چالش‌های ارزی و تناقض در سیاست‌ها، مانع توسعه اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاران را به سمت اقتصاد مولد هدایت کند؛ اما در عمل بسیاری از سیاست‌ها تنها به تامین بودجه کوتاه‌مدت می‌پردازند و ضامن پایداری کشور نیست.

سیاست‌های اقتصادی کشور در تضاد با تولید

وی تاکید کرد: اگر اقتصاد مولد را مبتنی بر تولید و صنعت در نظر بگیریم، سیاست‌گذاری‌های فعلی سیگنالی به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد که به سمت صنعت و کارهای مولد بروند. درآمدهای ناشی از تعرفه واردات معمولاً بسیار کمتر از درآمدهای مالیاتی تولیدات داخلی است و فشار تورمی بر تولیدکننده افزایش می‌یابد.

چمنیان به رویه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری و سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: وزارت صمت به دنبال افزایش عمق ساخت داخل است و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان این سیاست را پیگیری می‌کند؛ اما سیاست‌های پولی و ارزی در تناقض با این رویکرد است و باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود و ناترازی ایجاد می‌کند.

وی افزود: هرچه محصول داخلی‌سازی شود، بهای تمام‌شده در برابر واردات بالاتر می‌رود؛ زیرا مواد اولیه با ارز آزاد خریداری می‌شوند، در حالی که واردکننده ارز ترجیحی دریافت می‌کند و در این شرایط رقابت برای تولیدکننده داخلی سخت‌تر می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره دارایی‌های نامشهود گفت: عدم وجود یک سیستم ساماندهی متمرکز باعث سردرگمی در این حوزه شده است. سال‌هاست دارایی‌هایی مانند برند و عنوان تجاری مورد توجه بوده، اما تکلیف فناوری، شبکه‌های فروش و توان‌های مدیریتی هنوز مشخص نیست.

چمنیان افزود: روش ثبت، استهلاک و افزایش سرمایه از محل این دارایی‌ها نامشخص است و شرکت‌ها نمی‌دانند چگونه آن‌ها را در دفاتر خود ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند آن‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند و مانعی بزرگ برای توسعه کسب‌وکارها و استفاده از پتانسیل دارایی‌های نامشهود ایجاد می‌کند.

امکان عرضه طلا در بورس کالا برای سرمایه‌گذاران

«مرتضی زمانیان» معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست از مصوبه‌ای در سطح هیات وزیران خبر داد که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد طلا را تحت نظارت وزارت اقتصاد وارد و در بورس کالا عرضه کنند.

وی توضیح داد: این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده که سرمایه‌گذار بتواند هنگام خروج سرمایه، طلای خود را به قیمت لحظه‌ای از بورس کالا دریافت و از کشور خارج کند. هدف این راهکار جلوگیری از مشکلات مرتبط با ورود ارز است.

مالیات بر عایدی سرمایه و اصل برابری در کسب درآمد

زمانیان در پاسخ به گلایه‌ها درباره مالیات بر عایدی سرمایه، بر لزوم برابری در اخذ مالیات تاکید کرد و گفت: در کشور، هر فرد تولیدکننده مالیات پرداخت می‌کند؛ زیرا تولید، کسب درآمد محسوب می‌شود. اگر کسی سهم، طلا یا ملک خریداری کرده و بفروشد، این نیز درآمد است و همه باید برابر مالیات بدهند.

وی با انتقاد از معافیت مالیاتی برخی فعالیت‌های سرمایه‌ای افزود: اگر کسی ملک بخرد و ظرف دو هفته بفروشد، این عایدی محسوب می‌شود. در بازار خودرو نیز ممکن است یک شبه ۳۰۰ میلیون سود حاصل شود و اگر مالیات گرفته نشود، بار آن بر دیگران تحمیل می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این نابرابری را کاهش دهد.

سیاست اقتصادی؛ حامی واردات

معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از روش‌های کنونی کنترل تورم اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری باعث تشدید تورم شده است و مدل «صادرکننده ارز ارزان و واردکننده کالای ارزان» دیگر قابل دفاع نیست.
زمانیان تاکید کرد: سیاست‌ها در حال حاضر به گونه‌ای است که از واردات حمایت می‌شود؛ اما یارانه‌های تخصیص داده‌شده به واردات، عملاً صادرکنندگان را عقب نگه می‌دارد.

تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاح گمرک

وی در ادامه از تفویض حدود ۴۰ مورد از اختیارات وزارت اقتصاد به استان‌ها طی هفته‌های آتی خبر داد و گفت: این ابلاغ‌ها در دو مرحله انجام می‌شود و از ادارات استانی خواسته شده لیست جدیدی از موارد مورد نیاز برای تفویض ارائه کنند.

زمانیان همچنین به مشکلات حوزه گمرک اشاره کرد و افزود: وزیر دستور داده پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌های گمرکی تهیه شود و امیدواریم به زودی آثار مثبت آن را شاهد باشیم.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت‌های تبصره ۱۸ و نگرانی‌های نمایندگان مجلس درباره سهم برابر استان‌ها از تسهیلات این تبصره اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی متفاوت استان‌ها، این شیوه تخصیص مناسب نیست و رقم فعلی تسهیلات برای حرکت دادن موتور صنعت کافی نیست.

وی بر لزوم مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اهرم کردن این تسهیلات تاکید کرد و از ایده تشکیل صندوق‌های توسعه استانی با مشارکت بخش خصوصی و دولت خبر داد.

زمانیان همچنین درباره دارایی‌های نامشهود توضیح داد: سازمان حسابرسی حدود سه هفته پیش پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای نحوه استفاده از این دارایی‌ها در اسناد حسابرسی تهیه کرده است.

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی شش ماه آینده

زمانیان در پاسخ به نگرانی بخش خصوصی درباره تحولات شش ماه آینده پس از بحث اسنپ‌بک گفت: جلسات متعدد با کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شد و جمع‌بندی این بود که ظرفیت تحریم‌ها در حد حداکثر خود باقی مانده و فشار بیشتری قابل اعمال نیست.

وی افزود: انتظار نمی‌رود تحریم‌ها شوک بزرگی به اقتصاد وارد کنند و تحلیل‌ها نشان می‌دهد اسنپ‌بک بیشتر اثر روانی دارد.

ناتوانی در مدیریت ارز، مانع اصلی توسعه اقتصادی کشور

سپس، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد شدید از مدیریت بازار ارز توسط دولت و بانک مرکزی، این مسئله را مانع اصلی ساماندهی اقتصاد کشور دانست.

وی تصریح کرد: اگر وزارت اقتصاد نتواند ارز کشور را سازماندهی کند، وضعیت اقتصادی بهبود نمی‌یابد و اصلاحات در این حوزه امکان‌پذیر نیست. نوسانات شدید قیمت ارز نشان‌دهنده ناکامی در مدیریت این بازار است.

روشنک همچنین با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: این نهاد باید ارز را به شیوه‌ای مؤثر مدیریت کند. تا وقتی تکلیف این بازار مشخص نباشد، سیستم اقتصادی بلاتکلیف بوده و نیازمند راه حل فوری است.

انتقاد از بلاتکلیفی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

روشنک با اشاره به مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: مسیر ورود سرمایه‌گذار شفاف نیست و سهولت فرایندهای ورود ارز به کشور ضروری است. امیدواریم راه حل قاطعی برای رفع بلاتکلیفی جذب سرمایه و مدیریت ارز پیدا شود تا اقتصاد کشور و مردم از آن بهره‌مند شوند.

بی‌اعتمادی و فساد، اقتصاد کشور را فلج کرده است

در ادامه این نشست، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با بیان اینکه اعتماد و انگیزه در سرمایه‌گذاری در حال کاهش است، گفت: در شرایط کنونی اقتصادی، هیچ تعریف مشخصی از زیرساخت‌ها، امکانات گمرکی، تعرفه‌ها و نرخ‌ها برای حمایت از صنعت وجود ندارد.

وی افزود: چرخش سرمایه در گردش صنعت متوقف شده و سوال این است که منابع مالی با چه مکانیزمی توزیع می­گردند.

یزدان‌بخش به مشکلات گمرکات اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلات تولیدی‌ واحدهای صنعتی بعضا تا شش ماه در گمرک مانده است و این رسوب، هزینه نگهداری و فساد را برای صنعتگران در پی دارد.

بلاتکلیفی در تخصیص ارز و عدم حمایت بانک‌ها

«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانک مرکزی سال گذشته توسط وزارت صمت ابلاغ شد؛ اما بانک‌ها در ارائه خدمات فعال نیستند. وزارت اقتصاد باید این موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: در تسهیلات تبصره ۱۸، رتبه خراسان رضوی پایین است و برش استانی برای نیروگاه‌های خورشیدی شفاف نیست و جذب بودجه در این حوزه باید از تهران انجام شود. همچنین، شرط پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰–۷۰ درصد پروژه در سرمایه‌گذاری ثابت، عملاً جلوی کار سرمایه‌گذار را می‌گیرد.

چالش های بخشنامه‌های متناقض و فشار بر تولید

در ادامه، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از بخشنامه شماره ۵۱۵۰۰ سازمان امور مالیاتی گفت: این بخشنامه حدود چهار سال پیش اختیار تقسیط بدهی مالیات مستقیم را به مدیران کل استان‌ها تفویض کرده بود؛ اما اکنون با بخشنامه جدید، رقم ۱۵ درصدی پیش‌پرداخت به ۵۰ درصد افزایش یافته و تقسیط ۳۶ ماهه به شش قسط کاهش یافته است. سوال این است که چه اتفاقی افتاده که تسهیلات پیشین سلب شده است؟

وی همچنین به تکلیف قانونگذار در بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای باید تا پایان سال اول برنامه به هیات‌های مستقل منتقل می‌شد، اما هنوز این کار انجام نشده است.

شامل با گلایه از عدم اجرای ماده ۸ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است مازاد ارزش افزوده صادرکننده را ظرف یک ماه مسترد کند؛ اما نیروی انسانی کافی برای رسیدگی وجود ندارد و این ماده که می‌تواند صادرکننده را از مشکلات نقدینگی رهایی بخشد، اجرا نمی‌شود.
وی همچنین خواستار افزایش سقف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در استان‌ها شد.

توزیع نابرابر بودجه استانی، چالش جدی توسعه

«سید حامد حسینی»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در خصوص تساوی توزیع تسهیلات تبصره‌ای بین استان‌ها گفت: به منظور ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان خراسان رضوی، تامین منابع از مسیرهای متعدد تامین مالی به ویژه منابع موضوع تسهیلات بهره‌وری و تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی افزود: درحالی که 11 همت درخواست تسهیلات تبصره‌ای در استان وجود دارد و قادر به پاسخگویی نیستیم، در برخی استان‌ها قابلیت جذب منابع این تسهیلات وجود ندارد.

حسینی بیان کرد: یکی از درخواست‌های بخش خصوصی، افزایش سقف اختیارات و تعداد شعب هیات 251مکرر مالیاتی در استان است که در این خصوص در هفته گذشته درخواستی از سوی استاندار به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.

وی با اشاره به صندوق‌های پژوهش، فن‌آوری و صندوق حمایت بخش کشاورزی استان گفت: این صندوق‌ها نیاز به کمک دارد و چنانچه دولت سهم خود را تامین نماید، بخش خصوصی نیز آمادگی دارد در افزایش سرمایه مشارکت فعال داشته باشد.

حسینی تصریح کرد: از زمان واگذاری مدیریت و‌ راهبری تسهیلات تبصره‌ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از سال 1400، شفافیت در فرایند پرداخت تسهیلات در کشور حاکم شده است که این تلاش‌ها جای تقدیر دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به تجارب و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی خواستار استفاده از نظرات این مجموعه در هیات مقررات زدایی  شد.

۲۰ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی برای پروژه‌های جدید

امیری، مدیر راهبردی درگاه ملی مجوزها و مسئول سامانه اشتغال وزارت اقتصاد نیز در این نشست، جزئیات پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و سامانه کارا را تشریح کرد و گفت: ۲۰ درصد تسهیلات تاکنون به پروژه‌های جدید اختصاص یافته و اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی واحدهای راکد است.

وی سه بانک عامل برای پروژه‌های صنعتی را توسعه تعاون، صنعت و معدن و بانک ملت عنوان کرد و درباره سامانه آنلاین کارا گفت: فرایندها در این سامانه ساده و غیرحضوری است و دخالت انسانی تقریباً صفر شده است.

وی نقش اتاق بازرگانی در هدایت سرمایه‌گذاری و شناسایی طرح‌های اولویت‌دار دولت را ویژه دانست و تصریح کرد: اتاق در ارزیابی، واگذاری و اجرای پروژه‌ها همکاری می‌کند تا استفاده هدفمند از تسهیلات محقق شود.

مالیات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز با اشاره به نقش مدیرکل اقتصاد و دارایی استان به عنوان نماینده وزیر اقتصاد گفت: برخی تفویض اختیارات به استان ضروری است و با نظر نماینده عالی وزیر می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی افزود: کمبود زمین برای سرمایه‌گذاری صنعتی در مرکز استان با ایجاد شهرک شماره ۵ مشهد رفع شد؛ اما مشکل تامین سرمایه برای واحدها همچنان باقی است و حل این مساله نیازمند حمایت بانک‌هاست.

ابراهیمی همچنین به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: نقش تورم ۴۰ درصدی ۱۰–۱۵ سال اخیر در این مالیات دیده نمی‌شود. عدالت اقتصادی رعایت نمی‌شود و بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد مالیات استان را پرداخت می‌کند در حالی که سهم آن از GDP حدود ۲۴ درصد است.