ضرورت تفویض اختیارات امور اجرایی بخش تعاون به اتاق تعاون استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای جلسه با تاکید بر رویکرد ملی و استانی دولت برای توانمندسازی بخش تعاون، اظهار کرد: تفویض بخشی از اختیارات دولتی به بخش تعاون می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و انجام فرآیندها به‌صورت تخصصی کمک کند. این اقدام در بخش خصوصی تا حد زیادی عملی شده؛ اما در بخش تعاون همچنان با مقاومت هایی مواجه است.

وی افزود: اتاق تعاون خراسان رضوی طی مکاتبه‌ای خواستار واگذاری بخشی از امور، از جمله فرآیندهای پیش از ثبت پرونده‌ها و تغییرات ثبت شرکت‌ها، به این نهاد شده است تا فرآیندها سریع‌تر و تخصصی‌تر انجام شود.

لزوم تفویض اختیار به اتاق تعاون برای تسهیل ثبت و نظارت بر تعاونی‌ها در خراسان رضوی

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت تمرکززدایی اداری و بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری مستلزم تفویض بخشی از امور تعاونی‌ها به اتاق تعاون است. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای، ثبت پرونده‌ها، نظارت بر مجامع و دیگر امور مرتبط به اتاق تعاون واگذار شده است.

وی افزود: فرآیند اداری پرونده‌ها پس از انجام مراحل اولیه به اداره کل تعاون ارسال می‌شود و کارشناسان بخش حقوقی و مالی بررسی‌ها را انجام می‌دهند؛ اما طولانی بودن این فرآیند، به‌ویژه به دلیل کمبود نیروی انسانی، موجب کندی کار شده است.

ابوی خواستار واگذاری کلیه امور ثبت، بررسی و ارجاع پرونده‌ها به اتاق تعاون شد و تاکید کرد: دسترسی به سامانه‌های هوشمند تعاون و مسکن مهر برای اتاق ضروری است؛ چرا که اتاق مسئولیت مرکزی داوری و کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را بر عهده دارد.

محدودیت‌های قانونی مانع تفویض کامل اختیارات

سپس احمد رجایی، رئیس اداره نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم اینکه در ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1393 حدود 16بند اختیارات به منظور تامین مقاصد اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران به آنها برون سپاری شده است، بااین حال قانون فعلی مانع تفویض کامل اختیارات نظارتی به اتاق تعاون است. ماده ۶۶ قانون تعاون وظایف وزارت تعاون و ماده ۷۳ وظایف حاکمیتی اتاق تعاون را مشخص کرده و شامل صدور مجوز و ثبت تعاونی‌ها می‌شود.

وی افزود: تغییرات ایجادشده در هیات مقررات‌زدایی سال ۱۳۹۹ امکان ثبت مستقیم تعاونی‌ها در ثبت شرکت‌ها را فراهم کرد اما این قانون ابطال شد.

رجایی تاکید کرد: تفویض اختیارات به اتاق تنها با اصلاح ماده ۷۳ و آیین‌نامه اجرایی امکان‌پذیر است.

وی همچنین به سامانه هوشمند تعاون اشاره کرد و گفت: این سامانه با وجود ایرادات جزئی، شفافیت ایجاد کرده و نظارت را تسهیل می‌کند. با این حال، بسیاری از تعاونی‌ها اطلاعات خود را وارد سامانه نمی‌کنند و نیروی انسانی اداره کل کاهش یافته است؛ تعداد کارشناسان به ۲۳–۲۴ نفر رسیده، در حالی که تعداد تعاونی‌ها از سه هزار به بیش از هفت هزار مورد افزایش یافته است.

رجایی یادآور شد: اتاق تعاون فاقد شماره ثبت شرکت‌هاست؛ اما در سامانه کارتابل تعریف شده و مشکلی برای ثبت اطلاعات ندارد.

وی بر لزوم همکاری تعاونی‌ها برای بارگذاری صحیح اطلاعات و پذیرش ضوابط عضویت در اتاق تعاون تاکید کرد.

وی یکی از مزایای سامانه جامع هوشمند را برگزاری مجامع به صورت مجازی نام برد.

سامانه جامع تعاون نیازمند اصلاحات

سعید کیش بافان، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع تعاون از سال ۱۳۹۸، گفت: این سامانه پس از گذشت ۶ سال هنوز ایرادات فراوانی دارد؛ به‌عنوان نمونه گاهی اعضای یک شرکت تعاونی در لیست تعاونی دیگری ثبت می‌شوند.

وی افزود: فرآیند تغییر ثبت شرکت‌ها طولانی است و اگر اطلاعات هیات مدیره جدید به موقع وارد سامانه نشود، فعالیت شرکت‌ها به تعویق می‌افتد. هرچند اداره کل راهداری همکاری لازم را دارد، اما روند همچنان طولانی است.

کیش بافان همچنین به هزینه‌های جاری ثبت و بررسی مدارک اشاره کرد و بر لزوم تسهیل فرآیندها تاکید نمود.

ثبت تعاونی‌ها بیش از یک ماه طول می‌کشد

محمد عرب، معاون هماهنگی امور اقتصادی و امور کمیسیون‌های اتاق تعاون خراسان رضوی، عنوان کرد: فرآیند ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن بیش از یک ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که برای برخی شرکت‌های خاص این زمان ۳ روز است.

وی افزود: این وضعیت موجب می‌شود متقاضیان ترجیح دهند شرکت‌های خاص ثبت کنند و وارد حوزه تعاونی‌ها نشوند.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، ضمن تاکید بر اینکه دولت ایران ششمین دولت کوچک دنیاست، افزود: برای مقررات زدایی در حوزه کسب و کار بسیاری از فرایندها که بحث نظارت است باید توسط دولت صورت گیرد؛ لذا وظایف نظارتی دولت جزو اختیارات حاکمیتی وزارت تعاون است و قابل تفویض به بخش تعاون نیست.
وی افزود: سامانه‌ها ایراداتی دارند که باید اتاق تعاون مشکلات را در قالب لیستی به اداره کل تعاون ارائه دهد تا اصلاح شوند. همچنین برخی مراحل غیرضروری ثبت شرکت‌های تعاونی باید حذف شود تا فرآیند کوتاه و تسهیل شود.

ثبت شرکت‌ها به صورت سیستمی انجام می‌شود

طلعت سادات شریعت‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد، در خصوص طولانی شدن فرایند تحویل توسط پست اعلام کرد: خدمات ثبت شرکت ها تا سال گذشته توسط اداره پست دولتی انجام می شد، با توجه به اینکه امسال به توافق نرسیدیم با پست خصوصی انجام می شود که مشکلاتی ایجاد شده است. لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت‌ها تا پایان امسال به زودی اخذ مدارک فیزیکی را حذف می‌کند و تمام امور ثبت به صورت سیستمی انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر ایرادی در صورت‌جلسه و سامانه وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در یک روز انجام می‌شود و خراسان رضوی از نظر تسریع امور رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.

چالش دسترسی به سامانه مسکن مهر

سپس ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با اشاره به بسته بودن سامانه مسکن مهر به مدت ۷ تا ۸ ماه گفت: متقاضیان در میانه فرآیند با مشکلاتی مواجه می‌شوند و امکان جایگزینی افراد محدود است.

وی افزود: تقاضا می‌شود این سامانه به صورت مداوم قابل دسترسی باشد تا تغییرات لازم اعمال شود و حقوق متقاضیان به درستی محفوظ بماند.

سامانه مسکن مهر در دسترس متقاضیان

فرزاد صبری، کارشناس ارشد سامانه‌ها در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز یادآور شد: سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر از سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده و دسترسی آن در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان و شرکت عمران شهر جدید گلبهار است و به دلیل ثبت حقوق متقاضیان، امکان برون‌سپاری آن وجود ندارد.

وی افزود: متقاضیان صرفاً با نام کاربری مشخص به سامانه متصل می‌شوند تا در صورت بروز خطا، روند قابل ردیابی باشد.

صبری با اشاره به چالش‌های تعاونی‌ها در حوزه مسکن مهر گفت: برخی مشکلات مربوط به پایان کار و برخی ناشی از بسته بودن سامانه بود که در حال حاضر، این سامانه حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که باز شده و تعاونی‌ها می‌توانند اعضای خود را معرفی کرده و ثبت‌نام واحدها انجام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰۷۲ واحد مسکن مهر ثبت نشده و حدود ۴ هزار معارض وجود دارد که با بازگشایی سامانه، بیش از ۵۰ درصد این اختلافات قابل حل است.

تمرکز داوری قبل از ورود به محاکم

ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، درباره ارجاع پرونده‌های داوری به مراکز داوری اتاق تعاون توضیح داد: براساس قوانین مربوطه، اختلافات حقوقی بین بخش تعاون و اعضایش و یا میان شرکت‌های تعاونی باید ابتدا به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع شود.

وی افزود: با استفاده از وکلای مجرب، این مرکز توانسته فعالیت قانونی خود را بر اساس آیین‌نامه مصوب انجام دهد. پیشنهاد اتاق تعاون این است که قبل از تشکیل هر پرونده قضایی، موضوع ابتدا به مرکز داوری ارجاع شود و در صورت نیاز نماینده‌ای از دستگاه قضایی در جلسات ویژه حضور داشته باشد.

لزوم اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به تعاونی‌ها

رجایی، رئیس اداره نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این باره گفت: طبق اصلاحیه قانون ۱۳۹۳، داوری بخش تعاون متمرکز در اتاق تعاون است و اتحادیه‌ها حق رسیدگی مستقیم ندارند.

وی افزود: اکنون بسیاری از شعب دادگستری پیش از ورود به پرونده‌ها اعلام می‌کنند که اختلاف بین اعضای تعاونی ابتدا باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع شود و در صورت اعتراض یکی از طرفین، مرجع قضایی وارد می‌شود.

رجایی با تاکید بر ضرورت تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تعاونی گفت: بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون تصریح دارد که دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی و در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی را صادر کند؛ بنابراین اختصاص شعبه ویژه بیش از پیش ضروری است.

ضرورت تفویض اختیار اجرایی و اصلاح فرآیندها برای تقویت بخش تعاون

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی مباحث این نشست، با اشاره به وضعیت بخش تعاون گفت: طبق قانون، بخش تعاون باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور را پوشش دهد، اما هم‌اکنون این رقم تنها ۵ تا ۶ درصد ارزیابی می‌شود.

وی افزود: ۱۹ تا ۲۱ دستگاه اجرایی استانی و ملی در حوزه بخش تعاون تکلیف قانونی و مستند به قانون دارند؛ اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تکالیف خود را انجام نداده و پاسخگو هم نیستند و این یکی از عوامل عدم تحقق اهداف بخش تعاون است.

تمرکز بر تفویض اختیار اجرایی، نه نظارتی

لبافی تاکید کرد: اتاق تعاون درخواست تفویض اختیار در امور نظارتی اداره کل تعاون را ندارد و صرفاً به دنبال تفویض اختیار در حوزه امور اجرایی است. سوال اینجاست که چرا با وجود تاکید بر دولت الکترونیک، هنوز پرونده‌ها به صورت فیزیکی بررسی می‌شوند؟ فرآیند طولانی ثبت شرکت‌ها یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در بخش تعاون است و دستگاه‌های اجرایی باید بازه زمانی مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین کنند.

لزوم شعبه تخصصی و مرکز داوری

وی در مورد ارجاع پرونده‌ها به مرکز داوری اتاق تعاون گفت: میان اداره کل تعاون و اتاق تعاون اتفاق نظر وجود دارد. ایجاد شعبه تخصصی و ارجاع پرونده‌ها به آن ضروری است، چرا که دستورالعمل‌ها و قانون بر تحقق این مهم تاکید دارند.

اصلاح سامانه مسکن مهر و دسترسی محدود

لبافی درباره چالش‌های مسکن مهر افزود: اتاق تعاون باید از میان ۴ هزار متقاضی، حدود ۱۰۷2 نفر را به دلیل محدودیت تعداد مسکن انتخاب کند که تحقق این مهم نیازمند اصلاح سامانه است. همکاری اتاق تعاون در رفع این چالش موثر است، اما سطح دسترسی باید مشخص و بدون خدشه به فرآیند نظارت اداره کل شهرسازی باشد.

حذف بررسی فیزیکی پرونده‌ها و هزینه‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد پرونده‌ها هنوز به صورت فیزیکی توسط اداره کل تعاون و ثبت شرکت‌ها اخذ می‌شوند، اما مقرر شده تا پایان سال این روند منتفی شود و دریافت هزینه نیز حذف شود.