قرار بود روسیه ظرف چند هفته اوکراین را شکست دهد؛ اما اکنون نزدیک به چهار سال از آغاز درگیری تمامعیار میگذرد و اوکراین همچنان مقاومت میکند. با وجود ادعاهای مسکو، دستاوردهای ارضی روسیه محدود بوده است. این کشور در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در کنترل دارد؛ از جمله مناطقی که از سال ۲۰۱۴ در اختیارش بودهاند. تنها در سال ۲۰۲۵، روسیه حدود ۳ هزار کیلومترمربع از اراضی اوکراین را تصرف کرده است اما بخش قابلتوجهی از این مناطق، پراکنده و از نظر عملیاتی کماهمیت بوده و این پیشرویها با هزینه انسانی سنگینی همراه بوده است.
به گزارش فایننشال تایمز، این واقعیت با روایتی که طی هفتههای اخیر و همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده از سوی روسیه مطرح شده ــ مبتنی بر «پیشروی توقفناپذیر» ــ فاصله قابلتوجهی دارد. همین موضوع تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا اوکراین در برابر فشارهای ایالات متحده برای پذیرش طرحهایی که از نگاه کییف متوازن نیست، مقاومت کرده است. تجربه اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، بسیاری از مفروضات دیرینه درباره «اقتصاد جنگ» را به چالش کشیده است، از این تصور که بزرگی کشور و ظرفیت صنعتی بهتنهایی تضمینکننده پیروزی است تا برداشتهای سادهانگارانه درباره بسیج منابع، لجستیک و توان سازگاری اقتصاد در شرایط جنگی.
روسیه در شماری از شاخصهای اقتصادی مزیت نسبی داشت اما ساختار متمرکز و اقتدارگرای این کشور نتوانست این مزایا را به قدرت نظامی کاملا موثر تبدیل کند. در مقابل، حمایت غرب – شامل منابع مالی، فناوری و اطلاعات – توان اوکراین را تقویت کرد و تابآوری اقتصاد کلان و رویکردهای نوآورانه کییف، این مزیت را تا حدی افزایش داد. درس کلی این تجربه آن است که ترکیب منابع مالی اروپا و توان نوآوری در اوکراین میتواند نوعی بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی ایجاد کند، حتی در شرایطی که نقشآفرینی آمریکا با تردیدها و محدودیتهایی همراه باشد.
بزرگتر، الزاما قویتر نیست
پیروزی در جنگ، پیش از هر چیز، به توان «تامین مالی، تغذیه و تجهیز» وابسته است. در سال ۲۰۲۴، مسکو هزینههای نظامی خود را به حدود ۱۴۹میلیارد دلار افزایش داد؛ رقمی معادل حدود ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۹ درصد کل هزینههای دولت؛ یعنی دو برابر سطح سال ۲۰۱۵. در مقابل، هزینههای نظامی اوکراین در همین سال به حدود ۶۵میلیارد دلار رسید؛ معادل حداقل ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی، که یکی از بالاترین سهمهای نظامی در سطح جهان به شمار میرود.
آنچه کرملین بهعنوان یک «تهاجم برقآسا» برنامهریزی کرده بود، در عمل به یک جنگ فرسایشی تبدیل شد. در چنین وضعیتی، برای کشوری کوچکتر مانند اوکراین، راهبردهایی نظیر «عقبنشینی کنترلشده همراه با وارد کردن بیشترین خسارت به دشمن» میتواند کارآمد باشد. بنابراین، میزان صِرفِ اراضی تصرفشده، تصویر کاملی از واقعیت میدان نبرد ارائه نمیدهد. جنگ صرفا به معنای درگیری نظامی نیست بلکه آزمونی برای توان یک اقتصاد در تحمل شوکهای کلان است: تخریب زیرساختها، سقوط صادرات، کاهش درآمدهای دولت، جابهجایی گسترده جمعیت، آشفتگی بازار کار، افت سرمایهگذاری خارجی و افزایش عدم قطعیت اقتصادی.
در مورد روسیه، دههها شکلگیری انحصارات دولتی در بخشهای کلیدی اقتصاد، محدودسازی ابتکار بخشخصوصی و ناکامی در توسعه زنجیرههای ارزش پیشرفته، این کشور را از نظر فناوری تا حدی وابسته و در برابر تحریمها آسیبپذیر کرده است. تغییر جهت تجارت از اروپا به سمت شرق، برخلاف منطق اقتصادی متعارف، در نهایت موقعیت راهبردی روسیه را تضعیف کرده است.
کاهش جمعیت مردان در سن جنگ و مقاومت اجتماعی در برابر اعزام به جبهه نیز، دولت را به سمت بسیجهای پرهزینه سوق داده است. این امر باعث خروج نیروی کار از بخشهای مولد شده و فشار مضاعفی بر بدنه صنعتی و اجتماعی کشور وارد کرده است. درحالیکه روسیه وارد جنگی شد که آمادگی همهجانبه برای آن نداشت، رشد اقتصادی این کشور با محدودیتهای جدی روبهرو شد. در مقابل، اوکراین سطح همگرایی خود با غرب را افزایش داده و مسیر نوسازی را در پیش گرفته است؛ مسیری که آن را به شبکههای جهانی، نوآوری و حمایت پایدار خارجی پیوند میدهد.
اگرچه تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ بهواسطه جنگ حدود ۲۹ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ دوباره وارد مسیر رشد شد؛ رشدی که عمدتا به یاری مصرف عمومی و احیای نسبی فعالیتهای اقتصادی در شرایط جنگی حاصل شد. از منظر اجتماعی نیز بخش قابلتوجهی از جامعه اوکراین حول ایده آیندهای متفاوت و مستقل انسجام یافته است، درحالیکه در روسیه چنین اجماع همگنی کمتر مشاهده میشود.
راز تابآوری اقتصادی اوکراین
در روزهای نخست درگیری در سال ۲۰۲۲، هر دو کشور روسیه و اوکراین در معرض بیثباتی مالی جدی قرار داشتند: روسیه بهدلیل تحریمها و اوکراین بهواسطه پیامدهای مستقیم جنگ. با این حال، هر دو کشور تا حدی توانستند ثبات اولیه را حفظ کنند. این موفقیت برای اوکراین که میدان اصلی نبرد در خاکش قرار داشت، چشمگیرتر بود. اگر روسیه در سال ۲۰۱۴ وارد یک درگیری تمامعیار میشد، احتمال آسیبپذیری شدید اوکراین بسیار بالا بود؛ نه فقط به لحاظ نظامی، بلکه به دلیل وضعیت شکننده مالی: نرخ ارز غیرواقعی، کاهش ذخایر ارزی، فشارهای بودجهای و بحران سیاسی داخلی.
اما از آن زمان تاکنون، اوکراین مدیریت اقتصاد کلان خود را بهطور محسوسی بهبود داده و پیوندهای اقتصادی و نهادی خود را با غرب تقویت کرده است. اصلاحاتی که در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، با حمایت صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای بینالمللی انجام شد، نقشی تعیینکننده در تابآوری اقتصاد این کشور در دوران جنگ داشت. یکی از مهمترین این تحولات، بازسازی بنیادین بانک مرکزی اوکراین بود. این نهاد با تغییر ساختار نیروی انسانی، پاکسازی داراییهای مشکوک و استقرار نظام «هدفگذاری تورم» توانست ثبات نسبی بخش پولی را حفظ کند و نظام بانکی را تا حد زیادی سامان دهد.
در طول جنگ نیز بانک مرکزی با وجود محدودیتهای فراوان، ثبات مالی را حفظ کرده، فعالیت شبکه بانکی را تضمین و تورم را کنترل کرده است. در حوزه سیاستهای مالی، دولت اوکراین اصلاحات متعددی را اجرا کرد: دیجیتالیسازی، شفافسازی، بهبود نظام مالیاتی و کنترل هزینهها. ایجاد سامانههای الکترونیکی، کاهش رانت، اصلاح یارانهها و بهبود بهرهوری مالی، بخش مهمی از این مسیر بوده است.
در جریان جنگ، استفاده از اپلیکیشن دولتی DIIA (دولت درون تلفن همراه) و واکنشهای سریع سیاستگذاری به تداوم فعالیتهای اقتصادی کمک کرد. همچنین معافیتهای مالیاتی هدفمند برای کسبوکارها، فشار ماههای نخست جنگ را تا حدی کاهش داد.
در بخش انرژی نیز اصلاحاتی آغاز شد و ساختار شرکت دولتی نفت و گاز بازسازی شد. یارانههای سنگین کاهش یافت و تلاشهایی برای مهار فساد در این بخش صورت گرفت. یکی دیگر از نقاط عطف، اتصال اضطراری شبکه برق اوکراین به شبکه برق اروپا در مارس ۲۰۲۲ بود؛ اقدامی که سالها برای آن برنامهریزی شده بود و جنگ روند آن را تسریع کرد. اگرچه همچنان چالشها و نشانههایی از فساد وجود دارد، اما افزایش قدرت نهادهای نظارتی برای برخورد با سطوح بالاتر تصمیمگیری، بیانگر نوعی پیشرفت نهادی است.
درس اوکراین برای اروپا
اقتصاد، صنعت و توان نظامی بهشدت به هم وابستهاند. اوکراین با اتکا به نوآوری، تمرکززدایی و چابکی نهادی توانسته بخشی از کمبود منابع مادی را جبران کند. در حالی که روسیه از نظر مقیاس بزرگتر است، اوکراین در برخی حوزهها از طریق مدیریت کارآمدتر و تطبیقپذیری سریعتر به مزیت نسبی رسیده است. حمایت کشورهای غربی برای اوکراین تعیینکننده بوده است؛ از کمکهای نظامی و مالی گرفته تا اطلاعات و آموزش. در مقابل، روسیه همچنان به همکاری با کشورهایی نظیر چین، کرهشمالی و دیگران متکی است؛ روابطی که از منظر اقتصادی و سیاسی برای مسکو هزینهزا و تا حدی نامتقارن محسوب میشود.
بر اساس گزارش موسسه کیل، بیش از ۳۰۰میلیارد یورو کمک از سوی بیش از ۴۰ کشور به اوکراین اختصاص یافته که بخش عمده آن از سوی اتحادیه اروپا تامین شده است. از منظر هزینه – فایده، افزایش نسبی هزینههای دفاعی اروپا همراه با حمایت از اوکراین، در مقایسه با احتمال گسترش یک جنگ در خاک اروپا، هزینهای بهمراتب کمتر دارد و نوعی سرمایهگذاری پیشگیرانه در حوزه امنیتی تلقی میشود.
اوکراین نشان داده است که جنگ مدرن تنها به تانک و موشک وابسته نیست؛ بلکه به ظرفیت تولید صنعتی، تامین مالی پایدار، فناوریهای دوکاربردی و لجستیک هوشمند نیز وابسته است. نوآوری و کاهش دیوانسالاری به یک مزیت راهبردی تبدیل شده است. با کوتاه شدن مسیر تصمیمگیری و ارتباط مستقیم میان میدان نبرد و بخش تحقیق و توسعه، زمان عرضه فناوریهای نظامی در اوکراین به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
مسیر پیشروی اروپا
در «اقتصاد جدید جنگ»، مقیاس اهمیت دارد، اما نه به میزانی که تصورات سنتی القا میکند. تجربه اوکراین نشان میدهد که حتی یک کشور کوچکتر نیز میتواند با اصلاحات ساختاری، آمادگی نهادی و حمایت متحدان، در برابر یک قدرت بزرگتر ایستادگی کند. تابآوری اوکراین بیش از هر چیز ریشه در ثبات اقتصاد کلان و نهادسازی تدریجی دارد. برای اروپا، پیام روشن است: امنیت الزاما به معنای «بیشتر خرج کردن» نیست؛ بلکه به معنای «هوشمندانه خرج کردن» است. با بهرهگیری از این تجربه و تمرکز بر بهرهوری، فناوری و انسجام نهادی، اروپا میتواند یک بازدارندگی پایدار ایجاد کند؛ بازدارندگیای که نه فقط بر قدرت نظامی، بلکه بر پایههای یک اقتصاد مقاوم و منعطف استوار باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰