به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی در ابتدای این نشست گفت: دستاوردهای این نهاد تشکلی چه در سطح استان و چه در ابعاد ملی، حاصل همافزایی، کوشش مداوم کارکنان اتاق و ارتباط وثیق آن با جامعه اقتصادی استان و کشور است.
وی با بیان اینکه اتاق مشهد همواره کوشیده است با گسترش دامنه تعاملات و ارائه خدمات حرفهای به جامعه هدف، مسیر خدمترسانی را پویاتر سازد، متذکر شد: ما از همراهی، همگرایی و تعامل فعالان اقتصادی انرژی میگیریم و همین انگیزه، ما را در ادامه راه خدمت مصممتر میسازد.
وی افزود: نیروهای مستقر در اتاقهای بازرگانی با رویکردی مسئلهمحور و با تمام توان در تلاش برای ایجاد تغییر در محیط کسب و کار کشور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسانرضوی با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و میزبانی این اتاق، تصریح کرد: امید داریم این تعاملات در سطح مدیران واحدهای تخصصی اتاقهای سراسر کشور، زمینهساز تقویت همکاریهای استانی و بسترساز تحقق اهداف مشترک در سطح ملی باشد.
*ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد مالی اتاقها به منظور ارتقای ساختار خزانهداری
«عبدالله مهاجر دارابی»، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتاق ایران، با تشریح اهداف برگزاری این نشست، آن را فرصتی برای بررسی جامع عملکرد اقتصادی اتاقهای سراسر کشور و شناسایی ظرفیتها، کاستیها و نقاط قوت خزانهداران و واحدهای مالی آنها دانست.
وی با اشاره به روندهای سالانه ارزیابی فعالیتهای اقتصادی اتاقها اظهار داشت: هر ساله عملکرد و عملیات بخش اقتصادی اتاقها را مورد تحلیل قرار میدهیم تا بتوانیم تصویری روشنتر، دقیقتر و مبتنی بر واقعیت از روندها، چالشها و نیازهای این حوزه ارائه دهیم.
این عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: امیدواریم در این نشست، با بهرهگیری از دیدگاههای نمایندگان استانها، ساختار خزانهداری اتاق ایران را از منظری جامعتر مورد بررسی قرار دهیم. آنچه در دستور کار قرار دارد، مجموعهای از نظرات، تحلیلها و آسیبشناسی حوزه امور مالی و خزانهداری است؛ زیرا زمانی میتوان به راهحل دست یافت که ابتدا مسئله و ریشه آن بهدرستی شناخته شده باشد.
مهاجر دارابی با بیان اینکه ارزیابی هر اتاق باید بر اساس ظرفیتها، جایگاه و ماموریتهای آن انجام شود، افزود: باید مشخص شود که هر اتاق در انجام وظایف محوله چه جایگاهی دارد و کدام بخشها نیازمند تقویت یا بازنگری هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نشستها بستری برای تبادل نظر، مشورتهای تخصصی و انتقال تجربه میان اتاقهاست؛ مسیری که میتواند با استخراج نقاط قوت و شناسایی چالشها، زمینهساز ارتقای ساختار مالی و تقویت نظام خزانهداری اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور شود.
*حرکت اتاق ایران بهسوی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
«پیام باقری»، نایبرئیس اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت التزام جدی به اصول حکمرانی خوب، بهویژه شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری در مدیریت منابع مالی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، بر نقش بنیادین این اصول در ارتقای اعتماد و کارآمدی این نهادهای تشکلی تصریح کرد.
وی با اشاره به جایگاه محوری «شفافیت» در تقویت سرمایه اجتماعی اتاق ایران گفت: شفافیت صرفا محدود به انتشار گزارشهای دقیق و مستند مالی نیست، بلکه شامل توانایی پاسخگویی، رفع ابهام و ارائه توضیح روشن درباره نحوه تخصیص و مصرف منابع نیز میشود. این رویکرد، بنیانی استوار برای اعتمادسازی فراهم میآورد و موجب استحکام هرچه بیشتر جایگاه اتاقها در میان فعالان اقتصادی میشود..
باقری افزود: عدالت در توزیع منابع، رعایت امانتداری و پایبندی به اهداف ماموریتی اتاقها در تصمیمگیریهای مالی، از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب است. چنانچه تخصیص منابع در چهارچوب ماموریتها و با رعایت اصول شفافیت صورت بگیرد، اثربخشی و کارآمدی مجموعه به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
نایبرئیس اتاق ایران در تشریح اقدامات دوره دهم هیات رئیسه این نهاد تشکلی، عنوان کرد: حرکت به سوی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تعریف دقیق مصارف، از گامهای مهم و تحولآفرین این دوره بوده است؛ اقدامی که میتواند زمینه استقرار یک نظم مالی مقتدر و کارآمد را در اتاقهای سراسر کشور فراهم سازد.
باقری در ادامه، خزانهداران اتاقهای بازرگانی را «نگهبانان سلامت مالی» این نهادها دانست و اظهار داشت: این مسئولیت ماهیتی بنگاهدارانه ندارد و اگرچه اقدامات خزانهداران و واحدهای مالی عمدتا در پشتصحنه انجام میشود، اما دستاورد آن مستقیماً در اعتبار، اقتدار و انسجام اتاق ایران و اتاقهای استانی متجلی میگردد.
وی تاکید کرد که استمرار این مسیر، اتاقهای بازرگانی کشور را در دستیابی به استانداردهای بالاتر حکمرانی مالی و ایجاد ساختاری پایدارتر و پاسخگویی بهتر، یاری خواهد کرد.
*ضرورت تقویت هماهنگی و همفکری در ساختارهای مالی اتاقها
در ادامه «سید جواد زمانی»، معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران، در سخنانی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر، تبادل تجربه و ارتقای همافزایی میان خزانهداریها و واحدهای مالی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور عنوان کرد. وی گفت: یکپارچگی در رویههای مالی و همفکری جمعی میان اتاقها، نقشی تعیینکننده در ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی اتاقهای بازرگانی دارد.
زمانی تاکید کرد: انتظار میرود طرح مسائل، دیدگاهها و دغدغههای خزانهداران در این نشست دو روزه، مسیر را برای شناسایی راهحلهای عملی و رفع چالشهای موجود در حوزه مالی هموارتر سازد؛ چالشهایی که رفع آنها میتواند موجب تقویت عملکرد اتاقهای بازرگانی در سطح ملی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به ساختارهای مالی این نهاد شود.
*ضرورت استقرار وحدت رویه در نظام مالی و خزانهداری اتاقهای بازرگانی کشور
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی نیز در این نشست با تشریح ساختار منظم و انضباطمحور مالی اتاق مشهد، بر لزوم ایجاد نظامی یکپارچه در حوزه مالی و خزانهداری اتاقهای سراسر کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به سازوکار دقیق و شفاف این اتاق افزود: در اتاق مشهد، هیات رئیسه اختیارات مشخص و تعریفشدهای را به واحد مالی و دبیرکل تفویض کرده و بر اساس آییننامهای روشن، امور مالی را ساماندهی نموده است.
خزانهدار اتاق خراسانرضوی با تاکید بر لزوم صیانت از منابع مالی اتاقها افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، کنترل هزینهها برای ما اولویت بوده و همواره تلاش کردهایم کوچکترین شائبهای درباره نحوه هزینهکردها ایجاد نشود.
روشنک در ادامه بیان کرد: ضروری است نظام مالی و خزانهداری اتاقها به الگویی واحد برسد و اتاق ایران باید در این زمینه ساختاری منسجم و فراگیر ایجاد کند تا تمامی اتاقها بر اساس یک چهارچوب شفاف و یکپارچه عمل نمایند.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی، تقویت هماهنگی میان استانها و بازنگری چهارچوبهای مالی با لحاظ شرایط و مقتضیات استانی است تا بتوان چالشهای موجود را کاهش داد و مسیر را برای عملکرد مالی کارآمدتر در اتاقهای سراسر کشور هموار نمود.
*شفافیت مالی؛ رکن کلیدی اعتماد در مجموعه اتاقهای بازرگانی
«کیوان کاشفی»، عضو هیاترئیسه اتاق ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اهمیت شفافیت در ساختار مالی اتاقهای بازرگانی کشور، آن را یکی از اولویتهای حیاتی برای جلوگیری از بروز بحرانهای مالی و حفظ اعتماد در مجموعه اتاقها عنوان کرد.
وی با اشاره به مطالبات نسل جدید اعضای اتاقها تصریح کرد: این گروه از ذینفعان، امروز خواهان شفافیت کامل مالی هستند و انتظار دارند اسناد و مدارک مالی بهصورت عمومی، قابل مشاهده و قابل بررسی باشد.
کاشفی هشدار داد: بروز کوچکترین بحران مالی در یکی از واحدهای اتاقهای بازرگانی، تمام شبکه اتاقها را در سطح ملی تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند اعتماد عمومی را با چالش مواجه سازد؛ این امر، ضرورت شفافیت مالی را دوچندان میکند.
وی در ادامه پنج محور کلیدی برای اصلاح و تقویت ساختار مالی اتاقها را پیشنهاد داد و عنوان کرد: تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی یکپارچه در تمامی واحدها، بودجهریزی مبتنی بر برنامههای ماموریتمحوری، نه صرفاً رویکردهای هزینهای، تفریغ دقیق بودجه با مشارکت خزانهداران و کارشناسان مالی، ایجاد نظام نظارتی کارآمد بدون مداخله در تصمیمات اجرایی و انتشار رسمی و شفاف اسناد مالی برای جلوگیری از شایعات و سوءبرداشتها، اقداماتی هستند که میتوانند در راستای اهداف ذکر شده، موثر واقع شوند.
عضو هیاترئیسه اتاق ایران با تاکید بر سیاست «نظارت بدون دخالت» در حوزه مالی گفت: اگر شفافیت را در شرایط امروز، که با تهدیدات و چالشهای متعدد روبهرو هستیم، نپذیریم، بخش مالی به پاشنه آشیل اتاقها تبدیل خواهد شد.
*ضرورت حرکت اتاقهای بازرگانی به سوی مدلهای نوین و کارآمد درآمدی
«قدیر قیافه»، نایبرئیس اتاق ایران، در این نشست با تاکید بر جایگاه محوری حسابداری و مدیریت مالی در ساختار اتاقهای بازرگانی اظهار داشت: از آغاز فعالیت دوره دهم اتاق ایران، شفافیت مالی و رفتارهای مبتنی بر اصول حرفهای در این بخش، بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی انتشار منظم و مستمر صورتهای مالی را یکی از الزامات بنیادین شفافیت دانست و خواستار تدوین و استقرار آییننامههای یکپارچه در حوزههای مالی و معاملاتی با مشارکت تمامی استانها شد.
وی تاکید کرد: این اقدام میتواند انسجام و یکصدایی را در نظام مالی اتاقها تقویت کند.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه، مسئله درآمدزایی پایدار را ضرورتی حیاتی برای آینده اتاقهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: اگر اتاقها نتوانند به منابع درآمدی پایدار دست یابند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. مسیر آینده، حرکت به سوی مدلهایی پویا، کارآمد و متناسب با نیازهای روز اقتصاد است؛ در غیر این صورت، محکوم به عقبماندگی خواهند بود.
قیافه با اشاره به ماموریت اصلی اتاقها در بهبود فضای کسبوکار افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، اتاقهای بازرگانی نقشآفرینی گستردهای در حوزه تجارت بینالمللی و حمایت از بنگاهها دارند. اما در ایران، اتاقها هنوز ناگزیرند با دهها نهاد و دستگاه داخلی برای حل مسائل روزمره فعالان اقتصادی درگیر باشند؛ موضوعی که انرژی، زمان و منابع اتاقها را مستهلک میسازد.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد توان و بودجه اتاقهای بازرگانی صرف پیگیری مشکلات خُرد و روزمره تجار میشود، در حالی که رسالت اصلی این نهادها باید تسهیل محیط کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری خارجی و نقشآفرینی فعال در تجارت بینالملل باشد. ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی بسیار گسترده است و میتواند نقشی تعیینکننده در آینده اقتصادی کشور ایفا کند.
*لزوم رعایت سختگیرانه قوانین و تقویت شفافیت مالی در اتاقهای بازرگانی
«محمدرضا رمضانی»، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران نیز در این نشست، با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اتاقها، گفت: مجلس در دورههای دهم تا دوازدهم، پیگیری مسائل درآمدی اتاقها و نظارت بر رعایت قوانین مالی را در دستور کار داشته است. بر این اساس، ضروری است اتاقها بهدقت از ضوابط قانونی تبعیت کرده و صورتهای مالی خود را مطابق استانداردهای مقرر ارائه کنند.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت دقیق موازین حقوقی و مالی افزود: جمعبندی مسائل قانونی و توجه همزمان به اهداف کمی و کیفی بودجه، از بروز مشکلات آتی جلوگیری میکند و به ارتقای نظم مالی و مسئولیتپذیری در اتاقها کمک خواهد کرد.
*ضرورت تقویت ابزارهای اجرایی برای ارتقای درآمدهای پایدار اتاقهای بازرگانی
مهین ترجمان، مدیر امور مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی، در سخنانی بر اهمیت بهرهگیری از ابزارهای اجرایی موثر و ایجاد سازوکاری منسجم برای تقویت درآمدهای پایدار اتاقها تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اتاقها در حوزه کارتهای عضویت و کارتهای بازرگانی اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها بهدلیل نبود سازوکار اجرایی کافی محقق نمیشود.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی عملکرد اتاقها، میزان اتکای آنها به درآمدهای پایدار است. برای تقویت این بخش، به تعامل سازنده میان اتاقها، تبادل تجربههای موفق و تقویت ارتباطات میان واحدهای مالی نیاز داریم تا بتوانیم الگویی جامع و اثربخش برای مدیریت منابع درآمدی طراحی کنیم. دستیابی به پایداری مالی نیازمند مسیری است که هم عملیاتی باشد و هم قابلیت اجرا در همه اتاقها را داشته باشد.
ترجمان افزود: افزایش تعداد اعضای اتاقها، سرمایهای نهادی و نشانگر رشد اعتماد فعالان اقتصادی به ساختار اتاقهاست؛ اما تداوم این روند و ارائه خدمات متناسب با آن، تنها زمانی ممکن میشود که منابع درآمدی نیز تقویت شود.
*ضرورت توجه به شفافسازی فعالیتهای مالی و اداری اتاقها
حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران در جمع خزانهداران و مدیران مالی اتاقهای کشور با دفاع از ماهیت حقوقی و نهادی اتاقهای بازرگانی، اظهار داشت: اتاق ایران براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اصلاحات بعدی نظیر قانون حفظ سلامت اداری و ارتقای شفافیت مصوب ۱۳۹۱، ایجاد شده و شخصیت حقوقی این اتاق و اتاقهای استانی مستقل از دستگاههای دولتی تعریف شده است.
وی با اشاره به ماهیت غیرانتفاعی این نهادها گفت:قانونگذار اتاقها را با هدف تسهیل ارتباط میان بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی ایجاد کرده و انجام ماموریتهای خاصی را به آنها واگذار کرده است.
مدیر امور حقوقی اتاق ایران همچنین بر ضرورت شفافسازی فعالیتهای مالی و اداری اتاقها تاکید کرد و افزود: تمام مصوبات، بودجهها و معاملات اتاقها باید در چهارچوب اصل شفافیت منتشر شود. همچنین، کلیه درآمدهای اتاق ایران نیز از منابع قانونی و غیردولتی تامین شده و ماهیت مستقل این نهاد را حفظ میکند.
*لزوم تقویت بدنه کارشناسی و ایجاد وحدترویه مالی در اتاقهای سراسر کشور
هاشم علی صوفی، معاون پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران، در این نشست با تاکید بر اهمیت تقویت بدنه کارشناسی واحدهای مالی در اتاقهای شهرستانها، اظهار کرد: توانمندسازی ساختار کارشناسی مالی یکی از دغدغههای اساسی ماست و ضروری است که در چهارچوب نظام شایستهگزینی و با تعیین دقیق شرایط احراز، نیروهای دارای صلاحیت تخصصی در بخشهای مالی و حسابداری اتاقها بهکار گرفته شوند. همچنین، تفکیک وظایف واحد مالی از سایر بخشها، حتی با وجود محدودیت در جذب نیرو، اهمیت حیاتی دارد و این واحد باید جایگاه متمایز و حرفهای خود را حفظ کند.
وی با اشاره به چالشهای گذشته افزود: شفافیت مالی و ارائه گزارشهای حسابرسی در سالهای پیشین با ضعفهایی همراه بود و وحدترویه لازم در این زمینه وجود نداشت. بر همین اساس، طی سه سال گذشته سامانه بارگذاری حسابها راهاندازی شد تا فرآیندهای مالی ساختارمند و قابل پیگیری شود.
مدیر امور مالی اتاق ایران در ادامه، تشکیل شورای مالی مشورتی را اقدامی مهم برای ایجاد وحدترویه میان اتاقها دانست و گفت: این شورا میتواند چهارچوبهای مشترک برای طبقهبندی داراییها، بدهیها و نحوه تخصیص کمکهای اتاق ایران به اتاقهای شهرستان را تدوین کند. بررسی همزمان صورتهای مالی اتاقها منجر به شناسایی دقیقتر مشکلات و ایجاد همگرایی بیشتر میان واحدها خواهد شد.
صوفی خاطر نشان کرد: با فراهمشدن امکان گزارشدهی تفکیکی استانها، اتاقها قادر خواهند بود برای وصول مطالبات خود برنامهریزیهای موثرتری انجام دهند. علاوه بر این، پیشنهاد میشود اتاق ایران برای اتاقهایی که عملکرد مطلوبی در این حوزه دارند، مشوقهایی مشخص و هدفمند در نظر بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی اعضای اتاقهای شهرستان، کارت عضویت خود را از اتاق تهران دریافت میکنند و سهم حق عضویت آنان به شهرستان مربوطه واریز نمیشود. فهرست این اعضا بهصورت کامل تهیه و به هر اتاق شهرستانی اعلام شده است تا شناخت دقیقتری از وضعیت عضویت و سهم درآمدی خود داشته باشند.
در بخش پایانی جلسه، عباس آرگون ، خزانهدار اتاق تهران،به ارائه گزارشی از اهم اقدامات اتاق تهران در حوزه مالی طی دوره دهم پرداخت و گفت: اتاق تهران در این دوره با اجرای اصلاحات فرآیندی در بخش مالی و بودجه، تدوین و بازنگری آییننامهها، ارتقای نظام مالی و بهبود سیستمهای اطلاعاتی، گامهای مؤثری در جهت شفافیت و کارآمدی برداشته است.
آرگون افزود: تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته بودجه، تقویت نظام برنامهریزی، بهبود گزارشگری مالی و همچنین ارتقای فرآیند وصول تعهدات از دارندگان کارت بازرگانی از جمله مهمترین اقدامات اتاق تهران در دوره دهم به شمار میرود.
گفتنی است؛ لزوم اصلاح ساختارهای مالی و افزایش شفافیت در گزارشدهی، یکپارچهسازی سامانههای مالی و نظارتی، بازنگری در شیوه بودجهبندی و نحوه سهمبری استانها از درآمدها، تقویت اختیارات و مکانیزمهای پاسخگویی در حوزه خزانهداری، رفع ناهماهنگی در محاسبه حق عضویت و کارمزدها، و توجه ویژه به نیازهای استانهای کمبرخوردار و… از جمله مباحثی بود که از سوی مدیران مالی و خزانهداران اتاقهای استانی در این نشست مطرح شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰