تشکیل صندوق‌های تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ و رشد روزافزون شرکت‌های دانش‌بنیان در استان، نیاز به تامین مالی هدفمندتر از طریق صندوق‌های تخصصی بیش از گذشته احساس می‌شد.

مشارکت گسترده بخش خصوصی در تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی

وی ادامه داد: پس از موافقت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با تشکیل صندوق بخش خصوصی در خراسان رضوی، مسئولیت پیگیری این موضوع به اتاق بازرگانی مشهد واگذار شد. به همین منظور، اتاق با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمامی واحدهای تحقیق و توسعه در استان، اقدام به انتشار فراخوان جذب سهامدار کرد و برای جلوگیری از تمرکز سهام، سقفی معادل ۱۰ درصد برای هر شرکت در نظر گرفت.

چمنیان استقبال فعالان اقتصادی از این طرح را چشمگیر توصیف کرد و افزود: روند پذیره‌نویسی همچنان ادامه دارد و تا سه‌شنبه هفته جاری مهلت برای ثبت‌نام متقاضیان تعیین شده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری نشست دیگری با حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و گردآوری فهرست کامل سهامداران، اظهار کرد: با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر در صندوق ملی، ضروری است که هماهنگی‌های لازم برای حضور مؤثرتر پارک‌های علم و فناوری استان در این ساختار صورت گیرد تا پوشش‌دهی بهتری نسبت به اکوسیستم دانش‌بنیان خراسان رضوی حاصل شود.

لزوم گفت‌وگو با صندوق پژوهش و نوآوری برای پرهیز از تداخل وظایف

«جواد صفایی»، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به جایگاه پارک در صندوق پژوهش و نوآوری استان گفت: بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، پارک علم و فناوری به‌عنوان سهامدار صندوق پژوهش و نوآوری نمی‌تواند در صندوق دیگری نیز سهامدار باشد. در مقررات تتکید شده که ایجاد صندوق دوم زمانی امکان‌پذیر است که عملکرد صندوق نخست ناکارآمد تشخیص داده شود، در حالی‌که اعضای فعلی صندوق پژوهش و نوآوری استان از عملکرد مطلوب خود دفاع می‌کنند.

وی پیشنهاد کرد نشست مشترکی با اعضای صندوق پژوهش و نوآوری برگزار شود تا دیدگاه‌ها و ملاحظات آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

صفایی همچنین در ادامه به تشریح دستورالعمل جدیدی در حوزه فولاد پرداخت و اظهار کرد: طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بخشی از مالیات پرداختی شرکت‌های فولادی به دولت قابلیت بازگشت به استان را دارد و می‌تواند در حوزه زیرساخت‌ها و توسعه زیست‌بوم فناوری هزینه شود.

او پیشنهاد کرد نشست مشترکی با شرکت‌های فولادی برگزار و ضمن تبیین این ظرفیت قانونی، مشارکت آنان برای اجرای این موضوع جلب شود.

حل مشکلات صنعت باید در استان پیگیری شود

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های گسترده پیش‌روی بخش صنعت گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد مواجه‌اند و در مواردی، به‌جای حمایت از تولید، تشکیل پرونده‌های تعزیراتی در دستور کار قرار می‌گیرد که نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه فضای فعالیت صنعتی را دشوارتر می‌سازد.

وی تصریح کرد: مسائل بخش تولید خراسان رضوی باید در همین استان حل شود و نباید با ایجاد محدودیت‌های اداری، روند فعالیت بنگاه‌های صنعتی را کند کرد.

یزدان‌بخش افزود: در شرایطی که سال جاری به‌عنوان سال «حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری» نام‌گذاری شده، انتظار می‌رود نگاه حمایتی و تسهیل‌گر در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود.

وی در پایان از استاندار خراسان رضوی خواست تا اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور و وزیران را به‌طور مؤثر برای رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی به کار گیرد.

بررسی چالش‌های صنایع فولادی خراسان رضوی در حوزه قیمت‌گذاری، انرژی و عرضه در بورس

در ادامه این نشست، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنایع فولادی استان اظهار کرد: فعالان صنایع فولادی در سه محور اصلی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند که شامل قیمت‌گذاری دستوری، نحوه عرضه در بورس کالا و همچنین مسائل مربوط به تامین انرژی برق و سوخت می‌شود.

او بیان کرد: هر یک از این موضوعات به‌طور مستقیم بر استمرار تولید و رقابت‌پذیری واحدهای فولادی اثرگذار است  و رفع موانع موجود، نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تامین‌کننده انرژی و بخش خصوصی است تا مسیر توسعه متوازن و پایدار برای صنایع فولادی استان هموار شود.

چالش‌های فولادسازان خراسان رضوی در قیمت‌گذاری، عرضه در بورس و تامین انرژی

در ادامه نشست، تریبون در اختیار فعالان حوزه فولاد قرار گرفت. «ظهوریان»، یکی از فعالان صنعتی این حوزه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و ابهام در نحوه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا گفت: اختلاف نظر میان بخش‌های مختلف وزارت صمت و تعیین سقف قیمتی، باعث فاصله میان نرخ واقعی و قیمت‌های جهانی شده است.

او افزود: این وضعیت تعارضی میان منافع تولیدکنندگان داخلی و سیاست‌های کنترلی دولت ایجاد کرده و موجب نوسان در بازار و کاهش انگیزه صادراتی شرکت‌ها شده است.

«احمدیان»، دیگر فعال این حوزه نیز با اشاره به بی‌نتیجه‌بودن جلسات پیشین گفت: در حالی‌که وزارتخانه وعده تخصیص سهمیه فولاد اسفنجی را داده بود، هنوز اقدامی نشده و رویه عرضه در بورس همچنان غیرشفاف است.

«سعیدی‌نجات»، یکی دیگر از فعالان فولادی نیز الزام عرضه صددرصدی محصولات در بورس را عامل تضاد منافع دانست و تاکید کرد: تولیدکنندگان شمش بازار خود را در خارج از بورس از دست داده و سودآوری لازم را ندارند.

در ادامه، «امام‌دوست»، از دیگر فعالان این حوزه از مشکلات واحدهای فولادی در تامین سوخت جایگزین هنگام قطع گاز در زمستان سخن گفت.

«غریب»، فعال حوزه فولاد نیز خواستار تقسیط بدهی‌های ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق شد و افزود: هزینه‌های تحمیلی برق فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.

تاکید بر اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری فولاد و بازنگری در روند رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست، با تایید مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان گفت: قیمت تعیین‌شده برای عرضه محصولات فولادی در بورس، قابلیت رقابت با بازار آزاد را ندارد و تعداد محدودی از واحدهای تولیدی مجاز به عرضه در بورس هستند.

وی افزود: در بسیاری موارد، نرخ عرضه در بورس از بازار آزاد بالاتر است که این موضوع عملاً موجب اخلال در نظام قیمت‌گذاری و زیان تولیدکنندگان می‌شود.

باخِرد با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر عملکرد صنایع، تاکید کرد: تعیین نرخ‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده یا قیمت‌های جهانی، سودآوری شرکت‌های فولادی را کاهش داده و توان مالی آنان را برای توسعه زیرساخت‌ها، نوآوری و حفظ کیفیت تولید محدود می‌کند.

در ادامه، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی، گفت: در دولت گذشته پیشنهاد شد که پیش از ارجاع پرونده‌های صنایع به اداره تعزیرات، موضوع در کارگروهی متشکل از مسئولان نظارتی، نمایندگان دولت و تشکل‌های صنعتی بررسی شود تا از ارجاع‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی خواستار تشکیل مجدد این کارگروه در دولت فعلی شد.

ایجاد صندوق‌های تخصصی گامی مؤثر برای توسعه صنایع استان است

در ادامه این نشست، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت تشکیل صندوق‌های تخصصی در استان تاکید کرد و گفت: مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ کشور، یکی از مراکز اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه محسوب می‌شود. از این‌رو، راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی بخش خصوصی، اقدامی ضروری و فرصتی ارزشمند برای توسعه زیست‌بوم نوآوری استان است.

مظفری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت در بهره‌گیری از این ظرفیت افزود: همکاری دو بخش تاکنون منجر به تامین ۴۴۲ میلیارد تومان سرمایه برای صندوق نوآوری و شکوفایی بخش خصوصی شده است.

وی اظهار کرد: برای تقویت این روند، از مدیران ارشد حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری کشور به استان دعوت خواهد شد تا بسترهای گسترش این صندوق فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین پیشنهاد کرد صندوق‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، از جمله صنایع فولادی، در استان شکل گیرد و افزود: این صندوق‌ها می‌توانند به تامین مالی و پشتیبانی هدفمند از واحدهای صنعتی کمک کنند.

به گفته او، صنایع بزرگ استان نیز می‌توانند به عنوان سهامداران صندوق نوآوری و شکوفایی، در توسعه پایدار اقتصاد خراسان رضوی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

مشکلات بخش فولاد و انرژی در استان قابل حل است

مظفری با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید اظهار کرد: زمان برای سرمایه‌گذار خصوصی بسیار حیاتی است و معطل ماندن حتی یک ساعت می‌تواند خسارت‌بار باشد؛ از این‌رو مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات واحدهای اقتصادی را حل کنند.

او تاکید کرد: تامین سوخت جایگزین برای صنایع فولادی باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی، ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از نظام اجرایی کشور دانست و گفت: با باور به امکان حل مسائل، می‌توان بسیاری از چالش‌ها را در سطح استان مرتفع کرد.

پویش مردمی‌سازی مصرف گاز در خراسان رضوی به مرحله اجرا رسید

در بخش پایانی این جلسه، «حسن افتخاری»، مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای رسمی پویش «مردمی‌سازی مدیریت مصرف گاز» در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح که سال گذشته به‌صورت آزمایشی در استان اجرا شد، امسال به تصویب هیات دولت رسیده و قابلیت اجرایی دارد. بر اساس این برنامه، شرکت‌های کاربر پس از شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی در بخش خانگی، میزان گاز صرفه‌جویی‌شده را به واحدهای صنعتی اختصاص می‌دهند.

افتخاری افزود: طبق آیین‌نامه مصوبه دولت، واحدهای تولیدی موظف‌اند یک درصد از نیاز گاز خود را از طریق شرکت‌های کاربر تامین کنند و تلاش می‌شود تا این شرکت‌ها در داخل استان فعال شوند.

وی همچنین از درخواست صنایع فولادی بزرگ برای تداوم اجرای این پویش خبر داد و گفت: اتصال این واحدها به شرکت‌های کاربر در حال برنامه‌ریزی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از تبصره‌های قانون بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، تاخیر در پرداخت قبوض گاز از سوی واحدهای صنعتی مشمول جریمه ۲.۵ درصدی می‌شود، اما پیشنهاد کرده‌ایم اجرای این بند به سال آینده موکول شود تا فشار مضاعفی به بخش تولید وارد نشود.

وی همچنین درباره تامین سوخت جایگزین برای واحدهای فولادی اظهار کرد: این واحدها می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه سدف، سهمیه سوخت جایگزین خود را دریافت کنند.