به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی استان در ابتدای نشست اظهار کرد: دشت خواف نخستین دشت در کشور است که طرح بازار آب با درنظر گرفتن تمامی جنبه‌ها در آن اجرا شد. با این حال، این طرح همچنان با چالش‌های متعدد مواجه است که باید برای رفع آن‌ها راهکارهای موثر اتخاذ شود.
لزوم انتشار اطلاعات مربوط به مبادلات آب در سامانه‌های شفاف
وی افزود: برای جلوگیری از بروز فساد در اجرای این طرح، ضروری است تمامی اطلاعات مربوط به مبادلات بر روی سامانه‌های شفاف منتشر شود. تحقق این امر مستلزم دو پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، شفاف بودن کامل بازار آب و دوم، اعطای حق تصمیم‌گیری به کشاورز درباره میزان و نحوه مصرف سهم آب خود با رعایت حدود امنیت غذایی و مشروط بر آنکه فعالیت کشاورزی را ترک نکند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های دولت و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز
علایی با انتقاد از سیاست فعلی دولت مبنی بر عدم توسعه بازار آب گفت: این سیاست عملاً به ضعف مدیریت منابع آبی کشور انجامیده است. بازار آب زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا می‌کند که بهره‌بردار نتواند بیش از میزان درج‌شده در پروانه بهره‌برداری خود برداشت کند و از حفر چاه‌های غیرمجاز به‌صورت جدی جلوگیری شود.
وی افزود: شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز باید از رویکرد «آب‌فروشی» پرهیز کرده و به سمت مدیریت اصولی منابع حرکت کنند.
او با بیان اینکه بی‌میلی صنایع به خرید آب از بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود ایراداتی در سازوکار فعلی است، گفت: تعیین قیمت آب باید بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار انجام شود؛ چرا که ورود دولت به فرآیند قیمت‌گذاری معمولاً منجر به بروز فساد و ناکارآمدی می‌شود.
تاکید بر نقش مردم و تسهیل‌گری دولت در راه‌اندازی بازار آب
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ممنوعیت بازار آب در عمل امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مردم در هر صورت راهی برای فروش یا واگذاری حقابه خود خواهند یافت. بنابراین، دولت نباید در راه‌اندازی بازار آب مداخله مستقیم داشته باشد و باید تنها نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود اعضای کمیسیون، پیش از هر اقدامی، مبانی علمی و فنی راه‌اندازی بازار آب را بررسی و این سازوکار را با پشتوانه قانونی مشخص، به‌صورت مدرن، شفاف و در راستای ارتقای بهره‌وری طراحی کنند تا از شدت بحران آب کاسته شود. در این میان، شرکت آب منطقه‌ای نیز باید به‌عنوان نهاد حاکمیتی پاسخگو و نظارت‌پذیر عمل کند.
علایی هشدار داد: در حال حاضر وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران و کشاورزان در تضاد منافع با یکدیگر عمل می‌کنند و تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
وی از برنامه کمیسیون برای دعوت از مسئولان وزارت نیرو به منظور بررسی راهکارهای توسعه بازار آب در استان خبر داد.
ضرورت تدوین طرح پژوهشی و توسعه بازار آب در استان
مهدی کلاهی، نایب رئیس این کمیسیون، با اشاره به ضعف پذیرش اجتماعی کشاورزان در ورود به بازار آب گفت: بسیاری از کشاورزان به دلیل ناآشنایی با سازوکار و مفاد قانونی این بازار، تمایلی به عرضه آب ندارند.
وی تاکید کرد: لازم است تحلیل اقتصادی جامعی انجام شود تا کشاورزان از پیامدهای عرضه یا عدم عرضه آب آگاه شوند و آموزش و اطلاع‌رسانی موثری در این زمینه صورت گیرد.
به گفته کلاهی، انجام یک تحلیل حقوقی می‌تواند تاثیر مجازات‌های مالی و توقیف مجوزها را در مدیریت منابع آب مشخص کند.
ارزیابی اثربخشی بازار آب خواف
در ادامه نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به سوابق اجرای طرح بازار آب گفت: بازار مبادله آب در دشت خواف از سال ۱۴۰۰ با هدف مدیریت شفاف، پایدار و مشارکتی منابع آبی، پاسخ‌گویی به نیازهای رو‌به‌افزایش بخش صنعت و ارتقای بهره‌وری کشاورزی آغاز به کار کرد. این طرح بر پایه همکاری میان کشاورزان (به عنوان عرضه‌کنندگان آب)، شرکت آب منطقه‌ای (به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر)، صنایع بزرگ نظیر فولاد (به عنوان خریداران آب) و تشکل‌های آب‌بران طراحی شد. در این میان، نقش «کارگزار» نیز به‌عنوان واسطه تبادلات میان کشاورزان و صنایع تعریف شد.
رجحانی تصریح کرد: با وجود اهداف ارزشمند این طرح، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بازار آب در دشت خواف هنوز در مقیاس بسیار محدودی فعال است. این در حالی است که آبخوان دشت با کسری سالانه حدود ۴۴ میلیون مترمکعب روبه‌روست و حجم مبادلات انجام‌شده در بازار، کمتر از یک میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. این اختلاف فاحش بیانگر آن است که تاثیر واقعی بازار آب بر بهبود وضعیت منابع زیرزمینی تاکنون ناچیز بوده و نیازمند بازنگری جدی در طراحی و مدیریت است.
وی ادامه داد: نبود شفافیت کافی در سامانه‌های پایش مبادلات مالی و حجمی آب موجب شده اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و بازگشت درآمدها به بخش کشاورزی برای نهادهای محلی و تشکل‌های آب‌بران قابل‌دسترسی نباشد. این وضعیت، ضمن کاهش اعتماد و مشارکت کشاورزان، مانع شکل‌گیری نظارت اجتماعی و اصلاح مستمر بازار می‌شود.
ضرورت بازطراحی فرآیند مبادلات در بازار آب
دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای افزایش اثربخشی بازار آب در دشت خواف و تعمیم آن به سایر دشت‌ها، لازم است فرآیند مبادلات به سمت ساده‌سازی، شفاف‌سازی و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت حرکت کند. این هدف مستلزم کاهش تصدی‌گری‌های غیرضرور، بازتعریف نقش کارگزار و ایجاد بسترهای دیجیتال شفاف برای تبادلات مستقیم میان کشاورزان و صنایع است.
وی افزود: ایجاد پایگاه داده عمومی برای ثبت معاملات، حجم مبادله‌شده و محل سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل، می‌تواند نظارت تشکل‌های آب‌بران را تقویت کرده و اعتماد عمومی را افزایش دهد. همچنین بخشی از منابع مالی حاصل از این بازار باید در پروژه‌های بهینه‌سازی آبیاری و بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری شود تا بازار آب تنها به جابه‌جایی حقابه محدود نماند، بلکه به بهبود پایداری منابع و ارتقای بهره‌وری تولید نیز بینجامد.
رجحانی یادآور شد: موفقیت بازار آب زمانی تحقق می‌یابد که کشاورزان، به‌عنوان مالکان اصلی حقابه، نقش محوری در تصمیم‌گیری و نظارت داشته باشند و سیاست‌گذار، نقش خود را از «کارگزار مداخله‌گر» به «تسهیل‌گر و ناظر شفاف» تغییر دهد.
موانع قانونی از عوامل موثر در کندی توسعه بازار آب در خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست، مجتبی برغمدی، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای بازار آب گفت: نبود ظرفیت آبی کافی در محدوده‌های مطالعاتی برای مصارف صنعتی و خدماتی، درخواست‌های موقت تامین آب برای بخش صنعت، ضرورت اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری آب و الزامات قانونی از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در مسیر پیاده‌سازی بازار آب در استان است.
وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: انجام طرح‌های پژوهشی با محوریت مدل‌های مالی و الزامات اجتماعی بازار آب، تشکیل کمیته‌های هماهنگی و کمیسیون‌های رسیدگی به درخواست‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تسهیل‌گری و کارگزاری بازار آب در خواف، فرهنگ‌سازی برای شکل‌گیری این بازار، تعیین قیمت مبادله‌ای آب با مشارکت نمایندگان بخش صنعت و تشکل‌های آب‌بران و اجرای آزمایشی مبادلات آب در قالب بازار، از جمله گام‌های اجرایی شرکت در راستای توسعه بازار آب بوده است.
او افزود: تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بازار بر اساس بخشنامه معاون وزیر نیرو در سال ۱۴۰۱، فراخوان کارگزاران و صدور مجوز برای شش کارگزار توسط شرکت مدیریت منابع آب کشور، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.
برغمدی همچنین به مجموعه چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: دستکاری کنتورها، حفر چاه‌های غیرمجاز در محوطه‌های صنعتی، نبود همراهی جهاد کشاورزی به دلیل نگرانی از امنیت غذایی، تنوع مدل کنتورهای هوشمند و تفاوت در بانک‌های داده، محدودیت انتقال شارژ به صنعت، آثار منفی جابه‌جایی شارژ بر آبخوان‌ها و قیمت بالای آب مبادله‌شده از جمله موانع موجود بر سر راه اجرای کامل این طرح به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای بازار آب تاکنون، حجم مبادلات آبی به بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسیده و تامین آب صنایع نیز بدون نیاز به تخصیص جدید، بیش از یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار مترمکعب بوده است. همچنین کشاورزان با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از فروش آب، راندمان آبیاری خود را افزایش داده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تاکید بر نبود دغدغه مالی در اجرای بازار آب، گفت: با وجود دستاوردهای یادشده، موانع قانونی همچنان از چالش‌های اساسی توسعه بازار آب در استان است. به‌ویژه آنکه در آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه، مفاهیمی چون «بازار آب نامتعارف» و «تعادل‌بخشی به منابع زیرزمینی» مطرح شده که محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. وی از اتاق بازرگانی خواست پیشنهادهای اصلاحی خود را برای رفع این موانع به مراجع ملی ارائه کند.
تعرفه بالای آب در دشت خواف، مانع حضور کشاورزان در بازار آب
وحید اردکانیان، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی نیز با انتقاد از تعرفه بالای آب در دشت خواف اظهار کرد: به گفته شرکت آب منطقه‌ای، شمار عرضه‌کنندگان آب در این دشت اندک است و این نشان می‌دهد قیمت تعیین‌شده برای آب منصفانه و اقتصادی نیست.
به باور او، تعرفه ۵۶ هزار تومان برای هر مترمکعب آب، به‌ویژه در منطقه‌ای که باغات پسته فراوان دارد، برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد و موجب کاهش تمایل آنان به عرضه آب در بازار می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت ارزش افزوده آب در بخش‌های مختلف افزود: راندمان آب در کشاورزی پایین‌تر از صنعت است و ارزش افزوده آن حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر است، بنابراین لازم است این نسبت در تعیین قیمت آب لحاظ شود؛ در غیر این صورت، کشاورز ترجیح می‌دهد به جای فروش آب، به فعالیت کشاورزی ادامه دهد.
افزایش تمایل کشاورزان برای حضور در بازار آب
در ادامه، حسین حیدرزاده، مدیر برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، گفت: بیشتر چالش‌های اجرایی بازار آب تاکنون شناسایی و رفع شده است و با وجود تعرفه بالای آب در دشت خواف، تمایل کشاورزان برای حضور در این بازار افزایش یافته است. به گفته او، هر مترمکعب آب در دشت قزوین بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان مبادله می‌شود، در حالی که این رقم در دشت خواف سه برابر است.
وی افزود: قیمت آب در دشت خواف با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، صنعت و کارگزاران تعیین شده است؛ به‌طوری‌که نرخ هر مترمکعب آب که در سال نخست حدود ۷ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است.
حیدرزاده تاکید کرد: در حال حاضر مانع قانونی برای اجرای بازار آب وجود ندارد و وزارت نیرو نیز در سال ۱۴۰۱ با صدور دستورالعمل‌هایی، فروش ۱۰ درصد از آب کشاورزان را مجاز دانسته است.
در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به دغدغه‌های مربوط به امنیت غذایی گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بازار آب بر استفاده صنایع از آب‌های نامتعارف تاکید کرده است. با این حال، بخش کشاورزی از ابتدا آمادگی عرضه آب به صنعت را داشته، اما اختلاف آمار و سیاست‌های متمرکز مانع اجرای کامل این طرح شده است.
وی با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری محلی در سیاست‌گذاری بازار آب اظهار کرد: نباید در عرضه و مبادله آب میان بخش‌های مختلف محدودیت ایجاد شود. همچنین بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب بر ضرورت جیره‌بندی منصفانه تاکید دارد که باید همه بخش‌ها را شامل شود، چرا که تعادل دشت‌ها تنها در صورت رعایت این اصل امکان‌پذیر است.
در ادامه، سیدحمید میرقاسمی، مدیر تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، بر بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در حوزه بازار آب تاکید کرد و راه‌اندازی این بازار را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.
در جمع‌بندی نشست، علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، خواستار تدوین طرح جامع توسعه بازار آب استان شد و گفت: این طرح باید با مشارکت دانشگاهیان، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی تهیه شود تا زمینه تصمیم‌گیری موثر و توسعه بازار آب در خراسان رضوی فراهم گردد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰