به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدرضا صالحی امیری» گفت: شهر مشهد به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و زیارت کشور، ظرفیت بهره‌برداری بسیار گسترده‌ای دارد که تنها محدود به زائران داخلی نیست و گردشگران خارجی را نیز دربر می‌گیرد. ازاین‌رو، همکاری و همراهی نهادهای شهری در توسعه این بخش، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: اگر شهرداری‌ها و شوراهای شهر همکاری کنند و عوارض ساخت هتل و تاسیسات گردشگری را کاهش دهند، تحول بزرگی در زیرساخت گردشگری کشور ایجاد می‌شود. این موضوع فقط به نفع یک شهر نیست، بلکه برای همه مردم ایران منفعت دارد. برای نمونه، شهر مشهد نه فقط مقصد زائران ایرانی بلکه مقصد گردشگران خارجی نیز هست، بنابراین سرمایه‌گذاری گردشگری باید از معافیت‌ها و تسهیلات ویژه برخوردار شود.
او با اشاره به همراهی برخی شهرداری‌ها در این زمینه افزود: خوشبختانه شهرداری تهران و بسیاری از شهرها همکاری مؤثری در اجرای طرح‌های گردشگری داشته‌اند. مشهد نیز از جمله شهرهایی است که هم شهرداری و هم شورای شهر آن تعامل سازنده‌ای با وزارت میراث فرهنگی دارند. شوراهای شهر تهران، تبریز و ارومیه نیز در گفت‌وگوهای انجام‌شده، حمایت خود را از این سیاست‌ها اعلام کرده‌اند و در سفر به حدود ۳۰ استان کشور، شاهد استقبال گسترده مسئولان محلی از برنامه‌های توسعه گردشگری بوده‌ایم.
نظام بانکی با نگاه حمایتی‌تر به جذب سرمایه در گردشگری کمک کند
صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: بانک‌ها باید میان انواع سرمایه‌گذاری‌ها تمایز قائل شوند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی یا خدمات عمومی مانند احداث مجتمع‌های حمل‌ونقل یا ساخت هتل‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی برای این طرح‌ها در نظر گرفته شود.
صالحی امیری افزود: هتل‌ها و مراکز اقامتی از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که مستقیماً در خدمت مردم قرار می‌گیرند و نقش مهمی در رونق گردشگری، اشتغال و رفاه عمومی دارند. بنابراین، انتظار می‌رود نظام بانکی با دید حمایتی‌تر و بهره‌های متناسب‌تر، زمینه جذب سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم سازد.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه ملی به حوزه گردشگری، اظهار کرد: نخستین نکته، تغییر نگاه و رویکرد است. تا زمانی که گردشگری در سبد نیازهای اساسی جامعه تعریف نشود و تغییر رویکرد در سیاست‌ها و قوانین صورت نگیرد، مشکلات این حوزه رفع نخواهد شد.
وی افزود: وقتی از سبد نیازهای مردم سخن می‌گوییم، دولت در تخصیص منابع ابتدا به اقلام اساسی مانند پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، انرژی و آموزش توجه دارد؛ اما در کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری، این صنعت در مرکز توجه و اولویت توسعه قرار گرفته است. نظام سیاسی و حکمرانی کشور ما نیز باید بپذیرد که توسعه پایدار بدون استفاده از ظرفیت گردشگری ممکن نیست.
وی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما بحث بر سر اخذ مالیات از گردشگر، تاسیسات و فعالان گردشگری همچنان ادامه دارد، در حالی‌که تمام دنیا برای گردشگر و سرمایه‌گذار در این حوزه مشوق و انگیزه تعیین کرده‌اند.
دولت نباید متولی مستقیم توسعه گردشگری باشد
صالحی امیری عنوان کرد: دولت باید از تصدی‌گری در حوزه گردشگری فاصله بگیرد و ۱۰۰ درصد فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. دولت صرفاً باید سیاست‌گذار، حامی و تسهیل‌گر باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت نباید متولی مستقیم توسعه گردشگری باشد. وزارتخانه نیز نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، بلکه باید در کنار آن برای رفع موانع مالی، اجرایی و قانونی تلاش کند.
صالحی امیری با بیان اینکه اراده دولت بر عدم مداخله در گردشگری به معنای بی‌تفاوتی نیست، گفت: دولت باید حامی بخش خصوصی باشد و با سیاست‌گذاری صحیح، مسیر را برای حرکت سرمایه‌گذاران هموار کند. ما تا افق ۱۴۰۷ دقیقاً مشخص کرده‌ایم که چه میزان تخت اقامتی، وسایل حمل‌ونقل، تجهیزات و زیرساخت در حوزه گردشگری زیارت و سلامت نیاز داریم و چطور باید توزیع عادلانه گردشگر در سراسر کشور انجام شود. امروز تنها چند شهر کشور بیشترین سهم گردشگری را دارند، در حالی‌که بیش از ۵۰۰ شهرستان و ۵۰ هزار روستای ما از این فرصت‌ها محروم‌اند. سیاست ما برداشتن این نابرابری است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های اجرایی وزارتخانه اظهار کرد: تمام یک سال گذشته با معاونان و مدیران استانی در سراسر کشور برای تحقق استراتژی ملی گردشگری تلاش کردیم. قرار ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، دقیقاً بدانیم در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم و چه اهدافی تحقق یافته است. در این برنامه هیچ موردی از مداخله دولتی وجود ندارد، مگر در حوزه میراث فرهنگی که ذاتا امری حاکمیتی است و قانون اساسی مسئولیت حفاظت و صیانت از آن را بر عهده دولت گذاشته است. در سایر حوزه‌ها، بخش خصوصی باید محور اصلی فعالیت باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که هم سرمایه اجتماعی فعال شود و هم سرمایه‌گذاران وطن‌دوست بتوانند در مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مشارکت کنند. این اقدام واگذاری مالکیت نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت نخبگان و سرمایه‌گذاران برای احیای میراث فرهنگی کشور است.
صالحی امیری با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، تاکید کرد: قوانین فعلی در حوزه گردشگری مربوط به دهه‌های گذشته است و با تحولات جدید داخلی و منطقه‌ای هم‌خوانی ندارد. باید نظام جدید و هوشمند گردشگری را پیاده کنیم.
صالحی امیری، یکی از مسائل مهم در جذب گردشگران خارجی را موضوع نرخ ارز دانست و گفت: گردشگر خارجی نباید مجبور باشد با نرخ‌های نامعقول، ارز خود را تبدیل کند. این یک حق مسلم گردشگر است. ما در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا این موضوع به‌صورت منطقی و قابل اجرا حل شود.
با توسعه بوم‌گردی می‌توان اقتصاد روستا را پایدار و مهاجرت را متوقف کرد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نقش گردشگری روستایی، خاطرنشان کرد: شعار ما «هر روستا، یک بوم‌گردی» است. از نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ تاکنون، نسبت جمعیت شهری و روستایی کاملاً معکوس شده است. با توسعه بوم‌گردی می‌توانیم اقتصاد روستا را پایدار و از مهاجرت به شهرها جلوگیری کنیم. نمونه‌های موفقی در استان گلستان و دیگر مناطق داریم که خانواده‌ها با راه‌اندازی بوم‌گردی، تولید خوراک و پوشاک محلی، و معرفی فرهنگ بومی، موجب رونق اقتصاد روستا شده‌اند. باید ذائقه و فرهنگ عمومی را به سمت روستاها و گردشگری بومی سوق دهیم.
وی تاکید کرد: تمام این سیاست‌ها بر چهار محور اصلی تغییر گفتمان و نگاه به گردشگری به عنوان جایگزین پایدار نفت، عدم مداخله دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، اصلاح و حذف قوانین زائد، تامین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، استوار است. با اجرای این چهار محور، گردشگری ایران می‌تواند به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰