ضرورت تسریع در روند اجرایی  اعطای اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات کالاهای اساسی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به تصمیمات جدید دولت در حوزه واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت به‌تازگی واردات برخی اقلام ضروری از جمله حبوبات را آزاد کرده تا روند تامین نیازهای داخلی تسهیل شود؛ با این حال، چالش‌های اجرایی در استان‌ها به‌ویژه مناطق مرزی همچنان مشهود است و مانع بهره‌برداری کامل از این سیاست می‌شود.

او یادآور شد: طی سال‌های گذشته، واردات بسیاری از کالاهای اساسی از مسیر محدود و از طریق چند شرکت مشخص انجام می‌گرفت؛ اما با آزادسازی فرآیند واردات، استان‌هایی نظیر خراسان رضوی که از موقعیت جغرافیایی و مرزی ویژه برخوردارند، باید نقش فعال‌تری در تامین کالاهای مورد نیاز کشور ایفا کنند. برای تحقق این هدف، ایجاد سازوکارهای مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار بیشتر به استانداران گفت: استانداران، به دلیل اشراف بر شرایط بومی هر استان، می‌توانند مدیریت بهینه‌تری بر روند واردات و توزیع کالاهای اساسی داشته باشند و از بروز نوسانات بازار جلوگیری کنند.

لبافی همچنین خواستار فراهم‌شدن امکان واردات مستقیم مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی شد و افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را پایین آورده و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را تقویت می‌کند.

تسریع در اجرای مصوبات وارداتی؛ مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت پیاده‌سازی فوری مصوبات دولت در حوزه واردات و تولید، اظهار کرد: برای رفع مشکلات فعلی در مسیر تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، لازم است دستورالعمل‌های اجرایی در استان هرچه سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود.

وی با اشاره به اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز و تسهیل فرآیندهای وارداتی افزود: ایجاد سامانه‌های دقیق ثبت تولید و تجارت در استان از الزامات تحقق این مصوبات است.

لبافی با بیان اینکه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرزنشینان هم‌اکنون تجربه مشابهی در اجرای این فرآیند دارند، تاکید کرد: تمرکز تصمیم‌گیری نباید موجب کندی اقدامات در استان شود و باید از فرصت‌های موجود بهره‌برداری حداکثری انجام گیرد.

وی در ادامه به تاخیر در صدور مجوزها و فرآیندهای اجرایی اشاره کرد و گفت: باید روند اعطای مجوز واردات به تولیدکنندگان و بازرگانان تسریع شود.

لبافی ضمن اشاره به محدودیت چهارماهه واردات در مصوبه  01/09/1404 هیات وزیران  تصریح کرد: این بند باید حذف شود تا واردات سریع‌تر و روان‌تر انجام گیرد.

او همچنین خواستار حذف ارز نیمایی و دولتی و جایگزینی آزادسازی ارزی همراه با نظارت دقیق شد و افزود: واردکنندگان و تولیدکنندگان باید بتوانند بر اساس نیاز بازار اقدام کنند تا فشار قیمتی از دوش مصرف‌کنندگان برداشته شود.

وی تاکید کرد: استان‌های مرزی از جمله خراسان رضوی قادرند بخش مهمی از نیاز کشور را تامین کنند و اجرای سریع مصوبات، زمینه‌ساز تقویت تولید، تجارت و رشد اقتصادی استان خواهد بود.

ارز نیمایی به سفره مردم نرسید و باید حذف شود

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با انتقاد از تداوم تخصیص ارز نیمایی برای واردات اظهار کرد: ارز نیمایی باید از چرخه اقتصادی حذف شود؛ زیرا نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمکی نمی‌کند، بلکه منافع آن در اختیار گروهی محدود و خاص متمرکز شده است.

وی افزود: سیاست‌های موجود باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که حقوق همه فعالان اقتصادی رعایت گردد.

به گفته او، در حال حاضر برخی شرکت‌های تازه‌ تاسیس از امتیاز ارزهای دولتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که شرکت‌های باسابقه از این فرصت محروم هستند.

بامشکی بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی و اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مقابله با رانت و جلوگیری از تخصیص ارز به افراد غیرواقعی، از الزامات سامان‌دهی تجارت کشور است.

او خواستار تسریع در حذف ارز نیمایی برای رفع اختلالات موجود در بازار واردات و صادرات شد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: محدودیت‌ها و تخصیص‌های ناعادلانه در حوزه صادرات حبوبات و سایر اقلام، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و موجب شکل‌گیری رانت و اختلاف قیمتی در بازار داخلی شده است.

او تاکید کرد: توزیع سهمیه‌ها باید بر اساس نیاز واقعی واحدهای تولیدی و با هدف جلوگیری از فساد انجام شود.

به گفته وی، هر کارخانه صنایع تبدیلی استان سالانه یک تا دو هزار تن لوبیا مصرف می‌کند و عمده این نیاز از محل واردات تامین می‌شود؛ اما سهمیه‌های فعلی پاسخگوی نیاز تولید نیست و تولیدکنندگان را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده است.

شیردل همچنین به نابرابری‌های شدید قیمتی ناشی از تفاوت در سیاست‌های ارزی اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق مرزی قیمت کالاها به‌مراتب پایین‌تر از سایر استان‌هاست. اگر دولت به‌دنبال رقابتی‌سازی بازار و حمایت واقعی از تولید و مصرف‌کننده است، باید اصلاح فوری در نظام تخصیص ارز و سهمیه‌ها صورت گیرد.

جواد هاتفی، از فعالان اقتصادی استان نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های اجرایی واردات کالاهای اساسی گفت: اگرچه مصوبه دولت درباره آزادسازی واردات ابلاغ شده؛ اما هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.

وی افزود: صنایع تبدیلی استان، سالانه یک تا دو هزار تن لوبیا مصرف می‌کنند اما تاکنون راهکاری برای تامین این میزان نیاز از مسیر واردات تعیین نشده و این تاخیر، زنجیره تامین را با اختلال مواجه کرده است.

هاتفی با بیان اینکه ادامه این روند موجب کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها و بروز نابرابری‌ میان استان‌ها خواهد شد، خواستار تسریع در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی شد.

در ادامه، حسین اسدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی استان نیز با انتقاد از سهمیه‌بندی واردات حبوبات به  شرکت های خاص اظهار کرد: محدودیت‌های فعلی، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و مبنای مشخصی ندارد؛ به‌طوری‌که کارخانه‌هایی با ظرفیت بالا در تهران مجوز کافی دریافت می‌کنند اما در مشهد سهمیه‌ها به‌صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.

او تاکید کرد: حذف سهمیه‌بندی در ماه‌های ابتدایی سال و امکان واردات مستقیم توسط واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری می‌تواند ضمن کاهش قیمت تمام‌شده، رفع تعهدات ارزی و اشباع بازار را تسهیل کند.

اسدی همچنین هشدار داد: محدودیت در تامین لوبیا، اشتغال صدها کارگر در واحدهای بزرگ صنعتی را تهدید می‌کند.

ضرورت تدوین سریع دستورالعمل اجرایی برای مصوبه واردات حبوبات

در ادامه این جلسه، سیدرضا جوادی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تدوین دستورالعمل اجرایی برای مصوبه دولت گفت: با توجه به گستردگی بازار حبوبات و اهمیت آن در سبد مصرف خانوار، لازم است کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

وی افزود: تیمی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، گمرک، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی باید در مهلت تعیین‌شده، سازوکار اجرایی مشخص و قابل استناد ارائه دهد تا مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان لوبیا و حبوبات کاهش یابد.

در ادامه، محمود رخصت، از فعالان اقتصادی استان، با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران گفت: سیاست‌گذاران هنوز بازار را به‌عنوان یک سازوکار مستقل نمی‌شناسند و این مسئله، بستر ایجاد رانت و نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

او تاکید کرد: سهمیه‌بندی، تنها انتقال‌دهنده رانت از گروهی به گروه دیگر است و بهتر است دولت این سیاست را حذف و رقابت برابر را جایگزین کند.

همچنین مسعود خلوصی، کارشناس مسئول اداره کل صمت استان، با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران اعلام کرد: هنوز جزئیات اجرایی، از جمله نحوه ثبت آماری و فرآیندهای سامانه‌ای تعریف نشده و دستگاه‌ها در انتظار ابلاغ سازوکار نهایی هستند.

وی گفت: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید بدون محدودیت‌های کالای اساسی تضمین شود تا فعالیت صنایع دچار وقفه نشود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این دستور کار با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره امکان واردات کالاهای اساسی از جمله حبوبات بدون نیاز به تخصیص ارز، بر ضرورت پیگیری اجرای کامل این مصوبه تاکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت چهارماهه تعیین‌شده، لازم است دستگاه‌های اجرایی اقدامات مورد اشاره در اولویت قرار دهند: نخست، تهیه و ابلاغ سریع دستورالعمل‌های اجرایی تا امکان واردات برای واحدهای تولیدی و فعالان بازرگانی دارای کارت بازرگانی فراهم شود. دوم، اقدام اداره‌کل صمت استان به ثبت دستی درخواست‌ها مشابه تجربه اجرایی استان سیستان و بلوچستان، تا زمان تکمیل و اصلاح سامانه توسعه تجارت. سوم، پیگیری برای حذف محدودیت زمانی چهارماهه و ایجاد شرایط پایدارتر برای فعالان اقتصادی.

لبافی تاکید کرد: اجرای دقیق این موارد می‌تواند به تامین مناسب کالاهای اساسی و تسهیل فعالیت فعالان تجاری استان کمک کند.

بحران آب در خراسان رضوی و ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح وضعیت نگران‌کننده منابع آبی استان پرداخت و هشدار داد که تداوم روند فعلی می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای آینده استان به همراه داشته باشد.

او با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: خراسان رضوی طی سال‌های گذشته با تدابیری که اندیشیده شده بود توانست از رتبه اول بحران آب در کشور به رتبه پنجم رسیده؛ اما این موضوع به معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا همچنان در حال حاضر با توجه به کاهش شدید بارش ها بخش قابل توجهی از شهرها و روستاهای استان با چالش تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی مواجه‌اند.

به گفته وی، رشد جمعیت، توسعه نامتوازن صنایع و برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی از مهم‌ترین دلایل تشدید بحران در استان است.

وی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و عدم مشارکت موثر بخش خصوصی و کشاورزان را یکی از موانع اساسی مدیریت پایدار منابع آب دانست و افزود: استفاده غیرمجاز از چاه‌ها و برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی، ادامه حیات این منابع را به خطر انداخته است.

علایی تاکید کرد: شناسایی دقیق چاه‌ها و کنترل موثر برداشت‌ها باید در اولویت قرار گیرد و تمامی فعالیت‌ها بر اساس پروانه معتبر و تحت نظارت دقیق انجام شود تا از تخریب بیشتر منابع جلوگیری شود.

علایی همچنین بر اصلاح ساختارهای نظارتی و ورود جدی‌تر دولت و استانداری‌ها به موضوع مدیریت منابع آب تاکید کرد و گفت: لازم است برای هر شهرستان برنامه‌ای مشخص جهت مدیریت بحران تدوین شود و اجرای آن به‌طور مستمر دنبال شود.

او بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی و صنعت را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق خشک همچون خراسان رضوی، استفاده از سیستم‌های آبیاری هوشمند و پساب تصفیه‌شده، راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای کاهش مصرف آب است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری اجماعی ملی و استانی برای مهار بحران آب گفت: در صورت بی‌توجهی به مدیریت بهینه منابع آبی، تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران در سال‌های آینده بسیار سنگین‌تر خواهد بود و امروز زمان تصمیم‌گیری برای حفظ آینده استان و نسل‌های بعدی است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، شفافیت قیمت آب و جلوگیری از برداشت غیرمجاز را ضروری دانست و تاکید کرد آب نباید به کالای تجاری تبدیل شود.

او افزود: سیاست‌های محدودیت در ساخت و ساز باید به‌طور عادلانه و برابر برای همه شهروندان اعمال شود.

هشدار درباره تشدید بحران آب و ضرورت شفاف‌سازی بازار

کامران داوری، رئیس پژوهشکده دانشگاه فردوسی مشهد، با هشدار نسبت به تشدید بحران آب در مشهد گفت: بی‌توجهی دولت به مدیریت منابع زیرزمینی، منافع کشاورزان و صاحبان کسب‌وکار را به خطر انداخته و ریسک ناامیدی در میان ذی‌نفعانی که دارایی‌شان وابسته به آب است، در حال افزایش است.

او تاکید کرد: آزادسازی و شفاف‌سازی بازار آب ضروری است و افزایش قیمت می‌تواند به مصرف مسئولانه‌تر منجر شود.

داوری افزود: کشاورز آب مجانی برنمی‌دارد؛ اگر ارزش واقعی چاه‌ها محاسبه شود، بسیاری از تصمیمات امروز با واقعیت سازگار نیست.

وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب درباره حریم هیدرولوژیک گفت: بسیاری از خسارت‌ها به چاه‌ها و قنوات ناشی از این کوتاهی است.

او کنتورگذاری کامل چاه‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز را پیش‌شرط شکل‌گیری بازار رسمی و قابل نظارت دانست و اظهار کرد: ادامه وضعیت فعلی می‌تواند مشهد را به شرایط بحرانی مشابه همدان و اصفهان برساند.

فرصت هنوز وجود دارد اما نیازمند عزم مدیریتی است

مهدی جمشیدی، دبیر انجمن شرکتهای مهندسی آب خراسان رضوی ، کاهش ۲۰ تا ۳۰ ساله سطح آب زیرزمینی را تایید کرد و افزود: مردم به طور مستقیم با افت کیفیت آب و خطر فرونشست زمین مواجه‌اند.

وی تصریح کرد: هنوز برای مشهد فرصت اقدام وجود دارد، اما این امر مستلزم عزم مدیریتی، پشتیبانی استانداری و هماهنگی کامل نهادهای مسئول است و تنها با تصمیم‌گیری واقعی و عمل می‌توان مشکل را حل کرد.

سه دستورالعمل کلیدی برای مدیریت عملی منابع آب

سید حمیدرضا علوی‌مقدم، عضو پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تاکید کرد: سه دستورالعمل کلیدی باید فوراً تصویب و اجرا شود: تعیین حق‌برداشت مجاز چاه‌ها و سهمیه‌بندی، شکل‌دهی بازار شفاف و عادلانه آب، و مدیریت اجتماعی شامل مشارکت مالکان و انتقال آب مازاد.

او گفت: شفافیت، عدالت و انصاف در این سه محور می‌تواند حدود ۹۰ درصد مشکل آب را حل کند و تمرکز بر اجرای عملی همین راهکارها، مهم‌ترین گام در نجات منابع آب دشت مشهد است.

مدیریت چندوجهی منابع آب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، با تاکید بر چندوجهی بودن مساله آب گفت: اقدامات گذشته به دلیل نگاه تک‌بعدی به نتیجه نرسیده است و باید انتقال آب، جابه‌جایی مصرف، حسابداری دقیق و رعایت حقابه‌های سطحی به‌صورت همزمان بررسی شود.

او خواستار توقف تخصیص‌های جدید پس از سال ۱۳۹۰ و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز شد و افزود: هرگونه آب‌فروشی باید ممنوع، نظارت واقعی دولت اعمال و چاه‌های غیرمجاز محدود شوند.

رضازاده، اصلاح مواد ۲7 و ۲۸ قانون آب و اجرای کامل ماده ۲۹ را برای کاهش تبعیض در مصرف ضروری دانست و یادآور شد: در ۱۵ سال اخیر همه کاهش‌ها از کشاورزی اعمال شده و سایر بخش‌ها بدون تغییر مانده‌اند.

جیره‌بندی بر اساس اسناد اولیه و حکمرانی محلی آب

احد جعفریان، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آبران تربت‌حیدریه، بر جیره‌بندی منطقی بر اساس پروانه‌های اولیه تاکید کرد تا از بی‌نظمی و تخلف جلوگیری شود.

او گفت: حکمرانی آب باید محلی باشد و هر دشت مقررات بازار خود را تعریف کند، زیرا بازار ملی آب کارایی لازم را ندارد.

او با پیشنهاد اعطای کارت شارژ آب به مالکانی که چاه‌شان خشک شده است، تاکید کرد: نظارت باید با پشتوانه قضایی و مشارکت بهره‌برداران انجام شود.

هشدار نسبت به پیامدهای برداشت بی‌رویه و قیمت پایین آب

سیدرضا جوادی، نماینده جهاد کشاورزی استان نیز اذعان کرد: اجرای بازار آب بدون مدیریت صحیح می‌تواند موجب کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات شود.

او اصلاح سازوکارهای اداری و حذف سختگیری‌های غیرضروری را ضروری دانست.

هادی رحیمی، نماینده شرکت آب منطقه‌ای مشهد نیز اعلام کرد: مدیریت منابع آبی یک علم است و گام اول آن جمع آوری دیتای صحیح است که در حال حاضر ما در این مرحله هستیم.

وی بیان نمود برداشت بی‌رویه به مرز بحرانی رسیده و تنها حدود ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر باقی مانده است.

او زیرساخت‌های پایش منابع آب را در حال تکمیل دانست و هدف کنترل برداشت دشت مشهد را سقف ۴۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

کریم فارسی، دبیر اجرایی خانه کشاورز، بر ضرورت مدیریت صحیح جریان‌های سطحی و اجرای آبخیزداری با ارزیابی دقیق تاکید کرد.

چالش‌های اجرایی سند سازگاری با کم‌آبی

در پایان این جلسه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به سند سازگاری با کم‌آبی، گفت: باوجود یک سال تلاش و همکاری، در پیگیری‌های اجرایی نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

وی محدودیت‌های بودجه‌ای و کمبود زیرساخت‌ها را از مهم‌ترین موانع اجرای سند دانست و بر لزوم تسریع در اقدامات عملی برای کنترل و مدیریت منابع آب تاکید کرد.

گفتنی است؛ در این نشست بر ضرورت اجرای کامل سند سازگاری با کم‌آبی و ارائه گزارش منظم از نتایج آن تاکید شد. همچنین، پرهیز از تخصیص‌های جدید، جابه‌جایی مدیریت‌شده مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و حرکت به‌سوی حکمرانی محلی و دشتی به‌جای مدل یکپارچه مطرح شد.

شرکت‌کنندگان همچنین خواستار اجرای جیره‌بندی در چارچوب بند (ز)، تدوین دستورالعمل‌های بازار آب و مدیریت اجتماعی آب، حذف دسترسی آزاد به برداشت و شکل‌گیری بازارهای محلی آب با نظارت دولت شدند. توجه به پیوستگی دشت کشف‌رود با هرات افغانستان و تسریع پیگیری انتقال آب از دریای عمان نیز از دیگر محورهای مورد تاکید بود.