از ضرورت اصلاح تخصیص سهمیه ارزی تا تسریع اجرای فاز دوم جاده حسن‌آباد

طرح بهینه‌سازی ارزی باید متوقف شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی در بخش ابتدایی این نشست و در بررسی دستور کار نخست، به عدم تخصیص ارز به صاحبان کارت‌های بازرگانی که مدت‌ها بلااستفاده بوده‌اند، اشاره کرد و گفت: کمیسیون در پی یافتن راهکاری است تا این گروه نیز بتوانند مجدداً سهمیه ارزی دریافت کنند.

وی همچنین سهمیه صد هزار دلاری کارت‌های بازرگانی جدید را ناکافی دانست و تاکید کرد: پیشنهاد ما برای طرح بهینه‌سازی ارزی، توقف کامل آن است؛ چرا که توجیه پلکانی‌کردن تخصیص ارز با استناد به کمبود منابع، منطقی نیست.

او با انتقاد از تمرکز سهمیه‌های بزرگ ارزی در تهران و بی‌نصیب ماندن فعالان اقتصادی استان‌ها افزود: این نابرابری تاریخی از گذشته وجود داشته؛ این در حالی است که محدودیت‌ها منشأ رانت و فساد هستند و حمایت از تجارت آزاد ضروری است.

به گفته او، کمبود سرمایه در واحدهای کوچک و متوسط سبب شده سهمیه ارزی آنان عملاً از طریق تجار توزیع شود و این موضوع با افزودن چند درصد هزینه مبادله، به افزایش تورم دامن می‌زند.

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: به دارندگان کارت فعال ۵۰۰ هزار دلار تعلق می‌گیرد، تازه‌واردان ۱۰۰ هزار دلار و کسانی که در گذشته کارت داشتند اما مدتی استفاده نکرده‌اند، هیچ ارزی دریافت نمی‌کنند. لذا ضرورت تجدید نظر در خصوص کارت‌هایی که فعال نبوده اند وجود دارد.

هاشم ازغدی، از فعالان حوزه تجارت استان نیز انتقاد شدیدی به روند تخصیص ارز داشت و گفت: چرا کسی که سال‌ها کارت بازرگانی داشته و مدتی از آن استفاده نکرده، سهمیه ارزی دریافت نمی‌کند، اما تازه‌واردان صد دلار ارز می‌گیرند؟ این تصمیمات غیرمنطقی و غیرقانونی است.

علیرضا گرجی‌نیا، یکی از اعضا کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به روند قوانینی که به نوعی حذف‌کننده بازرگانان هستند، افزود: قوانین مصارف ارزی کاملاً سلیقه‌ای است و معیار مشخصی ندارد. بسیاری از فعالان کوچک و متوسط، حتی با سابقه صادرات و واردات، به دلیل قوانین موجود، سهمیه مناسبی دریافت نمی‌کنند. همین مسئله باعث شده که نهاده‌های دامی در استان به سختی توزیع شود و واردکنندگان بزرگ نیز تحت فشار قرار گیرند.

او تاکید کرد: کارت‌هایی که مدتی استفاده نشده باید کف سهمیه داشته باشند تا هم از تخلفات جلوگیری شود و هم تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنند.

در بخش دیگری از جلسه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی به ایرادات اساسی فرمول تخصیص سهمیه ارزی اشاره کرد و گفت: ضریب عملکرد فصلی قادر نیست تفاوت‌های شرکت‌های بازرگانی و واردکنندگان را پوشش دهد و نمی‌تواند عدم فعالیت برخی شرکت‌ها را لحاظ کند.

او پیشنهاد داد: آخرین فعالیت شرکت‌ها در زمان فعالیت واقعی ملاک عمل قرار گیرد (برای محاسبه میزان فعالیت شرکتها باید آخرین فعالیت واقعی شرکت ملاک عمل قرار گیرد) و دوره زمانی نیز حداقل یک سال در نظر گرفته شود تا نوسان‌های فصلی پوشش داده شود.

به گفته وطن‌پرست، ایراد اصلی فرمول، کوتاه بودن دوره بررسی و غیرمنطقی بودن ضریب عملکرد است که باید اصلاح شود.

وی در ادامه بر نقش دولت در کنترل بحران تاکید کرد و گفت: وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور حاد است و راه حل تخصیص سهمیه به شرکت‌های خصوصی نیست. دولت باید کالاهای اساسی و کم‌کشش را خودش وارد کند و مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد؛ بخش دیگر کالاها می‌تواند با ارز آزاد وارد شود.

وطن‌پرست همچنین به مشکلات اجرایی قوانین اشاره کرد و افزود: بسیاری از مقررات مسیر سامانه ملی قوانین را طی نمی‌کنند و بدون اعلام عمومی یا بارگذاری رسمی اعمال می‌شوند. این موضوع باعث شده اجرای مقررات به شکل سلیقه‌ای باشد و اتحادیه‌ها می‌توانند این مسائل را در مراجع قضایی پیگیری کنند.

به گفته او، اصلاح فرمول تخصیص سهمیه، تعیین کف فعالیت واقعی شرکت‌ها و سپردن واردات کالاهای اساسی به دولت، سه محور اصلی برای کنترل بحران ارزی و بهبود کارکرد بازار است.

در ادامه محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از مقررات فعلی پیشنهاد کرد: کف سهمیه صد هزار دلار برای تمام دارندگان کارت بازرگانی در نظر گرفته شود و پایه سنوات فعالیت بر اساس سابقه عملکرد اضافه گردد.

ثبوتی، نماینده اداره کل صمت استان نیز توضیح داد: محدودیت منابع ارزی باعث سهمیه‌بندی بانک مرکزی شده است و سال گذشته از ۴۲.۵ میلیارد دلار سهم صمت، ۱۵ میلیارد دلار تخصیص نیافته است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل سهمیه صد هزار دلاری به دارندگان کارت قبلی تعلق گیرد.

در جمع‌بندی مباحث این دستور کار، لبافی گفت: بخش خصوصی از اقتصاد آزاد و آزاد شدن ارز حمایت می‌کند، اما دولت به تنظیم بازار توجه دارد.

او با تشریح وضعیت کارت‌های بازرگانی، اعلام کرد: این کارت‌ها در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند: گروه نخست، کارت‌های بازرگانی فعال هستند که سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری دریافت کرده و در حال حاضر با مشکلی مواجه نیستند. گروه دوم، کارت‌های جدید است که سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری برای آن‌ها تعیین شده است.

وی افزود: گروه سوم، کارت‌های غیرفعال هستند که خود به دو زیرگروه تقسیم می‌شوند؛ نخست افرادی که به دلایل موجه ـ مانند بیماری یا دوران کرونا ـ از کارت خود استفاده نکرده‌اند و باید بدون ابطال کارت قبلی و صدور کارت جدید، در جمع فعالان اقتصادی قرار گرفته و سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری دریافت کنند. زیرگروه دوم نیز اشخاصی‌اند که به دلایل غیرموجه کارت خود را بلااستفاده گذاشته‌اند و لازم است مطابق ضوابط اعلامی سامانه صمت اقدام کنند.

ضرورت تخصیص شناسه یکتا برای حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم مواد اولیه توسط کارگاه‌های صنفی

دستور کار دوم این جلسه به بررسی ضرورت تخصیص شناسه یکتا برای خرید مستقیم مواد اولیه از سامانه بازارگاه توسط کارگاه‌های تولیدی صنفی و حذف واسطه‌ها اختصاص داشت.

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد در ابن خصوص تاکید کرد: هدف دولت حذف واسطه‌هاست تا کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد، اما برخی دستگاه های اجرایی در عمل دنبال ایجاد واسطه هستند.

وی با اشاره به فعالیت اتحادیه نبات و آبنبات مشهد توضیح داد: این اتحادیه در حال حاضر حدود 350 عضو دارد که برخی از آنها تولیدکننده صنفی هستند و برخی تولیدکنندگان برای خرید شکر مجبور می‌شوند کالا را از شرکت تعاونی دریافت کنند و کالا چند دست چرخیده و هزینه اضافه می‌شود. پیشنهاد ما، حذف واسطه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر تولیدکننده برای خرید مستقیم از سامانه بازارگاه است.

خاوریان افزود: برخی تولیدکنندگان مصرف ماهانه بالای ۴۰ تا ۵۰ تن شکر دارند و سامانه امکان خرید مستقیم نمی‌دهد، بنابراین مجبور به استفاده از واسطه‌ها هستند.

جعفر قربانی، رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشهد نیز بیان کرد: سامانه بازارگاه امکان خرید برای بالای ده تن را فراهم می‌کند، اما اعضای خرد زیر این میزان امکان خرید ندارند و خرید از اتحادیه سه درصد هزینه دارد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورا در این باره تصریح کرد: ضرورت دارد برای کارگاه های صنفی و صنعتی شیوه یکسانی تعریف شود به طوری که کارگاه های صنفی همانند صنعتی خرید بیش از 5 تن را مستقیما از سامانه بازارگاه خریداری نمایند و کمتر از 5تن از اتحادیه خریداری نمایند

روح‌الله طهماسبی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص توضیح داد: از سال ۱۴۰۲ دستورالعمل سامانه بازارگاه برای شکر ابلاغ شده است و شناسه یکتا به عامل توزیع اتحادیه تعلق می‌گیرد تا کالا به اعضا برسد. اگر شناسه یکتا به همه تولیدکنندگان اختصاص یابد، باید برای همه صنف‌های مشابه نیز اجرا شود که باعث اعتراض و افزایش مراجعه‌کنندگان و احتمال بروز مشکل در سامانه می‌شود.

وی افزود: معمولا هر سال کمبود شکر از انتهای اسفند تا خرداد رخ می‌دهد و مدیریت سهمیه در این بازه حساس است.

طهماسبی در پایان گفت: تولیدکنندگانی که کارگاه بزرگ و مصرف بالا دارند، باید پروانه بهره‌برداری دریافت کنند تا در حوزه صنعت قرار گرفته و نیازهای خود را از سامانه صنعتی تامین کنند؛ اما تولیدکنندگان کوچک و شهری هنوز امکان استفاده از این مسیر را ندارند.

حمیدرضا نوری، حوزه سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان نیز بیان کرد: اخذ شناسه یکتا طبق قانون جدید محیط کسب و کار الزامی است و توزیع کالا باید بر اساس آن انجام شود، هرچند زیرساخت‌ها هنوز کامل نیست.

کارخانه‌های آبنبات‌سازی، مزیت مشهد هستند

در ادامه جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت کارخانه‌های آبنبات‌سازی به عنوان یکی از مزیت‌های مشهد، اظهار کرد: در هر شکل اینها واحدهای تولیدی هستند، تکلیف به اینکه فقط از اتحادیه خریداری نمایند چندان قابل دفاع نیست و می توانند نظیر صنعتی ها استفاده شود و از هزینه های سرباری کاسته شود.

وی افزود: کارگاه‌های آبنبات‌سازی با دارا بودن پروانه فعالیت، تولیدات خود را انجام می‌دهند و نباید مزیت‌های منطقه‌ای آنها محدود یا نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های تولیدی صنعتی با ظرفیت بالای پنج تن می‌توانند مستقیماً از سامانه بازارگاه کالا دریافت کنند، افزود: کارگاه‌های آبنبات‌سازی نیز باید همانند بخش صنعت در نظر گرفته شوند و امکان خرید مستقیم از سامانه برای آنها فراهم شود. ایجاد تفاوت بین صنف و صنعت، منطقی نیست و باید شرایط یکسان اعمال شود.

لبافی همچنین بر اصلاح زیرساخت‌های IT وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه‌های خود را به‌روز کرده و نظارت کافی داشته باشد. در حال حاضر کالاها از طریق تعاونی و اتحادیه توزیع می‌شوند و افرادی که عضو تعاونی نیستند، مجبور به خرید از بازار آزاد هستند. این محدودیت نباید وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: تعداد کارگاه‌هایی که بالای پنج تن تولید دارند، حدود ۷۰ تا ۸۰ واحد است و اگر آنها مانند بخش صنعت مستقیم از سامانه خرید کنند، هم رصد جهاد کشاورزی ساده‌تر می‌شود و هم تولیدکنندگان از مزایای قانونی خود بهره‌مند می‌شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: بستر سامانه جامع تجارت برای همه تولیدکنندگان فراهم است و نباید الزام عضویت در اتحادیه مانع دسترسی به شناسه یکتا شود.

بررسی دلایل عدم اجرای فاز دوم بهسازی جاده حسن‌آباد

دستور کار سوم سی‌وهفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی دلایل عدم اجرای طرح بهسازی فاز دوم جاده حسن‌آباد وکیلی (حدفاصل خروجی فاز یک شهرک صنعتی توس تا بزرگراه شاندیز) بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، با اشاره به فاز اول این پروژه گفت: به دلیل محدودیت اعتبارات، استاندار وقت، شهرداری و سایر دستگاه‌ها توافق کردند که شهرداری فاز اول را اجرا کند و مطالبات خود را از دولت دریافت کند. این روند با موفقیت انجام شد. اما برای فاز دوم در سال ۱۴۰۲، مکاتباتی انجام شد و شورا تصمیم گرفت همان سازوکار فاز اول برای فاز دوم نیز اعمال شود. قرار بر این شد شهرداری مشهد طرح بهسازی فاز دوم را در سامانه جامع مدیریت تضامین دولت ثبت و شناسه یکتا اخذ کند. با این حال، نامه‌های مکاتباتی به معاونت عمرانی استانداری و درخواست مبادله موافقت‌نامه یا تعهد تضامین برای صدور شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه، نتیجه‌ای نداشت و فاز دوم هنوز اجرایی نشده است.

لبافی تاکید کرد: مسئله، کمبود اعتبار نیست بلکه ظرفیت سامانه تضامین دولت فراهم است و می‌توان از طریق قرارداد و تهاتر، پروژه را اجرا و مطالبات شهرداری را پرداخت کرد. مشکل اصلی، عدم پیگیری است

اما نفیسه مسیبی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، توضیح داد: محدودیت بودجه و اولویت‌های شهرستان طرقبه-شاندیز مانع پیشرفت شده است. همچنین، اخذ شناسه یکتا از سوی سازمان مدیریت امکان‌پذیر نیست و خود شهرداری باید این کار را انجام دهد.

سپس حبیب‌الله مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس، با اشاره به اهمیت محور جاده اظهار کرد: با اعتبارات دولتی اجرای فاز دوم امکان‌پذیر نیست و بیشتر به جنبه مدیریتی نیاز داریم تا پروژه به سرانجام برسد. جاده هنوز ماهیت روستایی دارد، اما رفت‌وآمد روزانه در آن مشابه اتوبان انجام می‌شود. این محور علاوه بر شهرک صنعتی توس، شامل مجتمع ورزشی ثامن، شهرک فناوری صنایع غذایی و پارک علم و فناوری نیز هست و جمعیت زیادی از کارکنان و بازدیدکنندگان از آن استفاده می‌کنند، که اهمیت آن از منظر پدافند غیرعامل نیز دوچندان می‌شود.

وی افزود: واحدهای صنعتی در قالب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های مربوط به نگهداری و عملیات عمرانی جاده‌ها را پرداخت می‌کنند و انتظار دارند فاز دوم اجرا شود.

حسین غلامزاده، نماینده شرکت مهندسین مشاور گذرگاه‌های شرق، یادآور شد: از سال ۱۳۷۷ جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده اما مشکل اصلی، نبود متولی مشخص و تامین اعتبار است. اجرای فاز دوم به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین پروژه‌های قطار شهری و آزادراه مشهد-چناران با بهسازی جاده تداخل دارند و شروع هرچه سریع‌تر فاز دوم، نیازمند هماهنگی بین پروژه‌هاست.

حسن راغبی، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با ارائه آمار تردد محور، گفت: روزانه ۶۸۵۰ دستگاه خودرو شامل ۶۰۰۰ سواری، ۱۰۰ اتوبوس و ۷۵۰ مینی‌بوس در جاده تردد می‌کنند. با توسعه شهرک‌ها از ۱۵۰ به ۴۵۰ هکتار و افزایش شاغلان به حدود ۵۰ هزار نفر، هزینه‌های ناشی از اتلاف وقت و مصرف سوخت روزانه به حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در ۲۵ روز، برابر با هزینه اجرای فاز دوم یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورا در جمع بندی این مبحث تاکید کرد: هزینه‌های اعلام شده توسط شهرداری در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده بود و افزایش آن به ۳۰۰ میلیارد تومان منطقی نیست. بنابراین، اجرای فاز دوم جاده حسن‌آباد نه تنها ضرورت صنعتی و اقتصادی دارد، بلکه با مدیریت صحیح و هماهنگی دستگاه‌ها می‌تواند هزینه‌های روزانه ناشی از ترافیک و اتلاف وقت را کاهش دهد.