تاکید بر رفع تعارضات قانونی و ایجاد مسیرهای حمایتی برای فعالان اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد، در این نشست با انتقاد از اجرای ناقص قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: نبودِ الزامات بودجه‌ای و وجود چند ابهام اساسی در ماده ۲۵ این قانون، مانع از تحقق اهداف آن شده است. این در حالی است که اگر قانون فعلی بدون تغییرات گسترده و به‌طور کامل اجرا می‌شد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف می‌شد.

شکورزاده افزود: یکی از چالش‌های اصلی، عدم تکلیف دولت به پیش‌بینی ردیف بودجه مشخص برای اجرای بندهای این قانون است.

وی تاکید کرد: برخی مفاهیم از جمله شرایط اضطراری در قانون تعریف نشده و همین موضوع موجب برداشت‌های متفاوت و ایجاد خلأهای اجرایی شده است. شفاف‌سازی این موارد می‌تواند کارایی قانون را بدون نیاز به اصلاحات گسترده افزایش دهد. هدف کمیسیون، پرهیز از ورود به جزئیات غیرضروری و تمرکز بر رفع ابهامات کلیدی و تقویت اجرای قانون است.

نگرانی فعالان بخش خصوصی از فشارهای مالیاتی و جریمه‌ها

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گفت: فشارهای مالیاتی و جریمه‌های سنگین، بسیاری از بنگاه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. لذا بررسی دقیق‌تر این موضوع در چهارچوب اصلاح قانون و پیگیری آن از طریق مجاری اجرایی یک ضرورت است.

شکورزاده همچنین به گزارش اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل اجرایی‌نشدن برخی مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: این گزارش می‌تواند مبنای بررسی‌های تکمیلی کمیسیون قرار گیرد لذا پیشنهاد می‌شود بخش‌هایی از این گزارش در قالب بسته پیشنهادی جدید کمیسیون گنجانده و برای پیگیری به دستگاه‌های مرتبط ارسال شود.

ابهامات درباره مبنای برخی مطالبه‌های کلان تامین اجتماعی از کارفرمایان

در ادامه این جلسه، احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از رویه جدید تامین اجتماعی اظهار کرد: قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ صرفاً کارفرما را مکلف به درج عنوان شغلی در لیست بیمه می‌کرد؛ اما طی پنج دهه گذشته هیچ‌گاه بازرسان سازمان درباره عنوان شغلی افراد بازرسی نکرده‌اند و تمرکز صرفاً بر زمان شروع و خاتمه اشتغال بوده است.

او افزود: از سال ۱۳۹۵ با صدور یک بخشنامه، سازمان تامین اجتماعی مدعی شده که درج عنوان شغلی الزامی است و از دو سال پیش نیز به دلیل مغایرت میان عنوان ثبت‌شده و شغل واقعی کارکنان، بدهی‌های سنگینی برای کارفرمایان صادر شده است؛ بدون اینکه مبنای محاسبات، به طور شفاف ارائه شود.

به گفته اثنی‌عشری، بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل یا دستمزدهای مقطوع هستند و دستمزد کارکنان بر اساس توافق تعیین می‌شود؛ اما تامین اجتماعی بدون ضابطه، عناوین شغلی را تغییر داده و اختلاف آن را مبنای محاسبه بدهی قرار می‌دهد.

اثنی‌عشری گفت: برای واحدهایی با ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیروی انسانی، بدهی‌هایی با ارقام ۸۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان صادر شده که برای بسیاری از کارگاه‌ها کمرشکن است و عملاً واحد تولیدی را تا مرز تعطیلی پیش می‌برد.

آرای دیوان عدالت اداری و نگرانی بخش خصوصی

نایب‌رئیس اتاق مشهد در ادامه سخنانش عنوان کرد: در ۸۵ تا ۹۰ درصد پرونده‌های مشابه در دیوان عدالت اداری، رأی به نفع کارفرما صادر شده است؛ اما اخیراً رأی هیات تخصصی دیوان به سود سازمان تامین اجتماعی صادر شده که با اکثریت آرا بوده است. این رأی اکنون در زمره آرای رویه‌ساز قرار گرفته و تغییر آن بسیار دشوار است. تنها رئیس دیوان یا ده قاضی عالی‌رتبه می‌توانند نسبت به تغییر آن اقدام کنند و فقط بیست روز فرصت برای اعتراض وجود دارد.

اثنی‌عشری، تصمیم اخیر شورای عالی کار مبنی بر اینکه تامین اجتماعی مجاز به ورود به موضوع عنوان شغلی کارکنان است را خارج از حدود صلاحیت این شورا دانست و افزود: این مصوبه نیز مشکلات کارفرمایان را تشدید کرده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

او در پایان سخنانش از مسئولان حاضر در جلسه و نمایندگان بخش‌های مختلف خواست تا برای پیگیری این موضوع در سطح ملی همراهی کنند و گفت: بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارند و ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و آسیب گسترده به اشتغال منجر شود.

مروری بر چالش‌های مربوط به هزینه دادرسی

سپس رضا حضرتی، نایب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد، به مشکلات مالی کسب‌وکارها برای پرداخت هزینه دادرسی و تجدید نظرخواهی اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد در صورت صدور رأی بدوی، تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند.

حضرتی افزود: اشخاص حقوقی و شرکت‌ها از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند. باید ابتدا ورشکستگی خود را ثابت کنند و این در حالی است که ممکن است بنگاه اقتصادی به ارائه خدمات ادامه دهد و وضعیت ورشکستگی نداشته باشد.

در ادامه، حضرتی به نیاز به بازنگری در قوانین مربوط به حمایت از اشخاص حقوقی اشاره  و بیان کرد: باید جنبه حمایتی از کسب‌وکارها تقویت شود تا در مقابل چالش‌های حقوقی بیشتر حمایت شوند.

وی همچنین به چالش‌های مربوط به ضمانت و ظهرنویسی نیز پرداخت و گفت: لازم است که قوانینی برای شفاف‌سازی و تسهیل روندهای حقوقی مرتبط با ظهرنویسان و ضامن‌ها تدوین شود.

حضرتی ضمن تاکید بر اهمیت همکاری در تهیه پیشنهادات قانونی، خواستار توجه بیشتر به مشکلات حقوقی بنگاه‌ها شد و بر لزوم بهبود سیستم حقوقی و قضایی برای حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضایی امن‌تر و پایدارتر برای فعالیت‌های اقتصادی در استان تاکید کرد.

در ادامه این نشست، محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد، اظهار کرد: مسئله اصلی ما بررسی تغییراتی است که اتاق ایران در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد داده است. هرگونه تغییر یا الحاق مواد به این قانون باید با دقت ارزیابی شود، زیرا مستقیماً بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارد.

هاشمی‌ یکی از مواد الحاقی مورد بحث را افزایش نقدشوندگی تعهدات مالی عنوان کرد و گفت: این ماده به تسهیل نقدشوندگی و کاهش وابستگی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی می‌پردازد.

انتقاد از بی توجهی به نظرات کارفرمایان در رویه‌های تامین اجتماعی

همچنین جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از برخی رویه‌های تامین اجتماعی و اداره کار، گفت: کارفرمایان در مواردی با وجود پرداخت حقوق و مزایا، با آرایی مواجه می‌شوند که خلاف مستندات آنهاست. کارگری که ادعایی دارد باید ابتدا آن را ثابت کند، اما در عمل روند بررسی به‌گونه‌ای است که نظر کارفرما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته وی، مشکلات تامین اجتماعی و بدهی‌های این سازمان، بر نحوه صدور آرای آن اثر گذاشته است.

سحر بازرگانی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه  ضمن اشاره به یکی از مواد اصلاحی قانون بهبود محیط کسب و کار برای تسهیل اجرای قراردادها و وصول مطالبات فعالان اقتصادی گفت: اجرای مستقیم مطالبه خسارت‌ها و هزینه‌های تاخیر می‌تواند خلأ موجود در قانون فعلی را برطرف کند.

وی افزود: در وضعیت کنونی، فعالان اقتصادی تنها قادرند اصل مطالبات را از طریق اجرای مستقیم دریافت کنند و برای دریافت خسارت تاخیر یا هزینه‌ها ناچار به طرح دعوا در دادگاه هستند؛ موضوعی که به افزایش بار دستگاه قضایی منجر می‌شود.

او تاکید کرد: اگر بتوانیم این دو نوع خسارت را هم در چهارچوب اجراییه، قابل مطالبه کنیم، قطعاً منافع قابل‌توجهی خواهد داشت.

بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش‌های موجود در روند رفع اثر از چک‌ها گفت: این موضوع اکنون به معضلی جدی برای شرکت‌ها تبدیل شده که در برخی موارد، شرکت‌ها به‌واسطه برگشت چک‌های ضمانتی دچار مسدود شدن حساب‌ها و اختلال در دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند که این موضوع، مصداقی از سوءاستفاده از خلأهای قانونی است.

او پیشنهاد داد: در  مواد الحاقی پیشنهادی، راهکاری برای جلوگیری از این موارد و تسهیل روند رفع اثر از چک‌های شرکت‌های تولیدی پیش‌بینی شود.

در ادامه جلسه، مسعود زوارآذر، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی حقوقی، نسبت به رویه‌های تامین اجتماعی در صدور آرای سنوات گذشته و رسیدگی‌های خارج از مهلت قانونی انتقادهای صریحی مطرح کرد.

این عضو کمیسیون با استناد به مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تنها تا شش ماه پس از دریافت لیست بیمه حق ورود و بررسی دارد و رسیدگی به سوابق بیست سال گذشته فاقد وجاهت قانونی است.

زوارآذر گفت: در چند پرونده اخیر بدون شکایت کارگر و بدون طرح موضوع عنوان شغلی، برای سال‌های گذشته جریمه‌های سنگین صادر شده که خلاف نص قانون است.

رأی وحدت رویه ۸۴۹؛ مبنای الزام‌آور برای رسیدگی

او با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزود: این رأی، رسیدگی تامین اجتماعی را صرفاً در چهارچوب بازه مقرر قانونی مجاز می‌داند؛ مگر در مواردی که کارگر نسبت به عنوان شغلی اعتراض داشته باشد.

زوارآذر گفت: دیوان عدالت اداری صراحت دارد که در موضوعات مرتبط با عنوان شغلی، شکایت باید از سوی کارگر مطرح شود. بدون شکایت کارگر، ورود سازمان مبنایی ندارد.

او با اشاره به موارد متعدد رسیدگی در استان افزود: پرونده‌هایی داریم که بدون وجود شکایت کارگر، تنها برای تطبیق عنوان شغلی، جریمه‌هایی تا ۸۰۰ میلیون تومان برای آنان صادر شده است. این روند بسیاری از واحدهای تولیدی را دچار بحران کرده است.

زوارآذر افزود: با پیگیری صورت گرفته در صورت عدم اصلاح رویه، از طریق رئیس‌کل دادگستری استان مکاتبه رسمی با دیوان عدالت باید صورت گیرد تا اجرای آرای وحدت رویه الزامی شود.

این عضو کمیسیون در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اخیراً یارانه‌های پرداختی شرکت شهرک‌ها برای حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌ها را مشمول بیمه دانسته و بابت آن مطالبه حق بیمه کرده و این یارانه‌ها را مشمول ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی دانسته است؛ در حالی که این برداشت فاقد پشتوانه قانونی است.

زوارآذر تاکید کرد: این مشکلات ماهیت ملی دارد و اتاق بازرگانی ایران باید نقش فعال‌تری ایفا کند؛ لذا اگر مجموعه‌ای از اسناد و استدلال‌های قانونی آماده شود، می‌توان آن را به اتاق‌های سراسر کشور ارسال کرد تا پیگیری‌های هماهنگ و مؤثر انجام شود.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود  تکالیف صریح قانون برای دستگاه‌ها، گفت: بخش قابل توجهی از مقررات اجرایی نشده‌ و همین مسئله موجب شده نهادهای مختلف از تامین اجتماعی تا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، سامانه‌ها و بخشنامه‌هایی صادر کنند که گاه بر خلاف روح قانون بوده و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی است.

ضرورت ارائه پیشنهادهای مشخص به اتاق ایران

در ادامه جلسه، مجید محدث، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان بر لزوم ارائه بسته‌ای منسجم از پیشنهادها برای اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد و گفت: هرگونه اصلاح قانون باید با رفع تعارضات قانونی موجود همراه باشد.

او افزود: وقتی قوانین پایه مانند قانون چک یا قانون ثبت اصلاح نشود، اصلاحات جزئی در قوانین دیگر هم به نتیجه نمی‌رسد.

او پیشنهاد کرد: کمیسیون نیز موضوعات مهم از جمله مسائل مربوط به تامین اجتماعی را در قالب یک منشور دو تا سه صفحه‌ای شامل استدلال حقوقی و تحلیل وضعیت موجود تدوین کند تا از مسیر معاونت پیشگیری دادگستری قابل پیگیری باشد.

وی افزود: اگر بتوانیم پرونده‌ها را دقیق مستند کنیم، دستگاه قضایی می‌تواند در سطح استان جلسات تخصصی برگزار کند و برای مشکلات جاری فعالان اقتصادی راه‌حل عملی ارائه دهد.

محدث در پایان تصریح کرد: بسیاری از مسائل موجود ماهیت ملی دارد و پیشنهاد می‌شود این موارد، همراه با تحلیل‌های کارشناسی، از سوی اتاق مشهد به اتاق بازرگانی ایران ارسال شود تا هماهنگی لازم برای اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی در سطح کشور صورت گیرد.

در بخش پایانی نشست، هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ضرورت تدوین پیشنهادهای جامع برای اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: تشکیل کمیته تخصصی برای تهیه متن اصلاحی باید صورت گیرد  همچنین در خصوص اصلاح قانون بهبود محیط کسب و کار، پیشنهادهای رسمی کمیسیون جمع بندی و ارائه خواهد شد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از مباحث اصلاحی باید از مسیر هیأت مقررات‌زدایی و دیگر نهادهای نظارتی پیگیری شود.