انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های متعدد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به نقش فعال اتاق در سیاست‌گذاری حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استانداری خراسان رضوی با پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق مشهد و با هدف هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است. از ابتدای شکل‌گیری این ستاد، تلاش شد تا نمایندگان بخش خصوصی در کمیته‌های تخصصی آن حضور مؤثر داشته باشند تا تصمیمات اجرایی با درنظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه با اشاره به الزامی شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در پروژه‌های ساختمانی گفت: بر اساس قوانین و سیاست‌های جدید، نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها به‌ویژه در پروژه‌های جدیدالاحداث ضروری است. در همین راستا، اتاق بازرگانی در حال همکاری نزدیک با سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری مشهد و بخش خصوصی برای تدوین سازوکارهای اجرایی این الزام است تا اقدامات مؤثری در سطح استان انجام شود.

ارائه برنامه ۱۳ بندی برای رفع موانع بخش خصوصی در حوزه انرژی

یوسفی عارفی ماموریت اصلی کمیسیون انرژی اتاق مشهد را پیگیری و رفع محدودیت‌های موجود در بخش انرژی عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، برنامه ۱۳ بندی پیشنهادی با محوریت رفع موانع قانونی، تسهیل صدور مجوزها و تشویق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به استانداری ارسال شده است.

او افزود: تشکیل ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گامی مهم در راستای اجرای این برنامه‌هاست و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس این ماده، صنایع موظف‌اند بخشی از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. ما هنوز در ابتدای مسیر اجرای این قانون قرار داریم و لازم است با همکاری دولت، بسترهای اجرایی آن را در سطح استان فراهم کنیم تا صنایع بتوانند به‌صورت واقعی وارد این حوزه شوند.

ناترازی انرژی و پیامدهای قیمت‌گذاری غیرواقعی

یوسفی عارفی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در مشهد گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۲۵۰ مشترک برق در مشهد، بیش از چهار و نیم برابر الگوی تعیین‌شده مصرف دارند. بخشی از این مصرف غیرمنطقی ناشی از قیمت‌گذاری کنونی انرژی است که باعث شده انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف وجود نداشته باشد.

وی افزود: در حالی که بهای برق خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است، صنایع باید بین ۶۰۰ تا بیش از هزار تومان پرداخت کنند. این اختلاف باعث شده فشار مالی قابل‌توجهی بر بخش تولید وارد شود، در حالی که بیشترین مصرف انرژی در بخش خانگی اتفاق می‌افتد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان برق به دلیل مشکلات مالی وام‌های خود را نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند و حساب‌هایشان مسدود شده است، گفت: تولیدکنندگان در شرایط دشواری فعالیت می‌کنند و این وضعیت نیازمند اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاران است.

او تاکید کرد: باید با نگاهی واقع‌بینانه به موضوع انرژی برخورد شود. اگر هدف، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‌وری است، باید سهم واقعی هر بخش از هزینه‌های انرژی به‌درستی تعیین شود. در همین راستا، کمیسیون انرژی آمادگی دارد با برگزاری جلسه‌ای تخصصی، موضوع قبوض برق و پیامدهای آن بر صنایع و خانوارها را از جنبه‌های مختلف بررسی کند.

بخش خصوصی نیازمند حمایت واقعی برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز، در این نشست با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: حل موانع موجود در مسیر توسعه این بخش، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت پایین سرمایه از مهم‌ترین عواملی است که مانع ورود گسترده بخش خصوصی به این عرصه شده است.

وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران، لازم است تصویر روشنی از سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شود. اگر این بخش از حمایت‌های واقعی برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های انرژی ایفا کند.

خندان‌دل خاطرنشان کرد: سهم واقعی بخش خصوصی در توسعه انرژی باید به‌صورت شفاف بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد. تا زمانی که هزینه‌کرد در این حوزه سودآور نباشد، سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود نخواهد داشت و روند فعلی تغییر محسوسی نخواهد کرد.

وی همچنین به موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت پرداخت و تصریح کرد: نفت، سرمایه ملی است و باید به صورت جدی به آن پرداخت. این روزها واگذاری سهام شرکت نفت موضوع مهمی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود و بررسی‌های لازم صورت گیرد. اینکه این سهام به چه شکلی و به چه کسی و نهادی قرار است واگذار شود باید مورد بررسی قرار گیرد.

ظرفیت و روند رو به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در استان

در ادامه این نشست، سیدمحمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماه گذشته این کمیسیون اظهار کرد: در این مدت، شش جلسه، ۱۸ دستور جلسه و ۱۴ مصوبه را پشت سر گذاشتیم. تشکیل کمیته بهینه‌سازی انرژی در استانداری و ارائه راهکار برای اجرایی شدن بازار بهینه‌سازی انرژی در استان نیز با پیگیری این کمیسیون انجام شد.

وی افزود: بخش دیگری از فعالیت‌های ما شامل بررسی پویش‌های مردمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، بررسی نحوه شکل‌گیری کمیته بهینه‌سازی انرژی در استان، و تدوین برنامه کمیسیون انرژی و تصویب کمیته‌های آن بوده است. در این راستا، پویش‌های کاهش مصرف انرژی برگزار کردیم و در بحث کشاورزی، پیگیری وضعیت زیرساخت‌ها، مجوزها و پروتکل‌ها در دستور کار قرار دارد.

ذبیحی با اشاره به روند توسعه انرژی‌های پاک، تصریح کرد: در حال حاضر، براساس آخرین آمار منتشره تا پایان شهریور ماه 1404، پراکندگی نیروگاه‌ها در استان ما ظرفیت ۱۴۸.۵ مگاوات را نشان می‌دهد و بهره‌مندی از انرژی خورشیدی روند صعودی داشته است.

تاکید بر اجرای ماده ۵ قانون تامین انرژی تجدیدپذیر در ادارات استان

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در استان گفت: هم‌اکنون حدود ۵۱ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های بادی، ۵۴ مگاوات خورشیدی و ۰.۳ مگاوات برق‌آبی در خراسان رضوی وجود دارد. همچنین، ۴۲ مگاوات ظرفیت سامانه‌های حمایتی کیلوواتی در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به روند روبه‌رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه این نیروگاه‌ها در سطح ملی با شیب مناسبی در حال پیشرفت است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات قانونی در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را، در طی بازه زمانی چهار ساله، از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. اجرای این قانون در کنار سایر قوانین و مقررات فعال، گامی مؤثر در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک به‌شمار می‌رود.

عدم هماهنگی و چالش اراضی ملی، مانع توسعه انرژی‌های پاک در خراسان رضوی

سپس هدایتی‌زاده، دبیر کمیته خانگی و اداری ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان با اشاره به موانع موجود در مسیر گسترش انرژی‌های پاک، از ضرورت رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها سخن گفت.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته، اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و تشکیل ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با محوریت استانداری، سرعت توسعه در حوزه انرژی‌های پاک هنوز کمتر از سطح مورد انتظار است.

وی تاکید کرد: عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی یکی از موانع اصلی پیشرفت پروژه‌ها به‌شمار می‌رود.

او افزود: در خراسان رضوی، برخلاف سایر استان‌ها، فرآیند صدور مجوزها زمان‌بر است و دستورالعمل‌های متعدد باعث کندی کار می‌شود.

به گفته وی، در کلان‌شهر مشهد نیز، کمبود اراضی ملی مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران است.

هدایتی‌زاده تصریح کرد: از میان صدها هزار هکتار زمین بررسی‌شده، تنها بخش بسیار کوچکی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مشهد مناسب تشخیص داده شده و عملاً امکان استفاده از بسته‌های سه مگاواتی دولتی در این شهر فراهم نشده است.

پیشرفت پروژه‌ها و هدف‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۶

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گفت: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۶ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و اداری در استان به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

وی از راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید و پیشرفت مطلوب طرح‌ها خبر داد و افزود: تاکنون بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه‌ریزی‌شده محقق شده است.

آموزش و مولدسازی، دو رکن مغفول توسعه انرژی خورشیدی

در بخش دیگری از نشست، سید مجید مزینانی، عضو هیات ‌علمی دانشگاه امام رضا (ع)، با تاکید بر ضرورت تامین انرژی پایدار برای بخش تولید گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی سال‌ها پیش مطرح شد، اما به‌دلیل نبود حمایت کافی به مرحله اجرا نرسید.

او پیشنهاد کرد دولت با اختصاص زمین در قالب طرح‌های مولدسازی، مسیر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در حوزه انرژی خورشیدی هموار سازد.

وی همچنین خواستار تدوین پکیج‌های آموزشی رایگان برای مهندسان و اقشار مختلف جامعه و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد.

واقعی‌سازی قیمت برق، شرط تداوم توسعه انرژی تجدیدپذیر است

مهدی اسماعیلی،مدیر گروه خورشیدی پژوهشکده هواخورشید، نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بر ضرورت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برق تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به یارانه‌های سنگینی که در این بخش پرداخت می‌شود، واقعی‌سازی قیمت برق اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه در غیر این صورت، فشار هزینه‌ها بر بخش‌های کشاورزی و صنعتی افزایش خواهد یافت.

ناترازی برق و ضعف داده‌های آماری در کشور

علی سپهر، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به چالش ناترازی برق در کشور گفت: نبود داده‌ها و ارقام دقیق و قابل اعتماد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه است. نبود امکان پیش‌بینی دقیق حتی برای مسئولان رده‌بالا موجب شده تا تصمیم‌گیری‌ها با عدم قطعیت همراه باشد.

سپهر در ادامه با انتقاد از مقایسه مصرف انرژی در ایران با کشورهای اروپایی اظهار کرد: این قیاس صحیح نیست، زیرا اروپا واردکننده انرژی است، در حالی که ایران صادرکننده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین مقایسه منطقی‌تر، با کشورهای حوزه خلیج فارس است.

وی همچنین یادآور شد که مبحث ۱۹ ساختمان‌ها که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، پس از تغییر وزیر، عملاً به حاشیه رفته و اجرا نمی‌شود.

قوانین بازدارنده و دلسردی سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌ها

احسان رسایی، از فعالان صنعتی استان نیز در این نشست، با انتقاد از موانع قانونی پیش‌روی سرمایه‌گذاران گفت: قوانین فعلی در حوزه احداث نیروگاه‌ها از جمله قانون شرکت توانیر مبنی بر عدم اعطای انشعاب دائمی به نیروگاه‌های برق و الزام ۲۵ درصدی ذخیره‌سازی برای مصارف خانگی، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران شده است.

او تاکید کرد: برای رفع ناترازی برق کشور، لازم است اصلاحات جدی در این قوانین انجام شود تا مسیر توسعه نیروگاه‌های جدید هموار گردد.

تداوم ناترازی برق در صنعت و جامعه

مهدی کفاش، عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با اشاره به محدودیت‌های برق صنایع گفت: ناترازی برق سال‌ها تنها گریبان‌گیر صنعت بود؛ اما اکنون این مشکل به سطح جامعه نیز تسری یافته است.

وی افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده که با جمع‌آوری داده‌ها و مکاتبات هدفمند، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر برای حل بحران انرژی در کشور فراهم شود.

ضعف قوانین و بی‌توجهی به سیکل ترکیبی در تولید انرژی

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز با انتقاد از ضعف قوانین در این بخش اظهار کرد: در حال حاضر، قوانین موجود نه تنها پاسخگوی نیازهای روز نیستند، بلکه فاقد راهکارهای عملی برای برون‌رفت از بحران ناترازی هستند.

او با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: این تبصره سهم اندکی در تولید انرژی کشور دارد و بهتر است به‌صورت استانی تخصیص یابد، چرا که مبلغ فعلی (حدود یک همت برای هر استان) ناکافی است.

زهدی افزود: در شرایط فعلی، دولت از توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی غفلت کرده که این امر می‌تواند تاثیر منفی بر ظرفیت تولید برق کشور داشته باشد.

اقتصاد یارانه‌ای، ریشه ناترازی برق

محمدصالح ذبیحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، ریشه اصلی ناترازی برق کشور را در اقتصاد یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: تا زمانی که قیمت واقعی برق تعیین نشود، مشکل ناترازی حل نخواهد شد و مصرف بی‌رویه در صنایع فولاد و مزارع استخراج رمزارز ادامه خواهد داشت.

ذبیحی با اشاره به ظرفیت ۹۰ هزار مگاواتی تولید برق کشور اظهار کرد: از این میزان، تنها حدود هفت هزار مگاوات در تابستان وارد شبکه می‌شود.

وی افزود: هرچند پروژه‌های احداث نیروگاه در سال‌های اخیر افزایش یافته؛ اما رفع ریشه‌ای مشکلات نیازمند اصلاحات حقوقی، فنی و اقتصادی عمیق است.

او در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات جهانی، تولید برق از انرژی خورشیدی، کم‌هزینه‌ترین روش تولید برق در جهان به شمار می‌رود.