به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به تشریح سوابق پیگیری‌های این کمیسیون در خصوص بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و در ادامه، با اشاره به پیچیدگی ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری در تامین اجتماعی افزود: در شرایط موجود، کارفرمایان موظف‌اند ۲۵ درصد ارزش پروانه ساختمانی را به‌عنوان حق بیمه کارگران پرداخت کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز با حساسیت بالا در پی وصول این سهم است؛ به‌طوری که مسدودسازی حساب‌ها، توقیف اموال و اخذ جریمه‌های روزشمار از جمله اقدامات رایج این سازمان در ماه‌های اخیر بوده است.
خندان‌دل تاکید کرد: رکود حاکم بر پروژه‌های ساختمانی و محدودیت‌های مالی سرمایه‌گذاران موجب شده است که فشارهای بیمه‌ای به یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تبدیل شود.
به گفته او، برگزاری این جلسه با هدف بررسی دقیق ابعاد مساله و دستیابی به راه‌حل‌های مشخص برای کاهش چالش‌ها و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه بوده است.
تاکید بر اصلاح رویه‌های تامین اجتماعی در پروژه‌های عمرانی
در ادامه نشست، عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، با انتقاد از رویه‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی، خواستار بازنگری فوری در دستورالعمل‌ها و رفع موانع بیمه‌ای پیش روی پیمانکاران و مهندسان مشاور شد.
او اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر برای افزایش وصولی‌ها، اقدام به صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه کرده و در بسیاری موارد، برخلاف نص صریح قوانین در حوزه پیمان‌ها عمل می‌کند.
به گفته وی، دو دستورالعمل صادرشده در تاریخ‌های ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای مهندسان مشاور، با مفاد مواد ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۲ قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، ماده ۱۳ قانون تجارت و حتی بخشنامه تنقیح ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مغایرت دارد و موجب اخذ حق بیمه مضاعف می‌شود. این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و به دیوان عدالت اداری ارجاع شده اما با گذشت دو سال هنوز رأی نهایی صادر نشده است.
غیب‌دوست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در اصلاح این دستورالعمل‌ها مقاومت جدی دارد، افزود: بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، متوسط زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور ۱۱.۵ سال است؛ بنابراین ۵ درصد مبلغ صورت‌وضعیت که کارفرما تا زمان دریافت مفاصاحساب نزد خود نگه می‌دارد، پس از این مدت ارزش اقتصادی چندانی نخواهد داشت.
او تاکید کرد: نه سازمان از این مبلغ بهره‌مند می‌شود و نه پیمانکار. ازاین‌رو بخش خصوصی درخواست کرده است که این سپرده آزادسازی شود؛ حتی اگر این مبلغ مستقیماً به حساب سازمان واریز گردد. با این وجود، این مطالبه قانونی تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی با اشاره به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی یادآور شد: حتی اگر کارفرما سهم بیمه کارگر را پرداخت نکند، سازمان همچنان موظف به ارائه خدمات بیمه‌ای است. این حکم به‌منظور حفظ امنیت بیمه‌ای کارگران در قانون پیش‌بینی شده اما در عمل اجرا نمی‌شود و در بسیاری موارد، سازمان از پذیرش لیست بیمه خودداری می‌کند؛ موضوعی که به زیان کارگران است.
فشار ناترازی تامین اجتماعی بر دوش بخش خصوصی است
در بخش دیگری از این جلسه، محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر نامطلوب بودن شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مطابق جدول منابع و مصارف این سازمان در سال ۱۴۰۳، مجموع منابع به ۹۶۸ همت رسیده که باید ۷۰ درصد آن از محل وصول حق بیمه، ۲۰ درصد از پرداختی‌های دولت، ۷ درصد از سود سرمایه‌گذاری‌های شستا و ۳ درصد از منابع متفرقه تامین شود؛ بنابراین ساختار موجود همچنان بر همین مدار ادامه خواهد یافت.
او با اشاره به تعهدات سنگین سازمان و تداوم ناترازی شدید در برنامه‌های توسعه، افزود: همان‌گونه که تلاش‌ها برای اصلاح عناوین شغلی به نتیجه نرسید، پیگیری پرونده بیمه کارگران ساختمانی نیز به سرانجام نخواهد رسید.
محسنی با اشاره به بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱) مبنی بر اصلاح قوانین و ساختارها، یکسان‌سازی مقررات بیمه‌ای، پیشگیری از انباشت بدهی دولت و رعایت اصول بیمه‌ای، گفت: با وجود این اصول قانونی، مسئولان تامین اجتماعی صرفاً از کسری منابع سخن می‌گویند؛ در حالی که بخش خصوصی نقشی در ایجاد این هزینه‌ها نداشته است، اما بار مالی آن بر دوش این بخش قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های کارفرمایی باید با اصلاح رویکرد و تقویت مطالبه‌گری، جایگاه واقعی خود را به‌عنوان شریک اجتماعی صندوق بازیابند.
در ادامه نشست، سیدرحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اجرای صحیح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۰ با صدور استفساریه‌ای تاکید کرد که حتی در صورت پرداخت‌نشدن حق بیمه از سوی کارفرما، سازمان مکلف به انجام تعهدات خود است. این موضوع در بخشنامه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ سازمان نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است.
او همچنین به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، کارفرما موظف است در قراردادهای مقاطعه‌کاری، پیمانکار را ملزم به بیمه‌کردن کارکنان خود کند. با این حال، ماده ۴۱ قانون مذکور اجازه می‌دهد سازمان در موارد خاص، حق بیمه را بر اساس کل کار مطالبه کند. این در حالی است که قانون «رفع موانع تولید» تصریح دارد که حق بیمه باید صرفاً براساس لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت شود.
کابلی تاکید کرد: نگهداشت ۵ درصد از صورت‌وضعیت‌ها به‌عنوان تضمین پرداخت بیمه، یک الزام قانونی است و بخش خصوصی خواستار آزادسازی این سپرده طبق قانون است؛ مطالبه‌ای که علیرغم صراحت قانونی، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
فرمول فعلی حق بیمه کارگران ساختمانی؛ هزینه‌زا برای سازمان و مانع در شرایط رکود
در ادامه نشست، عبدالله ابراهیمی، مشاور تامین اجتماعی، با تشریح ساختار قانونی دریافت حق بیمه گفت: طبق قانون، سازمان باید کارگران ساختمانی را بیمه کند؛ ۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درصد از محل پروانه‌های ساختمانی – که اکنون به ۲۵ درصد عوارض تبدیل شده – توسط کارفرما پرداخت می‌شود. با وجود این، سازمان تامین اجتماعی سالانه حدود ۱۲۵ همت هزینه دارد اما وصولی آن از ۱۰۰ همت فراتر نمی‌رود.
او با اشاره به تکلیف قانونی سازمان برای تقسیط بدهی تا ۳۶ قسط، تاکید کرد: محدود شدن تقسیط به چهار یا پنج قسط به دلیل کمبود منابع، فشار زیادی بر کارفرمایان وارد کرده است و لازم است این محدودیت بازنگری شود.
وی در ادامه به قانون بخشودگی جرایم اشاره کرد که از سال ۱۳۷۳ به سازمان تحمیل شده و جرایم آن نیز به خزانه‌داری واریز می‌شود؛ موضوعی که امکان اصلاح آن تنها با مصوبه مجلس میسر است.
در بخش دیگری از جلسه، محمود پژوم، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی، با بیان اینکه انبوه‌سازان نگرانی از پرداخت حق بیمه ندارند، تاکید کرد: محاسبه حق بیمه بر مبنای مترمربع منطقی نیست و باید اصلاح شود.
پژوم همچنین به مغایرت میان مهارت‌های آموزش‌دیده در مراکز فنی‌وحرفه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه اشاره کرد و گفت: از ۴۴ مهارت آموزشی، تنها حدود ۱۴ تا ۱۶ مهارت مورد پذیرش تامین اجتماعی است و این مساله می‌تواند در بیمه حوادث کارگران مشکلات جدی ایجاد کند.
پیشنهاد تعویق دریافت حق بیمه ساختمانی و انتقاد از سختگیری‌های سازمان تامین اجتماعی
علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز با انتقاد از برخی رویه‌های سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در مواردی پیامک اعلام عملکرد نیروی کار برای بیمه‌شدگان ارسال نمی‌شود و این مساله موجب سردرگمی کارگران و کارفرمایان است.
او همچنین به انتشار جدول جدید عناوین مشمول عوارض تامین اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در حالی که سازمان باید صرفاً به عناوین مصوب پایبند باشد، موارد جدیدی را نیز مشمول این جدول می‌داند و احتمال می‌رود این فهرست به‌زودی به نفع سازمان اصلاح شود.
قرایی افزود: در شهرهایی مانند سبزوار و نیشابور که هنوز طرح تفصیلی ابلاغ نشده، این موضوع اعتراضات جدی به‌دنبال داشته و جلسات متعدد برگزار شده، اما تغییری در رویه سازمان مشاهده نمی‌شود.
او با اشاره به جلسه مشترک معاونت اجتماعی قوه قضاییه، شهرداری و تامین اجتماعی گفت: در آن نشست توافق شد دریافت حق بیمه مشروط به آغاز عملیات اجرایی پروژه باشد، زیرا فاصله میان صدور پروانه تا شروع ساخت‌وساز ممکن است شش ماه تا یک سال طول بکشد. با این حال، سازمان برخلاف صورتجلسه عمل کرده است. بخش خصوصی نیز خواستار آن است که پرداخت حق بیمه از شش ماه تا یک سال پس از شروع فعالیت انجام شود.
وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش مدت تقسیط حق بیمه به ۳۶ ماه یادآور شد: با پیگیری‌های فراوان، شهرداری پذیرفت که سازندگان در سال اول ساخت، عوارضی پرداخت نکنند؛ اقدامی که باید در حوزه تامین اجتماعی نیز اعمال شود.
در ادامه نشست، ابراهیم عاقل، از فعالان اقتصادی استان، نسبت به سختگیری تامین اجتماعی در پذیرش نیروی زن در قراردادهای پیمان انتقاد کرد و گفت: اگرچه بسیاری از زنان در نقش‌هایی مانند حسابدار، مهندس یا معمار در پروژه‌ها فعالیت دارند، اما سازمان در پذیرش فهرست بیمه آنان مقاومت می‌کند.
او افزود: در مواردی که کارفرما لیست کمتر از ۳۰ روز ارائه کند، سازمان او را بدهکار تلقی می‌کند و اثبات غیبت چندروزه کارگر نیز به‌سادگی پذیرفته نمی‌شود.
احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با انتقاد از نبود پیگیری جدی در حوزه کار و تولید گفت: تامین اجتماعی معمولاً برخلاف منافع خود اقدام نمی‌کند و با وجود صراحت قانونی، بیشترین حجم شکایت در دیوان عدالت اداری مربوط به این سازمان است، بی‌آنکه راهکاری برای کاهش این نارضایتی‌ها ارائه شود.
چالش کسری منابع در بیمه کارگران ساختمانی و ضرورت اصلاح فرایندها
در ادامه جلسه سید محسن رفیعی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، تاکید کرد: بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی است و کارگران ساختمانی نیز باید طبق قانون تحت پوشش قرار گیرند.
او گفت: کارگران واجد شرایط، پس از دریافت کارت مهارت فنی، از سوی سازمان فنی‌وحرفه‌ای به تامین اجتماعی معرفی می‌شوند، اما در عمل تعداد کارگران بیمه‌شده بسیار کمتر از برآورد واقعی است؛ به‌طوری‌که از حدود ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی در مشهد تنها نزدیک به هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.
به گفته وی، علت اصلی این فاصله، ناترازی مالی در بیمه کارگران ساختمانی است.
رفیعی اعلام کرد: تامین اجتماعی در این حوزه با کسری مواجه است؛ این امر نشان می‌دهد هزینه‌های ارائه خدمات بسیار فراتر از منابع حاصل از حق‌بیمه‌هاست.
او افزود: به همین دلیل افزایش اقساط به ۳۶ ماه برای کارفرمایان امکان‌پذیر نیست زیرا سازمان باید منابع کافی برای استمرار خدمات داشته باشد.
وی درباره علت رجوع به پروانه‌های قدیمی ساختمانی توضیح داد: برخی شهرداری‌ها برخلاف قانون، پیش از معرفی متقاضی به تامین اجتماعی، اقدام به صدور پروانه کرده‌اند و این امر موجب ایجاد بدهی‌های انباشته شده است. این موضوع حتی به سازمان بازرسی نیز گزارش شده و مقرر است شهرداری‌ها پیش از صدور هرگونه پروانه، متقاضی را برای تعیین تکلیف بیمه معرفی کنند.
رفیعی در ادامه با اشاره به تغییرات قانونی گفت: در گذشته حق بیمه براساس مترمربع محاسبه می‌شد؛ اما با افزایش اعتراضات نسبت به این روش، قانون اصلاح و مقرر شد ۲۵ درصد مجموع عوارض ساختمانی به‌عنوان حق بیمه اخذ شود.
او افزود: در دوره انتقالی بین دو قانون، حق بیمه برخی متقاضیان به‌صورت برآوردی دریافت شد که اکنون پس از دریافت استفساریه از معاونت حقوقی مجلس، مازاد پرداختی به مالکان بازگردانده شده و برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنان نیز بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده است.
در ادامه نشست، محمد صادقی، دیگر نماینده اداره کل تامین اجتماعی، گزارشی از وضعیت بیمه‌شدگان ارائه کرد و گفت: تاکنون ۶۰۴ هزار و ۷۱۸ کارگر ساختمانی در کشور تحت پوشش فعال هستند و تعداد بازنشستگان، کارافتادگان و بازماندگان این بخش نیز در مجموع بیش از ۱۳۲ هزار نفر است.
صادقی همچنین به وضعیت ناترازی شعب استان اشاره کرد و گفت: از میان ۲۷ شعبه تامین اجتماعی خراسان رضوی، ۱۸ شعبه دارای تراز مثبت و ۹ شعبه با تراز منفی هستند؛ از جمله شهرستان سبزوار که با کسری قابل‌توجه مواجه است.
او افزود: جذب کارگران جدید براساس ظرفیت تولید هر منطقه و در کارگروه‌های استانی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی می‌شود.
زهرا صحرایی، نماینده معاونت شهرسازی شهرداری مشهد نیز با رد ادعای کاهش درآمد تامین اجتماعی ناشی از رکود ساخت‌وساز، گفت: مدیریت شهری همچنان از محل صدور پروانه‌ها درآمد پایدار دارد و سال گذشته با وجود رکود عمومی، ۶۵۸۰ پروانه ساختمانی صادر شد که نسبت به سال قبل کاهش نداشت و حتی اندکی رشد نیز ثبت شد.
او افزود: هرچند امسال رکود عمیق‌تر شده، اما شهرداری متقاضیان ساخت‌وساز را رها نکرده و از سال ۱۳۹۷ پروانه‌ها را در سه مرحله صادر می‌کند تا فشار مالی یک‌باره به سازندگان وارد نشود.
صحرایی توضیح داد: تمام فیش‌ها و فاکتورهای صادره در سامانه مشترک برای تامین اجتماعی نیز قابل رؤیت است و اقرارنامه متقاضیان مانع پرداخت حق بیمه نیست، بلکه با هدف تسریع فرایند صدور پروانه انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: ملاک عمل، مجوز عملیات ساختمانی است و ارسال مفاصا حساب در این فاصله ایرادی ندارد. صحرایی با انتقاد از دریافت جرایم سنگین دیرکرد از سوی تامین اجتماعی، خواستار تجدیدنظر در این رویه شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰