چرایی و چگونگی بازنگری در رسته‌های شغلی و کدهای آیسیک

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این نشست با سه دستور کار برگزار شد که شامل بررسی امکان اصلاح کد آیسیک واحدهای تولیدی صنایع ریخته‌گری برای تعیین تعرفه برق، به‌روزرسانی فهرست رسته‌های شغلی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معافیت سهم کارفرما، و بازنگری در شیوه بیمه‌پردازی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی و امکان استفاده آنان از بیمه خویش‌فرما بود.

در جریان بررسی نخستین دستور کار، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به درخواست کمیسیون صنعت اتاق مشهد درباره مشکلات ریخته‌گران در تعیین تعرفه برق، توضیح داد: کمیسیون صنعت طی نامه‌ای مسائل موجود در نحوه محاسبه تعرفه‌های برق واحدهای ریخته‌گری را تشریح و درخواست کرده بود که موضوع در دبیرخانه شورا بررسی و تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

لبافی با یادآوری اینکه موضوع اصلاح کدهای آیسیک حدود یک تا دو سال پیش در حوزه شرکت گاز نیز مطرح شده بود، افزود: در آن مقطع، ۱۲۰ واحد تولیدی اعلام کردند که نوع فعالیتشان با کدهای آیسیک موجود تطابق ندارد، زیرا بخشی از فعالیت آن‌ها تلفیقی و شامل ترکیبی از حوزه فولاد و سایر رسته‌ها بوده است.

به گفته وی، پس از بررسی‌های مشترک میان شرکت گاز و اداره کل صمت، کد آیسیک برخی واحدها اصلاح و تغییر در استان اعمال شد.

لبافی با بیان اینکه مشکلات واحدهای ریخته‌گری نیز از همین جنس است، به تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های برق اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، وزارت نیرو موظف است تعرفه‌های جدید را در اسفند سال قبل یا حداکثر در فروردین هر سال ابلاغ کند تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس تغییرات هزینه‌ای، قیمت‌گذاری و انعقاد قراردادهای خود را مدیریت کنند.

وی افزود: این موضوع در سال  1403 پیگیری و اجرایی شد و اگر اکنون موردی وجود دارد، باید به‌صورت مصداقی مطرح شود.

لبافی با تاکید بر اینکه تعیین کدهای آیسیک در حیطه وظایف صمت است، خاطرنشان کرد: وزارت صمت باید نوع فعالیت و عوامل تشکیل‌دهنده آن را بررسی و جایگاه هر فعالیت را در کدهای آیسیک مشخص کند.

وی افزود: شرکت برق استان نیز اعلام کرده در صورتی که  صمت پس از بررسی‌های تخصصی تشخیص دهد یک فعالیت در کد فعلی قرار نمی‌گیرد، می تواند اعمال اصلاحات لازم انجام دهد.

او تاکید کرد: هرگونه تغییر در کد آیسیک ریخته‌گران باید با ارائه ادله انجام شود.

سپس، مسعود خلوصی، کارشناس‌مسئول اداره کل صمت استان، با تشریح روند تغییرات این کدها اظهار کرد: کدهای مرتبط با فعالیت‌های ریخته‌گری و فولاد در گروه ۲۷ قرار می‌گیرد.

او با اشاره به تغییر ساختار کدهای آیسیک از هشت‌رقمی به ده‌رقمی از اوایل دهه ۱۳۹۰ افزود: این تغییر موجب جزئی‌تر شدن طبقه‌بندی فعالیت‌ها شد.

خلوصی گفت: در مردادماه امسال، راهکاری برای اصلاح کدها تدوین شد؛ به‌گونه‌ای که اگر ریخته‌گری تنها بخشی از فرایند تولید باشد و بخشی از عملیات پس از آن انجام شود، امکان تغییر کد وجود دارد. طی یکی دو سال اخیر نیز کد آیسیک ۱۰ واحد تولیدی  ریخته گری اصلاح شده است.

به گفته وی، اگر واحدی فرایند تکمیلی نظیر فینیشینگ را انجام دهد، فعالیت آن در کدهای ۲۸ یا ۲۹ قرار می‌گیرد و به تبع آن تعرفه برق نیز اصلاح می‌شود.

او اعلام کرد: حذف کد آیسیک فولادی از پروانه واحدهایی که پس از بازدید مشخص شود قطعات فولادی تولید نمی‌کنند، انجام خواهد شد و برای واحدهایی که بخش ریخته‌گری تنها جزء کوچکی از فعالیت آنهاست، اصلاح پروانه صورت می‌گیرد.

محمود صالحون، نماینده شرکت توزیع برق خراسان رضوی، با اشاره به وجود بخشنامه تفکیک صنایع بر اساس کد آیسیک گفت: مبنای محاسبه قبوض برق، کدی است که در پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صمت ثبت می‌شود و شرکت برق با تغییر آن، تعرفه را به‌روزرسانی می‌کند.

او افزود: در واحدهایی که چند محصول تولید می‌کنند، تعرفه بر اساس بالاترین نرخ تعیین می‌شود و این موضوع در اختیار شرکت برق نیست.

ابراهیم ناصری، مشاور عالی رئیس خانه صمت استان نیز تاکید کرد: باید میان واحدهایی که هم عملیات ریخته‌گری و هم ماشین‌کاری انجام می‌دهند با واحدهایی که صرفاً عملیات تکمیلی دارند، تفاوت قائل شد.

بررسی نحوه تسویه بدهی واحدهای فولادی

میرشهریار شماخی، دبیرکل کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان نیز در تشریح دغدغه واحدهای فولادی گفت: مشکل اصلی این واحدها، نحوه مطالبه بدهی برق سال ۱۴۰۳ است که به‌صورت یکجا از آن‌ها خواسته شده است.

او یادآور شد: این موضوع در کارگروه انرژی ستاد تسهیل بررسی و مصوب شد که واحدهای دارای بدهی بالای پنج میلیارد تومان، بازپرداخت را طی نه ماه انجام دهند و واحدهای با بدهی کمتر از پنج میلیارد تومان نیز تا پایان اسفند امسال نسبت به تسویه اقدام کنند.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با اشاره به پیگیری‌های اخیر در این حوزه اظهار کرد: کمیته انرژی استان مصوبه جدیدی آماده کرده که شرایط بهتری نسبت به مصوبه قبلی  می تواند داشته باشد

در جمع‌بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، توضیح داد: نخستین موضوع، تعیین به‌موقع تعرفه‌هاست که طبق قانون باید در اسفند سال قبل و یا فروردین هر سال ابلاغ شود و با پیگیری شورا این مسئله اصلاح شده است.

او تاکید کرد: در صورت وجود  تاخیر، موارد باید مصداقی اعلام شود تا پیگیری صورت گیرد. دومین موضوع، اصلاح کد آیسیک واحدهای ریخته‌گری است که اداره کل صمت نیز برای بازدید و اصلاح احتمالی کدها اعلام آمادگی کرده و شرکت برق نیز مخالفتی ندارد.

لبافی افزود: چنانچه اختلاف تعرفه یا بدهی‌های گذشته برای یک واحد مشکل ایجاد کرده باشد، موضوع باید در ستاد تسهیل مورد رسیدگی قرار گیرد.

بررسی معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک و ضرورت به‌روزرسانی رسته‌های شغلی

دستور کار دوم جلسه به موضوع به‌روزرسانی لیست رسته‌های شغلی مشمول معافیت سهم کارفرمایی مربوط بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این‌باره گفت: در دوران جنگ تحمیلی برای حفظ و پایداری بنگاه های اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای خرد مجلس و دولت برخی مشاغل تولیدی و خدمات فنی در کارگاه‌های حداکثر پنج‌نفره مشمول معافیت بیمه‌ای شدند؛ اما با گذشت زمان، این فهرست به‌روز نشده و بعضا دیگر مزیت استانها نیستند.

او یادآور شد: چند سال پیش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهادهایی را درباره این موضوع مطرح و به تهران ارسال کرده بود تا در اولویت‌بندی و زمان برخورداری از معافیت‌ها تجدیدنظر شود.

به‌گفته او، این پیشنهادها اکنون به‌صورت کامل در سوابق و مکاتبات اخیر معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل مشاهده است.

لبافی با اشاره به آمار سال‌های اخیر و وجود ۹۲ هزار کارگاه در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲ هزار کارگاه از این معافیت بهره‌مند هستند، اما در این میان چند نکته اساسی وجود دارد.

به‌گفته او، دولت منابع بیشتری برای حمایت از کارگاه‌هایی که باید براساس مزیت‌های منطقه‌ای شکل گیرند، ندارد و بخش عمده‌ای از رسته‌های شغلی موجود یا با مزیت‌های استان‌ها همخوانی ندارند یا اساساً در برخی مناطق وجود خارجی ندارند. همچنین، ضرورت توجه به برخورداری هدفمند، توانمندسازی و در ادامه رهاسازی مشاغل مبتنی بر مزیت، همچنان یک مطالبه جدی است.

در ادامه، محسن رفیعی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان گفت: این قانون از سال 1361 برقرار است و در سال‌های بعد نیز بازنگری‌هایی صورت گرفته است.

او با اشاره به محدودیت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هرگونه توسعه دامنه معافیت باید با پیش‌بینی منابع مالی همراه باشد تا بحران جدیدی ایجاد نکند.

ضرورت بازنگری در تعریف رسته‌ها و تعیین محدودیت زمانی

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز با تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی رسته‌ها گفت: بسیاری از مشاغل قدیمی تغییر شکل داده‌اند و کدهای آیسیک جدیدی برای آنها تعریف شده است.

به گفته او، حدود ۶۰۰ کد آیسیک در حوزه رسته‌های متفاوت اصناف وجود دارد که تاکنون ۴۳۵ مورد تعیین‌تکلیف شده است.

او افزود: در حوزه صنوف، این قانون یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود زیرا اغلب کارگاه‌های صنفی با نیروهای محدود فعالیت می‌کنند.

همچنین، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، تصریح کرد: خراسان رضوی از استان‌هایی است که بیشترین بهره‌مندی را از این قانون داشته اما از سوی دیگر، به‌دلیل معوقات دولت در پرداخت سهم بیمه، فشار زیادی بر سازمان تامین اجتماعی وارد شده است.

او عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود برای معافیت‌ها حتماً محدودیت زمانی تعیین شود تا ضمن حفظ مزیت برای واحدهای خرد، ناترازی سازمان تامین اجتماعی تشدید نشود.

پیامدهای معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر پنج نفر

در ادامه جلسه، مجتبی زارعی، رئیس هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، با اشاره به پیامدهای اجرای قانون معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های حداکثر پنج نفر اظهار کرد: اجرای این قانون در عمل مشکلات متعددی ایجاد کرده است. یکی از چالش‌های جدی این است که این قانون مانع توسعه کسب‌وکار می‌شود؛ زیرا کارفرما برای افزایش نیروی کار خود ناچار است به کارگر بگوید ابتدا چند سال کار کند و سپس بیمه خواهد شد. در نتیجه، بسیاری از واحدها به‌سمت تخلف، ایجاد کارگاه‌های زیرپله‌ای و عدم ثبت بیمه کارگران سوق پیدا می‌کنند.

زارعی افزود: حجم مشکلات به اندازه‌ای است که شاید حذف کامل قانون و پرداخت مستقیم کمک دولت به سازمان تامین اجتماعی راهکار منطقی‌تری باشد.

او ادامه داد: لازم است رسته‌های شغلی تعریف‌شده در این قانون شفاف‌تر شوند. برای نمونه یکی از رسته‌ها «اتاق‌سازی» است که مشخص نیست دقیقاً شامل چه فعالیت‌هایی می‌شود؛ اتاق چوبی، اتاق کامیون، اتاق وانت و موارد مشابه همگی ذیل این عنوان قرار می‌گیرند.

به گفته وی، اگر به‌جای تعیین ده‌ها رسته عام، برای هر منطقه چند رسته مشخص و هدفمند انتخاب شود، امکان بروز رانت و سوءاستفاده کمتر خواهد شد.

ضرورت بازنگری در اهداف و دامنه اجرایی قانون

در بخش دیگری از جلسه، علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف، با تشریح اهداف اولیه قانون معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: این قانون با هدف افزایش امنیت شغلی کارگر، حمایت از توسعه کارگاه‌های کوچک، کاهش بار مسئولیتی کارفرما، جلوگیری از جرایم سنگین و حوادث ناشی از کار و تشویق به استخدام پایدار تدوین شده است.

وی افزود: ناترازی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی بیشتر به مشاغل سخت و زیان‌آور در کارگاه‌های بزرگ مربوط است و ارتباطی با واحدهای کوچک ندارد.

زنگنه تصریح کرد: اگر محدودیت زمانی برای این قانون در نظر گرفته شود، امکان تمدید آن در دوره‌های بعد وجود نخواهد داشت و باید بر اساس شرایط جدید تصمیم‌گیری شود.

او با اشاره به جریمه‌های سنگین عدم بیمه کارگران خاطرنشان کرد: اگر معافیت برداشته شود و کارگاه‌های کوچک نتوانند بیمه کارگران را پرداخت کنند، جریمه‌های روزانه بسیار سنگین در انتظارشان خواهد بود و این مساله تاکنون باعث تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه‌ها شده است.

وی تاکید کرد: ضروری است برخی از مشاغل حذف‌شده از فهرست قبلی مجدداً بررسی و مشاغل مشمول با فعالیت‌های فنی و خدماتی خاص جایگزین شوند.

چالش‌های مشاغل جدید و لزوم تعیین محدودیت زمانی

احد عبدالله‌زاده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: با اعمال محدودیت زمانی (مثلاً استفاده کارگاه‌ها از این قانون فقط تا پنج سال) هم عدالت برقرار می‌شود و هم امکان چرخش حمایتی برای واحدهای جدید به‌وجود می‌آید.

او گفت: این پرسش مطرح است که در مقابل دریافت این معافیت، کارگاه‌ها چه خدماتی به جامعه هدف ارائه می‌دهند که آنها را از سایر مجموعه‌های مشابه متمایز کند؟ در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این واحدها عملاً اقدام خاصی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

ضرورت تطبیق فهرست مشاغل با نیازهای جدید

سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به پیشینه این قانون گفت: مصوبه اولیه در سال ۶۱ تصویب و سال ۶۲ اجرا شد و در بازنگری‌های بعدی در سال 1369 بسیاری از فعالیت‌هایی که جنبه تولیدی نداشتند مانند گرمابه، اغذیه‌فروشی و… از فهرست حذف شدند.

او بر لزوم بازنگری مجدد فهرست تاکید کرد تا مشاغلی که واقعاً نیازمند حمایت هستند، باقی بمانند.

نگرانی‌ها درباره ناترازی مالی و ضرورت بازتعریف رسته‌ها

حسن سروری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با اشاره به عمر ۴۲ ساله این قانون گفت: پیش‌بینی وزارت کار این است که طی پنج سال آینده حدود صد شغل از بین می‌رود و مشاغل نوظهور مانند خدمات مرتبط با هوش مصنوعی جایگزین آنها می‌شوند. او سه محور مهم را برای بازنگری ضروری دانست؛ نخست، حمایت از مشاغل فعلی که به معیشت مردم یا مزیت‌های منطقه‌ای مرتبط هستند، مانند صنایع روستایی، معادن کوچک و خبازی‌ها؛ دوم، پوشش دادن مشاغل دانش‌بنیان و نوپدید که در سال‌های اخیر دچار چالش‌های بیمه‌ای جدی شده‌اند؛ و سوم، محدود کردن مدت بهره‌مندی از معافیت و اولویت دادن به کارگاه‌هایی که از نیروی کار ماهر استفاده می‌کنند.

به گفته او، در خراسان رضوی ۹۰ هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد و ۴۰ هزار بنگاه از این معافیت استفاده می‌کنند. بنابراین ضروری است اتاق اصناف و سایر نهادهای ذی‌نفع برای تعیین مصادیق دقیق مشاغل جلسات مشترک برگزار کنند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این دستور کار اعلام کرد: مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، اتاق اصناف، سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون کارفرمایی تشکیل شود تا ۳۷ رسته شغلی ذکرشده در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر مورد بازنگری قرار گیرد.

به‌گفته او، در این بازنگری، رسته‌هایی که در استان فعالیتی ندارند حذف، رسته‌های جدیدِ دارای مزیت افزوده شوند و برای هر رسته، مدت زمان مشخصی تعیین شود.

در ادامه جلسه، دانشی، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود درباره وضعیت بیمه‌ای مربیان این حوزه گفت: تعیین تعرفه‌ها و درصدهای مربوط به مربی، خودرو و آموزشگاه در اختیار اتحادیه نیست و این نرخ‌گذاری از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

او تاکید کرد: بین مربیان و آموزشگاه‌ها نه رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد و نه رابطه حقوق‌بگیری؛ ساختاری که فقط در مشهد دیده می‌شود و در سایر شهرستان‌های استان و حتی در کشور سابقه ندارد.

دانشی افزود: کارگران خواهان بیمه هستند؛ اما در عمل وقتی مأموران بیمه مراجعه می‌کنند، مربیان خود را پنهان می‌کنند تا شامل بیمه اجباری نشوند.

زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به آرای هیات‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری گفت: رابطه میان مربی و آموزشگاه فاقد ارکان لازم برای تعریف به‌عنوان رابطه کارگری و کارفرمایی است. مربیان اختیار زمانی دارند، گاهی با چند آموزشگاه همکاری می‌کنند، دستگاه پوز مستقل دارند و هیچ نوع تابعیت سازمانی از آموزشگاه وجود ندارد؛ بنابراین تامین اجتماعی نباید این رابطه را مشمول بیمه اجباری تلقی کند.

حسن سروری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز افزود: در کار تابع سه رابطه وجود دارد: رابطه دستوری، اقتصادی و قائم به شخص بودن، که در رابطه مربیان و آموزشگاه‌های رانندگی هیچکدام از این موارد صدق نمی کند.

در مقابل، سید محسن رفیعی، کارشناس تامین اجتماعی استان توضیح داد: این بحث در سطح ملی نیز مطرح است و در جلسات تخصصی مشترک با اصناف، جمع‌بندی بر این بوده که مربیان آموزشگاه‌ها مشمول قانون کار هستند.

او به مواد قانونی مرتبط اشاره کرد و گفت: دریافت هر نوع مزد یا حق‌الزحمه حتی از طرف مشتری، مبنای شمول قانون تامین اجتماعی است و مالکیت خودرو به‌تنهایی مانع اعمال قانون کار نمی‌شود.

در پایان، لبافی با جمع‌بندی موضوع اعلام کرد: آنچه در جلسه مطرح شد، این است که بین رانندگانی که با خودرو و ابزار متعلق به خود و بر اساس نرخ‌های مصوب کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد و آموزشگاه‌های رانندگی فعالیت می‌کنند، رابطه اقتصادی و حقوقی کارگری- کارفرمایی وجود ندارد.

وی افزود: در بخش نهم بخشنامه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳، تنها حالت اول شامل حال رانندگانی می‌شود که خودرو متعلق به آموزشگاه بوده و راننده مزدبگیر باشد. مفهوم مخالف این بند، یعنی رانندگانی که خودرو متعلق به خود دارند، در هیچ‌یک از سه بند ابلاغی شمول مقررات تامین اجتماعی نیامده است. بنابراین، این افراد می‌توانند از بیمه خویش‌فرمایی استفاده کنند و عملاً رابطه کارگری و کارفرمایی برای آن‌ها برقرار نیست.

او تاکید کرد: تشخیص نهایی با مراجع حل اختلاف قانون کار است و بهتر است در مواردی که ارکان رابطه کارگری وجود ندارد، اجازه داده شود مربیان از بیمه خویش‌فرما استفاده کنند.