پیگیری مشکلات تولیدکنندگان خراسان رضوی با مشارکت کمیسیون جهش تولید مجلس

احمد اثنی‌عشری در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در هفته جاری نشستی از سوی کمیسیون جهش تولید در اتاق ایران با موضوع بررسی مشکلات تولیدکنندگان خراسان رضوی برگزار شد. این جلسه در پی نشست پیشین اعضای کمیسیون در مشهد و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی استان برنامه‌ریزی شد. در دیدار مشهد به‌دلیل محدودیت زمان، بسیاری از موضوعات بدون پاسخ باقی ماند و مقرر شد تا در تهران، پیگیری‌ها و تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

وی افزود: متاسفانه در نشست تهران، علی‌رغم اینکه مشخصا از معاونان دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل آمده بود، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی حضور نیافتند و عمدتا مدیران یا کارشناسان در جلسه شرکت داشتند؛ در نتیجه، تصمیم‌گیری‌های قطعی ممکن نشد و اغلب موضوعات برای بررسی بیشتر به جلسات بعدی موکول گردید.

اثنی‌عشری در عین حال با اشاره به مباحث اصلی پیگیری شده در این جلسه گفت: مسائل گسترده‌ای در حوزه‌های معدن، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، زیارت و اتباع، گواهی سلامت محصولات کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، حمل‌ونقل، گمرک، مالیات و تامین اجتماعی از سوی نمایندگان بخش خصوصی استان مطرح شد.

وی افزود: یکی از مباحث مهم، موضوع مالیات بر ارزش افزوده محصولات فله در بخش کشاورزی بود که به‌دلیل نبود امکان دریافت گواهی سلامت، مشمول مالیات شده‌اند. این موضوع مورد انتقاد فعالان قرار گرفت و مقرر شد تا موضوع از منظر قانونی ارزیابی و امکان اصلاح آن بررسی شود.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با ابراز تأسف از غیبت نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این نشست تصریح کرد: در حالی‌که این سازمان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنایع استان است، تنها نماینده‌ای از وزارت کار در جلسه حضور داشت که آشنایی کافی با مسائل بیمه‌ای مرتبط نداشت.

او در ادامه به پیشنهاد اتاق مشهد مبنی بر اختصاص درصدی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به همان شهرک‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای این پیشنهاد می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی زیرساخت‌ها و تامین هزینه‌های جاری شهرک‌ها ازجمله خدمات شهری، نگهداری، نظافت و مدیریت پسماند باشد و در نهایت به ارتقای کیفیت محیط تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی منجر شود.

اثنی‌عشری همچنین در خصوص مباحث مطروحه در حوزه حمل‌ونقل در این جلسه نیز اظهار کرد: فعالان اقتصادی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی تاکید داشتند، اما ضعف انگیزه سرمایه‌گذاری و نبود زیرساخت مناسب مانع تحقق این امر است. در نتیجه، مقرر شد گفت‌وگوهایی با استاندار خراسان رضوی و شبکه بانکی استان برای طراحی مدل‌های مشارکتی انجام شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: تمامی موارد مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی مورد تایید نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت، اما خروجی ملموس و قابل توجه‌ای از دل جلسه حاصل نشد.

وی با اشاره به زحمات و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم نتایج جلسات آتی ما به رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار استان بیانجامد.