اصلاح مصرف انرژی، تنها مسیر تامین پایدار برای صنایع است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی این اتاق در حوزه‌های کشاورزی، صنایع، معدن و دانش‌بنیان گفت: این بخش‌ها جزو مصرف‌کنندگان اصلی گاز هستند و نیاز جدی به شفافیت و همکاری برای بهینه‌سازی مصرف دارند.

درخواست برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های استانی

وی با تاکید بر وجود شرکت‌های توانمند در حوزه بهینه‌سازی انرژی در استان، خواستار بهره‌گیری بیشتر دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی از توان این واحدها شد و گفت: بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری اعلام آمادگی کرده‌اند. طی بیش از یک دهه گذشته پروژه‌های مشترک واقعی میان دولت و بخش خصوصی کمتر شکل گرفته و این روند باید تغییر کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: اتاق بازرگانی آماده ارائه اطلاعات و نظرات بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی است و ادامه این نشست‌ها می‌تواند به تقویت همکاری‌ها در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه کسب‌وکارهای استان منجر شود.

تبعات وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز

در ادامه ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، با تشریح دلایل طرح موضوع شرکت‌های کارور گاز، گفت: ساختار فعلی مصرف و تامین انرژی در کشور، نیازمند اصلاحات اساسی است. شدت مصرف انرژی در ایران گاهی دو تا دو و نیم برابر میانگین جهانی و چهار تا پنج برابر برخی کشورهای منطقه است.

کاشفی، وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی را آسیب‌پذیری جدی و نتیجه سیاستگذاری نادرست سال‌های گذشته دانست و اظهار کرد: بسیاری از شبکه‌های فولادی گازرسانی به پایان عمر مفید رسیده‌اند و هزینه نگهداشت و نوسازی آنها بسیار سنگین است.

کاشفی گفت: به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و افزایش مطالبات مردم برای دریافت خدمات باکیفیت‌تر، چابکی و توان تصمیم‌گیری بخش خصوصی باید به کمک حوزه انرژی بیاید. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آزادسازی بازار انرژی باید تدریجی، پیوسته و همراه با یادگیری مستمر انجام شود.

معاون شرکت ملی گاز تاکید کرد: موفقیت این روند در جهان با وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل ممکن شده است؛ نهادی که وظیفه حفظ حقوق مصرف‌کننده، شفافیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها را بر عهده دارد.

اجرای آزمایشی مدل شرکت‌های کارور گاز در چند استان

کاشفی با اشاره به اجرای پایلوت طرح کارور گاز در یزد از سال ۱۴۰۲ گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تعامل با مشترکان، به صرفه‌جویی و بهبود مصرف خانگی منجر شده و امکان انتقال گاز صرفه‌جویی‌شده به صنایع را فراهم کرده است.

به گفته او، استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان به عنوان مناطق پایلوت طرح خرده‌فروشی گاز طبیعی انتخاب شده‌اند.

کاشفی دو مسیر فعالیت برای شرکت‌های کارور گاز را، قرارداد نوع یک و  نوع دو اعلام کرد و افزود: در مدل نوع دو، چشم‌انداز آن است که طی ۶ تا ۷ سال آینده شرکت‌های خصوصی «خرده‌فروش گاز طبیعی» گاز را از دولت خریداری کرده و به مردم عرضه کنند؛ مشابه رقابتی که امروز در بازار اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد.

وی گفت: در مدل بهینه‌سازی مصرف، شرکت‌ها پس از دریافت مجوز، با مشترکان وارد تعامل می‌شوند و از طریق فرهنگ‌سازی، اصلاح تجهیزات گرمایشی و ارائه بسته‌های تشویقی، میزان مصرف را کاهش می‌دهند، میزان صرفه‌جویی نسبت به خط مبنای سال قبل با تعدیل دمایی محاسبه و به شرکت‌ها گواهی صرفه‌جویی گاز تعلق می‌گیرد که قابلیت فروش در بورس انرژی دارد.

کاشفی اظهار کرد: میانگین قیمت فروش گاز به بخش خانگی حدود ۱۵۰ تومان برای هر مترمکعب گاز است؛ اما قیمت فروش گاز در بورس انرژی به ۱۸هزار و ۲۰۰ تومان رسیده که این اختلاف  نشان‌دهنده انگیزه بالای صنایع برای تامین پایدار انرژی است.

روند اجرایی خرده‌فروشی گاز بر پایه رقابت و جلوگیری از انحصار طراحی شده است

معاون بهینه‌سازی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: فرآیند اجرایی طرح خرده‌فروشی گاز طبیعی تعریف شده و شرکت‌های متقاضی باید از طریق سامانه BSS که هنوز در حال راه‌اندازی توسط وزارت ارتباطات است، ثبت درخواست انجام دهند. البته تا زمان راه اندازی BSS امکان ثبت درخواست از طریق آدرس اینترنتی GOC.NIGC.IR فراهم است. پس از انتخاب نقاط تحویل و امضای قرارداد با شرکت‌های گاز استانی، خرید و فروش گاز به‌صورت مستمر آغاز می‌شود.

شروط مالی شرکت‌های متقاضی؛ خرید حداقل ۵ میلیون مترمکعب

کاشفی افزود: برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار جدید در بخش خصوصی، شرکت‌های خرده‌فروش گاز باید توان مالی مشخصی داشته باشند و در آغاز کار، حداقل پنج میلیون مترمکعب گاز خریداری کنند. سقف خرید ماهانه نیز ۶۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است.

به گفته او، با توجه به میانگین مصرف روزانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در زمستان، چشم‌انداز این است که طی سال‌های آینده حدود ۱۰ تا ۱۲ شرکت خرده‌فروش با گستره فعالیت سراسری و ملی فعال شوند.

معاون بهینه‌سازی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران گفت: مدت قراردادهای خرده‌فروشی پنج‌ساله تعیین شده و شرکت‌ها باید از سال دوم، خرید گاز خود را سالانه ۵ میلیون مترمکعب افزایش دهند. شرکت‌ها همچنین باید هر سال حداقل ۱۰ درصد از مشترکان ایستگاه‌های  گاز (CGS)  نقاط تحویل را به عقد قرارداد با خود ترغیب کنند تا در پایان سال پنجم، ۵۰ درصد مشترکان تحت پوشش شرکت کارور قرار گیرند.

تعرفه مشترکان با تعرفه دولتی محاسبه؛ قبض‌ها به نام شرکت کارور صادر می‌شود

کاشفی تاکید کرد: تعرفه گاز برای مشترکان در دوره پنج‌ساله کاملاً معادل تعرفه دولتی خواهد بود و مردم نگرانی از افزایش نرخ نداشته باشند.

به‌گفته او، پس از عقد قرارداد مشترک با شرکت کارور، قبض گاز توسط همان شرکت صادر می‌شود اما مشترکانی که هنوز قرارداد نبسته‌اند، همچنان تحت پوشش شرکت گاز باقی می‌مانند.

کاشفی در ادامه، نمونه تجربه‌شده در استان یزد را تشریح کرد و گفت: شرکت‌های کارور در این طرح از ابزارهای تشویقی مختلف از جمله تخفیف، مشارکت مشترک در سود صرفه‌جویی، بسته‌های فرهنگی و اصلاح تجهیزات برای جذب مردم استفاده کرده‌اند. استفاده از اعتبارسنجی بانکی و همکاری با تولیدکنندگان تجهیزات باعث کاهش ریسک و افزایش اثربخشی طرح شده است.

او تاکید کرد: روش‌های اندازه‌گیری باید قابل اتکا باشد تا از دستکاری تجهیزات و ایجاد صرفه‌جویی غیرواقعی جلوگیری شود. نصب کنتورهای هوشمند در گام‌های ابتدایی ممکن است هزینه‌بر باشد، اما ابزارهای میان‌مرحله‌ای مثل کیت‌های قابل‌نصب روی کنتورها اکنون در دسترس است و داده‌ها را روزانه به سامانه مرکزی ارسال می‌کند.

به گفته کاشفی، شرکت‌های کارور می‌توانند در چهارچوب طرح‌های مصوب شورای اقتصاد یا طرح‌های تاییدشده توسط شرکت ملی گاز فعالیت کنند؛ از جمله آن‌ها، طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها، تعویض بخاری‌ها، کاهش مصرف در خانه‌های خالی و ویلاهای کم‌استفاده است.

او افزود: بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف بیشتر، سلیقه و نیاز مصرف‌کننده را لحاظ کند؛ موضوعی که در طرح‌های دولتی کمتر امکان‌پذیر بوده است.

کاشفی گفت: پس از تایید مقدار صرفه‌جویی توسط نهاد اندازه‌گیری و صحت‌سنجی (M&V)، شرکت ملی گاز گواهی صرفه‌جویی صادر می‌کند و شرکت‌های کارور می‌توانند از محل فروش گواهی در بورس انرژی درآمد کسب کنند. این مدل نسبت به سازوکارهای سنگین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، «ساده‌تر، سریع‌تر و با بوروکراسی کمتر» طراحی شده است.

ضرورت بازنگری در مدل شبکه گازرسانی

در ادامه این نشست، علی امین‌التجار،  نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از شیوه توسعه شبکه گازرسانی کشور، خواستار اجرای طرح‌های جایگزین و انجام مطالعات کارشناسی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود بازدهی در بخش انرژی شد.

امین التجار گفت: مدل موجود گازرسانی، در هیچ کشوری مشابه ندارد در بسیاری از کشورها به‌جای گازرسانی گسترده، در مناطق کم‌جمعیت از نیروگاه‌های کوچک یا گاز مایع استفاده می‌شود که وزارت نفت و شرکت گاز می‌توانند با بازنگری در سیاست‌ها، هزینه‌های سنگین شبکه‌کشی را کاهش دهند.

امین التجار گفت: اگر بیش از ۱۰۰ شهر کوچک کشور به سمت استفاده از سوخت جایگزین هدایت شوند، امکان تحقق بیش از دو میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز وجود دارد. چنین اقدامی می‌تواند صنایع سنگین را نیز از فشار کمبود انرژی دور کند.

وی به تفاوت نرخ انرژی برای مصرف‌کنندگان صنعتی اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ مبدأ که در دستور کار دولت است، باید با ملاحظه انگیزه سرمایه‌گذاری انجام شود. مشخص نیست اگر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی انجام شود، آیا افزایش نرخ‌ها این سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌اثر خواهد کرد یا خیر.

امین التجار همچنین به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور اشاره کرد و گفت: استانداردهای تهویه در فضاهای سرپوشیده، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی نادیده گرفته شده و این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای مصرف انرژی و سلامت عمومی داشته باشد.

 آیین‌نامه جدید مدیریت مصرف گاز همچنان پرابهام است

مجتبی عباسی، رئیس کمیته گاز و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: آیین‌نامه جدید مربوط به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی گاز اگرچه آغاز یک مسیر اصلاحی است، اما همچنان ابهامات جدی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

تمرکز بر حل مشکلات دولت، نه جذب سرمایه‌گذار

او افزود: در آیین‌نامه جدید عمدتا نگاه از زاویه رفع نیازهای دولت بوده و جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری ایجا نشده است.

به گفته او، نرخ‌های بازگشت سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد  با نرخ بهره ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز «غیرجذاب» است و سرمایه‌گذار نمی‌تواند بر اساس این آیین‌نامه به بازدهی مطمئن دست یابد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد تاکید کرد :یکی از مشکلات جدی در مرحله اجرا، نبود سازوکار روشن برای اندازه‌گیری و پایش مصرف است برای کاربرانی که در دسته‌بندی نوع یک و دو قرار می‌گیرند، نه مرجع مشخص و نه شرکت‌های تخصصی برای انجام پایش معرفی شده است. این خلأ می‌تواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند.

او همچنین، با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان گفت: کمبود گاز در مناطق شمال و شمال‌شرق کشور موضوعی جدی است. اگرچه در آیین‌نامه، واردات گاز برای مصرف‌کنندگان صنعتی به رسمیت شناخته شده، اما هیچ مدل اجرایی یا سازوکار حمایتی برای آن تعریف نشده است.

به گفته او، واردات گاز می‌تواند بخشی از نیاز صنایع استان را پوشش دهد، اما نبود سیاست‌گذاری مشخص، اجرای این گزینه را «عملاً غیرممکن» کرده است.

صنایع در محدودیت انرژی نخستین قربانی هستند

مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان و عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با انتقاد از سیاست‌های کلان انرژی کشور گفت: محدودیت‌های برق و گاز همواره ابتدا متوجه صنایع است، در حالی‌ که مشکل واقعی در بخش‌های خانگی و تجاری کاملاً روشن است.

به‌گفته او، صنایع امروز مجبورند بین سوخت مایع و گاز جابه‌جا شوند؛ موضوعی که علاوه بر هزینه‌های عملیاتی، با فرض «پدافند غیرعامل» نیز برای کارخانه‌ها چالش ایجاد کرده است.

وی همچنین از اجحاف تاریخی در قیمت گاز تحویلی به صنایع شرق کشور به‌دلیل همجواری و نزدیکی به پالایشگاه‌ خانگیران در استان یاد کرد و گفت: ارزش حرارتی گاز در این منطقه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلوکالری پایین‌تر از میانگین مرکز و جنوب کشور است و این مسئله سال‌هاست هزینه مضاعف به صنایع استان تحمیل می‌کند.

ابهام در قراردادهای نوع دو و ثبات مقررات

کفاش در ادامه با طرح چند پرسش گفت: آیا پروژه‌های صرفه‌جویی الزاماً باید در قالب «قرارداد نوع یک» تعریف شوند یا امکان اجرای مستقل آنها وجود دارد؟ نرخ پایه گاز برای سرمایه‌گذار در قراردادهای پنج‌ساله چقدر است و طبق چه فرمولی افزایش می‌یابد؟ چه تضمینی وجود دارد که دستورالعمل‌های مبتنی بر تصمیم وزیر، با تغییر دولت دچار تغییر ناگهانی نشود؟ آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ می‌توانند بدون واسطه و بدون ایجاد رانت، مستقیماً با شرکت ملی گاز وارد قرارداد شوند؟

ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در خرده‌فروشی انرژی

در ادامه مهدی سروری، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تجربه صنعت برق، واگذاری بخشی از فرآیند خرده‌فروشی انرژی به بخش خصوصی را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: بخش خصوصی در تعاملات تجاری و تضمین تعهدات عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های دولتی دارد.

سروری با مقایسه سازوکار صدور مجوز در صنعت برق و گاز اظهار کرد: در حال حاضر برای ورود به خرده‌فروشی گاز، حداقل خرید روزانه پنج میلیون مترمکعب تعیین شده است؛ رقمی که اختلافی جدی نسبت به مدل‌های مشابه در برق ایجاد می‌کند.

وی افزود: سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی قابل بهینه‌سازی در قبوض انرژی، برای صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات عدد قابل‌توجهی است و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و حمایت مؤثرتر از صنایع است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد خواستار ورود صنایع بزرگ به فرآیند فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی شد و تاکید کرد: این صنایع باید مسئولیت کارکنان خود در مصرف بهینه را نیز بر عهده بگیرند. تجربه خراسان رضوی در همکاری صنایع با شرکت گاز استان موفق بوده و این همکاری موجب کاهش تنش‌ها و اعتراضات صنعتی در حوزه گاز شده است.

افزایش پلکانی صرفه‌جویی تا ۳۰ درصد

در پایان نشست، کاشفی در پاسخ به موضوعات و سوالات مطرح شده در این نشست گفت: در سال اول حداقل ۷ درصد صرفه‌جویی، سال دوم ۱۰ درصد و به‌صورت پلکانی تا پایان دوره قرارداد به ۳۰ درصد نسبت به خط مبنای اولیه می‌رسد.

کاشفی تاکید کرد: این ارقام اعداد بزرگ و غیرواقعی تلقی نشوند، زیرا سقف صرفه‌جویی‌هایی که تنها با فرهنگ‌سازی و فروش گواهی صرفه‌جویی ایجاد می‌شود معمولاً بیش از ۱۰ درصد نیست.

پنج‌سال حمایت برای سرمایه‌گذاران تجهیزات

به‌گفته او، شرکت‌هایی که قصد تغییر تجهیزات و سرمایه‌گذاری سنگین‌تر دارند، باید اطمینان داشته باشند که تا پنج سال از منافع قرارداد بهره‌مند می‌شوند. سقف پنج‌ساله بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تعیین شده تا ریسک بازار برای سرمایه‌گذاران مدیریت شود.

کاشفی اعلام کرد: تاکنون سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کشور برای ورود به قراردادهای نوع یک اعلام آمادگی کرده‌اند. این شرکت‌ها طرح را یک پروژه کلان سرمایه‌گذاری می‌بینند و هدف دارند در افق چند ساله به بازیگرانی مشابه ایرانسل یا همراه‌اول در بازار فروش گاز تبدیل شوند.

وی گفت: شرکت‌های کارور در قراردادهای نوع دو با ریسک بیشتری مواجه‌اند زیرا باید مصرف تک‌تک مشترکان را کنترل کنند. همچنین بخشی از زیرساخت‌ها، از جمله سامانه BSS، میان دو نوع قرارداد مشترک است.

او اذعان کرد: شرکت ملی گاز از تغییر قیمت فروش داخلی گاز نه نفع می‌برد و نه متضرر می‌شود و تمام وجوه قبوض مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود و برخلاف تصور عمومی، شرکت ملی گاز از افزایش یا کاهش تعرفه‌ها عایدی قابل ملاحظه‌ای ندارد.

کاشفی تاکید کرد: قرارداد نوع دو لزوماً در دل قرارداد نوع یک قرار نمی‌گیرد و می‌تواند کاملاً مستقل منعقد شود. با این حال، در صورت فروش ورودی یک شهر به شرکت کارور نوع یک، ممکن است قراردادها به‌صورت فنی زیرمجموعه یکدیگر قرار بگیرند، اما «تعهدات طرفین» محفوظ می‌ماند.

به گفته او، دستورالعمل وزارت نفت تعیین نکرده که پروژه‌ها حتماً باید مصوبه شورای اقتصاد داشته باشند و طرح‌های مختلف صرفه‌جویی از بهینه‌سازی تجهیزات تا تغییر الگوی مصرف در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی قابل پذیرش هستند.

کاشفی درباره نحوه محاسبه نرخ پایه گاز در قراردادها توضیح داد: در قراردادهای نوع یک نرخ پایه گاز در هر ایستگاه و در هر ماه متفاوت است و با توجه به ترکیب مصرف سال گذشته (خانگی، صنعتی، تجاری، دولتی و …) با تعرفه‌های جاری محاسبه می‌شود و سرمایه‌گذار براساس همین تعرفه و امکان جابه‌جایی مصارف بین بخش‌های ارزان و گران، سودآوری پروژه را ارزیابی می‌کند.