ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تبیین گزارشی از تصمیمات متخذه در جلسه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: در جلسه فعالان اقتصادی، روسای کمیته‌ها و اعضای کمیسیون مالیات اتاق مشهد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۲ بند از بسته ۴۴ بندی پیشنهادی بخش خصوصی در حوزه رفع موانع مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به مهم‌ترین توافقات گفت: در خصوص الزام به صدور حساب‌های الکترونیکی از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی موظف شد وضعیت پذیرش هزینه‌ها و اعتبار مالیاتی را مطابق سایر قوانین روشن کند. همچنین، دستورالعمل شماره ۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۷ درباره ارزش منصفانه و نحوه محاسبه مالیات، اصلاح و بر رعایت مقررات آیین‌نامه ماده ۲۱۹ تاکید شد. در خصوص مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری دارند؛ اما بهره‌برداری واقعی آغاز نشده است، مقرر شد جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور نمایندگان اتاق، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برگزار شود.

شامل افزود: صورت‌جلسه نشست مزبور، به امضای رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،  رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و سایر مسئولان رسید. در جلسه شورای گفت‌وگو نیز که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، پیشنهاد افزایش سقف رسیدگی در هیات 251 مکرر برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان و برای شرکت‌ها از یک میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان مطرح شد که البته طبق اعلام وزیر اقتصادی این امر، نیازمند بررسی کارشناسی است. همچنین مقرر شد تعداد هیات‌های رسیدگی در استان از یک هیات به دو هیات افزایش یابد تا فرآیند دادرسی تسهیل شود.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: اصلاح آیین‌نامه ماده ۹۵ ق.م.م و دفاتر الکترونیکی نیز در این نشست مطرح شد و مقرر گردید هر چه سریع‌تر بخشنامه آن ابلاغ شود که خوشبختانه بخشنامه آن در هفته گذشته صادر شد.

مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز با اشاره به دستور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: مباحث مندرج در صورت‌جلسه نشست با رئیس سازمان امور مالیاتی می بایست ظرف یک ماه اجرایی شود. اصلاح آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور بخشنامه مرتبط، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در آن نشست درخواست شد و اجرای آن، بسیاری از مسائل مالیاتی را حل خواهد کرد.

حل مسائل استان با افزایش اختیارات محلی اداره امور مالیاتی

در ادامه این جلسه، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، بر لزوم تفویض اختیار بیشتر به استان برای حل چالش‌ها تاکید و اظهار کرد: بسیاری از مسائل مطرح‌شده در آن نشست، از جمله چالش‌های مرتبط با آژانس‌های مسافرتی، پیش‌تر در سطح استان بررسی شده بود. بر این باوریم که همکاری و هم‌افزایی میان کمیسیون و اداره کل می‌تواند تصمیمات مؤثری برای رفع مشکلات اتخاذ کند.

مهدی حشتمی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: نبود الگوی مناسب برای فعالیت آژانس‌های هواپیمایی و موضوعات مالیاتی این حوزه، یکی از چالش‌های موجود است که در نشست با رئیس سازمان امور مالیاتی بدان اشاره شد. مقرر گردید یکی از اعضای کمیسیون با تیم مسئول در تهران جلسه‌ای برگزار کند تا الگوی مطلوب تدوین شود. موضوع دوم، انتقال وجوه ارزی به خارج از کشور بود که قرار شد طرحی به مجلس ارائه شود تا تخصیص ارز به آژانس‌های مسافرتی در چهارچوب قانون و با رعایت کدهای معتبر دوباره اعمال گردد.

سپس علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد در خصوص دستور کار دوم جلسه گفت: بخشنامه شماره 200.1404.80 سازمان امور مالیاتی، نحوه دریافت اطلاعات معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را مشخص کرده است؛ اما مودیان مالیاتی ابهاماتی در این زمینه داشتند که قرار شد اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به رفع این ابهامات و شفاف‌سازی آن، اقدام کند.

لزوم ارسال لیست خرید فصلی ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های اجرای آن

محسن امامی‌مقدم، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: تمامی بنگاه‌های اقتصادی موظف‌اند گزارش خرید و فروش فصلی را در بازه زمانی مشخص از طریق سامانه معاملات فصلی الکترونیکی ارسال کنند و تعیین میزان مالیات و موارد مشمول آن، صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل سه بخش است؛ بخشی ثبت و تأیید شده در سامانه، بخشی خارج از سامانه و بخشی معاف از مالیات. در خصوص بخش معاف از مالیات، جزئیات مشخص نشده است؛ بنابراین لازم است لیست خرید مربوط به ماده 169 ق.م.م به اداره کل ارسال شود، هرچند بخشنامه صراحتاً تکلیفی برای مودیان تعیین نکرده است.

امامی‌مقدم تاکید کرد: این اقدام شخصی نیست و جنبه عمومی دارد؛ اما گاهی اوقات نامه‌های ارسالی مودیان توسط ماموران مالیاتی ثبت نمی‌شوند که نیازمند پیگیری است.

مهدی رجب‌زاده، رئیس اداره امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: خریدهایی که ارزش افزوده در آن‌ها مطرح نیست، مشمول ماده 169 نیست، اما مودیان ناگزیر به ارسال فهرست خریدها هستند.

وی افزود: خطاهای هوش مصنوعی در محاسبه مالیات گاهی باعث اعمال ضریب نادرست و صدور برگه‌های مالیاتی چند برابر دوره‌های قبل می‌شود که اداره کل تلاش کرده این ارقام را تعدیل کند.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی، مودیان ناگزیر به اجرای ماده 169 ق.م.م هستند، هرچند در آینده می‌توان تمهیداتی برای اصلاح آن اندیشید تا فرآیندها شفاف‌تر و هماهنگ‌تر شود.

ابهامات ماده 169 ق.م.م و ضرورت شفاف‌سازی در سامانه مودیان

مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: نه تنها ابهام موجود در این حوزه برطرف نشده، بلکه به نظر می‌رسد اداره کل امور مالیاتی نیز در این خصوص دچار ابهام است. بر این اساس، لیست خرید فصلی ماده 169 باید در اظهارنامه مودی بر اساس تجربه و فصل‌های قبل درج شود.

مرشد یادآور شد: در جلسه‌ای با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، نسبت به مغایرت روش اجرا با ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم تذکراتی داده شده است.

حشمتی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد نیز، با بیان نگرانی شرکت‌های هواپیمایی از احتمال پرداخت مالیات مضاعف به دلیل برخی ضعف‌ها در سامانه مودیان گفت: درآمد فعالان گردشگری از شرکت‌های هواپیمایی در سامانه مودیان اعلام می‌شود و همزمان شرکت هواپیمایی آن را مطابق ماده 169 گزارش می‌دهد. این موضوع موجب نگرانی بخش خصوصی شده است.

رجب زاده در خصوص مشکل شرکت‌های هواپیمایی در سامانه مودیان پیشنهاد کرد: لیست خرید فصلی ماده 169 در اظهارنامه رد شود تا نگرانی بابت مالیات مضاعف رفع گردد.

وی افزود: درآمد اجاره در سامانه مودیان معاف از مالیات است؛ اما در محاسبات فصلی ذکر می‌شود که لازم است این تناقض قانونی سریع‌تر اصلاح شود.

در بخش سوم این نشست، خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد در خصوص الحاق ماده 30 مکرر به آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم توضیح داد: در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به دلایلی همچون اشتباه تحریر، سهو یا عدم رسیدگی ناقص باشد، مرجع مربوطه مکلف است رأی جایگزین صادر کند. اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف برای استفاده حداکثری مودیان از این ماده، در نشست با رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید شد.

پیش‌بینی صدور بخشنامه برای الحاق ماده ۳۰ مکرر به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص تصریح کرد: ماده 30 مکرر، امکان اصلاح آرا در صورت اشتباهات سهوی، از جمله اشتباه در انشا، سهو قلم یا درج نادرست اطلاعات هویتی مودی، اعضای هیات و منابع مالیاتی را فراهم می‌کند. اصلاح رأی بر اساس درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی انجام می‌شود و نیازی به تشکیل هیات جدید یا صدور برگ دعوت‌نامه نیست.

آرانیان افزود: ماده ۳۰ مکرر دو سویه است و اشتباه می‌تواند از جانب مودی یا اداره کل باشد که در هر صورت باید رفع و اصلاح شود. صدور رأی جایگزین کلیه آثار قانونی رأی قبلی را به همراه خواهد داشت و صرفاً تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان‌پذیر است. بنابراین اگر مودی از مرحله هیات بدوی عبور کرده باشد، درخواست اصلاح باید در مراجع بعدی مطرح شود.

مدیر دادرسی مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر سامانه یکپارچه دادرسی امکان ابطال رأی قبلی و جایگزینی آن با حکم جدید را ندارد، اما پیگیری‌های لازم برای اصلاح سیستم در جریان است.

آرانیان تاکید کرد: هدف هیات‌ها بی‌طرفی است و توصیه‌ای به تجدیدنظر در رأی‌ها نداریم، مگر اینکه هیات خود نیاز به راهنمایی قانونی داشته باشد؛ در برخی موارد این راهنمایی‌ها به نفع مودی بوده است.

وی همچنین گفت: پیش‌بینی می‌شود سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با الحاق ماده ۳۰ مکرر و صدور رأی جایگزین را صادر خواهد کرد تا ابهامات موجود برطرف شود و اصلاح سیستم با سرعت بیشتری انجام شود.

آرانیان در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی صحیح و رعایت حقوق مودی در اولویت قرار دارد و هیچ دخالتی در رأی هیات‌ها صورت نخواهد گرفت.

لزوم دعوت مودی در صورت افزایش مالیات در جلسه هیات

مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این‌باره تصریح کرد: به استناد رأی ۱۳۸۸.۵.۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رأی هیات منجر به افزایش مالیات شود، دعوت از مودی الزامی است.

وی افزود: در هیچ ماده قانونی یا بخشنامه‌ای قید نشده که دعوت از مودی و واحد مالیاتی برای اصلاح رأی ممنوع است، بنابراین در اصلاح رأی باید از طرفین دعوت صورت گیرد.

مرشد تاکید کرد: مودی می‌تواند درخواست اصلاح رأی را به حوزه دادرسی، مشخصاً مدیر دادرسی، ارائه کند. همچنین باید به تمام بندهای اعتراض مودی رسیدگی شود، زیرا بعضاً هیات‌ها آرا را به صورت مبهم صادر می‌کنند.

وی یادآور شد: حتی قبل از رسیدگی در هیات تجدیدنظر، مودی می‌تواند از هیات بدوی درخواست اصلاح داشته باشد تا فرصت اعتراض از دست نرود.

در بخش پایانی این جلسه، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری دو موضوع مهم از مرکز گفت: موضوع نخست، اصلاح عناوین شغلی است که سازمان تامین اجتماعی به آن تمکین نکرده و مقرر شد در جلسه شورای گفت‌وگوی تهران مطرح شود. موضوع دوم، انتزاع دادرسی‌هاست که محل آن در آیین‌نامه و قانون مشخص نشده و در حال بررسی و مطالعه است.

وی از اعضای کمیسیون خواست پیشنهادات و انتقادات خود را در این زمینه اعلام کنند تا تصمیمات نهایی اتخاذ شود.