تامین مالی تولید؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خراسان رضوی

افت سرمایه‌گذاری، تولید را با چالش جدی مواجه کرده است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ به‌طور محسوسی کاهش یافته و این روند، شرایطی هشداردهنده برای اقتصاد کشور رقم زده است؛ این امر نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر، مانع تحقق سرمایه‌گذاری موثر در کشور شده‌اند.

وی تامین مالی، سیاست‌ها و رویه‌های ارزی را از مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت برشمرد و افزود: در چنین شرایطی، نظام بانکی می‌تواند با ایفای نقشی موثر، به حرکت دوباره این لوکوموتیو متوقف‌شده کمک کند؛ چراکه سرمایه‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پویایی و تداوم رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

رئیس اتاق خراسان رضوی با تاکید بر تاثیر مستقیم افت سرمایه‌گذاری بر بخش تولید تصریح کرد: حتی موفق‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز در شرایط کنونی با کاهش تولید مواجه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد کشور تلقی شود.

لزوم توجه جدی به تنوع‌بخشی ابزارهای تامین مالی در اقتصاد کشور

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر وجود فضای رو به جلو در استان تصریح کرد: با وجود همه شرایط سخت و دشواری که به کشور تحمیل شده و البته بخشی از آن ناشی از ضعف‌های داخلی است، خوشبختانه خراسان رضوی دارای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت است. پس از برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس و فاینکس، سطح پرداخت تسهیلات در استان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که سقف تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان رسید.

مظفری خاطرنشان کرد: هرچند نظام تامین مالی کشور عمدتا به بانک‌ها متصل است؛ اما ابزارهای متنوع و ظرفیت‌های متعددی برای تامین مالی وجود دارد که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد تشکیل میز خدمت مشترک برای تسهیل تامین مالی در خراسان رضوی

«سیدمحمدمهدی احمدی»، مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر رویکرد این بانک در حمایت از توسعه استان‌ها به‌ویژه خراسان رضوی اظهار کرد: تمرکز بانک شهر بر تسهیل‌گری در ارائه خدمات، بازنگری در فرآیندهای وثیقه‌گیری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی است؛ موضوعی که به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و متناسب با شرایط بنگاه‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های صنایع به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی افزود: افزایش دوره تنفس تسهیلات از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است؛ چراکه در بسیاری از موارد، دوره‌های کوتاه‌مدت تامین مالی، به‌ویژه در بازه‌های سه‌ماهه، موجب افزایش فشار و چالش برای تولیدکنندگان می‌شود. بر همین اساس، بانک شهر آمادگی دارد با رویکردی منعطف‌تر، این موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی دنبال کند.

مدیرعامل بانک شهر از پیشنهاد ایجاد «میز خدمت مشترک» در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌شود که میزی خدمتی با مشارکت بانک شهر، استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان منطقه‌ای بانک، در اتاق مشهد تشکیل شود که بخشی از اختیارات هیات‌مدیره بانک به آن تفویض شود تا نحوه وثیقه‌گیری، تامین مالی، اجرای آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای بهره‌مندی از خدمات بانکی به‌صورت شفاف بررسی و تصمیم‌گیری شود و خروجی آن به‌عنوان مصوبه اجرایی اعلام شود.

احمدی با اشاره به حمایت بانک شهر از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: از توسعه انرژی خورشیدی به‌طور کامل استقبال می‌کنیم و با توجه به اینکه خراسان رضوی در این حوزه از استان‌های پیشران کشور است، بانک شهر نیز تلاش می‌کند با حمایت مؤثر، به افزایش سرعت اجرای این پروژه‌ها کمک کند.

وی همچنین به نقش بانک شهر در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: بانک شهر آمادگی دارد از طریق انتشار اوراق مشارکت، منابع قابل‌توجهی را برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان فراهم کند.

ضرورت توجه شبکه بانکی به حمایت از تیم‌های ورزشی استان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی در استان گفت: به دلیل نبود شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی در خراسان رضوی، بانک‌های دولتی تمایل دارند کمترین سرمایه را به استان اختصاص دهند.

وی افزود: بانک‌های استان در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی باید نقش موثری ایفا کنند؛ حمایت از تیم فوتبال خراسان رضوی، یکی از مصادیق این مسئولیت است؛ چرا که این موضوع از نیازهای اساسی استان محسوب می‌شود و بخش خصوصی توانمند استان آمادگی دارد در این مسیر همراه باشد.

روشنک تاکید کرد: بخش خصوصی استان ظرفیت‌های توسعه‌ای مناسبی دارد و با حمایت مؤثر شبکه بانکی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی خراسان رضوی ایفا کند.

تامین مالی تولید در خراسان رضوی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری هوشمندانه است

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صادرات‌محور استان اظهار کرد: خراسان رضوی به‌عنوان استانی مرزی و صادرات‌محور، در شش‌ماهه نخست سال جاری رشد ۳۶ درصدی صادرات را تجربه کرده است. صنایع غذایی، معدنی، فولاد، دارو، نساجی و شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های اصلی اقتصادی استان به شمار می‌روند.

وی افزود: نام‌گذاری این نشست با محوریت «تامین مالی سرمایه‌گذاری برای تولید» از آن جهت اهمیت دارد که تامین منابع مالی تولید می‌تواند منجر به اشتغال پایدار، کاهش تسهیلات مصرفی و افزایش گردش منابع بانکی شود؛ موضوعی که هم به نفع اقتصاد استان است و هم شبکه بانکی.

عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های جدی واحدهای تولیدی گفت: کمبود شدید سرمایه در گردش، به‌ویژه در پی تورم بالای مواد اولیه، یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است. در برخی حوزه‌ها، تورم مواد اولیه حتی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

محمدیان سخت‌گیری در تضامین بانکی و اتکا به وثایق ملکی به‌جای ابزارهای تجاری را از دیگر مشکلات دانست و تصریح کرد: این رویکرد، به‌ویژه در شرایط رکود بازار املاک، چالش‌های تولید را تشدید کرده است. همچنین بدهی‌های انباشته مالیاتی و تامین اجتماعی و تاخیر در وصول مطالبات، به‌خصوص در حوزه صادرات، فشار نقدینگی واحدها را افزایش داده است.

وی با اشاره به نقش تصمیمات ارزی و صادراتی بیان کرد: برخی سیاست‌های روزمره و ناپایدار در حوزه صادرات، مشکلات جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و بخشی از تورم موجود نیز ناشی از همین تصمیمات است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با استقبال از رویکرد بانک شهر در حمایت از تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش با دوره تنفس واقعی، متناسب با چرخه تولید، نرخ‌های ترجیحی برای صنایع پیشران، پذیرش تضامین جایگزین و استفاده از ابزارهایی مانند صندوق ضمانت صادرات، می‌تواند ریسک بانک را کاهش داده و همزمان به رونق تولید کمک کند.

محمدیان در پایان تاکید کرد: تامین مالی تولید در خراسان رضوی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای است که هم اقتصاد استان را تقویت می‌کند و هم جایگاه بانک شهر را به‌عنوان یک بانک توسعه‌محور ارتقا می‌دهد.

ضرورت تقویت سهم بانک شهر از تامین مالی استان

سپس «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های بانک شهر در حوزه تجهیز و تجدید منابع اظهار کرد: با وجود توانمندی‌های مناسب بانک شهر، سهم این بانک از تجهیز منابع در استان می‌تواند به‌مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

وی افزود: بانک شهر با سهمی در حدود ۲ تا ۲.۵ درصد از منابع، تعداد شعب و نیروی انسانی، از نظر ساختار در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما سهم آن در تامین مالی و تجهیز منابع استان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.

معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم معرفی بهتر خدمات بانک شهر در استان گفت: امکانات و ابزارهای متنوع این بانک آن‌طور که باید به فعالان اقتصادی و مردم استان معرفی نشده است؛ در حالی که تسهیلات بانک شهر می‌تواند نقش مؤثری در جذب مشتریان و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک شهر در استان بالای ۱۰۰ درصد است؛ شاخصی که در کمتر بانکی در خراسان رضوی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده نقش فعال این بانک در تامین مالی و حمایت از اقتصاد استان است.

لزوم شفاف‌سازی مسیر تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به اقدامات استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: خراسان رضوی نخستین استانی است که با پیشنهاد اتاق بازرگانی و همراهی دولت، موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: با وجود ابزارهای مالی و ظرفیت‌های حمایتی، از جمله منابع صندوق توسعه ملی، مسیر اجرایی تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر در استان به‌طور کامل شفاف نیست و مشخص نیست سرمایه‌گذاران از چه فرآیندی و با ارائه چه اسنادی باید به بانک‌ها مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: برای تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، همکاری و هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است تا فرآیند تامین مالی این طرح‌ها به‌صورت عملیاتی و قابل دسترس برای فعالان اقتصادی مشخص شود.

لزوم افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای حمایت مؤثر از تولید

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به انتظارات فعالان اقتصادی از شبکه بانکی اظهار کرد: بخش تولید قدردان خدمات نظام بانکی در سال‌های گذشته بوده است؛ اما در چند سال اخیر و به‌ویژه با تشدید سیاست‌های انقباضی، انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها در شرایط سخت اقتصادی نقش حمایتی پررنگ‌تری ایفا کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات بانکی در استان گفت: تجربه افزایش سقف اختیارات استانی در برخی بانک‌ها نشان داد که تفویض اختیار می‌تواند آثار ملموسی برای تولید داشته باشد. انتظار می‌رود بانک شهر نیز متناسب با ظرفیت‌های خود، سقف اختیارات تامین مالی در استان را افزایش دهد.

ابراهیمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان بیان کرد: با وجود راه‌اندازی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در خراسان رضوی، بخش عمده واحدهای صنعتی استان نیازمند خطوط اعتباری مؤثر به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هستند که توجه جدی شبکه بانکی را می‌طلبد.

«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، تامین مالی زیرساخت‌ها را گام نخست توسعه صنعتی دانست و افزود: اجرای پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه برق و انرژی خورشیدی نیازمند حمایت مؤثر شبکه بانکی است، در حالی که در شرایط فعلی، بسیاری از واحدهای صنعتی در این بخش با محدودیت منابع مواجه هستند.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ناشی از اعتبارسنجی و بازگشت ارز گفت: سخت‌گیری‌های موجود در ارتباط با بانک مرکزی و فرآیندهای اعتبارسنجی، به‌ویژه برای واحدهای صادراتی، موجب شده برخی صنایع علی‌رغم ظرفیت تولید، امکان تامین مالی نداشته باشند.

تامین مالی پایدار برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی

«حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با تاکید بر ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی استان در حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه شامل نبود وثایق متناسب با دارایی‌های غیرملموس مانند دانش و نیروی انسانی، فاصله طولانی بین سرمایه‌گذاری و بازگشت مالی و کمبود ابزارهای مالی مانند صندوق‌های پروژه‌ای، اوراق مشارکت و بیمه‌های اعتباری صادرات است.

بابازاده گفت: طراحی صندوق تامین مالی پروژه‌های فنی مهندسی با مشارکت بانک شهر، اتاق بازرگانی و شرکت‌ها، ایجاد واحد ارزیابی فنی در بانک، پشتیبانی از صدور پیش‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و همگرایی نهادهای دولتی برای تسهیل مجوزها و حمایت دیپلماسی اقتصادی، می‌تواند مسیر توسعه این بخش را هموار کند.

درخواست افزایش سهم نیشابور از منابع بانک شهر

«مهدی دونده»، فرماندار نیشابور از جایگاه صنعتی این شهرستان سخن گفت و در ادامه افزود: بخش اعظمی از منابع بانک شهر استان از نیشابور تامین می‌شود، اما منافع و حمایت‌های مالی به‌طور مستقیم به واحدهای تولیدی شهرستان تزریق نمی‌شود.

دونده با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان شیر و صنایع وابسته گفت: در پی وقایع خردادماه، بسیاری از محصولات تولیدی این واحدها انبار شد و نقدینگی و سرمایه آنان درگیر مشکلات ثبت سفارش است.

فرماندار نیشابور همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت از فعالان صنعتی و گردشگری شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری ویژه نیشابور، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همراهی بانک شهر برای توسعه این بخش، می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال در شهرستان کمک کند.

در پایان این جلسه، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسانه مسائل مطروحه در این نشست در جلسات کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد تاکید کرد.