به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، این برنامه با همکاری کمیسیون سلامت و کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مرکز آموزش اتاق مشهد با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار گردید تا مسیرهای بهینه تامین مالی در شرایط محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه دولت مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
در این نشست، کارشناسان بر ضرورت تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و نقش بازار سرمایه در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی تاکید کردند.
تامین مالی از مسیر اوراق بدهی، راهکار دولت برای عبور از بحران بودجه
فرزانه عسکری، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به روش‌های مختلف تامین مالی از بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از این روش‌ها، استفاده از اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق گام و اوراق مرابحه است.
وی افزود: ارکان بازار مالی کشور شامل بازار پول و بازار سرمایه است که در اقتصادهای پیشرفته، هماهنگی میان این دو بخش نقش مهمی در تعادل اقتصادی دارد.
عسکری با تشریح جزئیات اوراق خزانه گفت: این اوراق، نوعی تعهد کوتاه‌مدت دولت است که با سررسیدهای کوتاه منتشر می‌شود و اختلاف بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن سود این اوراق را تشکیل می‌دهد. دولت در گذشته اسناد خزانه اسلامی را در اختیار پیمانکاران قرار می‌داد اما امسال اوراق مرابحه جایگزین آن شده تا مدیریت نرخ بهره بهتر انجام گیرد.
وی هدف از انتشار این اوراق را کشف نرخ بدون ریسک، جبران کسری بودجه و افزایش شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: اگرچه این اوراق از مزایایی مانند نقدشوندگی و معافیت مالیاتی برخوردارند، اما دارای ریسک‌هایی همچون نرخ بهره و تورم نیز هستند.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق خراسان رضوی، تورم، سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و کسری بودجه را از عوامل مؤثر بر نرخ بهره دانست و تصریح کرد: با کسری بودجه فعلی، کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی چندان محتمل نیست.
وی در ادامه با اشاره به ابزارهای دیگر بازار مالی گفت: اوراق «گواهی اعتبار مولد» یا «گام» یکی از ابزارهای کارآمد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که از سوی بانک‌ها منتشر و در بازار سرمایه تنزیل می‌شود. نرخ این اوراق در بازار بین ۳۸ تا ۴۰ درصد است، اما حجم معاملات آن پایین است.
عسکری درباره اوراق مرابحه دولتی نیز توضیح داد: این اوراق با نماد «اراد» برای تامین مالی دولت منتشر شده و با نرخ سود ۲۳ درصد و پرداخت شش‌ماهه همراه است. همچنین انتشار اوراق صکوک توسط نهادهای مالی برای بخش‌های خصوصی و دولتی انجام می‌شود و از ابزارهای مالی اسلامی محسوب می‌گردد که الگوی آن از کشور مالزی اقتباس شده است.
او بر ضرورت تعیین دقیق محل مصرف اوراق تاکید کرد و گفت: هر نوع اوراق باید با هدف مشخصی مانند خرید مواد اولیه، توسعه طرح‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها یا تامین سرمایه در گردش منتشر شود.
وی افزود: ارکان انتشار ابزارهای مالی اسلامی شامل ناشر، ضامن، عامل پرداخت، عامل فروش و بازارگردان است و به‌دلیل ماندگاری طولانی این اوراق در بازار، وجود بازارگردان ضروری است.
رشد بازار تامین مالی جمعی و نقش آن در حمایت از بنگاه‌ها
در ادامه این نشست، رسول خدادوست، تحلیلگر بازارهای مالی و اقتصادی، به بررسی سازوکار بازار تامین مالی جمعی پرداخت و گفت: سه بازار اصلی تامین مالی کشور شامل تسهیلات بانکی، بازار اوراق و بازار تامین مالی جمعی است. با توجه به محدودیت‌های اخیر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، بسیاری از بنگاه‌ها به استفاده از ظرفیت بازار تامین مالی جمعی روی آورده‌اند تا بتوانند به منابع نقدینگی دسترسی داشته باشند.
وی ارکان اصلی این بازار را شامل سرمایه‌گذار، سرمایه‌پذیر، عامل، ناظر و ضامن دانست و درباره فرآیند تامین مالی در این سازوکار توضیح داد: پس از ارائه درخواست از سوی سرمایه‌پذیر و تایید آن، پروژه در فرابورس درج و منتشر می‌شود تا فرایند جذب سرمایه آغاز گردد.
خدادوست با اشاره به مزایای این روش گفت: بازار تامین مالی جمعی، به انعطاف‌پذیری در بازپرداخت، سرعت جذب سرمایه و امکان چرخش بدهی‌ها کمک می‌کند. در این بازار، جذب سرمایه معمولاً کمتر از یک ماه طول می‌کشد و بنگاه می‌تواند پس از اتمام طرح، با ثبت پروژه جدید بدهی قبلی را بازپرداخت کند.
او درعین‌حال به هزینه‌های این نوع تامین مالی اشاره کرد و گفت: نرخ سود سرمایه‌گذار، کارمزد سکو، کارمزد بانک برای صدور ضمانت‌نامه و کارمزد فرابورس از جمله هزینه‌های جانبی این شیوه است.
این تحلیلگر بازار مالی، با ارائه گزارشی از وضعیت اوراق منتشرشده در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: بیشترین ارزش اوراق منتشرشده در کشور مربوط به اوراق دولتی با ۴۷۵ هزار میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به اوراق گام با ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تاکنون ۱۶۲۹ طرح از طریق بازار تامین مالی جمعی اجرا شده و مجموع تامین مالی انجام‌شده به ۲۴ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، بیشترین حجم تامین مالی از این بازار در سال ۱۴۰۳ با رقم ۱۲ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان انجام شده و در سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز ۷۳۵۴ میلیارد تومان از این مسیر تامین شده است.
خدادوست با اشاره به سهم صنایع مختلف از این بازار افزود: بیشترین تامین مالی مربوط به صنعت محصولات غذایی با رقم ۲۳۲۹ میلیارد تومان است و استان‌های تهران، اصفهان و یزد بیشترین سهم را از این بازار دارند؛ خراسان رضوی نیز در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است.
وی میانگین نرخ سود طرح‌ها در این بازار را حدود ۴۳ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم ۴۵ درصدی و انتظارات تورمی بالا، کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی بعید است؛ چرا که دولت برای جبران کاهش منابع خود، حجم زیادی از اوراق را به بازار عرضه کرده و همین امر باعث افت قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره شده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰