به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به تشریح ضرورت شکلگیری ساختاری واحد برای هماهنگی بخشهای متعدد فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی پرداخت و توضیح داد: این حوزه با وجود ظرفیتهای گسترده، دارای متولیان متعدد از جمله اتحادیهها، اتاقهای مشترک، کمیسیونهای تخصصی، سازمان نظام مهندسی و دستگاههای خدماتی مانند مخابرات، برق و گاز است؛ موضوعی که ایجاد یک «صدا و مرجع واحد» برای سیاستگذاری و حل چالشها را ضروری میسازد.
ضرورت تشکیل کمیته تسهیل صادرات
خنداندل همچنین، با تاکید بر اهمیت ایجاد «کمیته تسهیل صدور خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای» ذیل کمیسیون، اظهار کرد: جلوگیری از موازیکاری، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، شناسایی بازارهای هدف و تدوین استراتژی مشخص برای صادرات از اهداف بنیادین تشکیل این کمیته است.
او تصریح کرد: پراکندگی فعالیتها میان وزارتخانهها، بانکها، صندوقها، انجمنها و اتاق بازرگانی، موجب از بین رفتن فرصتها و مصرف غیرهدفمند منابع میشود و وجود یک نهاد هماهنگکننده میتواند این روند را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای اصلی شرکتهای فعال در این حوزه، از جمله نبود خطوط اعتباری، مشکلات مرتبط با ضمانتنامهها و محدودیتهای نقل و انتقال پول، گفت: این کمیته میتواند پیگیری لازم برای ایجاد سازوکاری مشخص میان بانکها، صندوق ضمانت صادرات و شرکتها را انجام دهد.
وی سپس به اولویتهای عملیاتی کمیته در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اشاره کرد و گفت: تعیین بازارهای اولویتدار، شناسایی پروژههای کلیدی و اعزام هیئتهای تخصصی از جمله اقدامات کوتاهمدت است. ایجاد کنسرسیومهای قدرتمند، دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف و توسعه ابزارهای تامین مالی از برنامههای میانمدت؛ و تبدیل ایران به قطب منطقهای در حوزه صادرات خدمات مهندسی، توسعه برند ملی و گسترش همکاریهای بینالمللی نیز در برنامههای بلندمدت این کمیته قرار دارد.
خنداندل، ارزآوری، ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و تقویت رقابتپذیری شرکتها را مهمترین پیامدهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد.
او با وجود تاکید بر توانمندیهای کشور در این حوزه، از ضعف دیپلماسی اقتصادی و محدودیتهای بانکی به عنوان چالشهای اصلی نام برد و بر ضرورت بازسازی زیرساختها و بهرهگیری از تجارب مشترک شرکتها تاکید کرد.
لزوم بهروزرسانی رویهها و تقویت زیرساختهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
در ادامه نشست، سیدمجید مزینانی، عضو هیات علمی دانشگاه امامرضا(ع)، وضعیت فعلی حوزه خدمات فنی و مهندسی را بسیار سخت و ناپایدار توصیف و اظهار کرد: سیاستگذاری و برنامهریزی در چنین فضایی پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
او با اشاره به ضرورت بازتعریف توانمندیها در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعزام مهندسان و ارسال تجهیزات به کشورهای هدف را اقدامی اساسی دانست.
به گفته وی، با توجه به نقش روبهافزایش رسانه و هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی، بازنگری در این حوزهها نیز اهمیتی دوچندان یافته است.
مزینانی با طرح این پرسش که «چه باید کرد تا کشورهای مقصد به خرید خدمات مهندسان ایرانی ترغیب شوند؟» تصریح کرد: در صادرات خدمات فنی و مهندسی باید مجموعهای از مولفههای رقابتی مدنظر قرار گیرد؛ از جمله تعرفههای اقتصادی، اتکا به دانش فنی، ارائه خدمات پشتیبانی و تضمینهای بعد از فروش.
او تاکید کرد: مسیر فعلی این بخش نسبت به سالهای گذشته نیازمند بهروزرسانی جدی است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع) همچنین با اشاره به نبود حمایتهای مؤثر از سوی دولت، عملیاتیسازی تصمیمات حوزه خدمات فنی و مهندسی را در شرایط کنونی دشوار دانست و افزود: نبود پشتوانه دولتی باعث شده اثبات قابلیت شرکتهای ایرانی برای کشورهای مقصد به یک چالش اساسی تبدیل شود.
در بخش دیگری از نشست، محمدعلی ارباب، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق مشهد، با اشاره به اهمیت شبکهسازی در فعالیتهای برونمرزی افزود: بدون ایجاد شبکه ارتباطی مؤثر، ورود به بازارهای خارجی نتیجهبخش نخواهد بود.
او بازار افغانستان را یک فرصت مهم دانست و هشدار داد که بهدلیل سرعت بالای اجرای پروژهها در این کشور، نباید این بازار را از دست داد.
وی همچنین یادآور شد: بسیاری از چالشهای حوزه خدمات فنی و مهندسی به ساختارهای دولتی بازمیگردد و نمونههایی همچون اخراج مهندسان ایرانی از ترکمنستان، نشاندهنده ضعفهای موجود در این زمینه است.
لزوم توجه به بازار افغانستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی
در ادامه نشست، سیدهادی نبیزاده، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با تاکید بر اهمیت بازار افغانستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: در حالی که کشورهایی همچون چین و ترکیه در این بازار فعالانه حضور دارند، ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و مذهبی گسترده با افغانستان، از این رقابت عقب مانده است.
وی اذعان کرد: در صورت بیتوجهی به این ظرفیت، ایران در آیندهای نزدیک این بازار را از دست خواهد داد.
نبیزاده خاطرنشان کرد: اتاق مشترک ایران و افغانستان در راستای رسالت خود برای تسهیل روابط تجاری، فرهنگی و گردشگری آمادگی دارد کمیتهای تخصصی در حوزه فنی و مهندسی ایجاد کند تا از تجربه و دانش اعضای هیأت رئیسه برای ورود هدفمند به این بازار بهره گرفته شود.
ضرورت تفکیک پروژههای مناقصهای از پروژههای بخش خصوصی
در ادامه، کاظم حاجیپور، بازرس انجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاورهای خراسان رضوی، تفکیک پروژههای مناقصهای از پروژههای بخش خصوصی را امری ضروری دانست و توضیح داد: ماهیت و سازوکار این دو نوع پروژه کاملاً متفاوت است و پروژههای مناقصهای معمولاً فرآیندهایی مانند بازاریابی را در بر نمیگیرند.
وی تاکید کرد: کمیته توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی باید برای هر یک از این دو حوزه، استراتژی مشخص و جداگانه تدوین کند.
در بخش دیگری از نشست، مرتضی قندچی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی این است که دولت مانعی در مسیر فعالیت آنها ایجاد نکند.
قندچی با اشاره به نتایج سفر اخیر فعالان اقتصادی استان به افغانستان گفت: شهرک صنعتی هرات که پیشتر ۷۰ تا ۸۰ واحد فعال داشت، امروز به بیش از هزار و ۳۰۰ کارخانه رسیده و برخی از این واحدها صادرات به اروپا را نیز آغاز کردهاند.
به گفته او، این واقعیت نشان میدهد که نباید فرصتهای بازار افغانستان نادیده گرفته شود.
وی همچنین به چالشهایی همچون تبادلات ارزی، مسائل مرزی دوغارون و حملونقل ریلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که این موانع با پیگیریهای مشترک برطرف شود.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک مبحث ۱۹ با کمیسیون انرژی اتاق
سپس شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق مشهد، درباره دستور کار «بررسی استراتژی و اهداف کمیته مبحث ۱۹ با کمیسیون انرژی» توضیح داد: ویرایش جدید مبحث ۱۹ تغییرات گستردهای در الزامات طراحی، اجرا و کنترل انرژی ایجاد کرده و مدیریت آن بدون تعامل ساختارمند میان بخش خصوصی، دستگاههای فنی-تخصصی، نهادهای نظارتی و اتاق بازرگانی امکانپذیر نیست.
وی با تشریح چالشهای این ویرایش افزود: پیچیدگی جداول و روشهای محاسبات انرژی نسبت به نسخههای پیشین، عدم تطابق برخی الزامات با شرایط اقلیمی متنوع کشور، ناهماهنگی جزئیات اجرایی با استانداردهای رایج ساختمان و نبود الگوهای ساده برای سازندگان خرد از مشکلات جدی محسوب میشوند.
به گفته او، افزایش هزینههای ساخت در حوزه عایقکاری، تهویه، پنجرهها و مصالح، نبود مدل رسمی هزینه- فایده و همچنین فقدان مشوقهای مؤثر مالی و بانکی، اجرای این مبحث را دشوارتر کرده است.
زهدی با اشاره به تفاوت برداشت دستگاهها، نبود متولی تخصصی پاسخدهی به استعلامات، اختلاف تفسیر در مراحل کنترل نقشه و اجرا، کمبود نیروهای آموزشدیده و مقاومت سازندگان بهدلیل افزایش هزینهها، تاکید کرد: تشکیل کمیته مشترک مبحث ۱۹ با کمیسیون انرژی اتاق یک ضرورت است تا ابعاد این موضوع به طور دقیق بررسی و کارشناسی شود.
وی هدف این کمیته را «ایجاد مرجع تخصصی واحد برای تفسیر، هماهنگسازی، تحلیل اثرات اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، و همچنین ارتقای توان فعالان صنعت ساختمان برای انطباق با استانداردهای جدید انرژی» عنوان کرد.
در ادامه، محمدامیر محرری، رئیس کمیته تاسیسات و انرژی کارگروه سازندگان استان، با اشاره به ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۹ در تیرماه و لازمالاجرا شدن آن طی ۳۸ روز آینده، گفت: ویرایش چهارم مصوب ۱۳۹۹ منسوخ خواهد شد. نکته مهم اینکه بخشی از الزامات جدید قابلیت اجرا ندارد و تبعات و آسیبهای آن احتمالاً بیش از مزایای پیشبینیشده خواهد بود.
محرری یکی از مهمترین تغییرات را «توجه ویژه به فرآیند بازرسیهای دورهای در مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری» دانست و گفت: افزایش تمرکز بر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، الزام به نصب سامانههای پایش انرژی و مدیریت یکپارچه ساختمان، از رویکردهای اصلی ویرایش جدید است.
وی یادآور شد: قوانین و اسناد بالادستی متعدد از جمله قانون نظام مهندسی ۱۳۷۴، قانون هدفمندی یارانهها و سند راهبرد انرژی کشور، پشتوانه این تغییرات محسوب میشوند.
وی تاکید کرد: در ویرایش پنجم، کنترل عملکرد و بازدهی تاسیسات و یکپارچگی آن با ساختار ساختمان در مرکز توجه قرار گرفته؛ هرچند مباحث محاسباتی تخصصی به مباحث ۱۳ و ۱۴ ارجاع داده شده است.
محرری خاطرنشان کرد: با اجرای این ویرایش، بسیاری از سیستمهای قدیمی سرمایش و گرمایش از جمله پکیجهای رایج حذف خواهد شد، اما بعید است که بهینهسازی مصرف انرژی بهطور ملموس تحقق یابد.
ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، فعالیت خدمات فنی و مهندسی را به بنبست میکشاند
در بخش دیگری از نشست، علی سپهر، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: سالهاست در حوزه سیاستگذاری عرضه انرژی اقدام مؤثری انجام نشده و اکنون فشار اصلی بر بخش تقاضا وارد میشود؛ موضوعی که در حوزه بنزین، گاز و برق نیز دیده میشود. او سکوت عمومی جامعه در برابر این روند را قابل تامل دانست.
سپهر با اشاره به ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: در این مبحث، «اجبار» جایگزین «دموکراسی انرژی» شده و نقش انتخاب و تصمیمگیری از سازندگان، مجریان، طراحان، ناظران و مصرفکنندگان سلب شده است؛ رویکردی که در هیچ کشوری مشابه ندارد.
وی افزود: شدت مصرف انرژی ساختمانها در تهران و مشهد بهطور متوسط سالانه ۲۷۰ تا ۲۸۰ کیلووات ساعت بر مترمربع است و باید به ۱۷۵ کیلووات ساعت کاهش یابد؛ در حالی که این رقم در آمریکا حدود ۲۰۰ کیلووات ساعت است.
او تاکید کرد: مبحث ۱۹ در شرایط فعلی اجرایی نیست و بسیاری از مفاد آن با کپیبرداری از قوانین آمریکا تدوین شده است.
سپهر افزود: الزامهای سختگیرانه این مبحث، صنعت ساختمان را با چالش جدی مواجه کرده و فعالیتهای فنی و مهندسی را عملاً قفل خواهد کرد.
حسن سویزی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز ابراز امیدواری کرد: اجرای ویرایش پنجم مبحث ۱۹ به تعویق بیفتد تا بررسیهای کارشناسی دقیقتری انجام شود و آسیبی به حوزه خدمات فنی و مهندسی وارد نشود.
سورنا صرافزاده، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به سابقه تدوین مقررات ملی ساختمان توضیح داد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰۰ استاندارد ملی و ۵۰ ضابطه مرتبط بازنگری شده و حدود ۱۵۰۰ همت برای مبحث ۱۹ هزینه شده است. اما در سال ۱۳۹۹، شورای تدوین مقررات بدون بررسی دقیق، به معاونت مسکن و ساختمان منتقل شد که تبعات گستردهای داشته است.
او افزود: تدوین مبحث باید در نهادهای تحقیقاتی مستقل انجام شود، در حالی که از تدوینگران چهار ویرایش قبلی در نسخه جدید دعوت نشده است و حتی ناظران بینالمللی ویرایش چهارم نیز حذف شدهاند.
در پایان، نازنین رجایی، عضو کمیسیون از برگزاری همایش «مهندسی پایدار؛ از سازه امروز تا ساختن فردا» در روز پنجم اسفندماه در مشهد خبر داد و محورهای اخلاق مهندسی، آموزش نسل جدید مهندسان، مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی فناورانه را از موضوعات اصلی آن برشمرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰