تولید بدون کارخانه؛ مدل جدیدی که می‌تواند موتور رشد اقتصاد ایران شود

تولید بدون کارخانه، راهی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی صنایع است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی در ابتدای نشست اظهار کرد: کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد تنها کمیسیون تخصصی در این زمینه در میان اتاق‌های بازرگانی کشور است و فعالیت‌های آن به‌صورت ویژه در مشهد دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ماموریت این کمیسیون افزود: اهمیت مقوله تولید بدون کارخانه در تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات نهفته است؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن تاکید شده است. بر اساس این قانون، هشت درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری و رشد تولید حاصل شود و بخش عمده‌ای از راهکار تحقق این هدف، به استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده در واحدهای تولیدی بازمی‌گردد.

اثنی‌عشری تصریح کرد: شناسایی و اتصال ظرفیت‌های خالی صنایع می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری جدید، موجب افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور شود.

وی هدف نهایی این کمیسیون را ارتقای بهره‌وری در سطح ملی و تسهیل در بهبود شرایط تولید از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی در قوانین عنوان کرد.

مفهوم واقعی تولید بدون کارخانه باید تثبیت شود

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تبیین مفهوم «تولید بدون کارخانه» توضیح داد: کارخانه به معنای محلی است که در آن کار و تولید انجام می‌شود؛ این مفهوم تنها به صنعت محدود نیست و شامل کشاورزی، باغداری و سایر فعالیت‌های تولیدی نیز می‌شود. در تولید بدون کارخانه، شخص مالک محل فیزیکی تولید نیست، بلکه از ظرفیت‌های موجود در کارگاه‌ها و واحدهای دیگر استفاده می‌کند. این مفهوم باید به‌صورت دقیق و رسمی ثبت شود تا برداشت‌های نادرست از آن جلوگیری شود.

روشنک با اشاره به روند شکل‌گیری طرح تولید بدون کارخانه بیان کرد: زمانی تصور می‌کردم اجرای این طرح دست‌کم ۱۵ سال زمان ببرد، اما امروز به لطف همراهی فعالان اقتصادی، حدود ۳۰ درصد مسیر طی شده و اکنون بیش از ۶۰ بنگاه موفق به دریافت مجوز تولید بدون کارخانه شده‌اند. این امر گامی مؤثر در توسعه مدل‌های نوین تولید محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره فرآیند صدور مجوزها توضیح داد: برخلاف تولید کارخانه‌ای که برای آن یک پروانه صادر می‌شود، در تولید بدون کارخانه ممکن است برای هر کالای دارای قرارداد تولید، پروانه جداگانه صادر گردد. به همین دلیل، صدور مجوز در این بخش پیچیده‌تر اما تخصصی‌تر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برند شخصی و حرفه‌ای تاکید کرد: رمز موفقیت در کسب‌وکار، عشق به کار و تمایل به پیشتازی است. برند شخصی قابل تقلید نیست و باید از افراد توانمند و موفق جامعه حمایت و آن‌ها را معرفی کنیم تا الگوسازی در میان فعالان اقتصادی شکل گیرد.

روشنک خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها و رفع موانع قانونی و اجرایی، مطالبه اصلی فعالان حوزه تولید بدون کارخانه است تا مسیر رشد و گسترش این طرح با سرعت و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.

تولید بدون کارخانه، محور جدید توسعه صادرات

محمود بازاری، مدیرکل دفتر کالایی سازمان توسعه تجارت کشور نیز، تولید بدون کارخانه را از استراتژی‌های اصلی توسعه صادرات کشور دانست و از اهمیت استفاده از ظرفیت‌های خالی تولیدی در صنایع مختلف سخن گفت.

او با اشاره به اینکه این مفهوم پیش‌تر با عنوان «پرایوت لیبل» شناخته می‌شد، افزود: در همکاری با اتاق مشهد، نخستین اجلاس ملی پرایوت لیبل در دست برنامه‌ریزی است.

بازاری با مرور سوابق قانونی این طرح از دولت یازدهم تاکنون گفت: طرح تولید بدون کارخانه می‌تواند با تسهیل تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود و در نهایت توسعه صادرات، ارزآوری کشور را افزایش دهد؛ اما تحقق آن نیازمند بازنگری در مصوبات این حیطه و حذف مجوزهای زائد است. در واقع، صاحبان برند باید بتوانند از ظرفیت خالی دیگر واحدهای صنعتی استفاده کنند.

بازاری همچنین به مشکلات اجرایی این طرح در گمرک و نهادهای اجرایی اشاره کرد و خواستار تسهیل فرآیندها شد.

وی ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای ارسال گزارش‌های تجربی خود از اجرای این طرح، از تدوین برنامه «پیشران‌های بزرگ صادراتی» در شورای عالی صادرات خبر داد که بخشی از آن بر پایه تولید بدون کارخانه استوار است.

وی در پایان افزود: سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق‌های بازرگانی در مسیر اصلاح فرآیندها و حذف مجوزهای غیرضروری حرکت می‌کند تا زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی تولیدی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه فراهم شود.

تلاش برای راه‌اندازی پلتفرم ارتباطی فعالان حوزه تولید بدون کارخانه

در بخش دیگری از این نشست، فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد گفت: در زمان آغاز فعالیت کمیسیون، تنها سه پروانه تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی صادر شده بود، اما امروز این تعداد به حدود ۶۵ مورد رسیده است. این رشد حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، پیگیری‌های مستمر اتاق و مشارکت بخش خصوصی است.

جمیلی با اشاره به روند گذشته صدور مجوزها اظهار کرد: پیش‌تر، اداره کل صمت به متقاضیانی که فاقد جواز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری بودند، نامه‌ای برای ثبت برند در اداره مالکیت معنوی صادر می‌کرد. پس از ثبت برند، قرارداد همکاری میان تولیدکننده و صاحب برند منعقد می‌شد؛ هرچند این روش به‌طور موقت فعالیت را ممکن می‌کرد، اما با چالش‌هایی همراه بود که اکنون در حال رفع شدن است.

او ادامه داد: در ماه‌های اخیر، نگاه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به «تولید بدون کارخانه» تخصصی‌تر شده و تعاملات اثربخش‌تری شکل گرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، گسترش شبکه ارتباطی فعالان این حوزه را یکی از رسالت‌های اصلی کمیسیون عنوان کرد و گفت: طرحی پژوهشی در اتاق بازرگانی مصوب شده که هدف آن ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای اتصال تمامی ذی‌نفعان حوزه تولید و برند است. در این سامانه، تولیدکنندگان، صاحبان برند، طراحان گرافیک، متخصصان مالکیت معنوی و دیگر فعالان مرتبط می‌توانند همکاری‌های مؤثر و منسجم‌تری داشته باشند.

جمیلی تاکید کرد: ایجاد این بستر دیجیتال، گامی مهم در مسیر هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید و برند است و می‌تواند به ارتقای شفافیت، سرعت و بهره‌وری در فعالیت‌های صنعتی و تجاری استان کمک کند.

فعالان تولید بدون کارخانه باید به‌عنوان تولیدکننده واقعی شناخته شوند

سپس سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه فعالان حوزه تولید بدون کارخانه تاکید کرد و گفت: فعالان این بخش باید در نظام‌های اجرایی و قانونی کشور به‌عنوان تولیدکنندگان واقعی شناخته شوند. متاسفانه در حال حاضر، برخی فرآیندهای مربوط به استاندارد و گمرک همچنان با مشکلاتی همراه است. بر همین اساس، طی ماه‌های اخیر، نشست‌هایی با مشاور وزیر صنعت، مدیرکل صمت خراسان رضوی و مشاور وزیر صمت برگزار شده و به آنان پیشنهاد شد فعالان تولید بدون کارخانه با دریافت «کارت بازرگانی تولیدی» بتوانند ثبت سفارش خود را از محل تولید انجام دهند.

بامشکی توضیح داد: با این روش، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت مستقیماً از محل تولید شرکت صورت می‌گیرد و فعالان این حوزه می‌توانند بدون نیاز به منابع مالی سنگین یا تسهیلات بانکی، فرآیند واردات و ترخیص کالا را قانونی و عملیاتی پیش ببرند.

او ابراز امیدواری کرد: با همراهی دستگاه‌های مرتبط، مسیر اجرایی شدن این طرح تسهیل شود و نتایج آن در آینده نزدیک، زمینه‌ساز تسهیل فعالیت فعالان «تولید بدون کارخانه» در کشور باشد.

قانون جدید مالکیت صنعتی، زمینه‌ساز رقابت سالم و تقویت برندهای ایرانی

زهرا اطهری، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تصویب قانون جدید مالکیت صنعتی در بهار ۱۴۰۳ گفت: در این قانون، موضوع رقابت منصفانه و ضمانت اجرایی آن مورد توجه قرار گرفته و رفتارهایی نظیر تخریب برندهای دیگر در تبلیغات، تخلف محسوب می‌شود.

او افزود: هزینه‌های ثبت برند از آبان‌ماه افزایش یافته و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تخفیف ۵۰درصدی در نظر گرفته شده است. همچنین، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مفصل‌تر شده و برای نخستین بار ضمانت اجراهایی چون جزای نقدی دوبرابری، مدل‌های مصرف و مقررات عدم افشا در آن پیش‌بینی شده است.

اطهری با اشاره به افزایش تعداد فصول آیین‌نامه‌ها و گنجاندن مباحثی چون اختراعات و ثبت بین‌المللی مالکیت فکری، گفت: این تغییرات در جهت همسویی با استانداردهای جهانی است.

او همچنین بر لزوم رفع مشکلات مربوط به صدور مجوزها، استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی در ارزیابی برندها، و تخصصی‌تر شدن دادگاه‌های مالکیت فکری تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سید مرتضی عظیم‌زاده، رئیس انجمن صنعت ورزش، به موضوع «هویت مفهومی برند» پرداخت و اظهار کرد: فلسفه وجودی، ماموریت، چشم‌انداز و اهداف روشن، ارکان اصلی موفقیت هر برند هستند.

او با اشاره به الگوی هدف‌گذاری SMART افزود: بدون هدف‌گذاری مشخص و هماهنگ با ارزش‌های سازمانی، مسیر موفقیت برند به سراب خواهد انجامید.

عظیم‌زاده تاکید کرد: هویت مفهومی، زیربنای شکل‌گیری و ماندگاری برند است و پاسخ به پرسش بنیادین «چرا» نخستین گام در ساخت برندهای موفق به شمار می‌آید.

صدور بیش از ۶۰ مجوز «تولید بدون کارخانه» در خراسان رضوی از سال ۱۴۰۰ تاکنون

در ادامه این جلسه، علیزاده، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: از زمان اجرای دستورالعمل صدور مجوز تولید بدون کارخانه در سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۶۰ مجوز در استان صادر شده است.

علیزاده با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری صنعتی گفت: در این دستورالعمل، مزایای تازه‌ای برای دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مقررات صادرات و واردات است.

وی افزود: کالاهای استراتژیکی مانند روغن، دانه‌های روغنی و شکر خام تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شوند و وزارت صمت تابع سیاست‌گذاری‌های کشوری در این زمینه است.

علیزاده تاکید کرد: فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با هرگونه چالش در روند صدور مجوزها، مسائل خود را برای اصلاح به سازمان منعکس کنند.

در ادامه، رضا تیمورتاش، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، به بیان مشکلات فعالان فاقد فضای تولیدی ملکی پرداخت و گفت: تولیدکنندگانی که از تجهیزات دیگران استفاده می‌کنند، با هزینه‌های چندبرابری در بخش‌هایی چون اخذ مجوزهای فنی، دستمزد نیروهای متخصص و اجاره فضا مواجه‌اند.

او افزود: تغییر مالکیت محل تولید یا نبود اسناد رسمی می‌تواند برای این گروه از تولیدکنندگان تبعات حقوقی ایجاد کند و قوانین فعلی نیز به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش هزینه‌ها و ریسک فعالیت آنان شده است.

تیمورتاش خواستار بازنگری در مقررات مرتبط برای حمایت مؤثر از فعالان حوزه تولید بدون کارخانه شد.