تاکید بر آموزش و نظارت بر ایمنی عوامل کار و اجرای آرای دیوان عدالت اداری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به مشکلات موجود در عرصه تولید و تامین اجتماعی، گفت: امروز تولیدکنندگانی که قصد توسعه کسب‌وکار خود را دارند، با بحران‌های متعددی در بازارهای بین‌المللی و چالش‌های تامین اجتماعی در داخل کشور روبه‌رو هستند.

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی گذشته، شرایط دشواری ایجاد کرده و دفاع از حقوق تولیدکنندگان را محدود کرده است. در این میان، ارگان‌هایی چون تامین اجتماعی باید توجه داشته باشند که نابودی تولید به معنای نابودی تامین اجتماعی است؛ چراکه اگر صنایع نتوانند فعالیت کنند، اجرای تعهدات در قبال بازنشستگان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین به وضعیت ناامنی اقتصادی و خروج سرمایه‌ها اشاره کرد و از مسئولان خواست تا با توجه بیشتر به تولیدکنندگان و شرایط تامین اجتماعی، از ادامه حیات صنایع و حفظ امنیت اجتماعی ناشی از آن، حمایت کنند.

وی هشدار داد که در صورت تضعیف تولید، تنها چیزی که باقی خواهد ماند، از بین رفتن امید و توسعه اقتصادی خواهد بود.

چالش‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین اجتماعی

احمد اثنی عشری، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، به چالش‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت و اظهار کرد: موضوعات مرتبط با بیمه و مالیات در این قانون، همچنان در حال بررسی و بحث هستند.

وی افزود: این قانون از ابتدای سال جاری باید اجرایی می‌شد؛ اما به دلیل برخی مسائل و ابهامات، هنوز جزئیات آن به‌طور کامل مشخص نشده است. پیش‌نویس اصلاحاتی برای رفع نواقص قانون در جلسات متعدد با اعضای کمیسیون‌های مرتبط تهیه شده، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

اثنی عشری یکی از مسائل اساسی این قانون را فقدان نماینده کارگران در هیات‌های تعیین و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: این خلأ می‌تواند مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند.

وی همچنین به درصد بالای پیش‌بینی‌شده برای کمک‌های مالی سازمان تامین اجتماعی به حساب‌های محلی اشاره کرد و افزود: این رقم نیازمند بازنگری است تا عدالت و کارآمدی در تخصیص منابع تضمین شود.

ناتوانی در اصلاح سامانه‌ها نشانه ضعف مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی است

اثنی‌عشری، در بخش دیگری از این جلسه، با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرای مقررات مربوط به مزد و سنوات گفت: ناتوانی در اصلاح سامانه‌های این سازمان نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است.

او اظهار کرد: در یکی از جلسات حضوری با مسئولان مربوطه، موضوع خطا در ثبت مصادیق مزد و سنوات مطرح شد. پس از بررسی فنی، مسئولان تامین اجتماعی تایید کردند که سامانه دارای ایراد است؛ اما اعلام کردند امکان اصلاح آن وجود ندارد. این موضوع به‌روشنی بیانگر نبود چابکی و انعطاف مدیریتی در سیستم است. چنین مشکلاتی اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و روند تعامل کارفرمایان با سازمان را دشوار می‌کند.

او تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی باید با نگاه اصلاح‌محور به رفع نارسایی‌های نرم‌افزاری و اداری بپردازد. ادامه این وضعیت می‌تواند مانعی جدی در مسیر اجرای دقیق قوانین و حمایت از تولید باشد.

تعدد سامانه‌های دولتی و کمبود نظارت بر اجرای قانون کار

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از تعدد سامانه‌های دولتی و نبود نظارت کارآمد، گفت: شرکت‌ها ناچار شده‌اند برای مدیریت سامانه‌های مختلف دولتی، نیرویی جداگانه تحت عنوان مسئول امور سامانه استخدام کنند، در حالی‌که هدف دولت الکترونیک کاهش بروکراسی بود.

وی  افزود: به نظر می‌رسد اعمال حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف است، زیرا قوانین نه بر پایه اصول، بلکه بر اساس سلایق و منافع گروهی و صنفی تفسیر می‌شوند و این امر موجب تضعیف اجرای قانون کار شده است.

محسنی با اشاره به کمبود نیرو در بخش بازرسی کار اظهار کرد: نمی‌توان با دوازده بازرس تمام حجم فعالیت‌های اقتصادی و کارگاه‌های استان را پوشش داد. لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.

او با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری علمی و مبتنی بر بازخورد، گفت: پیشنهاد می‌کنم اثر تصمیمات در بازه سه تا شش‌ماهه پایش شود تا در صورت ناکارآمدی، اصلاحات لازم انجام گیرد. متاسفانه معمولاً پس از تصمیم‌گیری، هیچ پایشی درباره نتایج آن انجام نمی‌شود. پایش مستمر تصمیمات و ارزیابی آثار آن‌ها باید به‌عنوان یک رویه دائمی در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.

تمکین نکردن از آرای دیوان عدالت اداری چالش‌زا شد

محسنی، در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اهمیت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: یکی از آرای این دیوان که بیش از دو سال و نیم بررسی آن به طول انجامیده، نقش کلیدی در حل اختلافات میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی دارد.

وی افزود: متاسفانه پس از صدور رأی، برخی پرونده‌ها دوباره بازگشت داده می‌شوند و فرآیند دادرسی بی‌پایان ادامه پیدا می‌کند.

او تاکید کرد: ادامه این روند باعث اتلاف منابع و زمان خواهد شد و نمونه آن، پرونده بیمارستان رضا در مشهد است که باوجود جلسات متعدد با مدیران سازمان تامین اجتماعی، هنوز حل نشده باقی مانده است.

مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت نقش قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و اظهار کرد: مشکلات حقوقی و اجرایی زیادی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی به دلیل نبود تخصص کافی در هیات‌های قضائی به وجود آمده است. این در حالی است که این مسائل نیازمند متخصصین در زمینه‌های مختلف است.

مرشد همچنین پیشنهاد داد: به هیات‌های کارشناسی تامین اجتماعی، کارشناسان رسمی دادگستری اضافه شوند، چرا که این افراد از اعتبار و تجربه کافی برخوردارند و می‌توانند در فرآیندهای قضایی و اجرایی تصمیمات دقیقی بگیرند ضمن اینکه استفاده از کارشناسان بی‌طرف و مستقل می‌تواند به کاهش ابهامات در فرآیندهای مالیاتی و تامین اجتماعی کمک کند.

توقف صدور گواهینامه ایمنی پیمانکاران در پی اجرای آیین‌نامه جدید وزارت کار

در ادامه این جلسه، رحیم مقدسیان، رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: از ابتدای آبان‌ماه صدور گواهینامه‌ها و معرفی‌نامه‌های ایمنی پیمانکاران در سراسر کشور متوقف شده است. این اقدام در پی ابلاغ آیین‌نامه جدید ایمنی امور پیمانکاری انجام شده است.

به گفته وی، آیین‌نامه جدید پس از سال‌ها بررسی، در ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجرا گردید. این آیین‌نامه جایگزین نسخه قبلی شده و شامل کلیه فعالیت‌های پیمانکاری مشمول قانون کار است.

مقدسیان در توضیح تغییرات اصلی آیین‌نامه گفت: یکی از اصلاحات مهم، حذف الزام ارائه گواهینامه ایمنی هنگام شرکت در مناقصات یا عقد قرارداد است. از این پس، پیمانکاران بدون نیاز به دریافت گواهینامه ایمنی می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. در مقابل، وزارت کار موظف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و بارگذاری کلیه قراردادهای پیمانکاری است تا نظارت عالیه برقرار شود.

وی افزود: شرکت‌های دارای رتبه مشاور از سازمان برنامه و بودجه، از شمول آیین‌نامه مستثنی هستند و ملزم به ثبت قراردادها در سامانه جدید نیستند. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آیین‌نامه را به استانداری، سازمان بازرسی، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادها ابلاغ کرده و سازمان بازرسی نیز بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.

ضرورت آموزش‌های ایمنی و نظارت بر پیمانکاران در محیط کار

عطا متین‌فر، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، بر اهمیت آموزش‌های ایمنی در محیط کار تاکید کرد و گفت: بسیاری از حوادث ناشی از کار به دلیل عوامل انسانی و ناایمن بودن محیط‌های کاری رخ می‌دهد و کاهش این عوامل، آموزش مستمر پرسنل را ضروری می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در عقد قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی افزود: انتخاب پیمانکاران ذی‌صلاح برای انجام فعالیت‌ها حیاتی است و عدم رعایت شرایط ایمنی توسط پیمانکاران می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

متین‌فر تصریح کرد: دولت و نهادهای ذیربط باید نظارت بیشتری بر عملکرد پیمانکاران داشته باشند و تمامی قراردادها شامل قدرت‌های ایمنی شوند.

احد عبدالله‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون کارفرمایی استان نیز به تغییرات اخیر آیین‌نامه‌های آموزشی اشاره کرد و هشدار داد که حذف الزام گواهینامه‌های فنی‌وحرفه‌ای از فرآیند فعالیت پیمانکاران می‌تواند کیفیت آموزش‌ها را کاهش و حوادث کاری را افزایش دهد.

او افزود: کیفیت آموزش‌ها در استان‌ها متفاوت است و در برخی مناطق صرفاً صوری برگزار می‌شود.

عبدالله‌زاده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارشناسان فنی را لحاظ کند تا هزینه‌های آموزشی افزایش نیافته و هدف اصلی ارتقای ایمنی نیروی کار تحقق یابد.

تاکید بر آموزش ایمنی واقعی و قانونی برای کارگران و پیمانکاران

در ادامه نشست، هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان، بر اهمیت آموزش ایمنی برای کارگران تاکید کرد و یادآور شد: این آموزش‌ها وظیفه ذاتی وزارت کار است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، برای کارگران غیرپیمانکار آموزش منسجمی ارائه نشده و بسیاری از دوره‌ها جنبه صوری یافته‌اند.

ابوی با اشاره به مشکلات ساختاری آیین‌نامه جدید تصریح کرد: این دستورالعمل ضمانت اجرایی قوی ندارد و فساد در برخی فرآیندهای آموزشی همچنان مشاهده می‌شود.

او بر ضرورت هم‌افزایی میان کارفرما، کارگر و دستگاه‌های اجرایی و برگزاری واقعی و هدفمند آموزش‌ها برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار تاکید کرد.

الهام قوچانی، رئیس گروه تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز آموزش‌های ایمنی را یک تکلیف قانونی برای تمامی واحدهای کاری دانست و تاکید کرد: کارفرمایان موظف‌اند پیش از آغاز به کار هر واحد، آموزش‌های متناسب با فعالیت خود را ارائه کنند.

قوچانی یادآور شد: با وجود حذف صدور گواهی صلاحیت در آیین‌نامه جدید ایمنی امور پیمانکاری، جایگاه آموزش‌های ایمنی همچنان پررنگ است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نظارت مستمر بر اجرای مفاد آموزشی پیمانکاران خواهد داشت.

وی افزود: تمامی آموزش‌ها باید توسط مجریان دارای مجوز از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون انجام شود و مشخصات آنها در سامانه جامع روابط کار ثبت شده است. این اقدام زمینه‌ای برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث در محیط‌های کاری فراهم می‌کند.

چالش بخش خصوصی در اجرای آیین‌نامه آموزش ایمنی

در ادامه، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ابهامات بخش خصوصی در اجرای آیین‌نامه گفت: سؤال ما این است که آیا شرکت‌های خصوصی نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند و آیا همه پیمانکاران، اعم از حقیقی یا حقوقی، باید آموزش‌های ایمنی را گذرانده و صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند؟

صالح افزود: در بخش خصوصی پیمانکاران بسیاری وجود دارند که هنوز دوره‌های ایمنی را نگذرانده‌اند. از سوی دیگر، الزام به داشتن مسئول حفاظت فنی در هر واحد پیمانکاری و طی کردن مراحل تایید صلاحیت حرفه‌ای برای بسیاری از آن‌ها دشوار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، تعداد مراکز آموزشی ایمنی پاسخگوی نیاز همه پیمانکاران نیست. همچنین، در سامانه‌های موجود، هنوز بخش ثبت اطلاعات پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری فعال نشده است و مشخص نیست ضمانت اجرای آیین‌نامه جدید دقیقاً چگونه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با جدیت پیگیر اجرای مفاد آیین‌نامه آموزش‌های ایمنی است و در آینده نزدیک، بازرسی‌های گسترده‌تری در کارگاه‌ها و پروژه‌های پیمانکاری انجام خواهد داد تا از رعایت الزامات قانونی در حوزه ایمنی و سلامت کار اطمینان حاصل شود.

زهرا صبوحی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی استان، نیز با اشاره به اهمیت فعالیت در هر سطحی از بنگاه‌های اقتصادی، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید نگاه دقیق‌تری به مسائل کارفرمایان و بیمه‌شدگان داشته باشد.

صبوحی تاکید کرد: بررسی ریشه‌های اصلی این موضوع و بازنگری در نظام عناوین شغلی و تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل میان منافع کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی کمک کند.

لزوم اجرای فوری آرای دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از اطاله دادرسی

جواد صادقی، کارشناس حقوقی اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: بر اساس بند چهار ماده ۶۳ این قانون، مراجع موظف هستند در صورت نقض رأی صادره، ظرف دو ماه اقدامات لازم برای بررسی مجدد پرونده را انجام دهند.

وی افزود: این الزام قانونی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش شفافیت در فرایندهای حقوقی پیش‌بینی شده است.

صادقی همچنین به چالش‌های اجرایی و اعتراضات به آراء دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کارگری و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، نقض آراء و درخواست تحقیقات بیشتر از سوی دیوان، روند دادرسی را پیچیده و زمانبر کرده است. این موضوع به‌ویژه در پرونده‌هایی با چندین موضوع مالی و حقوقی محسوس است و می‌تواند بر عملکرد کارفرمایان و کارکنان تاثیر منفی بگذارد.

علی رضایی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخش پایانی این جلسه با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد: رویکرد فعلی این سازمان موجب دلسردی کارفرمایان و کاهش تمایل به ایجاد اشتغال شده است.

او افزود: برخی آرای قطعی دیوان که مشخصاً اشخاص یا معاملات را از کسر حق بیمه معاف کرده، همچنان از سوی شعب سازمان اجرا نمی‌شود و این بی‌توجهی، علاوه بر اتلاف منابع و زمان، اعتماد بخش خصوصی را کاهش داده است.

رضایی در پایان خواستار بازنگری در تبصره‌ها و مقررات اجرایی شد و تاکید کرد: اجرای صحیح قوانین و نگاه حمایتی سازمان می‌تواند بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال را برطرف کند و زمینه همکاری مؤثر با کارفرمایان را فراهم آورد.