لزوم پیشگامی اتاق بازرگانی در انتخاب واحدهای نمونه حوزه مسئولیت اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، در ابتدای جلسه با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی در میان فعالان اقتصادی گفت: مسئولیت اجتماعی مفهومی فراتر از اقدامات خیریه و کمک‌های مالی است و حوزه‌های بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد.

به گفته او، مطالبه‌گری از مسئولان، هشدار نسبت به بروز مفاسد اقتصادی و پیگیری شفافیت در تصمیم‌گیری‌های عمومی، از مصادیق مهم انجام مسئولیت اجتماعی در جامعه است.

روشنک با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی دولت افزود: بسیاری از مفاسد اقتصادی نتیجه سوء‌مدیریت در دستگاه‌های دولتی است. اگر تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به‌صورت شفاف اعلام نشود و اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده منتشر نگردد، احتمال بروز پرونده‌هایی مشابه ماجرای چای دبش دور از انتظار نخواهد بود.

وی همچنین عملکرد برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بازرگانی، راه و شهرسازی و صمت را در شرایط کنونی کشور «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت: بخش خصوصی نباید در مطالبه‌گری و انتقاد نسبت به عملکرد وزرا دچار مماشات شود. ورود آگاهانه به چنین موضوعاتی، خود جلوه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی است.

روشنک در ادامه سخنانش با تاکید بر دو نقش مهم اتاق بازرگانی تصریح کرد: اتاق از یک سو پاسخگوی مطالبات مردمی است و از سوی دیگر، در جایگاه نماینده بخش خصوصی باید از دولت مطالبه‌گری کند. یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی، تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و جدایی آن از وزارت صنعت و معدن است تا مسائل حوزه تجارت به شکل تخصصی و کارآمدتر پیگیری شود.

پیشنهاد تشکیل کمیته تعیین شاخص‌های فعالان نمونه مسئولیت اجتماعی

روشنک در بخش دیگری از سخنانش، تشکیل کمیته‌ای برای تدوین شاخص‌ها و معیارهای انتخاب کارآفرینان فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی را ضروری دانست و اظهار کرد: این فرایند باید با طراحی فرم خوداظهاری برای کارآفرینان آغاز شود. به باور من، انعکاس فعالیت‌های خیرخواهانه در رسانه‌ها، زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی و گسترش رفتارهای مسئولانه در جامعه است.

روشنک با اشاره به اهمیت فرهنگ پرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی گفت: هرچند به نحوه عملکرد این سازمان‌ها نقدهایی وارد است، اما باید قدردان فعالان اقتصادی باشیم که به تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای خود عمل می‌کنند.

لزوم پیشگامی اتاق در تدوین استاندارد رفتار مسئولانه فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، سهیل پروازی، دبیر این کمیسیون، در تشریح نخستین دستور کار جلسه با عنوان «ارائه شاخص‌های قابل ارزیابی برای شناسایی و انتخاب کارآفرینان فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی»، اظهار کرد: تجربه خراسان رضوی در این زمینه پراکنده و فاقد انسجام بوده است؛ چه در پروژه‌های خیرخواهانه، مدرسه‌سازی یا حمایت از مناطق حاشیه‌نشین. با این حال، تاکنون چارچوبی مشخص برای ارزیابی، گزارش‌دهی عمومی و برندسازی رسمی در این حوزه وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: باید از «کمک‌های مقطعی» به سمت «مسئولیت‌های اجتماعی نظام‌مند، قابل اندازه‌گیری، دارای گزارش شفاف و قابل رتبه‌بندی» حرکت کنیم.

پروازی تاکید کرد: در حالی‌ که نهادهای بیرونی در حال تدوین چارچوب‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) هستند، اگر اتاق بازرگانی زودتر اقدام نکند، نقش آن به مجری ابلاغیه‌ها محدود می‌شود.

او افزود: جامعه امروز از اتاق انتظار دارد فراتر از سخنگوی اقتصاد، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز فعال و مطالبه‌گر باشد. خراسان رضوی به‌عنوان دروازه تجارت ایران با آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و چین، نیازمند تقویت اعتماد تجاری مبتنی بر رفتار حرفه‌ای و مسئولانه است و پیشگامی اتاق در تدوین استاندارد رفتار مسئولانه می‌تواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور بینجامد.

ضرورت انتخاب کارآفرینان فعال در حوزه CSR بر پایه شاخص‌های کمی و کیفی

سپس شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: شناسایی و انتخاب کارآفرینان فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند نظامی ارزیابی‌محور است که از دو منطق اقتصادی (کارایی، بازده و پایداری) و جامعه‌شناختی (اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و عدالت توزیعی) تبعیت کند.

عیدی‌زاده ابعاد اقتصادی–توسعه‌ای، اجتماعی–فرهنگی و زیست‌محیطی–حکمرانی شرکتی را ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی دانست و پیشنهاد داد طراحی بانک اطلاعاتی از کارآفرینان مسئولیت‌پذیر با داده‌های به‌روز سالانه، ایجاد گواهینامه مسئولیت اجتماعی کارآفرینان خراسان رضوی با همکاری اتاق و استانداری، و برگزاری همایش سالانه کارآفرینان مسئول اجتماعی به‌منظور معرفی تجربه‌های موفق در دستور کار قرار گیرد.

او تاکید کرد: انتخاب کارآفرینان نمونه باید بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی تلفیقی انجام شود که سه بُعد را پوشش دهد: اثربخشی اقتصادی و پایداری مالی، اثرگذاری اجتماعی و تغییرات ساختاری در جامعه هدف، و در نهایت چارچوب‌های نهادی، شفافیت و تداوم فعالیت. در این فرایند باید معیار جمع‌آوری داده، نحوه سنجش، وزن هر شاخص و سطح پذیرش مشخص شود و ارزیابی‌ها بر پایه مدارک، مصاحبه میدانی و نظر ذی‌نفعان انجام گیرد.

در ادامه، مجتبی بهاروند، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، با بیان اینکه «پیش از شکل‌گیری دولت‌های حجیم، ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های خصوصی منطقه بود»، افزود: با گسترش تصدی‌گری دولت و دولتی‌شدن اقتصاد، شفافیت از بین رفته و تغییر وزرا دیگر نمی‌تواند اصلاح‌گر وضعیت اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: فعال اقتصادی زمانی برای پرداخت مالیات انگیزه دارد که همه نهادها و بنیادها نیز مالیات بپردازند. تا زمانی که جراحی اقتصادی صورت نگیرد، با تغییر مدیران اجرایی نیز تحول قابل‌توجهی رخ نخواهد داد.

در ادامه جلسه، حمیدرضا همت‌آبادی، پژوهشگر حوزه مسئولیت اجتماعی، بیان کرد: انتخاب کارآفرینان فعال در این حوزه فرآیندی دشوار است و باید با دقت و شفافیت انجام شود تا کمترین شبهه و انتقاد متوجه آن نباشد.

به گفته او، به‌جای گردآوری بانک اطلاعاتی صرف، بهتر است از روش خوداظهاری استفاده شود. مسئولیت اجتماعی باید از درون بنگاه آغاز شود؛ به این معنا که یک فعال اقتصادی ابتدا باید ارزش‌های اخلاقی و خیرخواهانه را در محیط کسب‌وکار خود نهادینه کند و سپس آن را به جامعه گسترش دهد.

سلیمان فرامرزی، دیگر عضو کمیسیون، با انتقاد از ناکارآمدی برخی نهادهای دولتی گفت: در حالی که تنها ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و ۷۵ درصد در دست دولت قرار دارد، رقابت منصفانه عملاً ممکن نیست.

به باور او، سیاست‌زدگی اقتصاد به وضعیت نابسامان فعلی دامن زده و اصلاحات واقعی صرفاً با توان و اراده بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

در ادامه جلسه، غلامحسین نوعی، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی گفت: تجربه برگزاری همایش‌های انتخاب واحدهای نمونه در سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از این واحدها پس از انتخاب، با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود انتخاب واحدهای نمونه مسئولیت اجتماعی بر مبنای خوداظهاری و داوطلبانه باشد و برای تشویق بنگاه‌ها، مشوق‌هایی از جمله مصونیت از برخی ضوابط سخت‌گیرانه در نظر گرفته شود.

پیشنهاد استفاده از استاندارد ISO 26000 در انتخاب واحدهای نمونه و لزوم ترویج اقتصاد چرخشی

رضا مقدم، دیگر عضو کمیسیون، بر ضرورت استفاده از استانداردهای بین‌المللی در این فرآیند تاکید کرد و گفت: به کارگیری استانداردISO 26000  می‌تواند به انتخاب دقیق‌تر و شفاف‌تر واحدهای نمونه کمک کند. همچنین پیشنهاد می‌شود در این زمینه تعاملاتی با انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی ایران برقرار شود تا شاخص‌های ارزیابی به‌صورت جامع‌تر و تخصصی‌تر تدوین گردد.

هدف‌گذاری برای برگزاری نخستین همایش مطالبه‌گری در حوزه مصرف‌کنندگان

در بخش دیگری از این نشست، بررسی چندوچون برگزاری نخستین همایش مطالبه‌گری در حوزه مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت. پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد در این باره گفت: بخش خصوصی در زنجیره تامین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات تخصصی آسیب‌های جدی می‌بیند، در حالی‌که تولیدکننده نه‌تنها عرضه‌کننده محصول نهایی، بلکه مصرف‌کننده بزرگ نهاده‌ها نیز هست. از این رو، ضرورت دارد همایشی برای تبیین مفهوم مطالبه‌گری در زنجیره تولید تا مصرف برگزار شود.

وی افزود: اگر مطالبه‌گری صرفاً در انتهای زنجیره، یعنی در بازار فروش، انجام شود، دیر است. مشکلات واقعی در گلوگاه‌های تولید شکل می‌گیرد؛ جایی که بی‌ثباتی قیمت‌ها، رانت، تبعیض در تخصیص نهاده‌ها و نبود شفافیت، تولیدکنندگان را زمین‌گیر می‌کند.

در همین راستا، عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر چندوجهی بودن موضوع، گفت: ضرورت برگزاری این همایش از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و نهادی قابل بررسی است. در بُعد اقتصادی، تراکنش‌های بالا و انحصارات؛ در بُعد اجتماعی، نابرابری اطلاعات میان تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ و در بُعد نهادی، فقدان قوانین حمایتی و سامانه‌های شفاف اطلاع‌رسانی، از موانع اصلی محسوب می‌شوند.

تاکید بر ضرورت کاهش بهای تمام‌شده و حذف سیاست‌های رانتی

سپس علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی برای مطالبه‌گری مؤثر در حوزه مصرف‌کنندگان تولید و مصرف‌کنندگان نهایی، گفت: کاهش بهای تمام‌شده کالا، حذف بروکراسی‌های زائد و بازنگری در سیاست‌های ارزی از اولویت‌های مهم در این زمینه است.

وی افزود: اتاق بازرگانی بارها خواستار تک‌نرخی شدن ارز برای جلوگیری از رانت و همچنین حذف سیاست تعهد ارزی شده است. تداوم چندنرخی بودن ارز و ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، زمینه‌ساز فساد و بی‌ثباتی اقتصادی است. از سوی دیگر، پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف، تبعات گسترده‌ای برای تولید و معیشت جامعه به دنبال دارد که نباید از آن غفلت شود.

شریعتی‌مقدم با اشاره به وضعیت فعلی نهاده‌های دامی در کشور بیان کرد: در حال حاضر، کمبود نهاده‌های دامی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهایی مانند گوشت مرغ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها از ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت بالقوه تولید نهاده‌های دامی در کشور استفاده می‌شود.

به گفته وی، اگر بتوان از سازوکارهایی مانند ورود موقت ماده خام و صادرات محصول نهایی بهره گرفت، خراسان رضوی به‌تنهایی قادر خواهد بود سالانه حدود یک میلیارد دلار خوراک دام و فرآورده‌های مرتبط صادر کند. این اقدام می‌تواند به شکل معناداری بهای تمام‌شده محصولات را کاهش دهد و به نفع مصرف‌کنندگان نهایی تمام شود.

تبدیل مسائل بخش خصوصی به دغدغه اجتماعی

همت‌آبادی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و جامعه نیز، با تاکید بر لزوم پیوند میان اتاق بازرگانی و جامعه، گفت: زمانی می‌توان انتظار حمایت عمومی داشت که مردم درک کنند کارآفرینان قلب تپنده اقتصاد هستند و مشکلات آن‌ها بر زندگی همه اثر می‌گذارد.

وی بر ضرورت ساده‌سازی زبان گزارش‌ها و تحلیل‌های اتاق برای عموم، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دعوت از جوانان برای حضور در کمیسیون‌ها تاکید کرد و ایجاد نهادی «مترجم میان زبان تخصصی و عمومی» را گامی ضروری برای اجتماعی‌سازی مسائل بخش خصوصی دانست.

اجرای رویداد فرهنگی «کاغذ، درخت و زندگی» در مسیر آموزش و مسئولیت اجتماعی

در ادامه این نشست، غزل کیانی‌نژاد، فعال فرهنگی، در توضیح رویداد «کاغذ، درخت و زندگی» گفت: تولید هر تُن کاغذ به قطع ۱۷ درخت و مصرف حجم بالایی از آب و انرژی منجر می‌شود، ازاین‌رو کاهش مصرف کاغذ تأثیر مستقیم بر محیط زیست دارد.

او با اشاره به مشکلات بازیافت شهری، از جمله تفکیک‌نشدن اصولی زباله‌ها، افزود: در این طرح به‌جای اتکا به بازیافت سنتی، از ضایعات کاغذ برای خلق آثار هنری و آموزش‌های خلاقانه استفاده می‌شود.

به گفته وی، عواید فروش این آثار صرف خرید دفتر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار می‌شود و این رویکرد، پیوندی میان هنر، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ایجاد می‌کند که می‌تواند به الگویی برای مدارس دیگر تبدیل شود.

آذر کیانی‌نژاد، رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های موجود در صنایع چاپ و تولید کاغذ، گفت: یکی از اهداف برگزاری این رویداد، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح کاغذ میان نوجوانان است.

به گفته او، برگزاری بوت‌کمپ‌های آموزشی برای نوجوانان می‌تواند نسل آینده کارآفرینان را با مفهوم اقتصاد منابع و مسئولیت اجتماعی آشنا کند، چراکه شخصیت اقتصادی افراد از دوران نوجوانی شکل می‌گیرد.

تاکید بر ضرورت ترویج «اقتصاد چرخشی» در صنایع

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، به اهمیت اقتصاد چرخشی در ارتقای پایداری صنایع اشاره کرد و گفت: در چهارچوب جوایز ملی تعالی سازمانی، مبحثی تحت عنوان اقتصاد چرخشی مطرح است که در آن تولیدکنندگان موظف‌اند چرخه عمر محصولات را تا انتهای مسیر پایش کنند. این مدل، مبتنی بر بازاستفاده، تعمیر، نوسازی و بازیافت مواد است و در نتیجه، ضایعات به حداقل و بهره‌وری به حداکثر می‌رسد.

پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز توضیح داد: طرح‌های فرهنگی و اجتماعی یادشده در قالب حمایت جمعی از کارآفرینان طراحی شده است، اما برای اجرای مؤثر آن‌ها نیاز به تکمیل و پختگی بیشتر وجود دارد و اعضای کمیسیون می‌توانند با ارائه پیشنهادات خود در غنی‌سازی آن نقش‌آفرینی کنند.

پیوند «فرهنگ و اقتصاد» با محوریت میراث تمدنی ایران

در ادامه، علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، به برگزاری دومین همایش «فرهنگ و اقتصاد؛ پیوند میراث تمدنی و میراث طبیعی ایران» اشاره کرد و گفت: ایرانیان دارای میراثی ارزشمند از هوش جمعی تمدنی هستند که در زمان بحران‌ها جلوه می‌کند و باید برای استخراج ظرفیت‌های آن مطالعه و برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: منشور کوروش نمونه‌ای از همین میراث است که بر مدارا، رواداری و احترام به حقوق انسان‌ها تاکید دارد. در این راستا، ۴۰ نوجوان برای شرکت در کارگاه ساخت منشور شخصی خود انتخاب شدند تا پیامشان به آینده را با رویکرد محیط زیستی بیان کنند.