لزوم واگذاری اختیارات ارزی به استان و مدیریت واردات برای تقویت تولید و صادرات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با انتقاد از نبود نگاه یکپارچه به تجارت کشور اظهار کرد: تجارت قابل تفکیک نیست و جداسازی آن به دو بخش صادرات و واردات، باعث تضعیف واردات و دیده‌نشدن این حوزه شده است. در حالی‌که این دو بخش، به‌صورت طبیعی و ساختاری، کاملاً به یکدیگر وابسته‌اند.

بزرگ‌ترین مشکل تجارت، نبود متولی واحد در این حوزه است

او با بیان اینکه «بالاترین مشکل ما در این حوزه، نبود متولی مشخص و مدافع تجارت است»، تصریح کرد: در کشور نه متولی واحد برای تجارت داریم و نه برنامه‌ریزی منسجمی برای آن صورت می‌گیرد. باید جایگاهی مستقل برای وزارت تجارت در نظر گرفت و مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تجارت در یک وزارتخانه مشخص دنبال شود.

وی تصریح کرد: عرضه ارز ترجیحی در سطحی نیست که بتواند تعادل بازار را برقرار کند و از سوی دیگر، کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، گاه با قیمتی بالاتر از نرخ مبتنی بر ارز آزاد به فروش می‌رسند.

به گفته او، در استان این ظرفیت وجود دارد که حتی برنج را با ارز آزاد وارد نموده و با کالایی که با ارز ۲۸ هزار تومانی تامین شده، وارد رقابت کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: در هیچ کشوری سازوکاری برای تعیین سهمیه ارزی برای صادرات یا واردات وجود ندارد و در کشور ما تا زمانی که شکاف عمیق میان نرخ‌های مختلف ارز پابرجاست، عملاً ارز ارزان صادر و ارز گران وارد می‌کنیم؛ روندی که در هیچ الگوی اقتصادی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: وزرای اقتصادی کشور از اختیار و امکان کافی برای سامان‌دهی تجارت و اجرای تصمیمات موثر برخوردار نیستند و عملاً اجازه اعمال سیاست‌های کارآمد به آن‌ها داده نمی‌شود.

احصای ۲۰ راهکار عملیاتی برای رفع چالش‌های واردات در استان

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، در تشریح نتایج طرح پژوهشی «طراحی مدل برون‌رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا» که به پیشنهاد کمیسیون مدیریت واردات اتاق انجام شده است، اظهار کرد: این مطالعه با محوریت مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی انجام شد و هدف آن ارائه الگوی اصلاحی برای کاهش موانع موجود در مسیر واردات کالا در استان بود.

وی گفت: در قالب این پژوهش، ۱۴ گمرک کشور از جمله مشهد، سرخس، شهید رجایی و دیگر گمرکات مرزی بررسی شدند و مصاحبه‌های میدانی با واردکنندگان، صادرکنندگان و کارشناسان فروش صورت گرفت. خروجی این بررسی‌ها منجر به شناسایی دلایل «عدم اقبال فعالان اقتصادی به استفاده از گمرکات استان» شد.

کبیر ادامه داد: کل فرآیند واردات، از گام نخست تا مرحله رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی، به‌صورت کامل تحلیل شد و در کنار آن، مزیت‌ها و محدودیت‌های گمرکات دیگر استان‌ها و کشورهای منتخب نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. همچنین مدت زمان ترخیص کالا در سایر کشورها و شاخص‌های اثرگذار بر سرعت و هزینه واردات بررسی شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در نتیجه این مطالعات، ۲۰ راهکار عملیاتی در دو سطح ملی و استانی ارائه شد که برای هر یک «نهاد مسئول» و «شاخص سنجش موفقیت» مشخص شده است. این راهکارها می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیندهای وارداتی و ارتقای رقابت‌پذیری گمرکات استان قرار گیرد.

او مهم‌ترین الزامات اجرایی این طرح را چنین برشمرد: تقویت مسیرهای ریلی و جاده‌ای حمل‌ونقل کالا، ایجاد دفاتر نمایندگی تجاری استان در کشورهای هدف، راه‌اندازی پلتفرم آنلاین برای مذاکرات تجاری و تبادل اطلاعات صادرات و واردات، و تشکیل کمیته‌های عملیاتی مشترک میان کمیسیون‌های اتاق، دستگاه‌های اجرایی، استانداری و گمرک برای پیگیری مستمر موانع.

کبیر تاکید کرد: آنچه مدنظر است، برگزاری جلسات منظم و عملیاتی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فعالان اقتصادی است تا راهکارهای پیشنهادی این مطالعه در عمل به کاهش مدت زمان ترخیص، بهبود فرآیندها و افزایش جذابیت گمرکات استان برای فعالان اقتصادی منجر شود.

برقراری توازن تجاری با کشورهای همسایه ضروری است

در بخش دیگری از این نشست، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم ایجاد توازن در تجارت خارجی استان گفت: صادرات و واردات دو بخش مکمل یکدیگرند و باید با نگاه هم‌زمان و متعادل مدیریت شوند.

او افزود: حتی بدون اتکا به ثبت‌سفارش نیز می‌توان بخشی از نیازهای وارداتی استان را سامان داد.

مظفری با اشاره به اینکه واگذاری سهمیه ارزی متناسب با جمعیت به استان‌ها می‌تواند شرایط را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشد، اظهار کرد: در صورت تفویض چنین اختیاری، استان می‌تواند دست‌کم ۱۰ درصد از تخصیص ارزی مرتبط با جمعیت خود را مدیریت کند؛ بااین‌حال حتی بدون این سهمیه نیز امکان تامین بخشی از نیازهای استان از مسیرهای قانونی وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به لزوم برقراری توازن تجاری با کشورهای همسایه گفت: افزایش صادرات بدون واردات متناسب، به‌ویژه در رابطه با افغانستان، می‌تواند واکنش طرف مقابل را به‌دنبال داشته باشد. هر کالایی که امکان واردات آن از کشورهای همسایه وجود دارد باید در چهارچوب سیاست‌های تجاری و برای حفظ توازن، وارد کشور شود.

وی با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی افزود: در بسیاری از این اسناد روزنه‌هایی برای بهبود شرایط وجود دارد و دستگاه‌ها باید از این ظرفیت‌ها برای تسهیل امور بهره‌برداری کنند. این موضوع باید از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی به‌طور دقیق بررسی گردد.

مظفری در ادامه با انتقاد از نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها توسط سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر دستگاه متولی توان لازم را برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ندارد، از طریق استان می‌توانیم نامه‌نگاری کرده و این مشکلات را به صورت جدی مطرح کنیم و همچنین ادعای برگزاری با کیفیت این نمایشگاه‌ها توسط استان را داشته باشیم. لازم است مکاتبه رسمی انجام شود و این انتقادها به‌صورت جدی منتقل گردد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در عملکرد سازمان‌ها و ادارات در پاسخ‌دهی به مکاتبات حوزه تجارت گفت: ادارات کل موظف‌اند ظرف سه روز به مکاتبات و درخواست‌های رسمی پاسخ دهند و این الزام از طریق استانداری به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

استاندار خراسان رضوی به ظرفیت‌های نوین در حوزه مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: در قرقیزستان ارزی دیجیتالی مبتنی بر طلا طراحی شده که می‌تواند راهکاری برای عبور از محدودیت‌های تحریمی فراهم کند. بررسی و مطالعه این مدل‌ها اهمیت دارد، زیرا می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و تجاری استان را تامین نماید.

ارز چندنرخی ریشه بسیاری از مشکلات حوزه تجارت است

در ادامه این جلسه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح چالش‌های جدی فعالان این حوزه پرداخت و اظهار کرد: در شرایط تحریمی امکان انجام بازرسی کالا از مبدأ وجود ندارد و وقتی کشور برای تامین نیازها ناچار به دورزدن تحریم‌هاست، برخی روش‌های نظارتی رایج جهان عملاً قابل اجرا نیست. از این رو باید بخش مهمی از کنترل‌ها، فرآیندهای نظارتی و تسهیل امور در داخل استان انجام شود.

او یکی از نمونه‌های ملموس مشکلات واردکنندگان را حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی عنوان کرد و گفت: رسوب حجم بالای کالا در این بندر، ناشی از تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز و مشکلات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود؛ مسائلی که هزینه‌های سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد.

بامشکی با تاکید بر ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استان افزود: تفویض اختیار به استانداری، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مرتبط می‌تواند روند واردات را تسهیل کند و از بروز مشکلات در این زمینه پیشگیری کند.

وی با انتقاد از نظام ارزی چندنرخی تصریح کرد: ارز چندنرخی هیچ‌گاه به سفره مردم نمی‌رسد و منشأ اصلی رانت، فساد و ایجاد صف‌های طولانی برای تخصیص ارز است. اقتصاد کشور زمانی به ثبات می‌رسد که ارز تک‌نرخی شود. از سویی، این باور که واردات مانع رشد کشور می‌شود، یک برداشت نادرست است؛ چراکه پایه و اساس اقتصاد آزاد و رقابتی، تجارت آزاد است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد ادامه داد: اگر واردات به‌درستی مدیریت نشود یا محدودیت‌های غیرکارشناسی ایجاد شود، تولید نیز آسیب می‌بیند. فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت به‌جای مداخله‌های گسترده، اجازه دهد فرآیند واردات بر اساس قواعد بازار انجام شود.

واردات غیرهدفمند کالاها، مانع تامین ماشین‌آلات حیاتی صنعت کشور

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر نتایج طرح پژوهشی «مدل برون‌رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا» اظهار کرد: این تحقیق نشان می‌دهد بخش خصوصی تا چه حد به عمل و تحقیق پایبند است، اما فاصله بین بخش خصوصی و دولت روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ چرا که متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها در کشور از روش‌های علمی فاصله گرفته و بیشتر مبتنی بر نظرات افراد است.

او با انتقاد از عملکرد نمایندگی بانک مرکزی در استان افزود: این نمایندگی کارآمد نیست. مشکلات فعالان اقتصادی برای حل مسائل ارزی نباید صرفاً به مرکز و تهران ارجاع داده شود. تقویت نمایندگی‌ها در استان ضروری است.

محمدیان با اشاره به اهمیت واردات برای تولیدکنندگان گفت: واردات جزو لاینفک تولید است و بدون تکیه بر تجارت، تولید به خطر می‌افتد؛ متاسفانه امروز در کشور این مهم مغفول مانده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مساله واردات کالا به صورت غیررسمی و ته‌لنجی اشاره و اظهار کرد: ورود غیرقانونی کالا به بهانه ته‌لنجی باعث آسیب به زنجیره تولید و بازار رسمی می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به وضعیت واردات طلا و ماشین‌آلات صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: ایران پنجمین واردکننده طلا در جهان است که این نشان‌دهنده ناهماهنگی در اولویت‌بندی واردات است. کالاهایی مانند طلا، موبایل و ماشین‌های بدون بهینه‌سازی انرژی وارد می‌شوند، در حالی که ماشین‌آلات تخصصی تولیدکنندگان که نیاز واقعی صنعت است، در صف دریافت ارز و بهینه‌سازی انرژی باقی می‌ماند. این نگاه غیرکارشناسی مشکلات جدی برای تولید ایجاد می‌کند.

لزوم واگذاری اختیارات ارزی به استان برای تسهیل تجارت

در بخش دیگری از این نشست، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان، با تاکید بر اهمیت هماهنگی صادرات و واردات، گفت: صادرات و واردات دو بال مکمل یکدیگر هستند، اما واردات باید تعریف شده و متناسب با نیاز داخلی باشد تا تولید داخل آسیب نبیند.

او همچنین به مشکلات تعدد سامانه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که این سامانه‌ها کاهش یافته و فرآیندها تسهیل شود.

وی به کمبود اختیارات نماینده بانک مرکزی در استان نیز اشاره کرد و گفت: بازرگانان مجبورند برای حل مسائل ارزی به مرکز مراجعه کنند؛ حال آنکه اگر این اختیارات به نمایندگی‌ بانک مرکزی در استان تفویض شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تسهیل می‌گردد.

ظرفیت‌های افغانستان می‌تواند بخشی از چالش‌های وارداتی استان را حل کند

«مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه افغانستان در حوزه تجارت، اظهار کرد: واردات از این کشور، چه در قالب ورود موقت و چه واردات قطعی، می‌تواند به‌طور جدی بخشی از مشکلات ما را در انتقال کالا در شرایط تحریم‌ کاهش دهد. ایران در همکاری مالی و تجاری با افغانستان توانمندی‌های قابل توجهی دارد که در صورت مدیریت صحیح، بدون ایجاد پیچیدگی‌های حقوقی یا فنی، می‌تواند گره‌های بسیاری را باز کند.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند گوشت، برنج، دام زنده و نهاده‌های دامی، افغانستان می‌تواند یکی از مسیرهای مطمئن تامین باشد. البته در کنار این مزیت‌ها، توجه به الزامات امنیتی، سلامت و حاکمیتی در فرآیندهای وارداتی ضروری است و باید برای آن سازوکار حمایتی تعریف شود.

قندچی با اشاره به مشکلات زیرساختی گمرک مشهد گفت: یکی از چالش‌های مهم، محل فعلی گمرک و کمبود زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، دسترسی ریلی و عملیات تخلیه و بارگیری است. انتقال گمرک مشهد به نقطه‌ای با ظرفیت مناسب‌تر می‌تواند بسیاری از این موانع را برطرف کند.

او ادامه داد: در حال حاضر دپوی کانتینری در مشهد وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است که نتوانیم از ظرفیت واقعی گمرک استان استفاده کنیم. ایجاد مجموعه‌ای کامل شامل انبارها، دپو، مسیرهای ریلی و تجهیزات تخلیه و بارگیری، شرط لازم برای ارتقای عملکرد گمرک است.

«عباس ملت‌خواه»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از زمان‌بندی نادرست سهمیه‌بندی ارزی برای واردات کالاها، به ویژه محصولات کشاورزی فصلی، گفت: این رویه مشکلات جدی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند.

وی واردات چای را نمونه بارز دانست و افزود: سهمیه پاییز گذشته با تاخیر ابلاغ شد، واردکنندگان مجبور به خرید در زمان نامناسب و از منابع کم‌کیفیت شدند که این امر هزینه‌ها را افزایش داد.

«محمود رخصت»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذاران ارزی، گفت: مدت زمان تخصیص ارز برای صادرکننده و واردکننده متفاوت است و واردکننده نمی‌داند نرخ ارز تخصیص یافته پس از اتمام مهلت 6 ماهه بازگشت ارز، چه تغییری می‌کند.

وی افزود: حتی زمانی که تعزیرات حکمی به نفع واردکننده صادر می‌کند، این رأی در بانک اجرا نمی‌شود و تعهدات ارزی ما در سامانه بانکی همچنان بالا باقی می‌ماند.

در ادامه «سید مرتضی مدنی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی تاکید کرد: بانک‌ها باید حکمی که از سوی سازمان تعزیرات صادر می‌شود را در دستور کار قرار دهند و اگر خلاف این مورد اتفاق بیفتد، ضروی است به صورت رسمی با سازمان نامه‌نگاری شود تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

«احسان ظهورکاری»، از فعالان اقتصادی استان، استفاده از قانون سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از راهکارهای مؤثر برای حل مساله تامین ارز واردکنندگان دانست و افزود: براساس بخشنامه جدید تسهیل حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی، امکان تامین ارز از محل سرمایه‌گذاری خارجی فعال شده و واردکننده می‌تواند بدون انتظار برای تخصیص ارز دولتی، با استفاده از ارز خود یا شریک خارجی‌اش واردات انجام دهد. این سازوکار قابلیت انتقال مالی میان سرمایه‌گذار خارجی و واردکننده داخلی را فراهم می‌کند.

تاکید بر ضرورت تسهیل واردات برای توسعه صادرات

«محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس جزء ۲ بند ن تبصره ۱ قانون بودجه، دولت موظف به ارائه مشوق صادراتی است؛ اما در آیین‌نامه اجرایی، این بار به دوش واردکننده گذاشته شده و واردکننده مجبور است امتیاز صادراتی را از صادرکننده خریداری کند. این موضوع به‌تازگی از سوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده است.

وی تاکید کرد: اگر هدف توسعه صادرات است، باید ابتدا واردات را تسهیل، موانع غیرضرور را برطرف و تحریم‌های داخلی را از مسیر تجارت حذف کنیم.

اعمال اصلاحات ارزی و معرفی روش‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در توضیح دو پیشنهادی که در راستای حل مساله تامین ارز حوزه تجارت، از استان به تهران ارسال شده، گفت: نخستین پیشنهاد، جایگزینی طلا به جای ارز در برخی فرایندهای تجاری بود که خوشبختانه به تصویب رسید. دومین پیشنهاد نیز ایجاد اتاق معامله دوم بود که اگرچه مدل نهایی آن از سوی استان ارائه نشد، اما تاکید شد باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بتوانند در دامنه نوسان حداکثر ۱۰ درصد نسبت به نرخ بازار آزاد، ارز وارد کشور کنند؛ نه با فاصله ۳۰ درصدی که پیش‌تر وجود داشت. این اصلاح مهم اخیراً محقق شده است.

حسینی همچنین به پیشنهاد جدیدی اشاره کرد که هفته گذشته در دیدار استاندار با وزیر مطرح شده است؛ پیشنهادی که به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران افغانستانی اهمیت دارد. بر اساس این پیشنهاد، دارایی‌های موجود سرمایه‌گذاران در ایران ارزش‌گذاری و به عنوان نوع دوم سرمایه‌گذاری ثبت شود؛ اقدامی که می‌تواند مشکلات اقامت و فعالیت اقتصادی آنان را برطرف کند.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته نیز بخشنامه‌ای از سوی گمرک ایران ابلاغ شده که در سامانه توسعه تجارت چند روش برای استفاده ارز از محل سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله واریز مستقیم ارز به حساب طرح دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از آن بدون تبدیل به ریال، امکان تهاتر (به عنوان مثال استفاده از ماشین‌آلات به عنوان آورده)، و بهره‌گیری از ارز با منشأ خارجی با اخذ مصوبه هیات دولت.

«علیرضا گرجی‌نیا»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به مشکلات واردکنندگان نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش، همراه با محدودیت‌های اخیر در سامانه بازارگاه، باعث شده واردکنندگان این حوزه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.

«غزاله جلیلیان»، از فعالان اقتصادی استان نیز گفت: تفاوت مهلت‌های بازگشت ارز برای تولیدکننده و تاجر، باعث شده واردکنندگان با سابقه نتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند و برای رفع مشکلات مجبور به شکایت در دیوان عدالت اداری شوند.

در بخش پایانی جلسه، «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، اعلام کرد: همایش برندینگ که حدود ۱۲ سال پیش آغاز شده، امسال نیز با هدف توسعه ملی برگزار می‌شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن صنایع، سازمان توسعه تجارت و استانداری برقرار شده و اداره کل صنایع و استانداری به عنوان ناظر، مسئول برگزاری همایش خواهند بود. درخواست ما این است که انجمن مدیران به صورت مستقل وارد ارزیابی واحدهای تولیدی شود تا این فرایند به سرعت انجام شده و همچنین مشوق‌های قانونی سالانه به شکل شفاف مشخص شود، چرا که تاکنون مزایای برند برتر به روشنی اعلام نشده است.