شرق کشور بر مدار توسعه؛ از شناسایی موانع تا راهکارهای عملی

اما آیا سرنوشت این مناطق به جغرافیا و کمبود منابع طبیعی گره خورده است؟ تجارب جهانی کشورهایی مانند سنگاپور و تایلند نشان می‌دهد که توسعه، بیش از آنکه وابسته به منابع خدادادی باشد، محصول راهبردهای هوشمندانه و توانمندی‌های انسانی است. این یادداشت، با نگاهی به یک پژوهش جامع، به کالبدشکافی موانع توسعه در شرق کشور و ترسیم نقشه راهی عملی برای عبور از آن‌ها می‌پردازد.

کالبدشکافی توسعه‌نیافتگی: چرا چرخ اقتصاد شرق کند می‌چرخد؟

برای حل یک مسئله، ابتدا باید آن را به درستی شناخت. توسعه‌نیافتگی این مناطق، یک پدیده پیچیده و چندلایه است که ریشه در ترکیبی از «شکست بازار» و «شکست دولت» دارد.

۱. شکست بازار: (Market Failure)  را سرمایه به شرق نمی‌آید؟

برخلاف تصور اولیه، صرفاً پایین بودن هزینه‌هایی مانند دستمزد یا معافیت‌های مالیاتی، به تنهایی نمی‌تواند سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی را از مناطق برخوردار به شرق کشور سرازیر کند. بازار در این مناطق با دو شکست اساسی روبروست:

شکست در قابلیت‌های شرکتی: مشکل اصلی، کمبود تحقیق و توسعه (R&D) نیست، بلکه نبود آن است. ارتباط مؤثری میان صنعت و دانشگاه وجود ندارد و شرکت‌ها توانایی نوآوری و خلق ارزش افزوده بالا را ندارند. در نتیجه، در «تله درآمد نازل» گرفتار شده‌اند؛ یعنی نه آنقدر ارزان هستند که با تولیدکنندگان کم‌هزینه رقابت کنند و نه آنقدر نوآور که با مناطق پیشرفته به رقابت بپردازند.

شکست در مقیاس (Size Failure): اقتصاد منطقه فاقد کسب‌وکارهای بزرگ و در کلاس جهانی است. بنگاه‌های بزرگ مانند لکوموتیوهایی عمل می‌کنند که واگن‌های صنایع کوچک و متوسط را به دنبال خود می‌کشند، هزینه مبادلات را کاهش می‌دهند، دانش مدیریتی را ترویج می‌کنند و قدرت چانه‌زنی با دولت را افزایش می‌دهند. در غیاب این بنگاه‌های پیشران، رشد اقتصادی پایدار و فراگیر محقق نمی‌شود.

۲. شکست دولت (Government Failure):

تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع ملی عمدتاً تحت نفوذ کانون‌های قدرت در مناطق توسعه‌یافته صورت می‌گیرد. این امر سبب می‌شود که در عمل، سهم مناطق کمتر برخوردار از بودجه‌ها، زیرساخت‌ها و توجهات ملی، کمتر از نیاز واقعی‌شان باشد.

این دو شکست، یکدیگر را تشدید کرده و یک «دور باطل فقر» را ایجاد می‌کنند که شکستن آن نیازمند یک مداخله هوشمندانه و چندبعدی است.

نقشه راه توسعه: از حرف تا عمل

عبور از وضعیت فعلی نیازمند یک استراتژی جامع است که نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرده و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببرد. بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، محورهای زیر می‌توانند به عنوان یک نقشه راه عملی برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران مدنظر قرار گیرند:

۱. بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و شکستن تله درآمد نازل:

دولت باید با ارائه مشوق‌های هدفمند، ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را به شدت کاهش دهد. این اقدامات فراتر از معافیت‌های مالیاتی معمول است و باید شامل موارد زیر باشد:

اعطای اعتبارات ترجیحی و تخصیص سهم مشخصی از منابع دولتی.

کاهش چشمگیر سهم کارفرما از پرداخت‌های تأمین اجتماعی برای نیروهای کار جدید.

واگذاری زمین و تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی.

۲. خلق ثروت از دارایی‌های پنهان:

سنددار کردن اراضی کشاورزی: بخش بزرگی از ثروت روستاییان به شکل زمین‌های فاقد سند معتبر حبس شده است. ثبت مالکیت این اراضی، به کشاورزان اجازه می‌دهد تا از دارایی خود به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و توسعه فعالیت‌هایشان استفاده کنند. این اقدام، به معنای واقعی کلمه، خلق ثروت از دارایی‌های موجود است.

توسعه خدمات نوین در مناطق روستایی: به جای تمرکز صرف بر کشاورزی سنتی، باید با اعطای مجوزهای ویژه و تسهیلات، زمینه را برای ایجاد مراکز تفریحی، گردشگری، درمانی و اقامتی پیشرفته در مناطق خوش‌آب‌وهوای روستایی فراهم کرد.

بازنگری در محدودیت‌های زیست‌محیطی برای بخش معدن: ضمن احترام به محیط زیست، می‌توان با رویکردی عمل‌گرایانه، بخشی از محدودیت‌های سخت‌گیرانه را در مناطق کمتر حساس تعدیل کرد تا ظرفیت عظیم معدنی منطقه فعال شود.

۳. پرورش غول‌های اقتصادی محلی (حل مسئله مقیاس):

توسعه پایدار نیازمند شرکت‌های بزرگ و پیشران است. برای این منظور باید:

از شرکت‌های بزرگ ملی (مانند ایران خودرو یا فولاد مبارکه) به عنوان اهرم استفاده کرد: الزام این شرکت‌ها به توسعه زنجیره تأمین خود در شرق کشور و واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران و قطعه‌سازان بومی، می‌تواند دانش فنی و مدیریتی را به منطقه تزریق کرده و شرکت‌های متوسط محلی را رشد دهد. (نمونه موفق: ارتباط ایران خودرو خراسان با قطعه‌سازان منطقه).

حمایت از ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط برای ایجاد واحدهای بزرگ‌تر و رقابتی‌تر.

ایجاد کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه (R&D) با مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای حل «شکست قابلیت‌های شرکتی».

۴. تبدیل مرز از تهدید به فرصت:

موقعیت جغرافیایی شرق کشور و هم‌مرزی با افغانستان، پاکستان و ترکمنستان یک مزیت استراتژیک است که نگاه اقتصادی به آن مغفول مانده است.

توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، به‌ویژه خطوط ریلی، برای اتصال به بازارهای منطقه‌ای.

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی کارآمد و واقعی در مرزها با اختیارات ویژه برای تسهیل تجارت.

تغییر رویکرد از نگاه صرفاً امنیتی به مرز به یک نگاه اقتصادی-امنیتی که در آن، رونق اقتصادی مرزنشینان، خود بهترین عامل تأمین امنیت پایدار است.

کلام آخر:

توسعه شرق کشور یک پروژه ملی است که موفقیت آن در گرو همکاری هوشمندانه دولت و بخش خصوصی است. دولت باید نقش تسهیل‌گر و بسترساز را ایفا کند و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک، مسئولیت سرمایه‌گذاری، نوآوری و خلق ارزش را بر عهده بگیرد. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند و باید نقش محوری در تدوین، پیگیری و اجرای این راهبردها ایفا نماید. زمان آن فرارسیده که با نگاهی نو و راهکارهایی عملی، قفل توسعه را در شرق کشور بگشاییم.