بتواند به طور کامل از ظرفیت‌های خود بهره‌مند شود و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت حجم بالای زائران و جمعیت خود را توسعه دهد.

۲.۲. چالش‌های سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)

محیط سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی، همانند کل کشور، با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مانع از جذب کامل پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود.

• بوروکراسی اداری: بروکراسی پیچیده و طولانی‌مدت در نظام اجرایی، به عنوان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. این مشکل نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود تلاش‌ها برای تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه‌های اجرایی مختلف پیش از دریافت تضمین دولت، همچنان یک مانع بزرگ است.

 

• بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی سرمایه‌گذاری: بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز واقعی، تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. هرچند نرخ تورم استان در بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۳۱.۱ درصد بوده و نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوب‌تری دارد، اما همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. در بهار ۱۴۰۳ نیز خراسان رضوی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور رتبه چهاردهم را کسب کرده است؛ جایگاهی که بیانگر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، بدعهدی مسئولان ملی و استانی در تحقق وعده‌های اقتصادی، به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سطح کشور شناخته شده است.

 

• مسائل امنیتی و قوانین اقامتی: رفتار برخی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همچنین قوانین اقامتی، به عنوان موانعی برای ورود سرمایه‌ها ذکر شده‌اند؛ اگرچه قانون جدیدی امکان اقامت ۵ ساله را برای سرمایه‌گذاران خارجی با سپرده‌گذاری ۱۰۰ هزار دلار فراهم کرده است، اما این فرآیند همچنان نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است.

 

• عدم هماهنگی و نقشه راه: عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نداشتن یک نقشه راه شفاف برای جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاران خارجی، از دیگر موانع جدی در این بخش به شمار می‌آید.

 

• تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی مسیر ورود منابع مالی و نقل‌وانتقال پول را به‌شدت محدود کرده و به مانعی جدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. این شرایط، خرید و فروش کالا در بازارهای جهانی را مختل کرده و منجر به مسدود شدن سپرده‌های بانکی بین‌المللی شده است. با این حال، استان خراسان رضوی حتی در دوران تحریم نیز توانسته بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۷ طرح با ارزشی بالغ بر ۱۸۰ میلیون دلار با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان اجرا شد و در اوایل سال ۱۳۹۸ نیز ۱۷ طرح به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار به تصویب رسید.

این دستاوردها عمدتاً از طریق روش‌های جایگزین مانند تأمین ارز در خارج از کشور، صادرات بدون بازگشت ارز و همچنین استفاده از شبکه صرافی‌ها (به‌دلیل مسدود بودن سوئیفت) تحقق یافته است. با این همه، این «موفقیت» بیش از آنکه حاکی از وجود محیطی مطلوب برای سرمایه‌گذاری باشد، بیانگر انعطاف‌پذیری فعالان اقتصادی در عبور از موانع و محدودیت‌هاست. هرچند میزان سرمایه‌گذاری خارجی استان در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با رشدی حدود ۹۰۰ درصدی، از ۸۴ میلیون دلار به ۷۴۰ میلیون دلار افزایش یافته است(به استناد آمارهای رسمی اعلام شده)، اما این رشد بیشتر ناشی از افزایش تعداد پروژه‌ها بوده و نه الزاما حجم سرمایه‌های کلان و تحول‌آفرین. تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله عدم تفویض کامل اختیار صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به استان‌ها و شکاف میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، همچنان مانع جدی در مسیر جذب سرمایه‌های بزرگ محسوب می‌شود.

 

جدول ۳: موانع کلیدی سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی

موانع	توضیحات
بوروکراسی اداری	فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
بی‌ثباتی ‌و ‌ناامنی اقتصادی	نرخ تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، رتبه ۱۴ در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (بهار ۱۴۰۳)
مسائل امنیتی و قوانین اقامتی	ضعف عملکرد برخی دستگاه‌ها، چالش‌های قوانین اقامتی با وجود امکان اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران
عدم هماهنگی و نقشه راه	فقدان هماهنگی بین دستگاه‌ها و نقشه راه شفاف برای سرمایه‌گذاران خارجی
تحریم‌های بین‌المللی	محدودیت در انتقال مالی (سوئیفت)، دشواری در بازگشت سرمایه و سود، نیاز به راه‌حل‌های جایگزین
فرار سرمایه	خروج بخشی از درآمد فعالان اقتصادی از استان به دلیل بی‌ثباتی و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری

 

۲.۳. پدیده نفرین منابع در گردشگری مذهبی

در برخی تحلیل‌ها، این نکته مطرح می‌شود که درآمدهای ناشی از گردشگری زیارت و مذهبی در خراسان رضوی می‌تواند آثار مشابهی با آنچه در ادبیات توسعه به‌عنوان «نفرین منابع» (Resource Curse) شناخته می‌شود، به همراه داشته باشد. این پدیده معمولاً در کشورهایی مشاهده می‌شود که به منابع طبیعی غنی متکی هستند و برخورداری از درآمدهای کلان و نسبتا آسان، در صورت نبود مدیریت کارآمد، ممکن است به جای توسعه پایدار، زمینه‌ساز رکود، نابرابری و ناکارآمدی نهادی شود.

در مورد خراسان رضوی، بخشی از این نگرانی به تمرکز منافع گردشگری در محدوده‌های خاصی از شهر مشهد، به‌ویژه پیرامون حرم مطهر، بازمی‌گردد. این تمرکز می‌تواند به ایجاد نابرابری‌های درون‌استانی منجر شود و ظرفیت بالقوه گردشگری برای توزیع متوازن‌تر درآمدها را محدود کند. در عین حال، نبود داده‌های جامع و شفاف درباره سهم واقعی زائران در اقتصاد مشهد و هزینه‌های ناشی از میزبانی آنان، موجب شده است که استان نتواند به‌طور مستند، بار مالی این حضور گسترده را به دولت مرکزی نشان دهد و سهم متناسبی از منابع ملی را مطالبه کند.

از سوی دیگر، برخی مسئولان استانی به موضوع خروج بخشی از سرمایه‌ها از خراسان رضوی اشاره کرده‌اند؛ پدیده‌ای که در کنار بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های پایدار در داخل استان شود.

بر این اساس، می‌توان گفت خراسان رضوی با چالشی مواجه است که اگرچه الزاما معادل «نفرین منابع» در معنای کلاسیک آن نیست، اما در عمل به‌صورت فشار مالی و توسعه‌ای بر استان نمود پیدا کرده است. تصور برخورداری گسترده از درآمدهای گردشگری مذهبی، گاه موجب شده توجه کافی به نیازهای زیربنایی و توسعه‌ای استان در سطح ملی صورت نگیرد، در حالی که هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی ناشی از حضور میلیون‌ها زائر عمدتا بر دوش استان باقی مانده است.

 

*بخش سوم: پیامدهای عدم اولویت‌بندی و نیازهای زیرساختی مبرم

عدم اولویت‌گذاری برای استان خراسان رضوی در بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، پیامدهای جدی و ملموسی در پی داشته است که مهم‎ترین آنها گسترش حاشیه‌نشینی و کمبود شدید زیرساخت‌های حیاتی در بعضی بخش‌ها است.

۳.۱. حاشیه‌نشینی گسترده و بار مالی آن

استان خراسان رضوی با 957 هزار و677 نفر ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد. شهر مشهد به تنهایی با سه هزار و 894 هکتار سکونتگاه غیررسمی (از مجموع پنج هزار و 477 هکتار استان)، کانون اصلی این پدیده است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم جمعیت مشهد در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند و برخی منابع، این نسبت را ۳۲درصد از جمعیت کلان‌شهر مشهد ذکر کرده‌اند. این مناطق عمدتاً محل سکونت گروه‌هایی با سطح درآمد و تحصیلات پایین‌تر هستند و در برخی موارد با آسیب‌های اجتماعی بیشتری مواجه‌اند.

مهاجرت، یکی از دلایل اصلی تشدید پدیده حاشیه‌نشینی در مشهد است. جاذبه مشهد به عنوان یک قطب زیارتی و کانون فرصت‌های اقتصادی، مهاجران زیادی را از روستاها و شهرهای کوچک، به ویژه از نیمه شرقی کشور، به خود جذب می‌کند. این مهاجرت‌ها که پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شدت گرفتند، به دلیل فقر اقتصادی و عدم دسترسی به مسکن مناسب، افراد را به سکونت در مناطق حاشیه‌ای سوق می‌دهد. نکته قابل توجه اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر از حاشیه‌نشینان مشهد را اتباع افغان و عراقی تشکیل می‌دهند.

مدیریت و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین مشهد بار مالی سنگینی را بر دوش دولت محلی و شهرداری این شهر گذاشته است. به گفته مسئولان، شهرداری مشهد در ارزیابی‌های خود اعلام کرده است که حدود ۵۰ درصد از بودجه عمرانی شهر به این مناطق اختصاص یافته است. در همین چهارچوب، اجرای پروژه‌های بازآفرینی و تحول در حاشیه مشهد (شامل هشت طرح در مناطقی همچون گلشهر، شهرک‌های شهید رجایی و باهنر، جاده قدیم، طرق، التیمور و قلعه‌خیابان) نیازمند بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار است که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تامین می‌شود.

ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی نیز قابل توجه است. این پدیده با مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، تکدی‌گری و اعتیاد پیوند دارد و در میان آن‌ها، بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین آسیب شناخته می‌شود. همچنین مسائلی نظیر طلاق، از هم‌گسیختگی خانوادگی و مهاجرت فزاینده از دیگر پیامدهای آن به شمار می‌رود. تراکم بالای جمعیت در این نواحی نیز به کاهش درآمد سرانه انجامیده و خود به عاملی موثر در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی بدل شده است.

 

جدول ۴: وضعیت حاشیه‌نشینی در مشهد و نیازهای مرتبط

شاخص	مقدار
رتبه استان در حاشیه‌نشینی (کشوری)	۱
جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی (خراسان رضوی)	۹۵۷,۶۶۷ نفر
مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی (مشهد)	۳,۸۹۴ هکتار
درصد جمعیت مشهد در حاشیه‌نشینی	حدود ۳۲٪ – یک‌سوم
سهم بودجه عمرانی شهرداری مشهد برای حاشیه‌نشینی	۵۰٪
اعتبار مورد نیاز برای ۸ طرح حاشیه شهر مشهد	بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال
آسیب‌های اجتماعی غالب	بیکاری، فقر، تکدی‌گری، اعتیاد

 

۳.۲. کمبود زیرساخت‌های حیاتی

استان خراسان رضوی به‌طور جدی به توسعه زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت، نیازمند است تا بتواند از ظرفیت‌های گسترده خود بهره‌برداری کامل نماید. وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی استان همچنان نامطلوب بوده و در مقایسه با میانگین کشوری در سطحی پایین‌تر قرار دارد. این در حالی است که خراسان رضوی مسیر اصلی ترانزیت کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقش پُررنگ‌تری در شبکه حمل‌ونقل ملی و منطقه‌ای ایفا کند.

برای تکمیل ۹ طرح عمده راه‌سازی استان، از جمله آزادراه مشهد- سبزوار (بخشی از آزادراه حرم تا حرم) و آزادراه مشهد- چناران، بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. در بخش ریلی نیز، راه‌آهن خواف- هرات با وجود افتتاح رسمی، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است. افزون بر این، مسیر ترانزیتی فعلی به سمت دوغارون پاسخگوی حجم بالای تردد کامیون‌های صادراتی و قطارهای باری به مقصد افغانستان نیست و ارتقای آن به‌عنوان یک ضرورت جدی مطرح است.

علاوه بر مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل، بخش صنعت خراسان رضوی نیز با چالش‌های متعددی مواجه است. کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی (از جمله کمبود گاز در زمستان و قطعی‌های آب و برق در تابستان) از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید محسوب می‌شوند. شایان ذکر است که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده‌اند و سهم خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش بسیار محدود بوده است؛ عاملی که استان را از دستیابی به ارزش افزوده مطلوب در حوزه صنعت بازداشته است.

در کنار این موارد، ضعف زیرساخت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و اقتصاد دانش‌بنیان، همراه با تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری‌های ملی، از دیگر چالش‌های توسعه منطقه‌ای به شمار می‌روند. این کاستی‌ها مانع آن است که استان بتواند به‌طور موثر از فناوری‌های نوین برای رشد اقتصادی و تنوع‌بخشی فعالیت‌ها استفاده کند.

این شرایط به ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد استان منجر شده است. برداشت نادرست از وضعیت اقتصادی خراسان رضوی (به دلیل تمرکز بر درآمدهای ناشی از گردشگری) موجب تخصیص ناکافی بودجه‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌ها شده است. کمبود زیرساخت نیز به نوبه خود توان استان را در جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، گسترش فعالیت‌های اقتصادی فراتر از گردشگری و مدیریت چالش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت و حاشیه‌نشینی محدود می‌سازد. در نتیجه، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، خراسان رضوی هنوز نتوانسته است از تمام پتانسیل‌های خود بهره‌برداری کند و همچنان بار هزینه‌های ناشی از عقب‌ماندگی توسعه‌ای را بر دوش دارد.

 

بخش چهارم: توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی برای اولویت‌بندی خراسان رضوی

برای غلبه بر چالش‌های موجود و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بی‌شمار استان خراسان رضوی، اتخاذ رویکردهای سیاستی نوین و جامع در سطح ملی و استانی ضروری است.

۴.۱. بازنگری در مدل تخصیص بودجه ملی

نخستین گام در مسیر اصلاح، بازنگری جدی در مدل تخصیص بودجه ملی است. این بازنگری باید فراتر از ارزیابی سطحی از درآمدهای استان ( به‌ویژه درآمدهای ناشی از گردشگری) رفته و بر پایه درکی جامع از نیازهای واقعی توسعه‌ای خراسان رضوی و هزینه‌های سنگینی که به واسطه نقش‌های ملی و فراملی خود متحمل می‌شود، طراحی شود.

تخصیص منابع مالی باید متناسب با جایگاه جمعیتی استان ( به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور ) انجام شود. در همین چهارچوب، استاندار خراسان رضوی پیش‌تر بر ضرورت تخصیص ۱۰ درصد از بودجه کشور به این استان، متناسب با سهم جمعیتی آن، تاکید کرده بود. همچنین لازم است هزینه‌های ناشی از میزبانی میلیون‌ها زائر و مدیریت مناطق گسترده حاشیه‌نشینی در مشهد، به‌طور شفاف در فرمول‌های بودجه‌ای ملی لحاظ شود. این هزینه‌ها که اکنون عمدتا بر دوش استان و شهرداری مشهد قرار دارد، باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی تلقی شده و از محل بودجه عمومی کشور جبران گردد.

از سوی دیگر، چهارچوب‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی استانی نیازمند بازنگری فوری است تا استان‌هایی مانند خراسان رضوی که دارای منابع درآمدی خاص هستند، به دلیل مازاد درآمد خود دچار محرومیت مضاعف نشوند و بخش عمده منابع آنان به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی استان، به خزانه ملی منتقل نگردد. در این راستا، ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای اختصاصی (نظیر صندوق توسعه گردشگری) می‌تواند راهکاری عملی در این راستا باشد تا بخش قابل توجهی از درآمدهای ناشی از گردشگری به‌صورت مستقیم در زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز استان بازسرمایه‌گذاری شود.

 

۴.۲. بهبود محیط سرمایه‌گذاری و رفع موانع

برای جذب و حفظ سرمایه‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار در استان حیاتی است. این امر مستلزم:

• کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندها: اجرای اصلاحات جامع در راستای کاهش بروکراسی اداری و ساده‌سازی فرآیندهای پیچیده صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در همین زمینه، تفویض اختیارات گسترده‌تر به استان‌ها در حوزه صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی ( که پیش‌تر نیز وعده آن داده شده بود) باید به‌طور کامل عملیاتی شود تا از تعدد مراجعات سرمایه‌گذاران به دستگاه‌های مختلف جلوگیری شده و فرآیند جذب سرمایه تسهیل گردد.
• ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی از الزامات ایجاد محیطی باثبات برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. تحقق این هدف مستلزم اجرای اقدامات موثر در زمینه مهار تورم و مدیریت نوسانات نرخ ارز است تا فضای اطمینان‌بخش و قابل اتکایی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
• شفاف‌سازی قوانین اقامتی و مالی: قوانین و رویه‌های مرتبط با اقامت سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند شفافیت و تسهیل بیشتری هستند. علاوه بر این، ایجاد سازوکارهای مطمئن و کارآمد برای بازگشت سرمایه و انتقال سود، حتی در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم، ضرورتی اساسی محسوب می‌شود. هرچند استفاده از صرافی‌ها در مقاطع مختلف بخشی از این نیاز را پاسخ داده است، اما راهکاری موقتی به شمار می‌رود و لازم است در جهت ایجاد کانال‌های مالی پایدارتر و بلندمدت گام برداشته شود.
• نقشه راه جامع و هماهنگی بین‌دستگاهی: تدوین یک نقشه‌ راه جامع، بلندمدت و اجرایی برای هدایت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، از نیازهای اساسی استان خراسان رضوی به شمار می‌رود. تحقق این هدف مستلزم افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های مرتبط در سطوح استانی و ملی است تا محیطی یکپارچه، حمایتی و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

 

۴.۳. مدیریت پایدار منافع گردشگری و تنوع‌بخشی اقتصادی

برای مقابله با «نفرین منابع» و تضمین توسعه پایدار، مدیریت صحیح منافع حاصل از گردشگری و تنوع‌بخشی اقتصادی ضروری است:

• بازسرمایه‌گذاری درآمدهای گردشگری: بخشی قابل توجه از درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی باید به‌صورت نظام‌مند و شفاف در توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان، ارتقای خدمات اجتماعی و به‌ویژه در برنامه‌های ساماندهی و کاهش چالش‌های حاشیه‌نشینی بازسرمایه‌گذاری شود. این رویکرد می‌تواند ضمن توزیع عادلانه‌تر منافع گردشگری، زمینه‌ساز توسعه پایدار و فراگیر در استان باشد.
• تنوع‌بخشی اقتصادی فراتر از گردشگری مذهبی: استان خراسان رضوی باید با رویکردی فعال و برنامه‌محور، استراتژی‌های مشخصی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود تدوین و اجرا کند تا وابستگی بیش از حد به گردشگری مذهبی کاهش یابد. در این مسیر، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌هایی همچون کشاورزی پیشرفته، صنایع نوین، معادن و صنایع دانش‌بنیان از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنین، توسعه انرژی خورشیدی و صنایع وابسته به کشاورزی مدرن، با وجود برخورداری استان از پتانسیل بالا در این زمینه‌ها، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند به‌عنوان فرصت‌های کلیدی برای رشد پایدار اقتصادی مدنظر قرار بگیرد.
• توسعه متوازن درون استانی: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند به منظور تضمین توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی و توسعه آن در سراسر استان خراسان رضوی، ضرورتی اساسی به شمار می‌آید. تحقق این رویکرد می‌تواند به کاهش شکاف موجود میان مشهد (به‌عنوان مرکز توسعه‌یافته استان) و سایر مناطق کمتر برخوردار منجر شود. در این چهارچوب، توجه ویژه و اولویت‌بندی مناطق روستایی در برنامه‌های توسعه‌ای، نقش موثری در برقراری تعادل و توازن درون‌استانی ایفا خواهد کرد.

 

۴.۴. توسعه زیرساخت‌های حیاتی

برای حمایت از رشد اقتصادی و اجتماعی استان، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های حیاتی ضروری است:

• اولویت‌بندی پروژه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت: تخصیص منابع ملی و استانی قابل توجه برای تسریع در تکمیل پروژه‌های حیاتی جاده‌ای و ریلی، به ویژه آنهایی که ظرفیت‌های ترانزیتی بین‌المللی را افزایش می‌دهند و استان را به بازارهای منطقه‌ای و جهانی متصل می‌کنند. این شامل نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تقویت زیرساخت‌های فیبر نوری و اینترنت در گذرگاه‌های مرزی کلیدی است.
• مدیریت جامع حاشیه‌نشینی: تدوین و تامین مالی یک برنامه ملی جامع و چندبعدی برای رسیدگی اساسی به معضل حاشیه‌نشینی در مشهد ضرورتی انکارناپذیر است. این برنامه باید علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، بر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان نیز متمرکز باشد و زمینه ادغام پایدار آنان در ساختار شهری را فراهم آورد. تحقق چنین رویکردی مستلزم اختصاص بودجه ملی قابل توجه و ایجاد هماهنگی موثر میان نهادهای محلی، استانی و ملی است.
• سرمایه‌گذاری در ICT و اقتصاد دانش‌بنیان: رفع کاستی‌های موجود در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت حمایت‌های هدفمند از توسعه صنایع دانش‌بنیان، ضرورتی راهبردی برای خراسان رضوی است. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به تقویت تولید با ارزش افزوده بالا، ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی و ارتقای سطح رقابت‌پذیری کل اقتصاد استان منجر شود.

*نتیجه‌گیری: ضرورت نگاه ملی به توسعه خراسان رضوی

این گزارش نشان داد که استان خراسان رضوی، با وجود اهمیت راهبردی و ظرفیت‌های کم‌نظیر، به دلیل برداشت سطحی و نادرست از وضعیت اقتصادی آن در سطح ملی، از جایگاهی شایسته در اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای کشور برخوردار نشده است. بروز پدیده‌ای مشابه «نفرین منابع» در حوزه گردشگری مذهبی که منجر به تمرکز منافع در محدوده‌ای خاص و تحمیل هزینه‌های پنهان سنگین بر استان شده، همراه با موانع ساختاری سرمایه‌گذاری و کمبودهای جدی زیرساختی، چرخه‌ای از عدم توسعه را تداوم بخشیده است؛ چرخه‌ای که حتی درآمدهای بالای استان نیز نتوانسته آن را متوقف سازد.

بر این اساس، یک بازنگری بنیادین و تغییر پارادایم اساسی در رویکرد سیاست‌گذاری ملی نسبت به خراسان رضوی، نه صرفاً یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در راستای توسعه متوازن کشور است. این تغییر باید با عبور از نگاه ظاهربینانه و مبتنی بر شاخص‌های درآمدی، به سمت درکی عمیق‌تر و مبتنی بر داده از نیازهای واقعی استان و بارهای تحمیلی ناشی از نقش ملی و فراملی آن حرکت کند. به رسمیت شناختن خراسان رضوی به‌عنوان یک دارایی ملی، مستلزم تخصیص سرمایه‌گذاری متناسب و پایدار است.

در نتیجه، اولویت‌بخشی به توسعه خراسان رضوی تنها یک خواسته استانی نیست، بلکه ضرورتی ملی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت‌های حیاتی، برنامه‌ریزی هماهنگ برای رفع چالش‌های اجتماعی و تنوع‌بخشی هوشمندانه به اقتصاد استان، ظرفیت‌های بالقوه و دست‌نخورده آن را بالفعل خواهد کرد. تحقق این رویکرد نه‌تنها به تقویت مرزهای شرقی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور می‌انجامد، بلکه رشد اقتصادی ملی، ثبات منطقه‌ای و عدالت اجتماعی را نیز تقویت کرده و هزینه‌های تحمیلی فعلی را به فرصت‌های واقعی برای توسعه پایدار و فراگیر بدل خواهد ساخت.