غلامرضا میری، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی بر صادرات زعفران، اظهار کرد: اصولاً نمی‌توان چنین تصوری داشت که کشوری در حال تحریم و با دسترسی محدود به نظام بانکی بین‌المللی بتواند تجارت و صادرات موفقی داشته باشد. وقتی با تحریم‌های جهانی مواجهیم، طبیعی است که نمی‌توانیم از سیستم بانکی برای مبادلات کالا و دریافت ارز به‌صورت مستقیم استفاده کنیم.

وی افزود: اگر محدودیت‌های داخلی را نیز به آن اضافه کنیم، عملاً صادرکننده‌ای که در چارچوب قانون فعالیت می‌کند قادر به استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که طی سال‌ها فراهم کرده نیست و امکان بازگشت سرمایه و بهره‌برداری از بازارها برایش ناممکن می‌شود.

میری ادامه داد: در چنین شرایطی فرصت‌طلبان و قاچاقچیان وارد بازار می‌شوند و زعفران ارزشمند و میراث نیاکان را با کیفیت بسیار پایین و گاه تقلبی روانه بازارهای جهانی می‌کنند و آن را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده داخل عرضه می‌نمایند. صادرکننده‌ای که با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در صدد خدمت به اقتصاد کشور است، ناچار می‌شود نظاره‌گر از دست رفتن بازارها و تضعیف جایگاه زعفران ایران باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه نبود سیاست واحد و تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های اخیر موجب کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شده است، بیان کرد: وقتی ثبات قیمت نداریم و هر روز با تغییر قیمت‌ها روبه‌رو هستیم، خریداران در کشورهای هدف که تورم پایینی دارند، از تجارت زعفران ایران صرف‌نظر می‌کنند.

میری افزود: مطابق آمار گمرک، در سال‌های گذشته ایران توانسته بود حدود ۳۲۵ تن زعفران را به ۴۷ کشور صادر کند؛ اما در سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش کشورهای واردکننده زعفران به ۷۱ کشور، این مقدار به ۲۱۴ تن کاهش یافته است؛ در حالی‌ که هدف و ظرفیت واقعی برای صادرات باید در حدود ۵۰۰ تن باشد.

وی درباره راهکارهای بازگشت ایران به جایگاه اصلی خود در صادرات زعفران، گفت: راهکارهای اتحادیه صادرکنندگان زعفران و تمامی فعالان این حوزه بسیار ساده است که از جمله آن می‌توان به اعطای مجوز به صادرکنندگان زعفران برای فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت روز بازار، در نظر گرفتن تسهیلات برای صادرکنندگان جهت واردات کالا، راه‌اندازی سازوکاری برای حواله ارز صادراتی به واردکنندگان مجاز؛ اشاره کرد.

میری خاطرنشان کرد: این امر به این معناست که افرادی که نیاز به ارز برای واردات کالاهای لوکس دارند بتوانند از طریق صادرکنندگان زعفران حواله دریافت کنند و در ازای آن، صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکننده قرار دهند. این طرح می‌تواند از خروج قاچاقی زعفران جلوگیری کرده و مانع عرضه زعفران‌های بی‌کیفیت یا تقلبی در بازارهای هدف شود.

وی به تشریح اقدامات لازم برای شناسایی بازارهای جدید صادراتی و تقویت برند ایرانی در کشورهای مقصد پرداخت و تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم، اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

میری خاطرنشان کرد: دومین نکته، تفویض اختیار مدیریت زعفران به استان خراسان رضوی است؛ زیرا حدود ۷۵ درصد تولید زعفران جهان و بیش از ۹۰ درصد صادرات زعفران ایران از این استان انجام می‌شود. بنابراین منطقی است که تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به زعفران، به‌ویژه در زمینه صادرات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های ارزی، در همین استان متمرکز شود تا تصمیمات واقع‌بینانه‌تر و بر اساس شرایط میدانی اتخاذ گردد.

وی در ادامه درباره موضوع قاچاق زعفران به افغانستان، گفت: در سال‌های اخیر، کشور افغانستان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر به یکی از خریداران زعفران تبدیل شده است. با این حال، ما حساسیتی نسبت به خرید زعفران توسط تجار افغانستانی نداریم؛ بلکه مشکل اصلی، محدودیت‌های داخلی و تصمیمات غیرکارشناسی متولیان امر در داخل کشور است که شرایطی را ایجاد کرده‌اند که صادرکننده ایرانی برای تأمین زعفران مشتری خود باید دست به دامان تجار افغانستانی شود؛ این امر باعث از دست رفتن بازارها می‌گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران درباره تأثیر تعرفه‌های صادراتی و نحوه تعیین ارزش صادراتی زعفران بر رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی، اظهار کرد: معتقدیم که برای نرخ‌گذاری زعفران باید از نظرات کارشناسان تمامی بخش‌ها استفاده شود تا مشکلی در روند صادرات به وجود نیاید. بر این باوریم که، نرخ هر محصول و کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و قیمت‌های دستوری جز محدودیت در روند صادرات نتیجه‌ای ندارد؛ نرخ‌گذاری بیشتر برای آمار و کنترل واردات ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میری در خصوص برگزاری جشنواره روز ملی زعفران، عنوان کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان دبیر جشنواره روز ملی زعفران تعیین شده است که به‌خوبی به جایگاه زعفران واقف هستند و این آگاهی می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف جشنواره که چیزی جز ارتقای جایگاه زعفران و حمایت از تولیدکننده و صادرکننده نیست تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: شایسته است در جشنواره روز ملی زعفران، تمامی کاستی‌های تولید و صادرات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که در برگیرنده اهداف تمامی زنجیره زعفران است، مورد بررسی قرار گیرد.

میری تأکید کرد: به نظر من، به‌ویژه استانداری، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای مرتبط با زعفران باید تلاش کنیم تا از فرصت به‌دست‌آمده در جهت کسب نتیجه مطلوب که باعث دلگرمی دست‌اندرکاران و شکوفایی اقتصاد زعفران می‌شود، استفاده کنیم.