به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این رویداد که به همت کمیسیون‌های «انرژی» و «سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان» اتاق خراسان رضوی و با همکاری اداره کل استاندارد استان برگزار شد، آخرین سیاست‌ها و مدل‌های تامین مالی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور بررسی گردید، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطرح شد و بر ضرورت ایجاد سازوکارهای پایدار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی تاکید گردید.
همچنین، موضوعاتی همچون نقش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کم‌بهره، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سبز در بورس انرژی و ایجاد صندوق‌های پروژه، از مهم‌ترین محورهای سخنرانی در این همایش بود.
خراسان رضوی از استان‌های پیشرو برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این همایش اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، زیرساخت‌ها برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به تدریج فراهم شده و به‌ویژه با بحران انرژی و افزایش فروش برق در بورس، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش رشد یافته است.
چمنیان تصریح کرد: خراسان رضوی با برخورداری از روزهای آفتابی فراوان و اقلیم مناسب، از بهترین استان‌های کشور برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. در این زمینه، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با مدیریت فعال خود، نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها و ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط داشته است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: با همراهی دستگاه‌های اجرایی استان و تشکیل ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر، امید می‌رود خراسان رضوی به نخستین استان کشور تبدیل شود که با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، مشکل قطعی برق در بخش‌های خانگی و صنعتی را برطرف می‌کند.
وی با اشاره به لزوم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حیطه گفت: یکی از اقدامات در دست بررسی، توسعه ابزارهای مالی و اوراق پیش‌فروش نیروگاه‌ها برای تامین نقدینگی پروژه‌هاست.
تفویض اختیار صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی به استان، گامی مؤثر در تسهیل سرمایه‌گذاری بود
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان حلقه واسط میان بخش خصوصی و دولت، همواره در تلاش بوده است تا موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو را کاهش دهد و مسیر اجرای پروژه‌ها را هموارتر کند.
وی افزود: با دستور استاندار خراسان رضوی، در اسفند سال گذشته «ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد تا روند صدور مجوزها و رفع موانع اداری تسهیل شود.
یوسفی عارفی با اشاره به یکی از اقدامات مهم این ستاد اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور، اختیار انعقاد قراردادهای فروش برق و صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی از سطح ملی به استان تفویض شد. این تصمیم موجب شد تا سرمایه‌گذاران بدون نیاز به مراجعات مکرر به تهران، بتوانند فرآیند اداری خود را در خراسان رضوی انجام دهند.
وی ادامه داد: در نشست اخیر با مدیران وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق نیز موافقت شد که فرآیند عقد قراردادهای فروش برق به زودی در استان انجام شود که این موضوع کاهش قابل‌توجهی در زمان و هزینه سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: با بهره‌گیری از مدل‌های نوین تامین مالی و حمایت نهادهای دولتی و بانکی، می‌توان گام مؤثری در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برداشت و با تداوم حمایت‌ها و مشارکت بخش خصوصی، خراسان رضوی به استانی تبدیل خواهد شد که هیچ‌گونه نگرانی بابت ناترازی و قطعی برق در بخش‌های صنعتی، خانگی و تجاری نداشته باشد.
انتشار اوراق سبز در بورس انرژی؛ مسیر تازه‌ای برای تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر
سپس «علی اسلامی بیدگلی»، رئیس هیات عامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تجدیدپذیر به‌رغم نیاز اولیه بالا، در مقایسه با سایر صنایع برق بازدهی مطمئن‌تر و پایدارتری دارد. هزینه احداث نیروگاه خورشیدی اکنون با پیشرفت فناوری تا حدودی کاهش یافته و دوره بازگشت سرمایه نیز به حدود چهار سال رسیده است.
وی تصریح کرد: پیشرفت فناوری موجب افزایش راندمان پنل‌های خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش شده است، اما همچنان ثبات سیاست‌های حمایتی و پرداخت به‌موقع مطالبات از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های جذب سرمایه در این صنعت است.
اسلامی بیدگلی گفت: یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران در این حوزه، عدم تحقق به‌موقع مطالبات و ناپایداری جریان نقدی پروژه‌هاست که موجب شده بسیاری از فعالان برای ادامه فعالیت، به سمت تامین مالی با نرخ‌های بالا یا تعویق در اجرای طرح‌ها بروند.
وی با اشاره به چالش‌های گذشته در مسیر دریافت تسهیلات افزود: بسیاری از پروژه‌های تجدیدپذیر به دلیل نداشتن طرح توجیهی دقیق و ناتوانی در اثبات توان بازپرداخت بدهی، موفق به اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا بازار سرمایه نشده‌اند. با این حال، روند تسهیلگری دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال بهبود است و بخشی از برق تولیدی نیز از طریق بازار سرمایه به فروش می‌رسد.
اسلامی بیدگلی تصریح کرد: ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز همچنان یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاران صنعت برق است و می‌تواند جذابیت ورود به این حوزه را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در جهان، روش‌های متداول تامین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر شامل دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از روش‌های پروژه‌محور و انتشار اوراق سبز است. در ایران نیز مقررات انتشار این اوراق در بازار سرمایه تصویب شده و امید می‌رود به‌زودی با همکاری بورس انرژی، از این ابزار برای تامین مالی طرح‌های نیروگاهی استفاده شود.
اسلامی بیدگلی با اشاره به ظرفیت پایین انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور (حدود ۱ درصد از کل تولید برق)، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، این رقم باید از ۱۲۵۰ به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد.
او تاکید کرد: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی، صندوق‌های پروژه و ابزارهای ترکیبی می‌توانند زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در پروژه‌های کوچک و متوسط صنعت برق را فراهم کنند.
به گفته وی، بازار سرمایه با ابزارهایی چون اوراق بدهی، سهام و مدل‌های ترکیبی می‌تواند نقش مهمی در توسعه انرژی‌های پاک ایفا کند. تاکنون انواع صکوک مانند مرابحه، استصناع، اجاره و سلف در این صنعت به‌کار رفته و مرحله سوم انتشار صکوک برای پروژه‌های تجدیدپذیر در پیش است.
اختصاص کامل منابع تبصره ۱۸ به انرژی‌های پاک در سال گذشته
«زهره اولیاء»، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا نیز در ادامه این رویداد به تشریح روند تامین مالی نیروگاه‌ها پرداخت و ابتدا از ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور سخن گفت. وی اظهار کرد: تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۲۳۰۰ مگاوات رسیده که ۶۴ درصد آن خورشیدی و ۱۶ درصد بادی است. این میزان نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، دو برابر شده است؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت کشور در پایان سال گذشته ۱۶۱۶ مگاوات بود.
اولیا اضافه کرد: استان‌های اصفهان با ۲۹۴ مگاوات، یزد با ۲۷۳ مگاوات، کرمان با ۲۶۷ مگاوات و مجموع سه استان خراسان با ۲۱۷ مگاوات، پیشتاز توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، افزایش ۱۲ هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیرها هدف‌گذاری شده و در دولت چهاردهم این عدد به ۳۰ هزار مگاوات ارتقا یافته است.
به گفته او، تا پایان امسال پیش‌بینی می‌شود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات برسد.
او به منابع تامین مالی گفت: در بخش ریالی، برای نخستین‌بار تمام بودجه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافت. این مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان بود که با مشارکت بانک عامل به ۲.۱ همت افزایش یافت.
وی بیان کرد: تاکنون ۳۴ متقاضی احداث نیروگاه از ظرفیت یک تا ده مگاوات به بانک معرفی شده‌اند که مجموعاً ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی را شامل می‌شود. بسیاری از این طرح‌ها وارد مرحله دریافت تسهیلات شده‌اند و روند پیشرفت مطلوبی دارند.
اولیا خاطرنشان کرد: با همکاری صندوق کارآفرینی امید نیز حدود سه همت اعتبار برای حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته که تاکنون ۹۵ مصوبه به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان تصویب شده و پرداخت تسهیلات در حال انجام است.
وی افزود: در سال جاری نیز دو همت اعتبار جدید برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان از محل یارانه سود تسهیلات و منابع داخلی صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته شده است.
او گفت: خوشبختانه بانک‌ها و نهادهای مالی اکنون قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر را به‌عنوان وثیقه قابل‌قبول می‌پذیرند و این مسئله روند تامین مالی را برای سرمایه‌گذاران این بخش تسهیل کرده است.
اولیا در ادامه سخنانش گفت: طبق توافق با بانک ملت، بخشی از اعتبار دو همتی در قالب تسهیلات با سود ۱۴ درصد به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خانگی (۱۰ کیلووات) اختصاص یافته است. قرار است روند پرداخت این تسهیلات از طریق پلتفرم‌های اینترنتی مورد تایید ساتبا انجام شود تا متقاضیان بتوانند به‌صورت آنلاین مراحل ارزیابی، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد با شرکت توزیع و دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را طی کنند.
اولیا اظهار کرد: در تسهیلات جدید، امکان استفاده از اینورترهای هیبرید و تجهیزات ذخیره‌ساز انرژی نیز فراهم شده و بیش از ۷۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس از محل این وام‌ها پوشش داده می‌شود.
وی با اشاره به منابع متنوع تامین مالی نیروگاه‌ها گفت: بخشی از منابع مورد نیاز از محل جرایم قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با همکاری صندوق نوآوری و بانک‌ها تامین شده است تا تسهیلات لازم برای احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس فراهم شود.
به گفته اولیا، شماری از متقاضیان برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی از پرونده‌ها نیز وارد مرحله بررسی اعتباری شده است. همچنین چند بانک و صندوق حمایتی، مصوباتی برای تامین مالی متقاضیان این طرح‌ها صادر کرده‌اند.
وی گفت: در حوزه تسهیلات ارزی، از محل صندوق توسعه ملی، تاکنون ۲۸ نیروگاه با ظرفیت ۱۵۵۵ مگاوات و ارزش ۵۸۶ میلیون دلار موفق به اخذ مصوبه از بانک‌های عامل شده‌اند.
الگوی جدید تامین مالی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی و ساتبا
اولیا ادامه داد: برای تسهیل روند تامین مالی ارزی، شورای اقتصاد در سال جاری دو مصوبه مهم صادر کرده است؛ از جمله مصوبه احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی، ساتبا و متقاضیان. بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی از طریق کارگزار خود تا ۸۰ درصد هزینه ارزی پروژه‌ها را تامین می‌کند و متقاضیان نیز حداقل ۲۰ درصد آورده نقدی خواهند داشت.
وی افزود: اجرای این طرح‌ها با مدیریت ساخت و تجهیزات وارداتی ساتبا انجام می‌شود و انتظار می‌رود این مدل، مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی کشور را تسهیل کند.
وی گفت: در مصوبه ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، پیمانکاران موظفند ساخت و تجهیز نیروگاه‌ها را تحت نظارت صندوق توسعه ملی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود منابع پس از احداث، از طریق فروش برق به صندوق بازمی‌گردد. همچنین در صورت عدم فروش برق، ساتبا موظف است برق را با قیمت تضمینی نرخ تابلوی سبز خریداری کند.
اولیا همچنین به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد: تاکنون ۸۱ طرح با ظرفیت ۱۷۰۵ مگاوات و ارزش ۱۰۰۲ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده و سه پروژه فاینانس با ظرفیت ۸۵۰ مگاوات به ارزش ۶۱۰ میلیون دلار در حال اجراست.
وی در پایان گفت: در راستای راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۵۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های دولتی در قالب صندوق پروژه واگذار خواهد شد و موافقت اصولی بورس برای عرضه عمومی دریافت شده است.
افزایش زمین‌های واگذار شده و هماهنگی استانی برای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
در ادامه این همایش، «جواد خدائی»، مشاور عالی استاندار و جانشین ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی، با اشاره به روند رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی گفت: تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ مگاوات بود و این رقم طی ۱۶ تا ۱۷ ماه اخیر به بیش از ۲۰۰ مگاوات رسیده است.
وی اعلام کرد: استان خراسان رضوی، با هدف بهره‌برداری پیش از تابستان ۱۴۰۷، برنامه بلندمدت ۳۰۰۰ مگاواتی توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را در قالب پویش “انرژینو” دنبال می‌کند.
خدایی در تشریح اقدامات استان، بیان کرد: آمارهای منتشر شده در سطح کشور نشان می‌دهد که خراسان رضوی در حوزه تجدیدپذیرها جزو استان‌های پیشتاز است و در صورت رفع گلوگاه طرح اتصال شبکه، انجام فرآیند کار تسریع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که نقطه گلوگاه در حال حاضر، انعقاد قرارداد پروژه‌های تجدیدپذیر است و برای حل این مسئله، از شرکت توانیر درخواست شد تا تفویض اختیار بررسی و تایید طرح اتصال به شبکه را حداقل تا میزان ۱۰۰ مگاوات به استان واگذار کند تا کار سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری پیش رود.
مشاور عالی استاندار گفت: به منظور ارتقاء دانش سرمایه‌گذاران، بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان تأکید کرد تا تجارب و دانش فنی این حوزه به متقاضیان منتقل شود.
در ادامه خدایی اظهار کرد: برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی استان برای سه سال آینده تدوین شده و بخش‌های خانگی، اداری، سرمایه‌گذاری، صنعت، تجاری و کشاورزی را در بر می‌گیرد.
وی افزود: خراسان رضوی با تشکیل ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایجاد میز مشترک دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، بنا دارد ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را تا پیش از تابستان ۱۴۰۷ در پنج بخش اصلی صنعت، کشاورزی، خانگی، اداری و سرمایه‌گذاری احداث و به بهره‌برداری برساند.
ایران در جمع ۱۰ کشور اول دنیا از نظر انتشار کربن
«راشد حاجیان»، عضو هیات مدیره انجمن احتراق ایران و کارشناس رسمی استاندارد در حوزه انرژی نیز، با اشاره به اهمیت مدیریت کربن و مقابله با تغییر اقلیم در کشور گفت: ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا در انتشار گازهای گلخانه‌ای است و به ازای تولید ناخالص داخلی، بیشترین فشار کربن را دارد. حدود ۸۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور مربوط به بخش انرژی شامل تولید برق، حمل و نقل، صنایع و ساختمان‌ها است.
وی افزود: در سطح جهانی، دو رویکرد اصلی برای مقابله با تغییر اقلیم وجود دارد؛ سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن. مدیریت ردپای کربن و رعایت استانداردهای بین‌المللی در این زمینه اهمیت فراوان دارد. مفهوم رد پای کربن، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از زمان تولید تا پایان عمر محصول را نشان می‌دهد.
وی همچنین به استانداردهای بین‌المللی و نقش بازارهای کربن و گواهی‌های کاهش انتشار اشاره و تاکید کرد: شناخت و مدیریت کربن به زودی برای صنایع و سرمایه‌گذاران ایران ضروری خواهد بود و فرصت‌های اقتصادی ناشی از کاهش انتشار کربن قابل بهره‌برداری است.
الزام شرکت‌ها برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کربن در صادرات
عضو هیات مدیره انجمن احتراق ایران، با تاکید بر اهمیت مدیریت کربن و ردپای کربن محصولات، گفت: طبق قوانین بین‌المللی، شرکت‌های تولیدکننده برای صادرات به برخی مناطق ملزم به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کربن و ثبت ردپای کربن محصولات خود هستند.
وی افزود: این الزام شامل برچسب‌گذاری کربن می‌شود که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از تولید تا بازیافت محصول را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی دارای ردپای کربن متفاوتی هستند و حتی سفرهای مختلف با وسایل نقلیه مختلف نیز میزان انتشار مشخصی دارند.
وی تاکید کرد: برای مدیریت کربن و رعایت استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها باید سیستم مدیریت کربن را پیاده‌سازی و گواهینامه معتبر دریافت کنند تا بتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا، صادر کنند.
حاجیان تاکید کرد: صنایعی که هم‌اکنون تحت قوانین کاهش انتشار کربن قرار دارند شامل تولید برق، هیدروژن و صنایع معدنی است و از ابتدای ۲۰۲۶، مالیات‌ها و عوارض کربن به همه صنایع مرتبط اعمال خواهد شد.
او این موضوع را هم تهدید و هم فرصت دانست و گفت: ایران کشوری با مصرف انرژی بالا و قابلیت بهینه‌سازی قابل توجه است و می‌تواند با استقرار سیستم‌های مدیریت کربن، مصرف انرژی را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد و از بازارهای فروش کربن بهره‌مند شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰