لزوم چاره‌جویی برای رفع چالش‌های شهرک‌های صنعتی و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای نشست اظهار کرد: طی نشستی با مسئولان اتاق ایران مقرر شد موضوع تاب‌آوری در استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو از اعضای کمیسیون خواسته می‌شود دیدگاه‌های خود را درباره مفهوم تاب‌آوری و تمایز آن با واژه تحمل ارائه دهند.

او با بیان اینکه تاب‌آوری از ارکان حیاتی پایداری واحدهای صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی است، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای ویژه با عنوان «کمیته تاب‌آوری» برای ارزیابی میزان تاب‌آوری بنگاه‌های صنعتی در استان تشکیل شود.

یزدان‌بخش افزود: سازمان‌ها باید سیستم‌محور عمل کنند، نه فردمحور، چراکه تنها از این طریق می‌توان به افزایش تاب‌آوری در واحدهای تولیدی دست یافت.

وی با انتقاد از نبود سیاست‌های حمایتی مشخص از سوی دولت، گفت: در غیاب برنامه‌ریزی‌های حمایتی، واحدهای صنعتی ناگزیرند برای بقا و توسعه خود، سطح تاب‌آوری‌شان را ارتقا دهند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، تصریح کرد: این شرایط، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و ضرورت دارد تولیدکنندگان برای مدیریت بهتر شرایط بحرانی، راهکارهایی جهت تقویت تاب‌آوری مجموعه‌های خود بیابند.

لزوم تعیین حدود صلاحیت دستگاه‌های ناظر در حوزه بهداشت و کیفیت

در ادامه نشست، علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، ضمن تبریک روز ملی استاندارد گفت: استاندارد، زبان مشترک کیفیت و اعتماد در جهان تولید و مصرف است.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین حدود صلاحیت دستگاه‌های ناظر در حوزه‌های مرتبط با بهداشت و کیفیت از جمله سازمان استاندارد، غذا و دارو، محیط زیست و بهداشت محیط، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تولیدکنندگان ناگزیرند به چند نهاد پاسخگو باشند و این مسئله باید با تدبیر اداره‌کل استاندارد به‌عنوان مرجع اصلی سامان یابد.

مروری بر مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه استاندارد

در ادامه این نشست، سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان اداره‌کل استاندارد برگزار شده که از جمله چالش‌های مورد بحث، موضوع صادرات کالا با ابعاد و اوزان مورد درخواست مشتریان خارجی بود که بعضاً با استاندارد ملی ایران در تضاد است. در این زمینه، با همکاری اتاق و اداره‌کل استاندارد راهکار اجرایی تعیین و مقرر شد این موضوع به‌صورت مشترک پیگیری شود.

او با اشاره به برگزاری ۱۸ سرفصل آموزشی در حوزه استاندارد با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، افزود: از جمله درخواست‌های فعالان صنعتی می‌توان به افزایش نظارت اداره‌کل استاندارد بر آزمایشگاه‌های آکردیته، گسترش دامنه اختیارات تولیدکنندگان در انتخاب این آزمایشگاه‌ها، کنترل کالاهای غیراستاندارد در بازار و سخت‌گیری بیشتر در خصوص کیفیت محصولات عرضه‌شده اشاره کرد.

صرافان با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های تمام‌شده آزمایشگاه‌ها گفت: تجهیز آزمایشگاه‌های اداره‌کل استاندارد برای انجام بخشی از آزمون‌ها در داخل مجموعه می‌تواند به کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی در امور مرتبط با استاندارد، نشان حلال و کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی است. بنابراین، رفع فعالیت‌های موازی سایر نهادها از جمله دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی در زمینه نظارت بر محصولات مشمول استاندارد اجباری، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی به شمار می‌رود.

خراسان رضوی دارای بیشترین واحدهای نمونه کیفی کشور است

در بخش دیگری از نشست، حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، اعلام کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۸ واحد تولیدی در استان حداقل یک پروانه استاندارد دارند و در مجموع تاکنون ۳ هزار و ۱۵۰ پروانه استاندارد برای این واحدها صادر شده است.

وی افزود: در سال جاری، برای نخستین‌بار تعداد واحدهای نمونه کیفی خراسان رضوی در کشور قابل‌توجه بوده است؛ به‌طوری‌که استان دارای ۲۸ واحد نمونه استانی و کشوری (شامل ۵ واحد نمونه ملی و ۲۳ واحد نمونه استانی) است. این موفقیت، نشان‌دهنده همکاری و همراهی مطلوب صنعت با اداره‌کل استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت و رعایت الزامات استاندارد است.

محمدی در ادامه گفت: در گذشته، موازی‌کاری‌هایی میان اداره‌کل دامپزشکی، اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، این چالش تا حد زیادی مرتفع شده است. با این حال، چالش اصلی، وجود سامانه‌های مجزا در هر یک از این دستگاه‌هاست که لازم است با اتصال آن‌ها به یکدیگر، از بروز دوباره موازی‌کاری جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌هایی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و نیز میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد در شورای‌عالی استاندارد به امضا رسیده؛ اما به دلیل تشکیل‌نشدن کمیته‌های ذیل این تفاهم‌نامه‌ها، اجرای آن‌ها هنوز آغاز نشده است. یکی از مفاد مهم این تفاهم‌نامه‌ها، اتصال سامانه‌های مرتبط است که در صورت اجرا، به هم‌افزایی میان دستگاه‌های ناظر منجر خواهد شد.

حمایت بلاعوض شهرک‌های صنعتی از واحدهای متقاضی استاندارد

در ادامه جلسه، جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، از حمایت مالی این شرکت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها سخن گفت و اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی برای واحدهایی که درصدد اخذ نشان استاندارد هستند، تا سقف ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند. همچنین برای پروژه‌های ارتقای کیفیت و بهره وری تا ۷۰ درصد هزینه (حداکثر ۱۲۰ میلیون تومان) و برای اخذ گواهی ISO و سیستم‌های کنترل کیفیت نیز ۵۰ درصد هزینه (حداکثر ۵۰ میلیون تومان) را تقبل خواهد کرد.

لزوم واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی

در ادامه نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار برخی نهاده‌های تولیدی گفت: تعرفه و موجودی برخی از کالاها به‌ویژه نهاده‌های دامی مانند جو و سویا به دلیل کمیابی، افزایش یافته است که این امر موجب رشد قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز خواهد شد. به‌رغم هشدارهای مکرر بخش خصوصی، همچنان در تخصیص ارز برای واردات این محصولات کاستی‌هایی وجود دارد و آثار آن در نیمه دوم سال آشکارتر خواهد شد.

راهکارهای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی

در بخش دیگری از این نشست، سولماز الهامی، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تبیین مفهوم بهره‌وری نیروی انسانی پرداخت و گفت: بهره‌وری یعنی انجام کار درست، به روش درست و در زمان درست با کمترین اتلاف منابع.

وی بهره‌وری منابع انسانی را به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی بهره‌وری کل سازمان دانست و اظهار کرد: بهره‌وری منابع انسانی به معنای استفاده کارا و اثربخش از توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌های نیروی انسانی برای دستیابی به بیشترین بازده با کمترین منابع مصرفی در یک بازه زمانی معین است.

الهامی، عوامل بازدارنده بهره‌وری منابع انسانی را در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی دسته‌بندی کرد و افزود: استقرار سیستم‌های کارآمد مدیریت منابع انسانی، ایجاد محیط کاری مناسب، ترویج فرهنگ سازمانی سالم و تقویت رهبری اثربخش، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی است.

تداوم رکود اقتصادی و لزوم بازنگری در خدمات‌رسانی به شهرک‌های صنعتی استان

در ادامه ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، آخرین نتایج طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریورماه، وضعیت شهرک‌های صنعتی استان و برنامه‌های حمایتی جدید شرکت شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا موحد، دبیر این کمیسیون، در تشریح خلاصه‌ای از گزارش شامخ شهریور اظهار کرد: تحلیل کلی نتایج نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در مسیر رکودی حرکت می‌کند، با این تفاوت که بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی خود را بروز داده است.

وی افزود: افزایش موقت تولید و فروش در این ماه عمدتا ناشی از عوامل گذرا همچون نگرانی از افزایش قیمت‌ها بوده و نه حاصل رشد واقعی تقاضا یا سرمایه‌گذاری‌های جدید.

به گفته او، در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها با ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های مالی و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند، توان حفظ سطح اشتغال پیشین خود را از دست داده‌اند.

موحد ادامه داد: کاهش مداوم سفارشات جدید، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود انرژی و مواد اولیه سبب شده است که شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو یا توقف جذب نیروی جدید روی آورند.

او تاکید کرد: پایداری هرگونه بهبود در ماه‌های آینده، منوط به کنترل نوسانات ارزی، رفع محدودیت‌های مالی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و بازگرداندن اعتماد به بازار و سرمایه‌گذاران است.

احصای چالش‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان

وحید تعقیبی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان نیز، از مشکلات مزمن واحدهای صنعتی در شهرک‌ها سخن گفت و اظهار کرد: کمیته شهرک‌ها با حضور مدیران شهرک‌های صنعتی، وظیفه بررسی مشکلات واحدهای مستقر را برعهده دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات است؛ در حالی‌که طبق قانون، این دستگاه‌ها موظف‌اند خدمات را تا درب واحد صنعتی ارائه کنند.

او افزود: متاسفانه چند سالی است این دستگاه‌ها از ایفای این تعهد خودداری کرده و مسئولیت را به شرکت شهرک‌ها واگذار کرده‌اند، در نتیجه، هزینه‌های این خدمات از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود.

تعقیبی با اشاره به فرسودگی زیرساختی شهرک‌های صنعتی قدیمی مشهد گفت: نگهداری این شهرک‌ها هزینه‌بر است، به‌ویژه در حوزه آب و برق‌رسانی. هرچند پیشنهاد تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای جبران بخشی از این هزینه‌ها مطرح شده؛ اما در صورت اجرایی نشدن آن، احتمال واگذاری مدیریت شهرک‌ها از بخش خصوصی به دولت وجود دارد که می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدید شود.

او همچنین به کمبود نیروی انسانی، تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی، نبود مکان مناسب برای دپوی پسماندها و نیمه‌کاره‌ماندن مراکز مهارت‌آموزی در شهرک‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مراکز آموزشی به دلیل ضوابط سخت‌گیرانه سازمان فنی و حرفه‌ای، با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی متوقف شده‌اند.

اجرای ناقص قانون واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی

در بخش دیگری از نشست، مسعود مهدی‌زاده، مدیرعامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، ریشه برخی مشکلات را در اجرای ناقص قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی دانست و تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌درستی این قانون را اجرا نکرده و این امر مانع ارائه خدمات مطلوب به شهرک‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر خدماتی نیمه‌کاره، خود به یکی از موانع ارائه خدمات صحیح تبدیل شده‌اند. همچنین در سال ۱۳۸۵ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شد تا زمین‌هایی برای احداث مراکز ارتقای مهارت تخصیص یابد، اما با گذشت سال‌ها اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

به گفته او، در صورت واگذاری این اراضی به شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها، می‌توان براساس نیاز واحدهای صنعتی، این مراکز را فعال کرد و گامی عملی در مسیر توسعه مهارت برداشت.

حمایت از پروژه‌های هوش مصنوعی در صنایع استان

مریم امیری جامی، مدیر فن‌بازار منطقه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی از پروژه‌هایی که با محوریت هوش مصنوعی در قالب صنعت ۴.۰ تعریف می‌شوند، حمایت بلاعوض خواهد کرد. این حمایت به‌طور میانگین برای ۱۰ تا ۱۵ پروژه و تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برگزاری رویداد ملی صنایع غذایی در هفته نخست آبان خبر داد و از واحدهای فعال این حوزه در استان برای حضور در این رویداد دعوت کرد.

برگزاری نخستین همایش رتبه‌بندی صد بنگاه برتر کوچک و متوسط کشور

در ادامه، سهیلا دیواندری، رئیس گروه توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، از اجرای طرح رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان مدیریت صنعتی اجرا می‌شود.

وی افزود: برای تشویق بنگاه‌ها به مشارکت در این طرح، سازمان صنایع کوچک حمایت‌هایی معادل ۷۰ درصد هزینه رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و ۵۰ درصد هزینه رتبه‌بندی بنگاه‌های متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فناوری را در چهارچوب سقف ۳۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته است.

دیواندری یادآور شد: واحدهای صنعتی تا ۵ آبان‌ماه فرصت دارند برای حضور در نخستین همایش سالانه رتبه‌بندی صد بنگاه برتر کوچک و متوسط کشور (SME100) ثبت‌نام کنند. بنگاه‌های متقاضی باید دارای شاخص‌های مالی و اقتصادی از جمله رشد ارزش افزوده، سود عملیاتی، سرانه فروش و نیز پارامترهای غیرمالی نظیر نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، بازاریابی، برندسازی، صادرات و تحول دیجیتال باشند.

لزوم سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی در آموزش مهارت

در جمع‌بندی نشست، یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی گفت: واحدهای صنعتی باید در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مشارکت فعال داشته باشند؛ اما تحقق این امر نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها توسط شرکت شهرک‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای است.

او پیشنهاد داد: واحدهای صنعتی با همکاری هیات‌مدیره شهرک‌ها نسبت به تشکیل هیات امنایی برای ساماندهی آموزش‌های مهارتی اقدام کنند؛ چراکه بدون ورود بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی به‌تنهایی قادر به پیشبرد این ماموریت نخواهند بود.

یزدان‌بخش اعلام کرد: این موضوع و سایر چالش‌های شناسایی‌شده شهرک‌های صنعتی در قالب بسته‌ای پیشنهادی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس خواهد شد تا نشست مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری و حل مشکلات برگزار شود.