ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور با رویکرد عملیاتی
به گزارش روابط عمومی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به چالشهای موجود در اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، بر ضرورت یافتن راهکار عملی برای مدیریت این وضعیت تاکید کرد.
وی گفت: در شرایطی که امکان اصلاح جامع و همهجانبه این قانون فراهم نیست، باید اجازه داده شود افرادی که مشمول بازنشستگی بر اساس عنوان مشاغل سخت و زیانآور میشوند، بتوانند همزمان مستمری خود را دریافت کرده و مجدداً در واحدهای اقتصادی مشغول به کار شوند تا روند بیمهپردازی آنان ادامه یابد.
توکلیزاده تصریح کرد: برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند راهحلهای عملیاتی هستیم، زیرا ادامه روند کنونی سازمان تامین اجتماعی را به نقطهای میرساند که بازگشت از آن امکانپذیر نخواهد بود. در حوزه کسبوکار گاهی اتخاذ تصمیمات سخت ضروری است؛ در غیر این صورت، بنگاهها به سمت نابودی حرکت خواهند کرد و نباید اجازه داد شرایط به چنین نقطه بحرانی برسد.
رئیس اتاق مشهد همچنین تاکید کرد: اصلاح قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور باید با پیگیری فعال بخش خصوصی دنبال شود و اتاق بازرگانی خراسان رضوی این موضوع را از طریق اتاق ایران در دستور کار قرار خواهد داد.

بخش خصوصی در اصلاح ساختار تامین اجتماعی مطالبهگر است
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت نهادهای بیمهای کشور گفت: در بسیاری از کشورها این نهادها مجموعههایی سودده و پایدار هستند، اما در ایران چنین وضعیتی مشاهده نمیشود.
او اظهار کرد: مجموعهای از مسائل و دغدغههای کشوری حوزه تامین اجتماعی تهیه و مطرح شده تا زمینه برگزاری جلسهای مشترک با رئیس سازمان تامین اجتماعی فراهم شود. حداکثر همراهی سازمان تامین اجتماعی استان با فعالان اقتصادی و تشکلها صورت گرفته و بخش خصوصی از این همکاری قدردان است.
وی افزود: فشاری که امروز بر ادارهکل تامین اجتماعی استان وارد میشود، ناشی از محدودیتهای ساختاری و تمرکز تصمیمات در مرکز است.
کبیر با بیان اینکه بخش خصوصی باید در حوزه رفع چالشهای حوزه تامین اجتماعی مطالبهگر باشد، ادامه داد: روند واگذاری اختیارات به استانداران در حال انجام است، اما هر میزان تفویض اختیار، بار مسئولیت مدیران کل را سنگینتر میکند؛ زیرا هنوز ظرفیتها، حدود و مسیرهای این تفویض اختیارات بهطور کامل شفاف و مشخص نشده است.

بخش خصوصی در اصلاح قوانین فرسوده و کنترل بار مالی سازمان مطالبهگر باشد
«سیدحسین ساداتی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به بدهی هزار همتی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در قانون بودجه امسال ۱۸۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به سازمان پیشبینی شده که نیمی از آن از طریق واگذاری زمین و بخشی دیگر از طریق واگذاری شرکتها به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ساداتی عنوان کرد: از مجموع مبالغ پیش بینی شده برای امسال، ۷۰ همت در قالب اوراق باید صرفا به بخش درمان تخصیص یابد و ۸۰ همت نیز با مصوبه سران قوا و در قالب افزایش سرمایه بانک رفاه پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: ضریب پشتیبانی سازمان از سال ۱۳۸۰ با شیب نزولی شدیدی مواجه شده و این روند ناشی از قانون مشاغل سخت و زیانآور است.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه آییننامه مشاغل سخت و زیانآور ظرفیت اصلاح دارد، گفت: در پیشنویس برنامه هفتم توسعه، دولت پیشنهاد داده بود بازنشستگان به کار بازگردند و محدودیت اشتغال نداشته باشند؛ اما برای تامین اجتماعی در این زمینه قانونی در نظر گرفته نشده است. مشکل تامین اجتماعی، مشکل قانونهای قدیمی و بهروزنشده است.
ساداتی با اشاره به اینکه قانون مشاغل سخت و زیانآور که در سال ۸۰ تصویب شده، در راستای فراهم آوردن بستری برای کارفرما بود تا ظرف دو سال سازوکاری برای حذف سختی مشاغل ایجاد میکرد، گفت: نه تنها این اقدام رخ نداد بلکه حالا این قانون به گزینهای برای استخدام تبدیل شده و متاسفانه شاهد این هستیم که دامنه مشاغل سخت و زیانآور گستردهتر شده است. اصلاح عنوانهای شغلی در همین راستا دنبال میشود.

او با اشاره به ضرورت همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تامین اجتماعی و بخش خصوصی گفت: انتظار داریم این همراهی منصفانه ادامه یابد.
ساداتی همچنین از تشکلهای بخش خصوصی خواست راهکارهایی درباره واقعیسازی دستمزد ارائه کنند، زیرا برخی کارگاهها دستمزد واقعی را در لیست بیمه ثبت نمیکنند.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰