به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست در تشریح نتایج سفر اخیر هیأت اقتصادی استان به افغانستان اظهار کرد: یکی از توافقات مهم این سفر، تصمیم طرفین برای ساماندهی مرز دوغارون و تبدیل آن به مرزی ۲۴ ساعته و فعال در تمام روزهای سال بود؛ اقدامی که میتواند بستری اساسی برای توسعه تجارت دو کشور ایجاد کند.
به گفته او، طرف افغانستانی نسبت به برخی هزینههای مرزی گلایهمند بوده که با حذف این موارد طی همراهی مسئولان ایرانی موافقت شد.
وی افزود: در این سفر مقرر شد دو کشتارگاه افغانستان ریجستری شوند تا امکان واردات گوشت گرم به استان فراهم شود. همچنین، توافقاتی برای فعالسازی مجدد مرکز فنی و حرفهای ایران در هرات انجام گرفت.
محمدیان با اشاره به وعده رئیس کل بانک مرکزی درباره حل موضوع صادرات ریالی، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات پیشرو میان بانک مرکزی ایران و صرافان افغان بتواند مسیر تجارت را روانتر کند. او ظرفیت تجاری با افغانستان را دستکم دو برابر وضعیت فعلی دانست، مشروط بر آنکه موانع موجود رفع شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دولت بخش عمدهای از مواد اولیه صنایع را با قیمتهایی متاثر از نرخ ارز آزاد عرضه میکند؛ در حالی که همان نرخها را برای صادرکنندگان به رسمیت نمیشناسد. نمونه آن فروش مس در بورس کالا با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی است.
محمدیان یادآور شد: قرار بود با راهاندازی «تالار دوم» شکاف میان ارز آزاد و ارز رسمی کاهش یابد اما این وعده عملی نشده و قیمتها همچنان دستوری است؛ مسئلهای که فشار سنگینی بر صادرکنندگان، بهویژه فعالان خرد، وارد کرده است.
به گفته او، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز تایید میکند که در بسیاری موارد عملاً امکان ایفای تعهد ارزی برای صادرکننده وجود ندارد.
وی در پایان ضمن انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از اختلاف نرخ ارز، بر ضرورت تسهیلگری دولت و وزارت صمت در حوزه تجارت تاکید کرد و گفت: حذف کارتهای یکبارمصرف اقدام مثبتی است اما کافی نیست و لازم است دولت ریشههای عدم ایفای تعهد ارزی را شناسایی و اصلاح کند.
تغییر رویکرد سفرهای خارجی و تاثیر آن بر توسعه صادرات
هادی نبیزاده، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تحولات اخیر در سیاستگذاری سفرهای خارجی اظهار کرد: در گذشته اغلب سفرهای هیأت دولت و مدیران ارشد، ماهیتی سیاسی داشت و محدود به دیدارهای رسمی بود؛ اما این رویکرد اکنون تغییر کرده و تمرکز سفرها بهویژه به ازبکستان و قرقیزستان بر دیپلماسی اقتصادی و تعاملات تجاری قرار گرفته است.
وی افزود: رشد ۱۰ درصدی اقتصاد قرقیزستان فرصت تازهای برای توسعه روابط تجاری ایجاد کرده است و ضروری است این ظرفیتها با تحلیلهای کارشناسی دقیق شناسایی شود.
نبیزاده همچنین از پیگیری بخش خصوصی برای راهاندازی پرواز مستقیم مشهد- بیشکک خبر داد و گفت: این اقدام میتواند به تسهیل تجارت و گسترش مناسبات اقتصادی استان با آسیای میانه کمک کند. امیدواریم فعالان اقتصادی استان حضور جدیتری در این سفرها داشته باشند.
تبیین ریشههای عدم بازگشت ارز و اهداف رتبهبندی کارتهای بازرگانی
الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در سخنان خود عدم بازگشت ارز صادراتی را نتیجه مجموعهای از عوامل سیاستی و ساختاری دانست و گفت: نرخگذاری دستوری بانک مرکزی، وجود بازار موازی ارز، استثنائات متعدد تجاری و ضعف در ضمانتهای اجرایی از جمله عوامل سیاستی و مسائلی چون ارزشگذاری غیرواقعی گمرک و بروکراسی پیچیده، در زمره عوامل ساختاری این چالش قرار میگیرند.
وی، هدف رتبهبندی کارتهای بازرگانی را افزایش شفافیت، بهبود مدیریت بازگشت ارز، ساماندهی فرآیندهای صادراتی و محدودسازی فعالیت کارتهای یکبار مصرف عنوان کرد و گفت: این سیاست موجب کاهش ریسک عدم بازگشت ارز، تقویت صادرکنندگان حرفهای و افزایش اعتماد شرکای خارجی خواهد شد.
نجمه انواری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: صادرکنندگان علاوه بر زیان ناشی از اختلاف نرخ ارز، ناچار به پرداخت مالیات، عوارض و سایر هزینههای قانونی بودهاند و حتی کارت بازرگانی آنها نیز به دلیل افزایش سقف عدم ایفای تعهد ارزی مسدود شده و با جرایم سنگین مواجه شدهاند؛ وضعیتی که امکان بهرهمندی آنها از تسهیلات بانکی را نیز مختل کرده است.
انواری تاکید کرد: این اختلاف نرخ نه به نفع صادرکننده است، نه واردکننده و نه دولت؛ تنها گروه منتفع، واسطهها هستند.
ضرر سنگین تجار در رفع تعهد ارزی از مسیر تالار دوم
در ادامه نشست، غزاله جلیلیان، عضو این کمیسیون تصریح کرد: محدودیتها و قوانین غیرمنطقی، از جمله الزام زنجیره فولاد به رفع تعهد در تالار اول، باعث شده صادرکنندگان این حوزه نتوانند از محل واردات خود رفع تعهد کنند و از سوی دیگر، انجام تعهد با دلار حدود ۷۰ هزار تومان نیز امکانپذیر نیست.
او یادآور شد: زمانی که فاصله نرخ ارز تالار دوم و بازار آزاد حدود ۱۰ هزار تومان بود، ایفای تعهد از این مسیر توجیه داشت؛ اما امروز با قیمت ۱۲۰ هزار تومانی بازار آزاد و نرخ حدود ۹۶ تا ۹۷ هزار تومانی تالار دوم، تاجر ناچار است زیان سنگینی را متحمل شود.
لزوم تفکیک چالشهای صادراتی برای پیگیری قضایی و حقوقی
علیرضا بنیهاشم، مشاور امور حقوقی، داوری و قراردادها اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت دستهبندی دقیق مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: در نشست با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح شد که مسائلی با ماهیت ملی باید در سطح کلان مورد پیگیری قرار گیرد و بخشی از چالشها که مرتبط با پروندههای جاری در تعزیرات و دادگاه انقلاب است، در سطح استان حلوفصل شود.
او با اشاره به اینکه «اصل بر برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود» افزود: در موضوع تعهد ارزی این اصل رعایت نمیشود و گویی فعال اقتصادی از ابتدا متهم تلقی میشود.
بنیهاشم گفت: چالشها بایستی در دو دسته تقسیم شود: نخست، مسائل مربوط به مابهالتفاوت ارز دولتی، بازار آزاد و تالار دوم که نیازمند طرح در مراجع عالی است؛ و دوم، موضوعات مرتبط با هماهنگی دستگاههای استانی که باید برای پیگیری به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
محمود رخصت، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به فشارهای ناشی از تعهدات ارزی بر صادرکنندگان گفت: بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری در بازگشت ارز، صادرکننده ناچار است با هزینههای سنگین تعهد خود را ایفا کند؛ در غیر این صورت، چرخه تولید بنگاه اقتصادی دچار توقف میشود.
او افزود: با وجود آنکه رئیس کل بانک مرکزی دو سال پیش در مشهد وعده داده بود مبادلات ارزی با افغانستان بر پایه «ریال آفشور» صورت گیرد، هنوز این وعده عملیاتی نشده و لازم است نسبت به پیگیری آن مطالبهگری شود.
در ادامه، محمد نجاریان، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق مشهد، اظهار کرد: تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق، مهلت چهارماهه برای رفع تعهد ارزی تعیین کرده و آییننامه مرتبط با آن نیز ۱۵ تا ۱۶ ماده دارد. با این حال، بسیاری از مصوبات کارگروه بازگشت ارز برخلاف منافع صادرکنندگان واقعی بوده و تحتتاثیر سیاستهای بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته او، افزایش سقف تعهدات از ۶۰ به ۷۰ درصد و محدودیتهای اعمالشده باید اصلاح شود و بازنگری در آییننامه نیز ضروری است.
او تاکید کرد: در صورت تعلیق کارت بازرگان، تشریفات کالایی که پیش از آن اظهار شده باید بدون مانع انجام شود.
نیاز فوری به بانک اطلاعاتی جامع صادرکنندگان
علی خیاط، مدیر واحد خدمات اعضا و فعالان اقتصادی اتاق مشهد نیز با اشاره به چالشهای اطلاعاتی گفت: اتاق بازرگانی در حال حاضر به سقف صادراتی و نوع فعالیت واقعی صادرکنندگان دسترسی ندارد، زیرا دسترسی آن به سامانههای اصلی، از جمله سامانه جامع تجارت، محدود شده است. این در حالی است که اتاق برای تکمیل بانک اطلاعاتی و ارائه آن به اعضای اتاق و همچنین سفرهای هیاتهای خارجی نیازمند این دادههاست.
او اعلام کرد: طی روزهای آینده از فعالان اقتصادی خواسته میشود اطلاعات خود را در سامانه اتاق بارگذاری کنند تا بانک اطلاعاتی جامعی برای ارائه به سرمایهگذاران خارجی تشکیل شود.
در ادامه، حسن سعیدی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد: فعالیت کارخانجات ایرانی در افغانستان نشان میدهد که صادرات ما میتواند با فناوریهای روز دنیا همراه باشد؛ اما تحریمها باعث میشود برندهای معتبر ایرانی مجبور شوند کالاهای خود را با برند دیگری به بازارهای جهانی عرضه کنند که هزینههای زیادی به همراه دارد.
او تاکید کرد: حذف سیاست ارز دولتی و تعیین نرخ ارز حداقل توسط بازار آزاد ضروری است.
سعیدی همچنین پیشنهاد کرد دولت یک کالای مشخص را بهصورت پایلوت از شمول رفع تعهد ارزی مستثنی کند و در صورت موفقیت، این مدل به دیگر کالاها تسری یابد.
غلامرضا میری، عضو شورای ملی زعفران نیز در این جلسه اظهار کرد: برخی صادرکنندگان مجبورند محصولات خود را با قیمت پایینتر از ارزش واقعی در بازارهای بینالمللی عرضه کنند، در حالی که تعامل میان صادرکننده و واردکننده برای ایفای تعهدات ارزی میتواند روندی ساده و منطقی باشد.
رضا حضرتی، نتیب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد و رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی، راهکار دیگری را در جهت رفع موانع صادرات مطرح کرد و گفت: انعقاد معاهدات و مقاولهنامههای بینالمللی در سفرهای خارجی و تبدیل آنها به قانون بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی میتواند به تسهیل تجارت و کاهش موانع کمک کند.
حضرتی همچنین از افتتاح دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی و سرمایهگذاری تجاری در استان خبر داد و بر نقش فعال بخش خصوصی در همکاری با وزارت امور خارجه برای استفاده از ظرفیتهای قانونی تاکید کرد.
گفتنی است؛ اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با جمعبندی نظرات خود بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی، افزایش نقش بازار آزاد، رفع موانع قانونی و تسهیل تعامل میان صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید و اعلام کردند که پیشنهادات تخصصی خود را برای پیگیری به کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ارسال خواهند کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰