چالش‌های تامین مالی واردات و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی در این نشست با انتقاد از طرح بهینه‌سازی ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: کمیسیون واردات طی نامه‌ای رسمی به وزیر صمت، به رانت‌ها و فسادهای نهفته در این طرح اشاره کرده است. این نامه پس از برگزاری جلسات متعدد با معاونان و مشاوران وزارتخانه در تهران پیگیری شده و انتظار می‌رفت این طرح حذف شود؛ اما طبق اعلام معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تنها سقف‌ها به صورت موقت افزایش یافته و احتمال بازگشت محدودیت‌ها وجود دارد.

سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های سامانه تجارت، تولید را فلج کرده است

بامشکی با انتقاد از سخت‌گیری‌های سامانه جامع تجارت گفت: محدودیت‌های جدید موجب پر شدن سریع سهمیه‌های وارداتی و اختلال در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است. تداوم این شرایط باعث افزایش قاچاق، خروج سرمایه و بی‌ثباتی در بازار خواهد شد و پرسشی جدی را درباره تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده در سیاست‌های ارزی مطرح می‌کند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به آثار منفی چندنرخی بودن ارز افزود: ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که به گروه محدودی تعلق گرفته، موجب گسترش رانت و فساد شده است.

به گفته وی، ضعف در سیاست‌گذاری نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت صمت، نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در مدیریت ارزی کشور است.

او ضمن قدردانی از همکاری کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد در معرفی روش‌های نوین تامین مالی، تاکید کرد: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها روند تامین منابع را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و ضرورت دارد دولت و نهادهای مالی راهکارهای حمایتی مؤثرتری ارائه دهند.

راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان؛ به زودی

در ادامه، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست‌های ارزی کشور باید شفاف‌تر شود و ما پیگیر و مطالبه‌گر این موضوع هستیم.

وی با اشاره به ابهامات موجود درباره نرخ ارز مبادله‌ای برای واردات گفت: آیین‌نامه مربوط به این موضوع هنوز اجرایی نشده و فعالان اقتصادی با سردرگمی در تعیین نرخ ارز و برنامه‌ریزی واردات مواجه‌اند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام تامین مالی و اعتباری، از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: مجوزهای لازم برای تاسیس این صندوق اخذ شده و به‌زودی فعالیت آن آغاز می‌شود. این صندوق می‌تواند با ارائه خدمات مالی و حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری، نقش مؤثری در توسعه زنجیره ارزش و کاهش چالش‌های تامین مالی ایفا کند.

شجاعی خواستار همکاری نهادهای مختلف برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور شد و تاکید کرد: تنها با هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی می‌توان از تشدید بحران‌های فعلی جلوگیری کرد.

کمبود ارز بزرگ‌ترین مانع فعالیت اقتصادی و واردات در خراسان رضوی

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر وضعیت بحرانی ارز در کشور، اعلام کرد: کمبود ارز به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی واردات و فعالیت‌های اقتصادی استان مطرح است و امیدی به بهبود آن وجود ندارد؛ چرا که برخی از تصمیم‌گیران منتظر عملکرد سیاسی حاکمان جهان هستند و نمی توانند راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهند.

قندچی با اشاره به تجربه استان در تامین کالاهای اساسی، گفت: در مقطعی مشکل تامین گوشت و برنج از طریق واردات از افغانستان حل شد. بر اساس این تجربیات، استان‌ها باید خودشان اقدامات عملی را آغاز کنند و به جای انتظار از مرکز، راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

وی افزود: استفاده از بازارچه‌های مرزی و شرکت‌های تعاونی می‌تواند تا حدی اثرگذار باشد، هرچند دور زدن تحریم‌های خارجی و داخلی بسیار دشوار است.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد و گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد و در سراسر کشور استان‌ها مشغول شناسایی سرمایه گذار و محل سرمایه پذیر هستند که استان خراسان شمالی نیز در این زمینه‌ها اقداماتی انجام داده است و باید بخش حاکمیتی استان به این موضوع ورود پیدا کنند و دولت نقش حمایتی خود را  بصورت جدی و واقعی ایفا کنند

چندنرخی بودن ارز و محدودیت‌های بانکی، تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سه چالش اصلی در حوزه واردات را تخصیص ارز، چندنرخی بودن ارز و محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی (LC) عنوان کرد و افزود: هرچند شرایط کنونی دشوار است، اما می‌توان با استفاده از ابزارهای مالی و همکاری مستمر با نهادهای مرتبط، راه‌حل‌های موقت و مؤثری یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات گفت: این نهاد می‌تواند در حمایت از واردکنندگان و تامین‌کنندگان نقش مهمی ایفا کند، اما هنوز از ظرفیت آن به‌طور کامل استفاده نشده است.

او همچنین پیمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای و اوراسیا را فرصتی برای توسعه خطوط اعتباری و کاهش وابستگی به ارزهای دلار و یورو دانست و هشدار داد که استمرار مشکلات فعلی می‌تواند منجر به از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و کاهش رتبه اعتباری شرکت‌های ایرانی شود.

همکاری میان کمیسیون‌های واردات و سرمایه‌گذاری، راهگشای تامین مالی تجارت خارجی

سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه نشست، تامین مالی را یکی از نیازهای اساسی رشد و توسعه هر فعالیت اقتصادی از جمله واردات دانست و گفت: پیچیدگی‌های مربوط به تخصیص ارز و محدودیت‌های بانکی در انتقال پول، موجب کندی فرآیندهای واردات و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری شده است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات بخش واردات، ریشه در سیاست‌های ارزی و ضعف در نظام بانکی دارد. در شرایط کنونی، نیاز به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و کارآمد برای تسهیل تامین مالی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

او با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله گوشت، گفت: تامین مالی کوتاه‌مدت برای این گروه بسیار دشوار است و لازم است مسیرهای تازه‌ای برای رفع این موانع طراحی شود.

وی در پایان بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت‌های مالی بخش واردات تاکید کرد.

اصلاح تعرفه‌ها و بازنگری مقررات ارزی، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است

در ادامه، محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد به تشریح چالش‌های موجود در حوزه تعرفه‌ها و مقررات ارزی پرداخت و گفت: سیاست لغو بهینه‌سازی ارزی به شکل ناقص اجرا شده است؛ در حالی‌که قرار بود سقف تخصیص ارز کد تعرفه‌ها حذف شود، تنها افزایش موقت در آن اعمال شده است.

او افزود: این تصمیم می‌تواند در ماه‌های آینده مشکلات تازه‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کند.

وی درباره اجرای کد ساتای اعتباری در مقررات ارزی توضیح داد: این فرآیند که همان برات مدت دار می باشد پیش‌تر متوقف شده بود، دوباره در حال اجرا و بازبینی است. بر اساس اطلاعات موجود، لیست کد تعرفه های مشمول ترخیص ۹۰ درصدی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و قرار بر این است که کد ساتای اعتباری به واحد‌های تولیدی که کد تعرفه آن ها در لیست ۹۰ درصدی وجود دارد، تخصیص داده شود.

نجاریان تاکید کرد: شفافیت و تسریع در روند تخصیص برات مدت دار ضروری است.

او همچنین از تداوم صف‌های طولانی تخصیص ارز و اجرایی‌نشدن کامل آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بهره‌مند نشده‌اند.

نجاریان در پایان تاکید کرد که برای بهبود فضای تجاری کشور، اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و تعرفه‌ای باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا روند تجارت خارجی از رکود و بی‌ثباتی خارج شود.

محمود رخصت، از فعالان اقتصادی استان نیز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: تا زمانی که ایران به عضویت بازی تجارت جهانی درنیاید، دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. حضور فعال در تیم‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی، لازمه هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

مابه‌التفاوت ارزی؛ معضل تکراری برای فعالان اقتصادی

غزاله جلیلیان، یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان، مابه‌التفاوت‌های ارزی را از مهم‌ترین چالش‌های فضای تجاری کشور دانست و گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز و نحوه محاسبه این مابه‌التفاوت‌ها موجب تبعیض میان تجار و تولیدکنندگان شده است.

او افزود: در مواردی، مابه‌التفاوت ارزی به تجار تحمیل می‌شود، در حالی‌ که کالاها پیش‌تر وارد یا فروخته شده‌اند؛ روندی که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. برخی شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های ناشی از مابه‌التفاوت ارزی در فهرست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نهادهای ذی‌ربط، راهکارهای شفاف‌تر و منسجم‌تری برای مدیریت این موضوع تدوین شود تا فشار مالی ناعادلانه بر تجار کاهش یابد.

توسعه ابزارهای مالی نوین برای کنترل بازار ارز

در بخش دیگری از این نشست، مصطفی باقری، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به راهکارهای مدیریت تقاضای ارز گفت: ایجاد ابزارهای مالی مشابه صندوق‌های طلا می‌تواند از خرید مستقیم ارز در بازار جلوگیری کند.

او افزود: توسعه ابزارهای مالی پیشرفته به صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می‌کند تا ریسک نوسانات ارزی را بهتر مدیریت کنند و ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود.

به گفته باقری، عرضه ابزارهای مبتنی بر طلا از سوی بانک مرکزی می‌تواند نقشی مؤثر در کنترل بازار ارز داشته باشد.

او تاکید کرد: توسعه و پیگیری این ابزارها در شرایط اقتصادی کنونی، اقدامی ضروری برای حمایت از فعالان تجاری است.

محدودیت‌های بانکی، مانع گسترش تامین مالی جمعی در بورس

حمید روح‌بخش، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش ابزارهای تامین مالی جمعی در بورس گفت: الزام ارائه ضمانت‌نامه بانکی از ابتدای امسال، روند استفاده از این ابزارها را دشوار کرده است.

او توضیح داد: شرکت‌های بزرگ دارای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند، اما شرکت‌های کوچک‌تر با محدودیت روبه‌رو هستند.

روح‌بخش، سقف فعلی تامین مالی جمعی را حدود پنج میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حالی که فرآیند انجام در حالت عادی حدود دو هفته زمان می‌برد، الزامات جدید موجب کندی روند شده است.

او نرخ بازده انتظاری طرح‌ها را بین ۴۲ تا ۴۵ درصد عنوان کرد و هشدار داد: برخی بازارهای غیرشفاف با وعده سودهای غیرواقعی تا ۷۰ درصد، ریسک بالایی دارند.

روح‌بخش در پایان گفت: تعامل نهادهای ناظر و اصلاح مقررات بانکی می‌تواند مسیر تامین مالی جمعی را هموارتر کند.

لزوم ثبات و شفافیت در سیاست‌های ارزی

در ادامه جلسه، علی غفوری‌مقدم، معاون توسعه بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از ناپایداری سیاست‌های ارزی و تغییرات ناگهانی تصمیمات بانک مرکزی، خواستار حذف سیاست بهینه‌سازی ارزی شد.

او گفت: در حالی‌ که فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی خود را بر اساس سیاست‌های ابتدای سال تنظیم می‌کنند، تغییرات میانه‌سال باعث سردرگمی و زیان تولیدکنندگان می‌شود.

وی تاکید کرد: استمرار و شفافیت در اعلام سیاست‌های ارزی، از بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان جلوگیری می‌کند.

غفوری‌مقدم همچنین از طولانی بودن فرآیندهای اداری و بررسی مستندات ارزی انتقاد کرد و گفت: باید با تسهیل این روندها، مانع توقف پروژه‌ها به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز شد.

او افزود: اصلاح سیاست‌های اعتباری و تعیین نرخ مبنا در زمان تخصیص، می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی کمک کند.

دو چالش اصلی اقتصاد؛ تامین مالی و تخصیص ارز

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به تداوم مشکلات در حوزه تامین مالی و تخصیص ارز گفت: مشکلات روشن و راه‌حل‌ها مشخص است، اما در عمل اقدام مؤثری برای حل آنها صورت نمی‌گیرد.

او افزود در حالی‌که جلسات اقتصادی متعددی برگزار می‌شود، نبود پیگیری مستمر و تمرکز بر دو چالش اصلی کشور باعث ناامیدی فعالان اقتصادی شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: توجه بیش از حد به پروژه‌های بزرگ ملی، سبب شده مسائل روزمره و نیازهای کوچک‌تر بخش خصوصی نادیده گرفته شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی

رسول خدادوست، فعال اقتصادی و تحلیلگر حوزه ارز، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری گفت: بانک مرکزی باید فشار را از دوش صادرکنندگان و واردکنندگان بردارد و اجازه دهد نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین شود.

وی افزود: سرکوب نرخ ارز در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، موجب بروز بحران‌های ارزی و افزایش قاچاق کالا شد و تکرار این تجربه می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکلات تازه‌ای مواجه کند.

خدادوست با اشاره به چرخه معیوب سیاست‌گذاری ارزی گفت: هر بار که نرخ ارز به‌صورت دستوری کنترل می‌شود، دولت با کسری بودجه روبه‌رو و در نهایت به بانک مرکزی برای تامین منابع فشار وارد می‌کند که نتیجه آن، افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.

وی تاکید کرد: سیاست‌های ارزی باید با نگاه بلندمدت و بر پایه واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شوند تا ضمن واقعی شدن نرخ ارز، از جهش‌های تورمی جلوگیری شود.

این فعال اقتصادی در عین حال هشدار داد که آزادسازی کامل نرخ ارز بدون کنترل‌های نظارتی می‌تواند قاچاق کالا را افزایش دهد و خواستار همکاری مستمر میان بانک مرکزی و بخش خصوصی برای اتخاذ سیاست‌های منطقی شد.

پیگیری برای رفع توقف کامیون‌ها در مرز سرخس

حسین عنایتی، نماینده گمرکات خراسان رضوی، از تشکیل گروهی ویژه برای بررسی توقف کامیون‌ها در مرز سرخس خبر داد و گفت: هدف این گروه، تسهیل تردد و کاهش تاخیرها در عبور و مرور ناوگان است.

وی افزود: در مرز دوغارون نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته و فعالیت مرز به حالت ۲۴ ساعته بازگشته است.

به گفته او، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای همکاری با طرف‌های خارجی جهت تسهیل فرآیندهای مرزی دارد.

افزایش ظرفیت تبادل کامیونی در مرز سرخس

یاسر نیک‌پرست، مدیر بازرگانی و امور بین‌الملل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز اعلام کرد: ظرفیت تبادل مرزی با ترکمنستان افزایش یافته و توقف کامیون‌ها در هفته‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

او گفت: با پیگیری‌های مستمر و همکاری طرف ترکمن، عبور و مرور مرزی نسبت به گذشته بهبود یافته و انتظار می‌رود این روند افزایشی ادامه یابد.

توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، گامی در کاهش هزینه واردات

حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست مبنی بر سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی شامل انبارهای مدرن، سردخانه‌ها و پایانه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: کمبود انبارهای مرزی، سردخانه‌های مدرن و پایانه‌های حمل‌ونقل از چالش‌های جدی حوزه واردات است.

حکم‌آبادی افزود: ایجاد زیرساخت‌های جدید علاوه بر تسهیل فرایند واردات، می‌تواند فرصتی سودآور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه،  بر کمبود انبارها و سردخانه‌های مجهز در استان تاکید کرد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های انبارداری می‌تواند بخشی از مشکلات حمل‌ونقل و دپو کالا را حل کند، اما مشکل زمین برای ساخت انبارها و احتکار غیرهدفمند زمین‌ها، مانع اصلی است.

او خواستار دخالت دولت برای حمایت مالی و رفع موانع حقوقی و همکاری بخش خصوصی با ارائه مستندات برای تسهیل ساخت و بهره‌برداری از انبارها شد.

قندچی با اشاره به ظرفیت‌های استان از جمله حضور تاجران افغان و عرب در نمایشگاه‌ها و جلسات استانی افزود: زیرساخت‌های ناقص، به‌ویژه در مرزها و حمل‌ونقل، مانع توسعه اقتصادی شده است.

وی توضیح داد: توقف هزار و ۵۰۰ واگن و کامیون در مرزها به دلیل عدم همکاری طرف مقابل و مشکلات داخلی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

در بخش پایانی این جلسه سپیده توکلی، مدیر سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شهرداری‌های خراسان رضوی با اشاره به پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در استان، گفت: زمین‌هایی مانند شهرک حمل و نقل، بازارچه‌های مرزی و شهرک فرآورده‌های نفتی در اختیار سازمان همکاری است و برای آن‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده و در حال شناسایی سرمایه‌گذار هستیم.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شهرداری‌ها به محدودیت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه مورد نیاز برای پروژه‌های نفتی بسیار بالاست و روش‌های تامین مالی سنتی پاسخگو نیست. علاوه بر این، تحریم‌ها و محدودیت در واردات تجهیزات، به‌ویژه در بخش نفت و سوخت، مسیر جذب سرمایه و توسعه پروژه‌ها را پیچیده کرده است. استفاده از واسطه‌ها و روش‌های غیرمستقیم، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند و نیازمند راهکارهای ویژه است.