ضرورت تصمیم‌گیری استانی و کاهش دخالت‌ها در بازار لبنیات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر ضرورت پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های دستوری در بازار، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به ظاهر به سود اقشار کم‌برخوردار باشد؛ اما در بلندمدت نه‌تنها نتیجه‌ای مطلوب در پی ندارد؛ بلکه به زیان همان گروه‌ها تمام می‌شود و ثبات اقتصادی کشور را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

دخالت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد لبنیات، تولید را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است

وی با اینکه «دخالت دولت در امور اقتصادی باید به حداقل ممکن برسد»، تصریح کرد: در هر حوزه‌ای که سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت در فرآیندهای اقتصادی اعمال شده است، هرچند با نیت کمک به اقشار آسیب‌پذیر آغاز شده؛ اما در ادامه زمینه‌ساز سوء‌استفاده و ناکامی در تحقق منافع واقعی این گروه‌ها شده است.

وی افزود: اقتصاد نباید میدان تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر سلیقه، دیدگاه‌های شخصی و دانش غیرتخصصی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: حمایت از اقشار کم‌درآمد ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت باید از مسیرهایی صحیح و کارشناسانه دنبال شود؛ چراکه تجربه‌های گذشته نشان داده است که برخی افراد سودجو در سایه چنین سیاست‌هایی به منافع کلان دست یافته‌اند.

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت صنایع لبنی در سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد: تلاش و همت فعالان این حوزه، از دامداران تا صنایع فرآوری، تلاشی ارزشمند و قابل تقدیر است که با صرف انرژی، سرمایه و نیروی انسانی فراوان انجام می‌شود و همه اقشار جامعه از ثمرات آن بهره‌مند هستند. بی‌تردید، افزایش مصرف لبنیات در جامعه به ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی منجر خواهد شد.

وی با ابراز تاسف از مداخلات غیراصولی در بازار لبنیات گفت: دخالت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد این بخش، زیان‌های قابل‌توجهی به ساختار تولید و در نهایت به کل جامعه وارد کرده است. امید می‌رود تصمیماتی اتخاذ شود که هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار و تبعاتی گذرا به همراه داشته باشد؛ اما در بلندمدت زمینه‌ساز بازگشت اقتصاد کشور به مسیر صحیح، پایدار و کم‌خطر گردد.

نباید منتظر تصمیم دیگران باشیم؛ بخشی از مشکلات استان را می‌توانیم خودمان حل کنیم

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر نقش تصمیم‌گیری‌های استانی در حل مسائل اقتصادی گفت: در استان باید در حوزه‌هایی که توان رفع مشکلات را داریم، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. بخشی از موضوعات، کاملاً استانی است و می‌توانیم با اختیار خودمان آنها را حل کنیم.

وی با اشاره به تامین نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان گفت: نرخ واردات نهاده‌های دامی در داخل با ارز ۱۸ هزار تومانی محاسبه می‌شود، در حالی که در بازار آزاد به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. بنابراین اگر واحدهای بزرگ یا کنسرسیوم‌های فعال در حوزه لبنیات قصد واردات نهاده دارند، همین الان درخواست بدهند؛ ما مصوبه شورای تامین را برایشان صادر می‌کنیم. نیازی به ثبت سفارش رسمی هم نیست؛ ثبت آماری کفایت می‌کند. نباید منتظر بمانیم تا از مرکز برایمان تصمیم بگیرند، باید خودمان در استان تصمیم بگیریم و عمل کنیم. با الزاماتی که داریم، می‌توانیم وارد این بخش شویم و مشکلات را حل کنیم.

مظفری با اشاره به لزوم پیگیری جدی مسائل تکراری و حل‌نشده در حوزه اقتصادی استان گفت: موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی، از جمله مواردی است که همه فعالان اقتصادی نسبت به آن انتقاد دارند و رفع آن به دغدغه مشترک تبدیل شده است. بنابراین باید این موارد به‌صورت مکتوب جمع‌بندی و از طریق مکاتبه با وزیر، معاون اول و شخص رئیس‌جمهور پیگیری شود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه نتایج این جلسات بستگی به میزان پیگیری و اراده ما دارد، افزود: در نوزده جلسه برگزارشده با حضور تولیدکنندگان از بخش‌های مختلف، مباحث مؤثری مطرح شده و بسیاری از مصوبات نیز به مرحله اجرا رسیده است. ما نیز با سماجت، روند پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.

وی در پایان اظهار کرد: برخی از موضوعات، ماهیت ملی و مشترک میان استان‌ها دارند و در این موارد می‌توان با هماهنگی سایر استان‌ها، مکاتبات و نامه‌های مشترک تنظیم کرد تا اثرگذاری بیشتری در سطح ملی داشته باشد. نباید منتظر بمانیم تا دیگران برای ما تصمیم بگیرند، بلکه باید با هم‌افزایی و اقدام جمعی، مسیر حل مسائل را هموار کنیم.

جریان تجارت آزاد با سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولتی سازگار نیست

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در این جلسه با انتقاد از تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در بازار و اعمال محدودیت‌های صادراتی گفت: استمرار این رویکرد با اصول تجارت آزاد و تعهدات بین‌المللی کشور در تضاد است و در صورت ادامه آن، ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور از صادرکننده به واردکننده برخی اقلام تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به شکاف میان سیاست‌های اعلامی و عملکرد واقعی در عرصه تجارت کشور افزود: بیش از نیم‌قرن از زمانی می‌گذرد که اعمال محدودیت و ممنوعیت در تجارت جهانی منسوخ اعلام شده است، بااین‌حال ما همچنان در گفتار از «تجارت آزاد» سخن می‌گوییم، اما در عمل با وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های متعدد، مسیر مبادلات را دشوار می‌سازیم. این رویکرد با تعهدات بین‌المللی کشور نیز در تضاد است؛ چراکه ایران بر اساس توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متعهد شده است برای ۸۷ درصد از اقلام تجاری، تعرفه صفر اعمال کند.

وی در ادامه متذکر شد: اگر تولید ما رقابت‌پذیر نباشد و همچنان به یارانه وابسته بماند، ریشه بخشی از این مشکل در درون خودمان است. در کنار آن، تداوم مداخلات دولتی و محدود کردن صادرات، مسیر رشد اقتصاد را دشوار خواهد ساخت.

خطر از دست رفتن جایگاه صادراتی ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه هشدار داد: در صورت تعلل در اصلاح سیاست‌های تجاری ایران و تداوم محدودیت‌ها، کشورهایی که با تعرفه صفر در حال رقابت هستند، از ما پیشی خواهند گرفت و ایران به واردکننده کالاهایی تبدیل می‌شود که امروز خود صادرکننده آن‌هاست.

محمدیان با اشاره به فشارهای ناشی از سیاست‌های ارزی بر صادرکنندگان، متذکر شد: در حال حاضر، برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ دستورالعمل شفافی وجود ندارد و اغلب مسیرهای بازگشت ارز مسدود شده است. به همین دلیل تولیدکننده ناچار است صادرات خود را از طریق واسطه‌ها انجام دهد و از مزایای قانونی نظیر استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تسهیلات صادراتی محروم بماند.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت بازار لبنیات اظهار کرد: سال گذشته قیمت شیر خام حدود ۱۸ هزار تومان بود و امروز به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است؛ با این حال، در شرایط تورمی موجود، افزایش قیمت شیر به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی نابسامانی بازار لبنیات تلقی شود. مشکلات این بخش چندوجهی است و نباید تمامی فشارها و انتقادات متوجه تولیدکننده باشد.

لزوم تمرکززدایی و تقویت نقش خراسان رضوی در سیاست‌گذاری اقتصادی

محمدیان در پایان بر ضرورت ارتقای جایگاه خراسان رضوی در عرصه تصمیم‌سازی‌های ملی تاکید کرد و گفت: مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی لازم‌الاجراست. اگر نشست این شورا در مشهد برگزار شود و تصمیمات آن به‌صورت رسمی در سطح کشور مورد تایید قرار بگیرد، می‌تواند نقشی موثر در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار استان ایفا کند.

او خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی اقتصادی در یک مسیر مشترک حرکت کنند و تصمیمات کلان، از دل گفت‌وگو و تجربه میدانی فعالان اقتصادی بیرون آید؛ نه در اتاق‌های بسته اداری.

اصلاحات بنیادین؛ تنها راه برون‌رفت از چرخه ناکارآمدی اقتصاد کشور

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور و تضاد منافع در تصمیم‌گیری‌ها، تاکید کرد: ادامه این وضعیت، اقتصاد کشور را در مسیر بن‌بست قرار داده و تنها با اصلاحات بنیادین می‌توان از این چرخه ناکارآمدی عبور کرد.

وی اظهار کرد: ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات متناقض اقتصادی موجب شده است تا هیچ برنامه‌ای به‌طور کامل به نتیجه نرسد. اگر دولت برای اصلاح ساختارها و تغییر رویکردها اقدام نکند، در آینده با مشکلاتی به‌مراتب جدی‌تر روبه‌رو خواهیم شد.

وی با اشاره به شکاف عمیق میان نرخ رسمی و واقعی ارز افزود: در حالی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده می‌شود، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ناچارند همین ارز را در بازار آزاد با چند برابر این نرخ تهیه کنند. این اختلاف فاحش، به معنای هدررفت منابع ملی و ایجاد زمینه‌های گسترده رانت در اقتصاد کشور است.

روشنک در ادامه به چالش‌های تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش دامپروری اشاره کرد و توضیح داد: خشکسالی‌های پیاپی، افزایش هزینه نهاده‌های دامی و نابسامانی در تامین ارز، دامداران را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است و ادامه این روند، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: مشکلات امروز اقتصاد ایران نتیجه تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سیاست‌های ناپایدار است. حل این مسائل با جلسات جزئی و تصمیمات کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک انقلاب ساختاری در نظام اقتصادی کشور است تا زمینه برای شکل‌گیری اصلاحات واقعی و پایدار فراهم شود.

تک‌نرخی شدن نهاده‌های دامی، راهکار کاهش رانت در این حوزه است

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان به چالش‌های صنایع در حوزه برق و توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: در بخش ترانزیت برق، قیمت‌گذاری بر اساس ظرفیت دیماند انجام می‌شود و میزان واقعی مصرف در نظر گرفته نمی‌شود. این شیوه، هزینه‌های غیرواقعی برای صنایع ایجاد کرده است که بایستی اصلاح گردد.

محمودی خراسانی همچنین با اشاره به وضعیت چندنرخی نهاده‌های دامی در بازارها تاکید کرد: هر جا چند نرخ برای یک کالا وجود داشته باشد، زمینه فساد ایجاد می‌شود و نهاده‌های دامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با اجرای سیاست تک‌نرخی در بورس و انتقال مستقیم یارانه به کشاورزان، می‌توان رانت را کاهش داد و توزیع منابع را عادلانه‌تر کرد.

نرخ غیرواقعی شیر خام ناشی از منافع شخصی برخی افراد است

علی‌اصغر فیاض، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان نیز در این جلسه تاکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه لبنیات باید به گونه‌ای باشد که صدای تولیدکننده و صنعتگر شنیده شود تا تصمیمات اجرایی با شناخت دقیق‌تری از واقعیت‌های بخش تولید اتخاذ شود

وی با اشاره به تعیین نرخ شیر خام با پایه ۲۳ هزار تومان برای هر لیتر در اوایل خردادماه، افزود: متاسفانه از اوایل مهرماه، به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و رشد نرخ ارز، زمینه افزایش قیمت این محصول فراهم شد.

فیاض ادامه داد: روزانه در استان حدود ۲۵۰۰ تن شیر خام تولید می‌شود و مدیریت این بخش اهمیت بالایی دارد. نظارت‌ها باید با هدف حفظ حقوق مردم و کنترل قیمت نهاده‌های دامی، که حدود ۲۸ هزار تومان خریداری می‌شوند، اعمال شود تا از انحصار و محدود شدن این فرصت‌ها به گروه خاصی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد واردات نهاده‌های دامی در اختیار افراد محدود قرار گیرد، چرا که چنین تمرکزی زمینه‌ساز تخلف است. کسانی که قیمت هر لیتر شیر را به ۳۶ هزار تومان رسانده‌اند، بی‌تردید منافع شخصی را دنبال می‌کنند و لازم است تعرفه‌ها و سیاست‌های تنظیمی با جدیت پیگیری شود تا توازن بازار حفظ شود.

لزوم مدیریت صحیح در حوزه صادرات لبنیات

سپس مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: در حالی که میانگین جهانی مصرف لبنیات ۱۸۰ کیلوگرم است، در ایران این میزان در سال‌های اخیر به حدود نصف کاهش یافته است و طی یک دهه گذشته از ۱۱۰ کیلوگرم به حدود ۵۵ کیلوگرم کاهش یافته که این روند نگران‌کننده، زنگ خطری برای سلامت جامعه و پایداری صنعت لبنیات محسوب می‌شود.

وی در ادامه به وضعیت فعالیت صنایع لبنی استان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۶ پروانه بهره‌برداری در حوزه صنایع لبنی خراسان رضوی صادر شده که از این تعداد، ۱۰۰ واحد فعال و ۸۶ واحد غیرفعال هستند. متاسفانه سود واحدهای بورسی این صنعت کمتر از پنج درصد بوده و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری جدید قابل توجهی در این بخش انجام نشده است.

هدایت‌نیا با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش شدید سرمایه در گردش واحدها ادامه داد: تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نهاده‌های دامی و بیماری تب برفکی از عوامل اصلی کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید شیر در استان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن شیر خام از استان خراسان رضوی به سایر استان‌ها منتقل می‌شود، در حالی که این جابجایی علاوه بر افزایش قیمت شیر، خطر گسترش بیماری تب برفکی را نیز به همراه دارد. لازم است مدیریت و نظارت دقیقی بر خروج شیر خام از استان صورت گیرد.

دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: اگر صادرات لبنیات بدون مدیریت و محدودیت ادامه یابد، قیمت شیر خشک و پنیرهای اولیه افزایش خواهد یافت. پیشنهاد ما این است که حداقل ۳۰ درصد محدودیت صادرات برای سه محصول شیر، پنیر اولیه و پنیر پیتزا اعمال شود تا از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی جلوگیری شود.

وی به وضعیت صادراتی این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: صادرات لبنیات از استان به کشورهای عراق، پاکستان، امارات، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و کویت انجام می‌شود و این روند در حال افزایش است؛ اما نرخ پایین صادراتی و مشکلات بازگشت ارز، تولیدکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است.

هدایت‌نیا در ادامه درباره مشکلات مالیاتی این صنعت گفت: در استان خراسان رضوی حدود ۷۰ کارخانه تولید پنیر پیتزا فعال هستند که بخش عمده تولید کشور را برعهده دارند. با این حال، به‌دلیل رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت ارزش افزوده برای برخی کالاهای لبنی، واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند مالیات را از مصرف‌کننده دریافت کنند و اکنون به‌دلیل نداشتن گواهی سلامت برای این کالاها با مشکلاتی در حوزه مالیاتی مواجه‌اند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است تا اجرای مصوبه معافیت مالیاتی سامان‌دهی شود و واحدهای تولیدی از تبعات آن آسیب نبینند.

هوشنگ کاملان، فعال اقتصادی حوزه لبنیات، با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی گفت: این موضوع به یک معضل ملی تبدیل شده و فراتر از توان حل در سطح استانی یا یک صنعت است. صادرات سالم مسیر اصلی تامین درآمدهای ارزی کشور است، اما مقررات موجود و دشواری دسترسی به خدمات بانکی و بانک مرکزی روند رفع تعهدات صادرکنندگان را مختل کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری، صنعت لبنیات را از پیش‌بینی‌پذیری خارج کرده است

جواد حیدری، از فعالان اقتصادی حوزه لبنیات گفت: اجرای طرح‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری، موجب برهم خوردن تعادل بازار و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در تولید و صادرات لبنیات شده است. پیش از ورود نهادهای حاکمیتی به فرآیند قیمت‌گذاری، بازار لبنیات تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود؛ اما اکنون به دلیل تعیین نرخ‌های دستوری، تولیدکنندگان با مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه و تعامل با مشتریان داخلی و خارجی مواجه‌اند.

حیدری افزود: طرح اصلاح قیمت‌گذاری اخیر نیز عملاً با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بالاتر از مصوبه رسمی مواجه شد و با وجود این افزایش، همچنان شیر خام با نرخ مصوب خریداری نمی‌شود. لازم است کشف قیمت بر اساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا انجام گیرد.

صالح کیانی‌فر، یکی دیگر از فعالان این حوزه گفت: یارانه‌ای که با هدف حمایت از دامدار و تولیدکننده، برای تامین نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود، عملاً به دست مصرف‌کننده، دامدار و یا تولیدکننده واقعی نمی‌رسد و در حلقه‌های واسط زنجیره تامین نهاده‌ها مصرف می‌شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های بانکی و ارزی موجود گفت: در حالی‌که ابر بدهکاران ارزی کشور در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فولاد فعال هستند، کارت‌های بازرگانی تولیدکنندگان خرد، تعلیق و دسترسی آن‌ها به خدمات بانکی محدود می‌شود.

این تولیدکننده لبنی خاطرنشان کرد: عدم تحقق صادرات ریالی به کشورهایی مانند افغانستان، توان رقابتی واحدهای کوچک را کاهش داده است. اگر نرخ نهاده‌ها آزادسازی و سیاست‌های حمایتی بازنگری شود، می‌توان به بازگشت رقابت‌پذیری در صنعت لبنیات امیدوار بود.

سید عباس هاشمی، تولیدکننده حوزه لبنیات، با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: صنایع لبنی هیچ‌گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما موظف به عرضه برخی کالاها با نرخ یارانه‌ای هستند که تعادل اقتصادی واحدهای تولیدی را برهم زده است.

وی سه عامل اصلی افزایش قیمت شیر خام را حذف ارز ترجیحی، خروج نامتعارف شیر خشک از کشور و شیوع بیماری تب برفکی عنوان کرد و افزود: نبود ذخیره کافی نهاده‌های دامی و ضعف در پیش‌بینی نیازها باعث شده بخشی از دام مولد از چرخه تولید خارج شود.

هاشمی تاکید کرد: نرخ مصوب به‌طور شفاف به تولیدکنندگان اعلام نمی‌شود و بررسی کارشناسی زنجیره تامین ضروری است تا بنگاه‌ها از آسیب بیشتر مصون بمانند.

علیرضا بوستانی، فعال حوزه لبنی، صنعت را با چالش‌های متعدد روبه‌رو دانست و افزود: کوچک‌ترین ضعف بهداشتی می‌تواند کل این بخش را در بحران قرار دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها، قوانین متعدد، قیمت‌گذاری تعزیراتی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. قاچاق معکوس در صادرات نیز منابع کشور را تهدید می‌کند.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به مشکلات واحدهای صنعتی از جمله واحدهای لبنی در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که موجب افزایش رقم قبض‌ واحدهای تولیدی می‌شود، نیازمند بازنگری است و انتظار داریم  موضوع در جلسه ستاد انرژی پیگیری شود تا مشکلات سرفصل‌های جدید انرژی برای کارخانه‌ها حل شود.

کمبود نهاده‌های دامی، کاهش تولید شیر در خراسان رضوی را به دنبال داشته است

مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: همه خوراک گاو شیری از نهاده دامی تامین نمی‌شود؛ اما کمبود این نهاده‌ها باعث کاهش تولید و افت میزان شیر شده است. به طور‌ی‌که بسیاری از واحدهای پر بازده یا تعطیل شده‌اند یا به تولید کمتر روی آورده‌اند.

جعفری گفت: صنایع لبنی بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید شیر توسعه یافته‌اند؛ در حالی که ظرفیت فرآوری استان حدود هفت‌هزار تن است، میزان تولید شیر خام بین دو‌هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار و ۲۰۰ تن نوسان دارد.

وی همچنین درباره قیمت‌گذاری لبنیات و تامین نهاده‌ها توضیح داد: نرخ مصوب پایه شیر با توافق دامدار و کارخانه تعیین می‌شود؛ اما تاخیر در تحویل نهاده‌ها موجب خرید از بازار آزاد و افزایش هزینه‌های دامداران شده است. سازمان جهاد کشاورزی آماده حمایت از طرح‌های خصوصی برای افزایش تولید و ایجاد زنجیره ارزش است.