بررسی راهکارهای خلق و ثبت دارایی‌های نامشهود در مسیر توسعه صنعتی و دانش‌بنیان

لزوم حمایت قانونی از دانش فنی خارجی خریداری شده توسط شرکت‌های ایرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان در این نشست، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با مالکیت معنوی و فکری و دارایی‌های نامشهود از مباحث مورد توجه این‌روزهای فعالان اقتصادی در سطح استان است. بر همین اساس در این نشست، در پیِ بررسی روش‌های ثبت مالکیت فکری و مزایای آن برای شرکت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه بحث مالکیت معنوی و دارایی‌های نامشهود از چند وجهه قابل بررسی است، ادامه داد: در این حوزه هم مسائل حقوقی، هم موضوعات دفاتر مالی و مالیاتی و هم جنبه‌های تجاری مطرح است. برخی حوزه‌ها نیازمند هماهنگی با قوانین تجاری و اجرا توسط سازمان توسعه تجارت هستند که متاسفانه تاکنون شرایط آن فراهم نشده و امکان ثبت بسیاری از دارایی‌های فکری در این چارچوب وجود ندارد.

چمنیان تصریح کرد: یکی از مصادیق دارایی نامشهود شرکت‌ها، دانش فنی است. شرکت‌ها و صنایع ایرانی اغلب دانش فنی خود را از شرکت‌های خارجی خریداری کرده و برای اخذ مالکیت آن هزینه پرداخت می‌کنند؛ اما در سامانه توسعه تجارت، امکان ثبت سفارش برای برند یا دانش فنی وجود ندارد و صرفاً کالاها قابل ثبت هستند. در نتیجه در خصوص دانش فنی خریداری‌شده از خارج کشور عملاً حمایت در داخل کشور نبوده و سودجویان بدون هیچ مانع حقوقی آن را کپی می‌کنند. در این میان باید راهکارهای لازم جهت خرید و واردات رسمی دانش فنی و حمایت قانونی و حقوقی از آن در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

۹۰ درصد دارایی برندهای بزرگ دنیا، دارایی‌های فکری است

در ادامه این نشست، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی مشهد، گفت: موضوع مالکیت معنوی، ثبت برند و طرح‌های خلاقانه، در سطح ملی و بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌گونه‌ای که امروزه حدود ۹۰ درصد از دارایی برندهای بزرگ جهان، دارایی‌های فکری و معنوی آنان است.

وی افزود: شناخت، ثبت و بهره‌برداری از این دارایی‌ها موضوعات مهمی هستند که باید بیش از پیش مورد توجه شرکت‌ها و صنایع ایرانی قرار گیرد، چراکه می‌تواند نقش مهمی در رشد صنایع دانش‌بنیان و ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور داشته باشد.

مالکیت فکری در فضای دیجیتال و چالش‌های بین‌المللی

«سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه به دلیل عدم عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون پاریس، حمایت کافی از دارایی‌های دیجیتال و برندهای ایرانی حاضر در صنعتIT  صورت نمی‌گیرد و این موضوع شرکت‌های ایرانی را با چالش‌هایی روبه رو کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کپی‌برداری شرکت‌ها از طرح‌ها و پتنت‌های ثبت‌شده ملی و بین‌المللی، ادامه داد: در این راستا بسیاری از شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل نبود حمایت کافی ترجیح می‌دهند طرح‌های خود را به جای ثبت رسمی به‌صورت محرمانه نگهداری کنند.

لزوم توسعه بهره‌گیری از دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی کشور

در ادامه نشست، «علی امین‌التجار»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، اظهار کرد: نشست امروز با هدف بررسی مسیر خلق و ثبت دارایی‌های نامشهود به پشتوانه‌های قابل سرمایه‌گذاری در راستای جهش صنعتی و دانش‌بنیان برگزار شده است. امیدواریم با افزایش دانش فنی در این خصوص بتوانیم راهکارهایی برای توسعه بهره‌گیری از دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی کشور بیابیم.

مالکیت فکری موضوعی لوکس نیست، ضرورتی اقتصادی است

در ادامه این نشست، «سیامک اسلامی»، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از سیر تاریخی قوانین مالکیت فکری در ایران سخن گفت و در ادامه اظهار کرد: مالکیت فکری، موضوعی لوکس یا حاشیه‌ای نیست؛ بلکه از اولویت‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود. این حوزه نه‌تنها محدود به قشر خاصی نیست بلکه تمام سطوح اجتماعی می‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند.

اسلامی تاکید کرد: دارایی‌های فکری نقطه مقابل دارایی‌های مادی هستند. دارایی‌های مادی محدود و دچار استهلاک می‌شوند؛ اما دارایی‌های فکری دائماً در حال خلق، تکثیر و افزایش ارزش‌اند. برای آنکه نوآوری در هر حوزه‌ای مشمول حمایت مالکیت فکری شود، باید در قالب‌های استاندارد قرار گرفته و به ثبت برسند.

همه دارایی‌های نامشهود می‌توانند به مالکیت فکری متصل شوند

اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا همه دارایی‌های نامشهود را می‌توان تحت مالکیت فکری قرار داد، گفت: دارایی‌ها به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می‌شوند. دارایی‌های مشهود قابل رؤیت و لمس‌اند، اما دارایی‌های نامشهود شامل منابع انسانی، مجوزها و سایر دارایی‌های فکری هستند که می‌توانند به نظام مالکیت فکری متصل شده و از حمایت‌های حقوقی بهره‌مند شوند. برای مثال، شما نمی‌توانید یک فرد را ارزش‌گذاری کنید، اما می‌توانید آثار فکری و هنری او را ثبت و ارزش‌گذاری نمایید.

وی افزود: در مالکیت فکری دو نوع حق داریم؛ حق معنوی و حق مادی. کسی که ایده‌ای را خلق می‌کند صاحب حق معنوی است و این حق قابل معامله نیست. اما حق مادی قابل ارزش‌گذاری، انتقال، وثیقه‌گذاری و ارث‌گذاری است. در حقیقت، تمام موضوعات مالی مالکیت فکری در حوزه حق مادی مطرح می‌شود. برای مثال، نویسنده‌ای چون فردوسی تا ابد صاحب حق معنوی اثر خود است، اما ممکن است حق مادی یا حق نشر آن به ناشر واگذار شود.

حوزه مالکیت فکری تحریم‌ناپذیر است

اسلامی در خصوص پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی ثبت و حمایت از مالکیت فکری، بیان کرد: قوانین مالکیت فکری در ۸۰ درصد زمینه‌ها میان کشورها مشترک است و تنها ۲۰ درصد آن به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و ملی متفاوت است. ایران تاکنون به ۱۱ معاهده بین‌المللی از مجموع ۲۸ نظام جهانی مالکیت فکری پیوسته است و از نظر تعاملات بین‌المللی در سطحی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و ما می‌توانیم از ظرفیت این معاهدات برای حمایت از صادرکنندگان استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه  حوزه مالکیت فکری تحریم‌ناپذیر است، گفت: امروزه با وجود تحریم‌های بین‌المللی طرح‌ها و پتنت‌های برندهای بزرگ دنیا از جمله اپل و IBM در ایران ثبت می‌شوند. به طور متوسط هر ماه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ طرح، پتنت و برند خارجی در کشور به ثبت می‌رسند که بیشترین سهم متعلق به چین، سپس اروپا و آمریکای شمالی است.

ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری، پیش‌نیاز بهره‌مندی اقتصادی

اسلامی گفت: ثبت مالکیت فکری، مقدمه منتفع شدن از آن در سایر زمینه‌هاست. همچنین ارزش‌گذاری مالکیت فکری نیازمند ساختاری واحد است تا مقررات لازم برای تعیین ارزش مالی این دارایی‌ها به رسمیت شناخته شود. برای انتفاع صاحب اثر از مالکیت آن باید دو مزحله طی شود نخست ثبت مالکیت است تا هویت دارنده محفوظ بماند و سپس شناسایی آن توسط سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی است.

وی در خصوص ثبت برند رقیب توسط رقبا برای جلوگیری از فعالیت آن، افزود: بر اساس قانون جدید حمایت از مالکیت معنوی، اگر علامت تجاری ظرف ۱۵ ماه مورد استفاده قرار نگیرد ابطال می‌شود و افراد دیگر می‌توانند آن را ثبت کنند. همچنین تشخیص فعال بودن یا نبودن آن برند با مراجع ذی‌ربط در حوزه مربوطه است.

حذف روزنامه رسمی از روند ثبت برند

اسلامی با اشاره به روند دیجیتالی‌سازی فرایند ثبت برند و نشان تجاری افزود: تمام پرونده‌های مرکز مالکیت معنوی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود  و خبر خوش اینکه از فروردین‌ماه امسال روزنامه رسمی چاپی حذف شده و مجله الکترونیکی مالکیت فکری جایگزین آن شده است که به صورت برخط فرایندهای روزنامه رسمی را انجام می‌دهند. اقدامی که موجب کاهش چالش‌های ثبت برند  در کشور شده است.

آیا هوش مصنوعی می‌تواند مالک برند باشد؟

اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ثبت مالکیت محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی، گفت: طبق قوانین آمریکا و اروپا تنها انسان می‌تواند مالک برند یا اختراع یا پتنت باشد، اما در استرالیا ثبت پتنت توسط هوش مصنوعی پذیرفته شده است. در ایران نیز مانند آمریکا و اروپا، مالکیت معنوی فقط برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود. البته این حوزه هنوز جدید و پیچیده است و نیازمند بررسی‌های بیشتر در آینده خواهد بود.

وی در خصوص سوء استفاده از ایده‌های یک فرد توسط دیگران، تصریح کرد: متاسفانه در ایران نظام ثبت ایده وجود ندارد و ایده‌ها تا زمانی که به محصول یا نتیجه عملی تبدیل نشوند، قابل ثبت نیستند. بنابراین باید در قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان سازوکاری برای حمایت از ایده‌ها پیش‌بینی شود.

تدوین نظام ارزش‌گذاری برندها با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

«فاطمه شمشیری»، رئیس دبیرخانه کمیسیون ملی برند سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: سازمان توسعه تجارت تاکنون اقدام به ارزش‌گذاری برندها به‌عنوان دارایی نامشهود نکرده است؛ اما برنامه‌ریزی شده تا با همکاری سازمان مالکیت معنوی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظام ارزش‌گذاری برندها و دارایی‌های نامشهود تدوین و اجرا شود.

بازار رسمی برای دارایی‌های نامشهود وجود ندارد

«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه بازار مشخص و مشروعی برای دارایی‌های نامشهود در کشور وجود ندارد، افزود: نکته دیگر این است که این دارایی‌ها باید امن و قابل اطمینان باشند. همچنین یکی از چالش‌های مهم، عدم انطباق مقررات مالی و مالیاتی در این حوزه و نبود سامانه رسمی ثبت دارایی‌های نامشهود است.

پروازی با بیان اینکه هدف ما افزایش سهم GDP استان است، تصریح کرد: در این مسیر بسیاری بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) و دانش‌بنیان تمرکز کرده‌اند که ارزش افزوده بالایی دارد. با این حال، به نظر می‌رسد اگر بتوانیم دارایی‌های نامشهود صنایع سنتی را نیز به‌درستی ثبت و سامان‌دهی کنیم، جهش بیشتری در اقتصاد استان رقم خواهد خورد.

بدون ثبت رسمی دارایی‌ها، مزایای مالکیت فکری محقق نمی‌شود

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه نشست گفت: تمام مزایای مالکیت فکری در گرو ثبت رسمی آن در دفاتر قانونی است. سازمان حسابرسی شرایط مشخصی برای ثبت دارایی‌های نامشهود دارد و تا زمانی که برند یا دارایی فکری در دفاتر ثبت نشود، نمی‌توان از مزایای قانونی و اقتصادی آن بهره‌مند شد.

وی تاکید کرد: ثبت دارایی‌ها در دفاتر رسمی نخستین گام برای استفاده از ظرفیت‌های مالکیت فکری در محیط کسب‌وکار است.