به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مجید محمدنژاد»، همزمان با روز ملی صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حال حاضر چند چالش اساسی پیش روی صادرکنندگان کشور قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نوسانات شدید نرخ ارز، نبود کالای باکیفیت و دارای استانداردهای صادراتی در همه نقاط کشور، تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و عدم دسترسی به سیستم بانکی اشاره کرد.
وی نوسانات نرخ ارز را یکی از موانع اصلی پیش‌روی صادرات دانست و افزود: اگر سیاست‌گذار اقتصادی به سیاست واحد در تامین ارز با یک نرخ مشخص یا آزادسازی کامل آن پایبند باشد، بخش بزرگی از مشکلات موجود حل خواهد شد؛ اما اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکنندگان را به استفاده از روش‌های غیرمعمول برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سوق می‌دهد. هرچند بخش عمده صادرات کشور از سوی بنگاه‌های خصولتی انجام می‌شود و دولت در آن‌ها نقش تاثیرگذاری دارد؛ اما به نظر می‌رسد اهتمام جدی از سوی دولت برای رفع چالش‌های صادراتی وجود ندارد و صادرکنندگان از تغییرات مکرر قوانین آسیب می‌بینند.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: نوسانات ارزی، توانایی صادرکنندگان در چانه‌زنی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت در بازارهای رقابتی با قیمت ثابت را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا تامین مواد اولیه یا تولید با هزینه‌های متغیر در طول زمان عملاً ممکن نیست. در نتیجه، کشورهایی با ثبات اقتصادی بیشتر، فرصت‌های بهتری برای جذب شرکای تجاری بلندمدت، به‌ویژه در کشورهای همسایه، به دست می‌آورند.
ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت در کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع حوزه ترانزیت گفت: تغییرات مکرر قوانین و پیچیدگی مقررات گمرکی، از مهم‌ترین مشکلات این بخش است. حمل‌ونقل، زیرساخت حیاتی تجارت محسوب می‌شود، اما قوانین قدیمی و دست‌وپاگیر، کمبود ناوگان حمل‌ونقل و برخی مشکلات امنیتی مرزها، از موانع اصلی توسعه ترانزیت در کشور به شمار می‌آیند. پیشنهاد می‌شود از ظرفیت و تجربه فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل برای مدیریت مناطق تجاری و آزاد استفاده شود تا در بلندمدت شاهد بهبود عملکرد این بخش باشیم.
لزوم پرهیز دولت از مداخله و ایفای نقش تسهیل‌گر
محمدنژاد درباره نقش دولت در حوزه صادرات تصریح کرد: وظیفه دولت در این عرصه، تسهیل‌گری است. دولت باید از هرگونه مداخله اجرایی پرهیز کرده و صرفاً با حذف قوانین دست‌وپاگیر و خلق‌الساعه، ایجاد اتاق‌های بازرگانی مستقل و توانمند و نیز فراهم‌کردن بستر امن مالی از طریق رفع تحریم‌ها یا انعقاد قراردادهای دو‌جانبه پولی، مسیر فعالیت صادرکنندگان را هموار سازد.
وی افزود: در حال حاضر حمایت دولت از حوزه صادرات در سطح مطلوبی قرار ندارد، در حالی که دولت باید نقش تسهیل‌گر و بخش خصوصی نقش اجراکننده و عملیاتی را ایفا کند. فعالان بخش خصوصی، ذاتا برای بقا نیازمند حضور در بازارهای صادراتی‌اند و در صورت ناکارآمدی، به‌صورت طبیعی از چرخه رقابت حذف خواهند شد.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در بیشتر کالاهایی که تولید آن در استان انجام می‌شود، تجار توانمندی حضور دارند؛ اما به نظر می‌رسد خراسان رضوی باید ورود جدی‌تری به حوزه محصولات دانش‌بنیان و های‌تک داشته باشد. با نیازسنجی بازار کشورهای همسایه، می‌توان از این فرصت برای ایجاد بازارهای جدید استفاده کرد.
سهم اندک صادرات مبتنی بر بسته‌بندی و برند‌سازی
محمدنژاد همچنین بر ضرورت توجه به بسته‌بندی، برند‌سازی و نوآوری در کنار رفع موانع زیرساختی تاکید کرد و گفت: هرچند اهمیت بسته‌بندی و برند‌سازی بر کسی پوشیده نیست، اما این موارد پس از ایجاد زیرساخت‌های قوی مالی همچون ارتباطات بانکی ایمن، رفع تحریم‌ها و آزادسازی تجارت معنا پیدا می‌کند. در حال حاضر سهم صادرات مبتنی بر برند‌سازی و بسته‌بندی در کشور بسیار اندک است و به‌ویژه در حوزه مواد غذایی باید تجدیدنظر جدی در زیرساخت‌های بسته‌بندی و برند‌سازی صورت گیرد. نمونه بارز آن زعفران ایرانی است که با وجود کیفیت برتر، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و بسته‌بندی، جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده است.
وی در پایان خطاب به صادرکنندگان جوان گفت: مسیر تجارت و صادرات همانند جاده‌ای است که در انتهای آن مناظری زیبا و جذاب دیده می‌شود، اما برای رسیدن به مقصد باید از مسیرهای پرپیچ‌و‌خم و خطرناک عبور کرد. بنابراین موفقیت در صادرات نیازمند صبر، استمرار و حرکت تدریجی است. توصیه می‌شود صادرکنندگان تازه‌کار در هر پروژه صادراتی حداکثر ۲۰ درصد از سرمایه خود را به کار گیرند و تمرکز خود را بر کالاهای نوآورانه و خلاقانه بگذارند، چرا که صادرات این کالاها مسیر موفقیت را هموارتر می‌کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰