جریان توسعه استان از مسیر اعتماد و همکاری دولت و بخش خصوصی می‌گذرد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده» در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به جایگاه کلیدی اداره کل صمت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عنوان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی خود را شریک فکری و اجرایی این دستگاه می‌داند و آماده است از طریق کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی، بازوی مشورتی و اجرایی این سازمان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای استان باشد.
وی افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و صادراتی در خراسان رضوی، چالش‌هایی همچون ناپایداری انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، پیچیدگی‌های ارزی و رکود سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد؛ اما همکاری نزدیک میان اداره کل صمت و اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر نقش موثری در مدیریت بخشی از این چالش‌ها داشته است.
توکلی‌زاده با قدردانی از رویکرد تعاملی رئیس پیشین سازمان صمت، محمدرضا رجبی، اظهار کرد: نگاه گفت‌وگومحور و مبتنی بر اعتماد در تصمیم‌گیری‌های وی، آثار ملموسی در بهبود فضای تولید و تجارت استان داشته است. وی همچنین با اشاره به انتصاب علی باخرد به عنوان مدیرکل جدید صمت، ابراز امیدواری کرد که دوره جدید مدیریت، با هم‌افزایی، چابکی تصمیم‌گیری و ارتقای کارآمدی اجرایی همراه باشد.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی بر این باور است که هیچ سیاست اقتصادی بدون مشارکت نهادی و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تداوم تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در مدیریت مبتنی بر گفت‌وگو و عقلانیت اقتصادی باشد.

*لزوم تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام معدنی
«وجیه‌الله جعفری»، معاون معادن و مواد معدنی وزارت صمت نیز در این مراسم، بر تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام معدنی، تدوین برنامه عملیاتی رشد محور و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی تاکید کرد.
وی با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری زمین‌مانده در استان گفت: برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر اهداف برنامه هفتم توسعه باید مبنای عمل استان در بخش معدن، صنعت، اصناف و تجارت باشد.
جعفری افزود: خراسان رضوی با سهم ۲۳ درصدی در صادرات کشور نیازمند برنامه‌ریزی ویژه برای بهره‌گیری از موقعیت مرزی خود است. وی از تدوین ۱۷ راهبرد و ۷۰ برنامه کلان ملی در حوزه معدن خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰۰ عملیات اجرایی برای تحقق این برنامه‌ها تعریف شده که از سال آینده در استان‌ها رصد خواهد شد.
معاون وزیر صمت از تفویض بخشی از اختیارات معدنی به استان خبر داد و متذکر شد: در اجرای آیین‌نامه قانون معادن، اختیاراتی به اداره کل صمت خراسان رضوی واگذار شده و در آینده نیز بخشی از اختیارات شورای معادن به استان تفویض خواهد شد.

*ضرورت تدوین استراتژی منسجم توسعه صنعتی
«غلامحسین شافعی»، رئیس کارگروه اقتصادی اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم ضعف اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور را در نبود چشم‌انداز مشخص و درک نادرست از مفهوم توسعه صنعتی دانست.
وی گفت: در ایران به‌اشتباه تصور می‌شود هرچه تعداد مجوزها و طرح‌های صنعتی بیشتر باشد، توسعه رخ داده است؛ درحالی‌که این تکثرگرایی، نشانه آشفتگی است نه پیشرفت. در کشورهای صنعتی، تمرکز بر چند بنگاه بزرگ و رقابت‌پذیر موجب ارتقای بهره‌وری شده، اما در ایران، تعدد بنگاه‌های خرد موجب هدررفت منابع و کاهش کیفیت تولید شده است.
شافعی تاکید کرد: تا زمانی که استراتژی ملی توسعه صنعتی کشور تدوین نشود، رشد اقتصادی بیشتر در آمار دیده می‌شود تا در واقعیت.

*سهم ناچیز خراسان رضوی از ارزش افزوده بخش معدن
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: با وجود بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی در استان، سهم خراسان رضوی از ارزش افزوده بخش معدن کشور کمتر از یک درصد است.
وی افزود: این استان ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد از جمعیت کشور را در اختیار دارد اما سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تنها ۲.۳ درصد است.
به گفته جمشیدی، ۹۵ درصد واحدهای صنعتی استان، کوچک و متوسط هستند و بهره‌وری اندکی دارند.
او تفویض اختیار به شورای معادن و بخش‌های صنعتی را عاملی مهم در جبران این عقب‌ماندگی‌ها دانست و تاکید کرد: تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی موجب ارتقای رتبه خراسان رضوی در شاخص فضای کسب‌وکار کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که استان در زمستان و بهار گذشته رتبه نخست فضای کسب‌وکار کشور را کسب کرده است.

*بخش خصوصی؛ کلید توسعه پایدار
«علی آذری»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، چابک‌سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی را شرط توسعه دانست.
وی تصریح کرد: سنگینی بدنه دولت مانع کارآمدی در تصمیم‌سازی‌هاست و در وزارت صمت نیز لازم است بخشی از اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض شود. او افزود: پیشرفت کشور بدون اتکا به بخش خصوصی ممکن نیست و حفظ حرمت و اعتماد به فعالان اقتصادی باید اولویت سیاست‌گذاران باشد.