به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با انتقاد از هدررفت سرمایهها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح، گفت: چرخه سرمایهگذاری صنعتی در استان «مسیر صحیح» خود را پیدا نکرده و تصمیمها اغلب بدون متولی و بدون مطالعه آیندهنگرانه اتخاذ میشود.
انتقاد از نبود نظام هدایت سرمایه در کشور
یزدانبخش اظهار کرد: نبود یک نهاد هدایتگر باعث شده سرمایهگذاران بر پایه مطالعات محدود و شخصی وارد پروژههایی شوند که بازدهی مشخصی ندارد. بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر باید از تکرار سرمایهگذاریهای نیمهکاره و بدون تکمیل زنجیره ارزش جلوگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به گستردگی صنعت خودرو اشاره کرد و آن را قابل مقایسه با صنعت نفت دانست و گفت: این بخش از نظر اشتغال، ارزش افزوده و تکنولوژی اهمیت راهبردی دارد. خراسان رضوی ظرفیت توسعه صنایع خودرویی را دارد، اما این توسعه باید همسو با فناوریهای قرن ۲۱، از جمله نانو، هوش مصنوعی و تولید قطعات پیشرفته باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، سه حوزه مهم سرمایهگذاری کلان را در تولید تایر با توجه به نیاز صنعت و توان استان، ورود به تولید باتریهای لیتیومی که گرچه سرمایهبر است، اما بازار بزرگ و بازگشت سرمایه متوسط دارد و ایجاد زیرساخت شارژ سریع خودروهای برقی که سرمایهگذاری کم، بازار گسترده و بازگشت کوتاهمدت دارد، مطرح کرد.
یزدانبخش یادآور شد: سرمایهگذاریها نباید از وسط زنجیره آغاز شود؛ گر وارد تولید یک کالا میشویم باید زنجیره کامل تولید تا بازیافت در نظر گرفته شود.
فرصتهای جدید در انرژی خورشیدی
وی با اشاره به رشد استفاده از انرژی خورشیدی گفت: ساخت پنل و ماژول خورشیدی باید همزمان توسعه یابد تا وابستگی به واردات از چین کاهش یابد.
او دو حوزه را برای سرمایهگذاری زیستمحیطی مهم دانست و گفت: تولید شیشه بازیافتی با سرمایهگذاری کم و بازار متوسط و بازیافت لاستیک و تولید سوخت از پودر لاستیک در همکاری با شهرداریها دو حوزه مهم زیست محیطی هستند.
تشریح متدولوژی علمی انتخاب فرصته های سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، ضمن تشریح فرآیند به روز رسانی کتاب فرصتهای سرمایهگذاری استان، از ارائه ۹۱ فرصت صنعتی و معدنی جهت اولویتبندی خبر داد و گفت: در راستای اهداف کلان توسعه اقتصادی و با هدف آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری بینام، ۹۱ فرصت احصاء شده در بخش صنعت و معدن در قالب شش گروه تخصصی و بر بستر یک پلتفرم آنلاین و فرم الکترونیک تدوین شده است تا با استفاده از نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی هر حوزه تخصصی، غربالگری نهایی صورت پذیرد.
وی به توافقات صورت گرفته با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تاکید کرد و افزود: طرحی علمی برای اولویتبندی فرصتهای سرمایه گذاری استان تدوین شده است که بر اساس متدولوژی استاندارد مدل امتیازدهی وزنی پایهریزی شده و فرصت های سرمایهگذاری از فیلتر هشت شاخص کلیدی عبور می کند.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: فرآیند اجرایی این طرح هم اکنون با توزیع پرسشنامه های تخصصی میان صاحبنظران هر بخش و برگزاری جلسات تخصصی به تفکیک برای تمامی حوزههای اقتصادی نظیر جلسه فعلی در حوزه صنعت و معدن در حال انجام است. خروجی این اولویتگذاری دقیق و علمی، مبنای انتخاب نهایی فرصت های منتخب و برتر استان خواهد بود که پس از بررسی شاخصهای هشت گانه، به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری خراسان رضوی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی میشوند.
بازبینی و اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری در خراسان رضوی
سید حامد حکمآبادی، کارشناس مسئول گروه سرمایهگذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: فرایند بازنگری و اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری استان آغاز شده است و از «کتاب فرصتهای سرمایهگذاری» که در اردیبهشت منتشر شد، مجموعه ۶۰ فرصت منتخب با تمرکز بر مطالعات آمایش و طرحهای پیشران استان تدوین شد.
حکمآبادی گفت: فهرست اولیه فرصتهای سرمایهگذاری استان، شامل ۵۲۶ فرصت است؛ اما به دلیل محدودیت زیرساخت، نیاز به مجوزها و ضعف در دادههای مالی، نمیتوان همه آنها را بررسی کرد.
او افزود: هدف ما، رساندن این فهرست به ۳۰ تا ۴۰ فرصت اولویتدار در بخشهای صنعت، معدن، انرژی و کشاورزی است تا امکان انجام مطالعات دقیق فراهم شود. در نسخه اولیه کتاب، ۹۱ فرصت برای صنعت و معدن ثبت شده بود اما تنها ۲۰ مورد در مجموعه منتخب، انتخاب شده بودند. با بازبینی مجدد و استفاده از نظر دبیران و متخصصان، هفت فرصت دیگر به این فهرست افزوده شد و تعداد موارد قابل ارزیابی به ۲۷ رسید.
وی تصریح کرد: فرصتهای سرمایهگذاری در قالب یک مدل امتیازدهی وزنی ارزیابی میشوند. این مدل بر هشت شاخص شامل ارزیابی فنی و زیرساختی، اقتصادی و مالی، استراتژیک و بازار، اثرات اجتماعی و منطقهای، ریسکهای مالی و حقوقی، پیامدهای زیستمحیطی، وضعیت نهادی و مجوزها و سطح نوآوری و فناوری استوار است.
او تاکید کرد: اگر فرصتی در کتاب درج نشده اما باید در اولویت باشد، اکنون زمان اضافه کردن آن است. تصمیم نهایی پس از جمعبندی نظر خبرگان اتخاذ میشود.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و مقابله با خامفروشی
علی امینالتجار، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و مقابله با خامفروشی تاکید کرد و گفت: استان ظرفیت صادرات گسترده به اروپا، آمریکا و سایر بازارها را دارد، اما از این فرصت بهخوبی استفاده نشده است.
وی همچنین با اشاره به سرعت مناسب حملونقل جادهای از دوشنبه تا ایران و کندی مسیر ریلی، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای ریلی را از مهمترین موانع توسعه صادرات عنوان کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش از لزوم ساماندهی تولید گلخانهای سخن گفت و افزود: بسیاری از گلخانهها بدون برنامهریزی و بدون بررسی توجیه اقتصادی ایجاد میشوند و محصولاتی با ارزش افزوده پایین تولید میکنند؛ لذا ساماندهی تولید گلخانهای و تمرکز بر محصولاتی که قابلیت صادرات پایدار دارند، ضروری است.
غیرفعال بودن معادن زغالسنگ و ضرورت احیای ظرفیتها
در ادامه آریوبرزن مافی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، ضمن تایید اهمیت مطالعات انجامشده گفت: برخی از فرصتهای معرفیشده با توان واقعی استان همخوان نیست؛ یک نمونه از فرصتها، معدنی است که دارای ذخیره با عیار بالا ثبت شده، اما عملاً قابلیت فرآوری ندارد و سالهاست باوجود هشدارها از فهرست اولویتها حذف نشده است.
مافی گفت: استان باید روی فرصتهای واقعی مانند «تولید گرافیت الکترود»، «فراوری زغالسنگ»، و «احیای مستقیم مبتنی بر زغالسنگ» تمرکز کند؛ حوزههایی که در جهان رقبای محدود دارند و استان توان آزمایشگاهی آنها را بهدست آورده است.
مافی با اشاره به تعطیلی تقریبی معادن زغالسنگ استان گفت: تنها یک معدن فعال مانده و آن هم در آستانه توقف است این در حالی است که صنعت فولاد و احیای فلزات بدون تامین پایدار زغالسنگ با بحران مواجه است لذا فعال شدن دوباره معادن زغالسنگ شرق استان میتواند زنجیره فولاد را تقویت و اشتغال منطقه را احیا کند.
علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با انتقاد از بحران آب و انرژی گفت: هزینه بالای انتقال آب عمان، توجیه ایجاد واحدهای فولادی جدید را از بین برده و بسیاری از صنایع معدنی بدون آب پایدار «محکوم به تعطیلی» هستند؛ چنانکه بخشی از واحدهای فعلی نیز بهدلیل قطعی و سهمیهبندی انرژی در آستانه توقف قرار دارند.
او با اشاره به غیراقتصادی بودن فعالیت برخی معادن کوچک و متوسط و لزوم بازنگری در اولویتها بر اساس ظرفیت واقعی، تاکید کرد: آمار ذخایر، اشتغال و تولید بهروز نیست و تصمیمگیری بدون داده معتبر امکانپذیر نیست. از سویی؛ پیش از تعریف فرصتهای جدید باید امکان ادامه فعالیت واحدهای موجود بررسی شود.
تاکید بخش خصوصی بر لزوم همسویی با اولویتهای صنعتی برنامه هفتم
محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: اولویتهای صنعتی برنامه هفتم توسعه باید مبنای جهتگیری استان قرار گیرد.
او با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه افزود: توسعه خوشههای تولیدی، جذب سرمایه خارجی و تقویت حوزههای صادراتی از محورهای اصلی این ماده است.
به گفته او، طبق تکلیف برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش را تدوین کند؛ سندی که صنایع برق و میکروالکترونیک، خودروسازی (بهویژه خودروهای برقی و هیبریدی)، ماشینسازی، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با تمرکز بر مس و عناصر نادر خاکی، نساجی و بازیافت را در اولویت قرار داده است.
مدل ارزیابی فعلی ناکارآمد است
سهیل یزدانبخش، فعال حوزه صنعت استان نیز در این نشست گفت: مدل فعلی ارزیابی و اولویتگذاری صنعتی دارای اشکالاتی است و شاخصهایی مانند آببَری یا ارزبَری اگرچه سادهاند، اما ضروریاند و باید در مدل دیده شوند. نبود دسترسی پایدار به ارز، مانع جدی توسعه صنعتی است.
یزدانبخش با اشاره به محدودیتهای موجود، بخش معدن و فرآوری مواد معدنی را اولویت اصلی سرمایهگذاری در خراسان رضوی دانست و انرژی و آب را نیز محور دوم عنوان کرد .
وی بیان کرد: این دو حوزه پکیج اصلی فرصتهای جدید سرمایهگذاری استان را تشکیل میدهند.
وی تاکید کرد: لازم است برای فعالان اقتصادی از کشاورزان تا تولیدکنندگان قطعات صنعتی مسیرهای گذار و اصلاح فعالیت مشخص شود تا بتوانند با کمترین آسیب به حوزههای با بهرهوری بالاتر منتقل شوند.
ضرورت مدلسازی عملیاتی بهجای محاسبات پیچیده
یزدانبخش گفت: محاسبه نرخ بازگشت سرمایه طی سالهای اخیر بهدلیل بیثباتی اقتصادی تقریباً ناممکن شده و مدلهای بسیار پیچیده قابلیت راهنمایی سرمایهگذاران را ندارند. لذا پیشنهاد میشود مدل استان ساده، واقعگرا و مبتنی بر شاخصهایی مانند میزان ارزبری و ارزآوری صنایع باشد.
سعید صالحیزاده، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، بر اهمیت ایجاد صنایع معدنی در مجاورت منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات حمل و نقل و تامین آب در کشور ناشی از مکانیابی نادرست کارخانهها است.
او همچنین کمبود زیرساختهای ریلی و چالشهای حمل و نقل در استانها و کشور را از دیگر موانع توسعه صنایع معدنی دانست و افزود: برای رسیدن به صنایع تبدیلی پایدار، باید منابع آب، انرژی و مواد معدنی اولویتبندی شده و در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه، سید هادی حسینی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، به ضرورت تبدیل فرصتهای سرمایهگذاری به پروژههای عملیاتی تاکید کرد و گفت: جلسات بررسی فرصتهای سرمایهگذاری باید با هدف ایجاد بستههای کامل سرمایهگذاری برگزار شود، به گونهای که تمامی مجوزها، تامین آب، برق و سایر زیرساختها از پیش تامین شده باشد. هر پروژه باید از نظر کارشناسی بررسی شده و امکان تحقق واقعی آن مورد سنجش قرار گیرد.
حسینی اضافه کرد: بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری کشور تاکنون به دلیل کمبود مواد اولیه، فناوری و زیرساختهای لازم عملی نشدهاند.
او همچنین به تجربههای پیشین صنایع پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و یادآور شد: برای ایجاد صنایع پایدار، باید به مواد اولیه، تکنولوژی و زیرساختهای محلی دسترسی داشت و فرصتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و نیاز کشور اولویتبندی شوند.
فرحناز جهانبخش، مشاور اقتصادی و عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان، گفت: دادههای موجود برای تصمیمگیری کافی نیست و نظر کارشناسی زمانی معتبر است که داده واقعی وجود داشته باشد هر بخش بنا به منافع خود امتیازدهی میکند در حالی که یک تیم کارشناسی مستقل باید امکانسنجی را انجام دهد.
در ادامه، سید حسین محمدزاده، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان با دفاع از مدل ارزیابی فعلی، گفت: این روش در سالهای گذشته نیز به کار گرفته شده و به نتایج قابل قبول رسیده است.
او پیشنهاد کرد: حوزه صنعت و معدن در دو بخش «تولیدات» و «تامین زیرساخت» تفکیک شود. بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی به مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهایی مانند کارگاههای زودبازده و شهرکهای صنعتی غیردولتی مربوط است.
دخالتهای مکرر دولت، بزرگترین مانع سرمایهگذاری
رامین رضاوند، رئیس اتحادیه صنعت برق مشهد نیز با اشاره به مشکلات تامین آب، برق و انرژی برای واحدهای صنعتی، دخالتهای مکرر دولت را بزرگترین مانع سرمایهگذاری دانست و گفت: سرمایهگذاران خارجی در مذاکره با بخش خصوصی درصد بالایی از پرسشها را درباره ثبات مقررات و عدم مداخله دولت مطرح میکنند.
رضاوند تاکید کرد: ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر، باتریهای لیتیومی و پنلهای خورشیدی میتواند بخشی از چالش انرژی را رفع کند، اما بیثباتی سیاستی و تغییر مقررات پس از انجام سرمایهگذاری، فعالان اقتصادی را دچار زیان میکند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰