هم‌افزایی استانی برای احداث شهرک گوهرسنگ‌ها ضروری است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بررسی ابعاد تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار، برش استانی برنامه هفتم و دستیابی به رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با هدف 8/2درصد، از دیگر محورهای این نشست بود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ضرورت ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها در پنج استان، تاکید کرد: فرآیندهای درون سیستمی برای احداث این شهرک در مشهد، شامل ارزیابی و کارشناسی انجام شده و هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آن را تصویب کرده است. در حال حاضر این پروژه در مرحله جانمایی قرار دارد و هشت و نیم هکتار زمین متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شهرک مزبور باید فاقد مشکلات غیر قابل کنترل زیست‌محیطی و آلایندگی باشد و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود. مهم‌ترین نکته، ایجاد هم‌افزایی استانی برای تسریع در صدور مجوزها و پیشبرد پروژه است.

ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها فرصتی برای توسعه صنوف تولیدی استان است

جواد خزاعی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به جزء یک بند (ح) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های تخصصی، گفت: پس از ابلاغ این برنامه، استان‌ها با رویکردهای مختلف برای ساماندهی صنوف تولیدی اقدام کردند. مشهد و شرق کشور با توجه به مزیت‌های موجود، گزینه مناسبی برای ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها است.

وی ادامه داد: با احداث این شهرک، صنوف تولیدی بسیاری از شهرهای استان می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. زمین مجاور نمایشگاه بین‌المللی که سند آن به نام شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی است، گزینه مناسب برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود.
خزاعی خواستار همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی و توجه به اصل قانون در اجرای این طرح شد و تاکید کرد: تجارب موفق و ناموفق سایر استان‌ها می‌تواند راهنمای مسیر خراسان رضوی در این حیطه باشد.

وی افزود: در مشهد ۹۵ اتحادیه صنفی فعال هستند و هر صنف جایگاه مشخصی دارد. صنعت جواهر و طلاسازی قابل انتقال به محور شرق یا شمال نیست و حدود ۳۹ اتحادیه صنفی از ایجاد این شهرک بهره‌مند خواهند شد.

اداره کل میراث فرهنگی، مسئول تهیه سند زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها

در ادامه این نشست، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: تهیه سند ملی زنجیره‌های ارزش بر عهده وزارت صمت است و استان‌ها نیز در این زمینه مکلف به همکاری هستند. تاکنون تنها دو زنجیره ارزش شامل گردشگری و فولاد اجرایی شده‌اند که هیچ یک مطابق با بند ت نیستند. تمرکز اصلی بر اتصال صنایع کوچک و متوسط است و اداره کل میراث فرهنگی باید پیگیر تهیه سند زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها باشد. این سند می‌تواند زمینه بهره‌مندی از مشوق‌های برنامه هفتم و تسهیل برخی مشکلات مانند تغییر کاربری را فراهم کند.

وی تاکید کرد: ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها باید در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام می‌شد، زمانی که مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها معرفی شد. ما از این فرصت استفاده نکردیم و امیدواریم دستگاه‌های مربوطه نظرات تخصصی خود را ارائه کنند.

موقعیت شهرک گوهرسنگ‌ها و محدودیت خرید زمین

هوشمند، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در واکنش به برخی پیشنهادها درباره جانمایی شهرک در غرب مشهد گفت: خرید زمین برای دستگاه‌های دولتی بسیار دشوار است و پیشنهاد ایجاد شهرک در شرق یا شمال مشهد مناسب نیست؛ منابع کافی برای خرید زمین وجود ندارد و یافتن زمینی با ابعاد لازم کار سختی است. مطابق ماده هشت ضوابط استقلال واحدهای تولیدی و صنعتی، امکان ایجاد شهرک در محدوده شهری وجود دارد.

سپس، مرتضی مطهری‌نیا، کارشناس مسئول اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تصریح کرد: براساس قوانین، ایجاد مجتمع‌های صنفی در حریم شهر چند شرط دارد؛ از جمله جمع‌آوری صنوف مزاحم شهری به مجتمع، رعایت فعالیت مجتمع تا رده سه و رعایت فواصل رده چهار.

محمد محمودی، رئیس حوزه شهرسازی شهرداری طرقبه خاطرنشان کرد: مکان درنظر گرفته شده برای احداث شهرک در محدوده اختلافی شهرستان طرقبه-شاندیز و مشهد است، البته بحث تقسیمات سیاسی حل شده و نتیجه قطعی را راه و شهرسازی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه هیات دولت، ایجاد شهرک‌های صنعتی در غرب مشهد ممنوع است. از نظر ضوابط بالادستی مسائل باید حل شود و گرنه شهرداری نکته‌ای ندارد.

در ادامه این نشست، بهروز دل آسائی، کارشناس معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به تبیین نظرات خود درباره این دستور کار و موانع و چهارچوب‌های این طرح پرداختند و این موضوع را از زاویه دستگاه متبوع خود مطرح و بیان کرد: نقشه‌ها و مختصات زمین در نظر گرفته شده بایستی ارسال شود تا اداره کل بررسی و نظر نهایی را اعلام نماید.

لبافی در جمع‌بندی این دستورکار گفت: هیچ مخالفتی با ایجاد شهرک وجود ندارد. فرایند اخذ مجوز هرچه سریعتر باید از طریق راه و شهرسازی تعیین شود و هم نظارت‌پذیر باشد و هم تردد آسان داشته باشد. امیدواریم سازمان محیط زیست نیز همان‌طور که در جلسه اشاره شد، چالش خاصی با موضوع نداشته باشد.

اختلاف نظر بر سر معافیت عوارض تغییر کاربری زمین مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دومین دستورکار این جلسه با موضوع عوارض تغییر کاربری زمین مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکاتبه‌ای انجام داده است که براساس اسناد، این زمین‌ها از عوارض تغییر کاربری معاف هستند؛ اما همچنان اختلاف نظر با سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه وجود دارد.

چالش‌های صدور مجوز مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در خراسان رضوی

حسین جولائیان، نماینده راهداری خراسان رضوی با اشاره به روند صدور مجوز مجتمع‌های خدمات رفاهی، توضیح داد: صدور موافقت اصولی برای مجتمع‌های خارج از محدوده شهر بر عهده راهداری و برای مجتمع‌های درون محدوده خدمات شهری بر عهده شهرداری است. پس از دریافت موافقت اصولی، سرمایه‌گذاران برای اخذ پروانه ساخت و تغییر کاربری زمین باید به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند. طبق قانون، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین معاف هستند؛ با این حال، برخی مجتمع‌ها یا مشمول این معافیت نمی‌شوند و یا مشروط به شرایط خاص هستند.

وی افزود: برای مجتمع‌هایی که خارج از محدوده خدمات شهری اما داخل حریم شهر هستند، جهاد کشاورزی عوارض دریافت می‌کند که مغایر با قانون است. همچنین در مجتمع‌هایی که هم خارج از محدوده خدمات و هم خارج از حریم شهر هستند، معافیت کامل اعمال نمی‌شود و برای بخش‌هایی مانند راه دسترسی یا ساختمان جایگاه سوخت عوارض دریافت می‌شود. این موضوع باعث دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود، زیرا هزینه ساخت مجتمع بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است و پرداخت عوارض اضافی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی همچنین به مدت زمان اخذ مجوز که بین 6 ماه الی 2 سال طول می‌کشد اشاره و بیان کرد: باید در فرایند اخذ مجوز نیز بازنگری صورت گیرد.

محمود بهزادی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: معافیت‌ها طبق مصوبات هیئت وزیران ابلاغ می‌شوند و هیچ دستورالعملی نمی‌تواند جایگزین قانون شود.

وی افزود: پس از صدور موافقت اصولی، سرمایه‌گذاران موظف به ارائه گزارش پیشرفت پروژه هر شش ماه هستند، اما اغلب این گزارش‌ها ارائه نمی‌شود و تغییراتی در طرح‌ها ایجاد می‌شود. همچنین، مشکلات مربوط به کد دوبعدی و طولانی شدن زمان صدور مجوزها، سرمایه‌گذاران را سرگردان کرده است.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در مصوبه هیات وزیران که در اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، بنا به پیشنهاد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برخی طرح‌های گردشگری؛ از جمله هتل‌ها و مراکز آب‌درمانی، بر اساس بند (۲) این مصوبه از پرداخت عوارض معاف گردیدند. در صورت وجود مصادیق مرتبط، اداره‌کل راهداری می‌تواند موضوع را از همین مسیر پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به طولانی شدن زمان صدور موافقت اصولی و مجوزها، گفت: تمام فعالیت‌هایی که از طریق سامانه ایران لند انجام می‌شود، بدون محوریت دستگاه اجرایی مسئول، یعنی جهاد کشاورزی، انجام می‌گیرد و این سامانه به یکی از گلوگاه‌های صدور مجوزها تبدیل شده است. لازم است جلسه‌ای ویژه برای بررسی مشکلات سامانه ایران لند برگزار شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی این دستورکار اظهار کرد: اختلاف نظر بین راهداری و جهاد کشاورزی بیشتر در زمینه مجتمع‌های داخل حریم شهر است. مکاتبات نشان می‌دهد دستگاه‌های مسئول پیگیر هستند و موضوع در مرحله شفاف‌سازی است. پیشنهاد می‌کنیم چک‌لیستی بین جهاد کشاورزی و راهداری تهیه شود تا مشخص شود کدام موارد معافیت ندارند و استناد قانونی آن‌ها چیست. برای مثال جایگاه سوخت در داخل حریم شهر از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف است. باید موارد مشکل‌دار احصا و پیگیری شوند.

مشکلات رتبه‌بندی اعتباری واحدهای تولیدی

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار سوم یعنی طولانی شدن فرآیند اصلاح رتبه اعتباری واحدهای تولیدی و اقتصادی و چالش‌های ناشی از آن شد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این خصوص گفت: شاخص‌های تعیین حد اعتباری بانک‌ها شامل اطلاعات تسهیلاتی گذشته، چک‌های برگشتی، سابقه مالیاتی، ضمانت‌ها، محکومیت‌های مالی، حساب‌های بانکی قدیمی، جرایم رانندگی، وام دانشجویی و سن افراد است. این ارزیابی‌ها در گروه‌های A، B و C طبقه‌بندی می‌شوند و مواردی مانند بدهی معوق بیش از دو ماه، چک برگشتی و ورشکستگی حد اعتباری را مستقیماً به پایین‌ترین رتبه E3 می‌برد.

وی افزود: مشکل اصلی این است که تغییر وضعیت رتبه بسیار زمان‌بر است. حتی اگر فرد مشکل خود را رفع کند، تغییر رتبه دیر اعمال می‌شود که به واحدهای تولیدی آسیب می‌زند. مخصوصاً شرکت‌های تازه‌کار با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند.

لزوم اصلاح آیین‌نامه و استثنا برای واحدهای تولیدی

کامران عامریان، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تاکید کرد: سیستم ارزیابی اعتبار ایده‌آل است اما در کشور ما هنوز کامل اجرایی نشده است. پیشنهاد می‌کنیم بانک مرکزی آیین‌نامه مربوطه را در سایت خود بارگذاری کند تا افراد از تاثیر چک برگشتی، بدهی معوق و سایر موارد بر حد اعتباری خود مطلع شوند. همچنین برای واحدهای تولیدی، با توجه به رتبه و ظرفیت، امکان استثنا قائل شوند و تا چند چک برگشتی از محرومیت‌ها مستثنی شوند تا روند تولید متوقف نشود.

چالش‌های رتبه‌بندی اعتباری و پیگیری زنجیره ارزش در استان

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ارزیابی اعتباری واحدهای تولیدی گفت: در سیستم‌های رایج، هرگونه بدهی به بخشش‌های عمومی و دولتی، از جمله جرایم رانندگی، بر نمره اعتباری تاثیر می‌گذارد و هدف، عبور از سیستم سنتی وثایق است.

نخعی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان، تصریح کرد: چک برگشتی، بدهی مالیاتی و محکومیت قضایی بالای ده میلیارد، رتبه اعتباری را به کمترین سطح می‌رساند، اما در صورت اصلاح موارد، تغییر رتبه ظرف ۲۴ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود. بانک‌ها نیز گاهی نحوه عملکرد سیستم اعتبارسنجی را نمی‌دانند که شفاف‌سازی لازم است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع بندی مباحث این دستور کار چهار پیشنهاد ارائه کرد: بانک مرکزی شفاف‌سازی معیارهای اعتباری را انجام دهد؛ واحدهای تولیدی با یک چک برگشتی از مزایا محروم نشوند و تا سه چک برگشتی با مصوبه ستاد تسهیل مساعدت شوند؛ زمان تغییر وضعیت رتبه کوتاه شود و استفاده از مدارک جایگزین در استان تسهیل گردد.

در بررسی دستورکار چهارم این جلسه، هادی شرفی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و توضیح داد: متولی زنجیره ارزش وزارت صمت است و پروژه‌های اولویت‌دار باید تا پایان سال جاری تدوین شوند.

وطن‌پرست نیز افزود: موضوع زنجیره ارزش دو سال است پیگیری می‌شود، اما منابع مالی اختصاص نیافته است. سند ملی باید توسط وزارت صمت تهیه و نقشه راه استان‌ها تدوین شود. پیشنهاد ما این است که اولویت‌ها در حوزه واحدهای کوچک و متوسط، مانند گوهرسنگ‌ها و گیاهان دارویی مشخص و سند مکتوب داشته باشیم.

زنجیره‌های ارزش و برش استانی برنامه هفتم در خراسان رضوی

فهیمه طاهری، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در زنجیره ارزش برخی موازی‌کاری‌ها رخ می‌دهد، اما اولویت‌های ما مشخص شده و به ترتیب شامل گیاهان دارویی، سبزیجات و صیفی‌جات، محصولات صنعتی، محصولات باغی و دام و طیور است. در حوزه دام و طیور ۲۸ زنجیره ایجاد شده که به دلیل سامانه‌های قوی، به ویژه در تخم و مرغ گوشتی، روند کار روان است.

وی افزود: زنجیره ارزش موضوعی پیچیده است و نمی‌توان یک حلقه را قوی و سایر حلقه‌ها را ضعیف در نظر گرفت.

جعفر جمشیدنژاد، رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تاکید کرد: تهیه سند اهمیت دارد اما ضمانت اجرایی آن حیاتی است و پیشنهاد می‌کنم مسئولیت زنجیره ارزش به جهاد کشاورزی واگذار شود.

لبافی در این خصوص اظهار کرد: برخی تکالیف مرتبط با برنامه هفتم است و استان موظف به پاسخگویی است. اگر متولی در تهران است، باید پیگیری کنیم تا سند استانی ابلاغ شود، زیرا شکل‌دهی زنجیره ارزش برای موفقیت بهره‌وری عوامل تولید ضروری است.

فرید سعیدیان، رئیس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، درباره برش استانی برنامه هفتم گفت: این سند ۱۶۰۰ صفحه‌ای در شش جلد تدوین شده و به اعتبارات ملی و خصوصی نیز توجه دارد. بیش از ۹۰ درصد منابع استان از بخش خصوصی و تنها ۱۰ درصد از بخش دولتی است. طرح‌های اولویت‌دار استان احصا شده و پیشنهاد می‌کنیم این برنامه در اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی ارائه شود و پس از تصویب در اتاق با شورای برنامه ریزی و سپس شورای اداری ارسال و پس از تصویب نهایی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

جمشیدنژاد افزود: در سطح ملی، دبیرخانه تدوین برش استانی برای ۳۱ استان تازه آغاز به کار کرده و برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، یزد و لرستان خودجوش عمل کرده و برش استانی را تهیه کرده‌اند. این برنامه منعطف و قابل بازنگری است.