چکش‌کاری بسته پیشنهادی شرق کشور برای اصلاح نظام پیمانکاری

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این نشست با حضور اعضای انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی و معاونان مرتبط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در محل انجمن برگزار شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به اهداف شکل‌گیری دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی منطقه شرقی کشور اظهار کرد: این دبیرخانه با هدف هم‌افزایی میان استان‌های شرق کشور، شناسایی موانع تخصصی در بخش‌های مختلف، ایجاد تفاهمات منطقه‌ای و کارشناسی دقیق‌تر موضوعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آمایشی هر استان برای رفع نیازهای کشور تشکیل شده است.

وی افزود: در همین چهارچوب، چالش‌های شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی هر یک از استان‌های شرقی، با حضور مدیران عامل، روسای کمیسیون‌ها، معاونان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و ۱۶ محور پیشنهادی برای رفع مشکلات این بخش جمع‌بندی گردید.

لبافی با تاکید بر همراهی سازمان برنامه و بودجه با فعالان حوزه فنی و مهندسی، خواستار ایفای نقش نظارتی قوی‌تر از سوی این سازمان در حل موانع موجود شد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی به بخشنامه‌ها و یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد؛ در حالی که اگر سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی و ناظر بر اجرای نظام فنی و اجرایی کشور نقش نظارتی خود را به‌صورت مؤثر ایفا کند، می‌تواند به بهبود شرایط بخش خصوصی کمک شایانی نماید.

وی تصریح کرد: تمرکز اختیارات و اعمال نظارت مؤثرتر در سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند موجب تسریع در رفع مشکلات ناشی از دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف شود.

ضعف پیگیری دستگاه‌ها و توقف پروژه‌های عمرانی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی،  ضعف پیگیری را حلقه مفقوده استان دانست و تاکید کرد که موفقیت در جذب اعتبارات به پیگیری مستمر و هماهنگی منطقه‌ای بستگی دارد.

وی افزود: بسته پیشنهادی ۲۸ بندی دبیرخانه استان‌های شرق کشور، با نظر بخش دولتی و خصوصی تهیه شده و مرکزیت پیگیری آن در خراسان رضوی است؛ بنابراین پیگیری منسجم و منطقه‌ای نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

درخواست واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران بومی

منوچهری  دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از پیمانکاران بومی، خواستار واگذاری پروژه‌های بزرگ استانی به شرکت‌های داخلی شد.

او با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی مشهد همچون قطار مشهد- گلبهار و آزادراه مشهد- چناران گفت: انتظار ما این است که اجرای این طرح‌ها به مهندسان و پیمانکاران استان سپرده شود تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت به سرانجام برسند.

این مقام صنفی با قدردانی از نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع بیمه‌ای و مالیاتی پیمانکاران افزود: پیگیری‌های این شورا موجب تصویب پیشنهادهای انجمن پیمانکاران شرق کشور در سازمان برنامه و بودجه شد.

وی همچنین بر ایجاد بستر رشد برای پیمانکاران کوچک تاکید کرد و گفت: واگذاری بخشی از پروژه‌های استانی به پیمانکاران خرد می‌تواند زمینه ارتقای سطح فنی و مدیریتی آنان را فراهم سازد.

جذب اعتبارات خراسان رضوی با رویکرد منطقه‌ای و تمرکز بر پروژه‌های ملی

در ادامه نشست، احمد نجاری‌مقدم، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، با بیان اینکه استان‌های غربی از نظر زیرساختی نسبت به خراسان رضوی وضعیت بهتری دارند، خواستار اتخاذ رویکردی منطقه‌ای در جذب اعتبارات شد.

وی گفت: هر زمان که استان‌ها به‌صورت تجمیعی و منطقه‌ای وارد عمل شده‌اند، اثربخشی بیشتری در تخصیص منابع به‌دست آمده است.

او محور شرق را فرصتی مهم برای خراسان رضوی دانست و افزود: در چهارچوب برنامه توسعه منطقه مکران و کریدور شرق، می‌توان بودجه بیشتری برای پروژه‌های عمرانی استان جذب کرد.

نجاری‌مقدم پیشنهاد داد که برای خراسان رضوی نیز مشابه استان سیستان و بلوچستان، ردیف بودجه‌ای ویژه در قالب پیوست‌های قانونی به‌منظور ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شود.

او با اشاره به شاخص‌های متعدد در نظام توزیع اعتبارات استانی، تاکید کرد: برای افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه ملی باید تمرکز بیشتری بر طرح‌های کلان و ملی داشت.

وی از تشکل‌های صنفی خواست تا فهرست پروژه‌های اولویت‌دار خود را پیش از سفر آتی رئیس‌جمهور به استان ارائه کنند تا زمینه جذب اعتبارات لازم فراهم شود.

شفاف‌سازی داوری و اصلاح پرداخت‌ها، راهکار بهبود وضعیت پیمانکاران استان

در ادامه این نشست، رضایی، عضو انجمن صنفی ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی با انتقاد از سازوکارهای فعلی تسویه مطالبات پیمانکاران، خواستار صدور فوری بخشنامه جبران نرخ تنزیل اوراق خزانه اسلامی و محاسبه مطالبات بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی شد.

وی توضیح داد: اجرای اوراق مرابحه اسلامی وضعیت پیمانکاران را دشوارتر کرده و منجر به کاهش بخشی از اصل پول پیمانکاران و ایجاد رانت شده است.

او تاکید کرد: تحقق این دو درخواست، تکمیل زنجیره پرداخت و پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان را تضمین می‌کند.

نجاری‌مقدم، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درباره راهکار دولت برای حل این مشکل از طریق اوراق بهادار اسلامی توضیح داد: طرح پایلوت در سه استان اجرا شده و هدف آن خرید اوراق از بورس و معرفی قراردادهای پیمانکاری با کد یونیک است.

او افزود: تخصیص بودجه از طریق این روش برای پروژه‌های آب و فاضلاب، برق منطقه‌ای و راهداری موفقیت‌آمیز بوده و ۲ همت اعتبار دریافت شده است. با این حال، مسیرهای پیگیری سود اوراق، از جمله «رسوب» و «مسئولیت‌های اجتماعی»، محدودیت‌هایی دارد اما گزینه مناسبی برای استان محسوب می‌شود.

نجاری مقدم بر تفکیک فعالیت‌ها و منابع اعتباری و رعایت ضوابط قانونی تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید منابع مورد نیاز پروژه‌ها را از محل درآمدهای خود تامین کنند و نباید انتظار تخصیص اعتبار استان داشته باشند.

وی همچنین از استفاده ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و بهره‌گیری از مکانیزم نظام درآمد-هزینه برای افزایش اعتبارات خبر داد.

رضایی، عضو انجمن صنفی ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و به چالش‌های داوری و تبعیض در فهرست بهای تجمیعی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، کارمندان دولت اجازه داوری ندارند؛ اما این محدودیت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می‌شود و بسیاری از پیمانکاران به دلیل واهمه از مواجهه با دستگاه قضایی از پروژه‌ها دوری می‌کنند. درخواست پیمانکاران شامل استفاده از ظرفیت قانونی بند الف ماده ۵۳ شرایط پیمان و حذف ضریب کاهشی در ابنیه پروژه‌های راه است تا مسیر فعالیت‌های عمرانی شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود.

رضایی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به وضعیت مالی پیمانکاران استان، گفت: پیمانکاران بدهی‌های قدیمی ندارند و مشکل اصلی مربوط به نحوه پرداخت‌های جدید، از جمله اوراق، است.

وی بر لزوم پیگیری مشکلات پیمانکاران با سازمان بازرسی در چهارچوب شورای گفت‌وگو تاکید کرد و افزود: بازرسی‌های پس از اتمام پروژه‌ها روند اجرایی را مختل می‌کند و باید اصلاح شود تا فرآیند پروژه‌ها شفاف و روان باشد.

تفویض اختیارات و نقش فعال بخش خصوصی در پروژه‌های استان

سپس سید ابراهیم شهیدی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر از مرکز به استان و نزدیک شدن پیمانکاران استانی به پروژه‌های مشارکتی تاکید کرد.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در شهریور ۱۴۰۴، خواستار اجرای تفویض اختیار در داوری قراردادهای پیمانکاری در استان شد و نابرابری در تخصیص منابع را چالشی جدی عنوان کرد.

شهیدی همچنین بر تغییر رویکرد در اجرای پروژه‌های بزرگ محور شرق تاکید کرد و افزود: مدل «اقتصادی حاکمیتی» دولت، امکان مشارکت بخش خصوصی را محدود کرده و لازم است تشکل‌های پیمانکاری پروژه‌ها را دسته‌بندی و برای مشارکت آماده کنند.

ضعف حضور پیمانکاران بومی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی همچنین، ضعف حضور پیمانکاران و مهندسان مشاور استان در پروژه‌های بومی را یک مشکل ساختاری دانست و توضیح داد: ظرفیت خراسان رضوی بیش از ۱۰ درصد کشور است، اما بسیاری از پروژه‌ها به پیمانکاران و مشاوران استان‌های دیگر سپرده می‌شود.

وی افزود: سازوکار نظارت مستقیم بر این موضوع برعهده سازمان برنامه و بودجه نیست، اما با تنظیم گزارش مدون، امکان پیگیری فراهم خواهد شد.

شهیدی همچنین، ظرفیت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق تسویه و ضرورت استفاده حداکثری از آن برای تامین مالی پروژه‌ها را یادآور شد.

وی بر همدلی و همکاری در مدیریت منابع تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر مشکلات مالی و اجرایی پروژه‌ها شد.

به گفته او، دولت موظف است وام‌ها و تسهیلات پیمانکاران و کارفرمایان را از طریق اوراق تسویه پرداخت کند تا پروژه‌ها متوقف نشوند.

عباس غیب‌دوست، رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز خواستار اجرای سریع اختیارات تفویض شده و حل موانع مالی مهندسان مشاور شد.

او با اشاره به بسته پیشنهادی نظام فنی و مهندسی و تلاش‌های کارشناسی استان، گلایه اصلی مهندسان مشاور را مربوط به حق‌الزحمه دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.

وی اذعان کرد: با توجه به ظرفیت خراسان رضوی در تامین ۱۰ درصد مشاوران و ۷ درصد پیمانکاران کشور، پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به تلاش‌های کارشناسی استان باید شفاف و متناسب باشد.

در بخش دیگری از این نشست، سیرجانی، رئیس انجمن شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز به عدم رعایت چهارچوب‌های قانونی در اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: ساختار اجرایی برخی استان‌ها با قوانین رسمی هماهنگ نیست و این موضوع باعث نگرانی پیمانکاران در مواجهه با مشکلات می‌شود.

وی افزود: دغدغه‌های مالی در این حوزه کمتر است و مشکل اصلی جنبه ساختاری و قانونی دارد.

در بخش پایانی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از شکل‌گیری کارگروه توسعه منطقه شرق کشور خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از استانداران، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های شرقی کشور است و به‌عنوان محور اصلی توسعه این منطقه فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: الگو و مدل توسعه منطقه شرق کشور به‌زودی با برگزاری نشستی در سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی و ارائه می‌شود.

لبافی همچنین اعلام کرد: کتابچه جامعی از چالش‌ها و راهکارهای فنی و اجرایی منطقه شرق در نتیجه مباحث مطرح‌شده در نشست امروز تدوین و نهایی شده و ظرف ۱۵ روز آینده، با تأیید همه اعضا، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد.

به گفته وی، با توجه به تأکید معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده ویژه‌ای برای پیگیری مستقیم موضوعات مربوط به محور شرق با دولت، مجلس و بخش خصوصی تعیین خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها در این حوزه با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.