دیپلماسی استانی؛ حلقه اتصال اقتصاد محلی و منافع ملی

دیپلماسی استانی به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است

«سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه کشور، در این مراسم با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی اظهار کرد: دیپلماسی استانی دیگر تنها یک ایده نیست، بلکه به یک اصل مهم در سیاست خارجی کشور تبدیل شده است و به‌طور کامل در سیاست‌گذاری‌ها جا افتاده است.

عراقچی در خصوص آنچه در این همایش مطرح شد، گفت: گزارش‌های دقیق و جزئیاتی از موضوعات مختلف ارائه شد و دستورالعمل‌های مفیدی برای پیشبرد مسائل مختلف به تصویب رسید. بخشی از این موارد نیازمند مصوبه هیات دولت یا مجلس است و برخی دیگر از طریق دستورالعمل‌های داخلی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در هیچ‌یک از بحث‌ها و توصیه‌ها اشاره‌ای به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نشد که این نشان‌دهنده درک بالا و توانمندی بخش خصوصی و دولتی در استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. ظرفیت‌های داخلی ما هنوز به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است. اصلاح برخی قوانین و رویه‌های داخلی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

وزیر امور خارجه به ظرفیت‌های تجارت با کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: کمتر از 50درصد از ظرفیت‌های تجارت با کشورهای همسایه استفاده شده است. کشورهای پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری دارند که باید از آن‌ها بهره‌برداری کرد. استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نیز دارای ظرفیت‌های ارزشمندی از جمله زعفران هستند که می‌تواند در توسعه اقتصادی و دیپلماسی مؤثر باشد.

وی به اهمیت تقویت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: ما تجربه خوبی از نشست‌های گذشته داریم و امیدواریم با کشورهای شرق و شمال‌شرقی روابط اقتصادی و گردشگری خود را تقویت کنیم. توسعه ظرفیت‌های گردشگری در این کشورها و ایران می‌تواند عاملی مؤثر در گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد.

وی در پایان ضمن تقدیر از آستان قدس رضوی و مقامات محلی که میزبانی این نشست‌ها را به‌عهده داشتند، افزود: جلسات بسیار خوبی با تولیت آستان قدس در قالب کارگروه امام رضا(ع) برگزار کردیم که هدف آن تسهیل زیارت و ورود زوار از کشورهای مختلف و همچنین بین‌المللی کردن مشهد و آستان قدس رضوی بود.

پیشبرد سیاست همسایگی از طریق دیپلماسی استانی؛ گامی مهم در توسعه روابط منطقه‌ای

«وحید جلال‌زاده»، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه نیز، با تاکید بر نقش محوری استان‌ها در تقویت دیپلماسی اقتصادی و اجرای سیاست همسایگی، گفت: دیپلماسی استانی ابزاری هوشمندانه برای تسهیل روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه است و می‌تواند مکملی مؤثر برای دیپلماسی ملی باشد.

وی با اشاره به تلاش دولت برای تبدیل استان‌ها به بازیگران فعال در عرصه روابط خارجی افزود: استان‌ها با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خود می‌توانند ارتباط با کشورهای همجوار را با سرعت و کارآمدی بیشتری گسترش دهند. محورهای اصلی این رویکرد شامل توسعه ترانزیت و اقتصاد دوجانبه، دیپلماسی انرژی، آب، محیط‌زیست و گردشگری است. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی کمک کند.

جلال‌زاده با تاکید بر اهمیت مرزهای شرقی کشور به عنوان نقطه تلاقی ظرفیت‌های استانی و فرصت‌های خارجی، گفت: باید از این توان‌ها برای تحقق سیاست همسایگی بهره گرفت و استان‌های مرزی باید در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی هدف‌گذاری‌های دقیق‌تری داشته باشند.

وی، پیگیری مصوبات و جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌های ملی و استانی را ضروری دانست و خواستار ایجاد سازوکار مشترک نظارت و اجرا در ستادهای دیپلماسی استانی شد.

معاون وزیر امور خارجه، تدوین نقشه‌راه اختصاصی برای هر استان را ضروری دانست و گفت: این نقشه‌راه‌ها باید بر پایه آمایش سرزمینی و با تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شوند.

او در پایان با تاکید بر تفویض اختیار هوشمندانه به استانداران، این اقدام را عاملی مؤثر در تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی و همسایگی دانست که می‌تواند به گسترش روابط منطقه‌ای و تحقق منافع ملی کشور منجر شود.

شرق ایران باید آغاز افق‌های تازه توسعه ملی باشد

«قدیر قیافه»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سخنانی با تاکید بر جایگاه راهبردی شرق کشور در آینده اقتصادی ایران اظهار کرد: بررسی شاخص‌های تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از ظرفیت‌های عظیم شرق ایران هنوز بهره‌برداری شایسته‌ای صورت نگرفته است.

وی با اشاره به یکی از مصوبات کلیدی اتاق بازرگانی در این دوره گفت: اتاق ایران در کشورهای هدف، آژانس سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد تا زمینه‌ای امن و نظام‌مند برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم شود. هدف اصلی از ایجاد این نهاد، بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور با اتکا بر دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه و مشارکت موثر بخش خصوصی قدرتمند است.

وی افزود: اتاق بازرگانی ماموریتی برای خود تعریف کرده است تا با تکیه بر توان و شبکه فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی دیپلماسی وطنی و اقتصادی شود که به جذب سرمایه و دانش ایرانیان مهاجر بینجامد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با ترسیم چشم‌اندازی روشن برای شرق کشور، این منطقه را دروازه طلایی ایران به آسیای میانه توصیف کرد و متذکر شد: تحقق توسعه در شرق ایران نیازمند هم‌افزایی سه نیروی کلیدی است؛ نیروی دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و فناورانه. پیوند این سه مولفه می‌تواند شرق کشور را از حاشیه جغرافیایی به مرکز تحول اقتصادی، بدل کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جغرافیایی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: از چابهار تا سرخس و از تایباد تا میلک، پهنه‌ای از فرصت‌های طلایی برای رشد و شکوفایی اقتصادی ایران گسترده است که می‌تواند بنیانی تازه برای توسعه متوازن ملی فراهم آورد.

قیافه همچنین با تاکید بر اهمیت سیاست‌گذاری دولت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تعاملات منطقه‌ای اظهار داشت: همکاری اقتصادی با کشورهای افغانستان، پاکستان و حوزه آسیای میانه باید به‌عنوان محور راهبردی توسعه شرق کشور دنبال شود.

به گفته او، هدف نهایی، شکل‌گیری منطقه‌ای در شرق ایران است که در آن تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و دانش در یک منظومه پویا به یکدیگر پیوند بخورند و افق تازه‌ای از توسعه ملی را رقم بزنند.

وی در پایان تصریح کرد: شرق ایران نباید پایان نقشه توسعه کشور تلقی شود؛ بلکه باید نقطه آغاز افق‌های نوین در مسیر رشد و تعالی اقتصادی ایران باشد.

توسعه مناطق مرزی شرق کشور با تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در بخش دیگری از این مراسم، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر پنل «همکاری‌های اقتصادی استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد»، بر اهمیت مناطق مرزی شرق کشور در روابط تجاری تاکید کرد و گفت: استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به عنوان دروازه‌های شرقی کشور نقش کلیدی در ارتباط با کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان دارند؛ اما موانع گمرکی، محدودیت‌های ترانزیتی و ضعف زیرساخت‌های مرزی روند تجارت را کند کرده است.

وی افزود نوسازی گمرک‌های مرزی در دوغارون، سرخس، میلک و ماهیرود و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مرزی با کشورهای همسایه از اقدامات ضروری است.

محمدیان همچنین به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی و افزایش اختیارات استانی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی و نقش فعال سفارتخانه‌ها در حمایت از فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد.

او بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اصلاح وظایف وابسته‌های تجاری تاکید کرد و پیشنهاد داد دفاتر نمایندگی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف ایجاد شوند.

محمدیان همچنین بر اصلاح نظام تعهدات ارزی و تعرفه‌های گمرکی تاکید و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند با انگیزه بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش ایفا کند و تقویت ارتباطات میان نهادها این فرآیند را تسهیل می‌کند.

راهکارهای اجرایی برای تقویت ترانزیت و توسعه زیرساخت‌ها در مرزهای شرقی کشور

«محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی و دبیر پنل تخصصی «سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی»، در ادامه این مراسم، ترانزیت را عاملی نجات‌بخش در برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی کشور دانست و بر لزوم نگاه چندوجهی به این مقوله، شامل ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی، تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در این نشست، شش محور کلیدی برای رفع چالش‌های مزمن حوزه ترانزیت استخراج و راهکارهای اجرایی آن جمع‌بندی شد.

او در تبیین نخستین راهکار، خواستار تشکیل «ستاد ملی ترانزیت» به ریاست رئیس‌جمهوری شد تا تصمیم‌گیری‌ها در مبادی مرزی کشور متمرکز و اختیارات لازم به نهادهای محلی تفویض شود. به گفته وی، این امر موجب تسریع در فرآیندها و رفع موانع اجرایی خواهد شد.

امتی همچنین به ضرورت تفویض اختیارات اجرایی به مدیران استانی در حوزه‌های کلیدی همچون گمرک، راهداری و دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و این اقدام را عاملی موثر در جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر و بعضا متناقض دانست.

وی تدوین راهبرد ملی مشترک میان دستگاه‌های داخلی برای واکنش هماهنگ به تصمیمات یک‌جانبه کشورهای همسایه را یکی دیگر از اولویت‌ها برشمرد و تاکید کرد که این راهبرد باید با محوریت وزارت امور خارجه و در همکاری با سایر نهادهای تخصصی تدوین شود.

دبیر این پنل تخصصی، همچنین تشکیل ستادهای استانی ترانزیت به ریاست استانداران و دبیری اتاق‌های بازرگانی را به‌عنوان سازوکار موثر برای شناسایی و حل مسائل محلی پیشنهاد داد و بر تقویت نقش اتاق‌ها در شورای مشورتی حمل‌ونقل مرزی تاکید کرد.

امتی در ادامه، پیشنهاد افزایش ساعات کاری گمرکات در روزهای تعطیل به‌ویژه جمعه‌ها را مطرح کرد تا از ایجاد وقفه در زنجیره ترانزیت جلوگیری شود. وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا با استفاده از ظرفیت مرز مشترک ایران و ترکمنستان در خراسان شمالی، مقدمات ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک را فراهم آورد.

او در ادامه، تخصیص ردیف بودجه مشخص برای تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن چابهار-بیرجند- سرخس را یکی از الزامات زیرساختی در تقویت پیوندهای ترانزیتی شرق کشور دانست.

این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت تقویت ارتباطات دیجیتال و اتصال برخط سامانه‌های گمرک، راهداری و اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد و پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای روزآمد برای تبادل لحظه‌ای داده‌ها میان سفارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بخش خصوصی را مطرح نمود.

وی همچنین بهینه‌سازی چیدمان پایانه‌های مرزی و اصلاح فرآیندهای عملیاتی را از جمله محورهای مهم اصلاحی برشمرد و خواستار تهیه طرح اجرایی آن ظرف چهار ماه آینده جهت ارائه به ستاد ملی ترانزیت شد.

امتی در پایان خواستار توسعه مسیرهای ترانزیتی، رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، تشکیل شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی با تمرکز بر کشورهای همسایه، حمایت از تامین سوخت شرکت‌های مهندسی فعال در پروژه‌های خارجی و ایجاد جایگاه‌های مرزی برای عرضه سوخت ناوگان خارجی با قیمت شفاف و فرآیند نظارتی مشخص، شد.

تقویت گردشگری زیارت و سلامت با اجرای مصوبات بین‌المللی و ملی

«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر پنل «دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت» نیز اعلام کرد: محورهای اصلی این پنل شامل زیارت، سلامت و طبیعت بود و هدف آن، توسعه و تقویت صنعت گردشگری در بخش‌های مختلف کشور بود و بخش خصوصی بر ارائه بسته‌های گردشگری مشترک با کشورهای همسایه و هدف‌گذاری در این حوزه تاکید داشت.

ثابت تیموری به راه‌اندازی سامانه یکپارچه گردشگری سلامت، تقویت زنجیره ارزش در بوم‌گردی و شبکه‌های بین‌المللی گردشگری، توسعه پلتفرم دیجیتال گردشگری شرق کشور، بررسی چالش‌های بین‌المللی صنعت هتلداری در این منطقه و احیای مسیرهای گردشگری زیارت در استان‌های خراسان به عنوان برخی دیگر از مباحث این پنل اشاره کرد.

وی همچنین مصوبات پنل را تشریح و بیان کرد: این مصوبات شامل انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، تدوین بسته‌های گردشگری مشترک، اجرای سامانه ملی گردشگری سلامت، ایجاد منطقه آزاد گردشگری سلامت و زیارت، تاسیس صندوق حمایت از تاسیسات گردشگری و صنایع دستی، تسهیل واردات مواد اولیه، گشایش خطوط اعتباری ایران و چین، برقراری ارتباط میان دفاتر خدمات مسافرتی و کارگزاران کشورهای هدف و اجرای طرح پایلوت میزبانی زائرین امام رضا (ع) در مشهد است.

وی در پایان با قدردانی از حضور سفرای ایران در ۱۲ کشور در این رویداد تاکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، توسعه گردشگری در حوزه‌های مختلف و تقویت تعاملات داخلی و بین‌المللی است.

پیگیری توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری در خراسان بزرگ؛ با محوریت همکاری‌های منطقه‌ای

در ادامه تریبون در اختیار «حسن هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق مشهد قرار گرفت و وی در جمع‌بندی آنچه در پنل «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان»، مطرح شد، اظهار کرد: در بخش نخست این پنل، بر توسعه منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مشترک فناوری تاکید شد. از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در این بخش می‌توان به ایجاد خوشه‌های مراکز داده در خراسان، ارائه خدمات پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی و طراحی سرویس‌های فناورانه برای شرکت‌های فعال در شرق کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این پنل بر تثبیت جایگاه خراسان به عنوان قطب داده‌های شرق ایران، تاکید نمودند.

هاشمی در ادامه از پیشنهاد ایجاد «منطقه آزاد مجازی» در خراسان بزرگ خبر داد و تصریح کرد: این سازوکار نوآورانه زمینه ثبت شرکت‌های فناور، صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارائه الگویی بومی برای حکمرانی هوشمند در فضای دیجیتال را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در بخش بعد پنل، بر ضرورت برگزاری نمایشگاه «فناوری و تعهد دیجیتال» در مشهد با مشارکت کشورهای آسیای مرکزی تاکید شد. این رویداد با هدف تقویت پیوند میان دانشگاه‌ها، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی طراحی خواهد شد و هدف آن نیز ایجاد شبکه‌های همکاری منطقه‌ای در حوزه فناوری‌های نو، از جمله فیزیکال، هوش مصنوعی و زیست‌فناوری است. مچنین ایجاد نظام پژوهشی و استانداردهای مشترک برای تسهیل صادرات محصولات فناورانه و کاهش هزینه صدور گواهی‌های فنی نیز در دستور کار قرار دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق مشهد در ادامه گفت: برنامه‌های حمایت از صادرات فناورانه و ایجاد کریدورهای صادراتی، از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست تخصصی مورد توجه قرار گرفتند. این برنامه‌ها شامل راه‌اندازی پلتفرم تجارت توافقی، تدوین بسته‌های حمایتی و توسعه بازارهای هدف در آسیای مرکزی، هند، روسیه، قزاقستان و افغانستان است. هدف نهایی این اقدامات نیز عبور از محدودیت‌های جغرافیایی و گسترش صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، سلامت و خدمات فناورانه است.

وی با اشاره به ضرورت تفویض اختیار به استانداران برای ایجاد منطقه آزاد مجازی، تصریح کرد: صدور مجوزهای همکاری، تشکیل کمیته‌های استانداردسازی مشترک با کشورهای آسیای مرکزی، هند و آفریقا، و تسهیل فرآیندهای اداری و تعرفه‌ای برای صادرات محصولات فرآورده‌شده از جمله گام‌های پیشنهادی در این رابطه است.

هاشمی ادامه داد: تصمیم‌گیری در سطح استانی برای صدور مجوز درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) و همکاری سفارتخانه‌ها در ایجاد مسیرهای مالی و معرفی پلتفرم‌های رمز ارزی مجاز، از دیگر پیشنهادات کلیدی بود که می‌تواند مسیر توسعه صادرات فناورانه و ورود استان‌های خراسان به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را هموار سازد.

وی در پایان تاکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف عبور از محدودیت‌های مالی و جغرافیایی، و تحقق چشم‌انداز توسعه اقتصاد دیجیتال و فناورانه در خراسان و منطقه شرق کشور طراحی شده است.