بر اساس گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی، یک بنگاه تولیدی یا بازرگانی متوسط برای ادامه فعالیت قانونی خود باید با بیش از 30 سامانه دولتی و نیمه دولتی سر و کار داشته باشد؛ از «سامانه جامع تجارت» و «سامانه مودیان مالیاتی» گرفته تا «بهین‌یاب»، «سماصط» و «ستکا». این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه تولیدکنندگان را ناگزیر به ورود مکرر داده‌های تکراری کرده‌اند. نتیجه این وضع، افزایش هزینه مبادله و کاهش بهره‌وری در اقتصاد است.
اما ریشه بحران کجاست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفا در تعدد سامانه‌ها نیست، بلکه در ساختار سیاسی و اقتصادی پشت این سامانه‌ها نهفته است.
سامانه‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند
اکثر این سامانه‌ها، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند که برای توسعه و نگهداری‌شان، سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی هزینه می‌شود. با این حال، بخش خصوصی – به‌عنوان کاربر اجباری – باید بهای بی‌کفایتی آن‌ها را بپردازد.
در حالی که هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها، شفافیت، تسهیل مجوزها و کاهش فساد عنوان می‌شود، در عمل به ساختارهای پرهزینه‌ای تبدیل شده‌اند که نه تنها خروجی ملموسی ندارند، بلکه خود به یکی از نمادهای ناکارآمدی بودجه‌ای و موازی‌کاری دولتی بدل شده‌اند.
یکی از مدیران تولیدی می گوید؛ «ما به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبوریم بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف مدیریت تعادل بین این سامانه‌ها کنیم. کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج کننده همراه است.»
روایتی که نشان از سختی و مشقت بسیار زیاد تحمیل شده بر تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای داخلی دارد. این موضوع با شعارهای تولیدمحور سال‌های اخیر در تناقض است.
ذینفعان پنهان و امضاهای طلایی دیجیتال
سامانه‌های متعدد نظارتی و مجوزدهی، عملا عرصه‌ای تازه برای شکل‌گیری ذینفعان خاص و انحصارهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند. هر سامانه معمولا توسط مجموعه‌ای از پیمانکاران طراحی می‌شود که ارتباط نزدیکی با نهادهای دولتی دارند.
در این میان، افرادی که دسترسی به داده‌ها یا فرآیند تأیید در این سامانه‌ها را کنترل می‌کنند، در عمل صاحب «امضای طلایی» دیجیتال شده‌اند. ثبت یا تأیید یک فاکتور، مجوز یا درخواست ممکن است از مسیرهای غیرشفاف بگذرد و هر تأخیر یا نقصی در فرآیند، فعال اقتصادی را در معرض تهدید جریمه یا توقف فعالیت قرار دهد.
این ساختار نه‌تنها به افزایش فساد اداری در بسترهای جدید دیجیتال منجر شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نیت نظارتی دولت را نیز تضعیف کرده است.
حمایت جریان اقتصاد دولتی از سامانه‌محوری
سامانه‌های نظارتی موجود، برخلاف شعار دولت‌های مختلف مبنی بر کوچک‌سازی دولت و تسهیل محیط کسب‌وکار، عملا ابزار گسترش کنترل و مداخله در اقتصاد شده‌اند.
این ساختار دیجیتالی‌شده‌ی کنترل، مورد حمایت مستقیم طرفداران اقتصاد دولتی و مداخله‌گر است که هرگونه آزادسازی و خودتنظیمی بازار را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.
در نتیجه، نه تنها هزینه مبادله در اقتصاد ایران به‌طور مستمر افزایش یافته، بلکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان رقابت خود را با بنگاه‌های دولتی از دست داده‌اند.
در واقع، به‌جای کاهش بوروکراسی، «دیوان‌سالاری دیجیتال» خلق شده است؛ سامانه‌هایی که باید در خدمت شفافیت باشند، اکنون به ابزار تداوم کنترل، انحصار و تعلل بدل شده‌اند.
جمع‌بندی
سامانه‌های نظارتی متعدد، در ظاهر گامی به سوی نظم و شفافیت‌اند، اما در عمل، نشانه‌ای از بحران اعتماد، تمرکزگرایی و بی‌انضباطی نهادی در اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که این سامانه‌ها بدون یکپارچگی داده، پاسخگویی نهادی و منطق اقتصادی ادامه یابند، نه تنها گره‌ای از تولید باز نخواهد شد، بلکه تولیدکننده ایرانی بیش از پیش در تله «نظارت بر نظارت» گرفتار می‌شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰