از بحران آب تا ضایعات محصولات؛ چالش‌های دوگانه بخش کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، در این جلسه به سابقه تصمیمات اشتباه در مدیریت منابع آب دشت مشهد اشاره کرد و گفت: از سال 1348 حفر چاه در این دشت ممنوع بوده اما در سال ۱۳۵۳، ۶۳ چاه عمیق برای یکی از نهادهای مشهد حفر و دشت از ممنوعیت خارج شد.

به گفته او، وزارت نیرو نیز با وجود ممنوعیت، سه سد بزرگ کارده، طرق و ارداک را در همین دشت احداث کرده و تعداد چاه‌های دارای پروانه از ۱۳۰۰ به ۷۳۰۰ حلقه رسیده که حدود ۶۰۰۰ چاه آن در زمان ممنوعیت حفر شده است.

بحران آب بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی خراسان رضوی است

علایی افزود: در دهه ۶۰، حدود ۷۰۰۰ چاه غیرمجاز در خراسان رضوی وجود داشت و اگرچه هزاران چاه پر شد، همچنان آمار رسمی همان عدد را نشان می‌دهد که نشانه ضعف نظارت و مدیریت است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو پذیرفته که در خراسان رضوی اقدامات کشاورزان پیشرو بوده و باید به مالکیت و مدیریت آنان احترام گذاشت.

او سه ریشه اصلی بحران را «نادیده گرفتن مالکیت مردم بر آب»، «از بین رفتن مدیریت مشارکتی کشاورزان» و «نبود بازار آب» عنوان و تاکید کرد: بدون اصلاح این سه محور و محدود کردن اختیارات شرکت آب منطقه‌ای، امکان حل بحران آب وجود ندارد.

وی تاکید کرد: کشاورزان استان برای همکاری در مدیریت منابع آب آمادگی کامل دارند؛ اما این همکاری باید همه‌جانبه باشد و تنها به بخش کشاورزی محدود نشود.

به گفته او، نمی‌توان از کشاورزان انتظار صرفه‌جویی داشت، در حالی که بخش‌های صنعت و شرب از این قاعده مستثنی هستند.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد تصریح کرد: کشاورزان مخالف تامین آب برای مشهد، شهرها و روستاها نیستند؛ بلکه خواستار آن‌اند که وزارت نیرو از حفر چاه‌های جدید خودداری کرده و در صورت نیاز، آب مورد نیاز را از طریق خرید یا اجاره از حقابه کشاورزی تامین کند.

ایران رتبه نخست هدررفت محصولات کشاورزی را دارد

احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با اشاره به آغاز سال زراعی بدون بارش مؤثر گفت: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی کشور، که با زحمت فراوان و در شرایط کمبود آب و فرونشست زمین تولید می‌شوند، به ضایعات تبدیل می‌گردند.

او افزود: ایران در زمینه هدررفت محصولات کشاورزی رتبه نخست جهان را دارد؛ در حالی‌ که سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنیم.

سلحشور دلایل اصلی این وضعیت را نبود زیرساخت مناسب در حوزه فرآوری، ضعف در لجستیک و حمل‌ونقل، کمبود نهاده‌های کشاورزی، فقدان کانتینرهای یخچال‌دار برای صادرات، و مشکلات ناشی از قطعی برق و کمبود سوخت برشمرد.

به گفته او، تنها با کاهش یک تا دو درصدی میزان ضایعات در سال، می‌توان به نتایج اقتصادی چشمگیری دست یافت.

سلحشور تاکید کرد: کشاورزان درگیر مشکلات روزمره‌اند و برای کاهش ضایعات باید تسهیلات، اعتبارات و زیرساخت‌های لازم در اختیارشان قرار گیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش به بی‌توجهی وزارتخانه‌ها به اجرای طرح کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت ۱۵ سال از طرح این ایده، هیچ اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود. وزارتخانه‌ها هماهنگ نیستند و گاه در برابر هم قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد دولت باید برای پایان دادن به این تصمیم‌گیری‌های باید اقدامات جزیره‌ای را در دستور کار قرار دهد.

ضرورت راه‌اندازی پایگاه‌های پرتودهی برای کاهش ضایعات کشاورزی

سلحشور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری پرتودهی در افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی گفت: پرتودهی از کاربردهای مفید انرژی هسته‌ای در کشاورزی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و چند پایگاه در کشور برای آن ایجاد شده است. قرار بود اجرای پایلوت آن در خراسان رضوی نیز آغاز شود، اما به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بالا هنوز به شکل فراگیر اجرایی نشده است.

او افزود: توجه به استفاده از فناوری پرتودهی می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و امکان استفاده مشترک تولیدکنندگان از این خدمات را فراهم کند.

سلحشور ضمن تاکید بر تاثیر قابل‌توجه این روش در کاهش ضایعات، پیشنهاد داد کمیته‌ای تخصصی برای پیگیری راه‌اندازی پایگاه‌های پرتودهی تشکیل و موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا زمینه جذب اعتبارات لازم فراهم گردد.

سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار از ضایعات کشاورزی خسارت می‌بینیم

سپس، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با استناد به آمارهای جهانی سال ۲۰۲۱ گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، میانگین ضایعات مواد غذایی برای هر نفر بین ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم است، اما در ایران این رقم به ۱۳۴ کیلوگرم می‌رسد؛ رقمی که سهم ۲.۷ درصدی کشور از کل ضایعات غذایی جهان را نشان می‌دهد.

او تاکید کرد: ایران حدود ۲۵ برابر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته درگیر هدررفت مواد غذایی است.

وی افزود: ضایعات محصولات کشاورزی در ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و در مورد میوه و سبزیجات به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. ارزش اقتصادی این میزان ضایعات سالانه بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

به گفته سبزواری، ضعف ساختارهای تولید و برداشت سنتی، فرسودگی تجهیزات کشاورزی، کمبود سردخانه و سیستم‌های انبارداری مناسب، نبود کانتینرهای استاندارد، و فاصله زیاد صنایع تبدیلی از مزارع از مهم‌ترین عوامل افزایش ضایعات است.

او تصریح کرد: تنها در بخش غلات، سالانه حدود ۲۱ میلیون تن محصول از بین می‌رود.

سبزواری همچنین با اشاره به تاثیرات فرهنگی و زیست‌محیطی در افزایش ضایعات گفت: وفور ظاهری محصولات، فرهنگ نادرست مصرف، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های ناهماهنگ امنیت غذایی از عوامل مؤثر در تشدید این روند هستند.

وی بر ضرورت همکاری دوجانبه بخش خصوصی و دولت برای کاهش ضایعات تاکید کرد و افزود: روش‌های نوینی مانند «پرتودهی» می‌تواند تا ۴۰ میلیون تن از ضایعات میوه و سبزیجات بکاهد و در کاهش باقی‌مانده آفات و سموم نیز مؤثر باشد، اما اجرای آن نیازمند حمایت مالی و سیاست‌گذاری هدفمند است.

خرده‌مالکی مانع اصلی مدیریت کشاورزی در ایران است

مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به محورهای مختلف ضایعات کشاورزی اظهار کرد: یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات بخش کشاورزی، خرده‌مالکی و کشاورزی دهقانی است که ساختار مدیریت، مالکیت و بازار آب را مختل کرده است.

به گفته وی، در هیچ کشوری اجازه خرده‌مالکی داده نمی‌شود و همه زمین‌ها به‌صورت یکپارچه اداره می‌گردد؛ چنان‌که در آمریکای لاتین چندین شرکت به‌صورت مشترک در یک مزرعه فعالیت دارند.

او تاکید کرد: تقویت تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پس‌برداشت مانند سردخانه‌ها و حمل‌ونقل هوشمند در حل این وضعیت نقش‌آفرین است؛ زیرا این بخش‌ها علاوه بر جلوگیری از ضایعات، بازده اقتصادی بالایی دارند.

کلاهی با هشدار نسبت به بحران خاک کشور افزود: اگر میان آب و خاک بخواهیم یکی را در اولویت قرار دهیم، باید خاک را مقدم بدانیم، زیرا خاک کشور در حال نابودی است و طبق گزارش‌های جهانی، تا سال ۱۴۲۰ حدود ۷۳ درصد خاک ایران غیرقابل سکونت خواهد شد.

او ادامه داد: اقتصاد چرخشی می‌تواند از ضایعات برای تولید کمپوست، بیوگاز و خوراک دام بهره گیرد؛ موضوعی که کشورهای توسعه‌یافته همچون آلمان و نروژ با موفقیت اجرا کرده‌اند.

وی با اشاره به ساختارهای قیمتی و ضعف داده‌ها در کشور تصریح کرد: سیاست‌گذاری هوشمندانه، آموزش کشاورزان و مشوق‌های مالی می‌تواند مانع برداشت زودهنگام و افزایش ضایعات شود. همچنین لازم است با ایجاد نظام داده‌محور، میزان آب، خاک و ضایعات هر محصول به‌صورت مستمر رصد و مدیریت شود.

جهاد کشاورزی باید طرح جهانی «نجات غذا» را بومی‌سازی کند

غلامحسین هادیزاده رئیسی، رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات کشاورزی و دامی اظهار کرد: سازمان فائو از سال ۲۰۱۱ پروژه‌ای با عنوان «نجات غذا» را در سطح جهان اجرا کرده است که تمامی مراحل از مزرعه تا سفره را دربر می‌گیرد و دارای پروتکل جامعی است. با وجود عضویت ایران در فائو، تاکنون این برنامه در کشور اجرایی نشده و لازم است وزارت جهاد کشاورزی آن را بومی‌سازی و عملیاتی کند.

وی افزود: برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه جهانی غذا نیز طرح‌هایی مکمل در این حوزه دارند که می‌توان از ظرفیت آنها برای اجرای طرح ملی کاهش ضایعات استفاده کرد.

رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی تاکید کرد: دولت می‌تواند برای تامین منابع مالی از بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی استفاده کند.

به گفته وی، مسئله اساسی تنها ضایعات غذایی نیست، بلکه فرسایش خاک نیز بحرانی‌تر است؛ به‌گونه‌ای که خاک کشور به دلیل برداشت بی‌رویه بقایای گیاهی دیگر توان جذب آب را از دست داده است.

هادیزاده رئیسی تصریح کرد: باید چرخه تولید کشاورزی کامل شود و واحدهای کمپوست در مزارع و دامداری‌ها ایجاد گردد تا بخشی از ضایعات به کود آلی و انرژی زیستی تبدیل شود.

وی پیشنهاد کرد آغاز اجرای این برنامه ملی از خراسان رضوی و با محوریت واحدهای بزرگ کشاورزی باشد.

میلیون‌ها متر مکعب آب از طریق ضایعات کشاورزی از دست می‌رود

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به حجم بالای ضایعات کشاورزی اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شوند که با در نظر گرفتن آب مصرفی برای تولید آن‌ها، برآورد می‌شود که در مقیاس استان معادل ۹۸۴ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هدر رفته است. در حالی که کسری مخزن در بازه زمانی مشابه 693 میلیون متر مکعب است.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی از برداشت آب در دشت مشهد ۵۶ درصد است؛ در حالی که کشاورزان معتقدند مصرف بخش صنعت از آنان بیشتر است.

رجحانی با تاکید بر اینکه ضایعات تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از آن در فرآیند برداشت، حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی و حتی نگهداری خانگی رخ می‌دهد.

او تصریح کرد: با کاهش ضایعات می‌توان بخشی از کسری 693 میلیون مترمکعبی مخازن آب استان را جبران کرد و این امر نیازمند آموزش، سیاست‌گذاری و اصلاح نظام بهره‌برداری است.

در ادامه این جلسه، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به عقب‌ماندگی فناوری در بخش کشاورزی اظهار کرد: ماشین‌آلات برداشت و کاشت در کشور به‌روز نیست و عمدتاً مربوط به پیش از انقلاب است. تحریم‌ها، هزینه بالا و کمبود زیرساخت حمل‌ونقل نیز مانع نوسازی شده‌اند.

وی افزود: ۸۵ درصد کشاورزی کشور در اختیار خرده‌مالکان است و تنها ۱۵ درصد از منابع آبی امکان مکانیزه‌سازی دارد.

رضازاده با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون پرتودهی و ازن‌تراپی برای کاهش ضایعات گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های تخصصی به کشاورزان خدمات جامع ارائه می‌دهند، در حالی‌که در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و کشاورزان در تصمیم‌گیری‌های کشت سردرگم‌اند.

محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز با انتقاد از سرکوب قیمتی محصولات کشاورزی تصریح کرد: اجازه داده نمی‌شود کشاورز محصولش را متناسب با هزینه تولید بفروشد و هم‌زمان سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری آرد و گندم، خواستار بازنگری در نظام حمایتی شد و افزود: باید زنجیره محصولات اولویت‌دار کشور شناسایی و در تحقیقات دانشگاهی بررسی شود تا حلقه‌های ناکارآمد مشخص گردد.

تداوم بحران آب، فشار بر کشاورزی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی

در بخش پایانی این نشست، محمد میری دیسفانی، قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از نابرابری در تخصیص بودجه و تضعیف جایگاه بخش کشاورزی انتقاد کرد و با اشاره به برخی آمارهای مطرح در حوزه ضایعات کشاورزی اظهار کرد: آمار ۳۰ تا ۳۵ درصدی ضایعات محصولات کشاورزی کلی است و بر اساس برآوردهای جدید مرکز آمار وزارتخانه، در حوزه محصولات باغی طی دو تا سه سال اخیر میزان هدررفت به‌دلیل افزایش قیمت محصولات و تغییر رفتار باغداران، از ۳۰ تا ۳۵ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. اکنون باغداران محصولات آسیب‌دیده یا کرم‌زده را دور نمی‌ریزند، بلکه از آنها برای تولید فرآورده‌هایی مانند میوه خشک استفاده می‌کنند.

او با بیان اینکه بخش کشاورزی در کشور همواره مورد هجمه قرار گرفته و کمتر حمایتی از آن صورت گرفته است، افزود: حجم منابع آبی در اختیار این بخش که پیش‌تر حدود ۸ میلیارد متر مکعب بود، امروز به ۳.۷ میلیارد متر مکعب رسیده و قرار است به ۲.۷ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. در چنین شرایطی وزارتخانه از ما مطالبه افزایش تولید دارد؛ درحالی‌که سطح زیرکشت گندم استان از ۲۵۰ هزار هکتار به ۱۲۵ هزار هکتار کاهش یافته، اما با وجود این کاهش، تولید سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم حفظ شده است.

میری دیسفانی کاهش ۹۸ درصدی نزولات جوی نسبت به دوره آماری و افزایش ۱.۲ درجه‌ای میانگین دمای استان را از چالش‌های جدی امسال دانست و گفت: وضعیت اقلیمی خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور وخیم‌تر است.

قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات واردات ماشین‌آلات کشاورزی گفت: واردات برخی تجهیزات با محدودیت رو به رو است، در حالی که ظرفیت تولید داخلی محدود است و بسیاری از کشاورزان در صف خرید مانده‌اند. بخشی از چالش کاهش ضایعات نیز ناشی از موانع خارج از وزارت جهاد کشاورزی است؛ برای نمونه، مشکلات گمرکی سبب شده ورود ماشین‌آلات مکانیزه با دشواری انجام شود.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ درخصوص شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها افزود: محصولات باغی استان، مانند زعفران و پسته، با وجود نیاز آبی پایین، سهم قابل‌توجهی در صادرات دارند و باید نظام رهگیری و شفافیت در تولید آنها تقویت شود.

قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین از حفر چاه‌های غیرمجاز در حاشیه مشهد انتقاد کرد و افزود: وقتی دشت مشهد از سال ۱۳۴۸ ممنوعه اعلام شده، حفر چاه جدید برای آب شرب یا صنعت، نقض آشکار مقررات است و سبب نارضایتی کشاورزان می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنانش از کندی اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مانند تولید کمپوست سخن گفت و افزود: کشاورزان درگیر مشکلات معیشتی‌اند و این طرح‌ها تنها زمانی عملیاتی می‌شوند که درآمد پایدار حاصل شود.

میری دیسفانی در پایان تاکید کرد: اگر تنها ۱۰ درصد از ضایعات کشاورزی در کشور مدیریت شود، میلیون‌ها متر مکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد. نباید بخش کشاورزی را مقصر بحران‌ها دانست؛ چراکه در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی نیز این بخش توانسته سفره مردم را حفظ کند، در حالی که بسیاری از صنایع در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.