درخواست برای اصلاح زیرساخت‌های گمرکی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: رویکرد جدید گمرک، به‌ویژه در تسریع روند ترخیص کالا و بهره‌گیری از ظرفیت بخشنامه‌های موجود برای جلوگیری از رسوب کالا، نقش قابل‌توجهی در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کرده است.

وی تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر مجموعه گمرک و ارتباط موثر مدیران استانی با گمرک کشور نیز در شکل‌گیری این شرایط مطلوب، اثرگذار بوده است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست اخیر «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور استاندار و با موضوع بررسی مشکلات واردکنندگان، عنوان کرد: در آن جلسه بر ضرورت صدور نامه‌ای عملیاتی، شفاف و مشخص برای پیگیری مسائل واردکنندگان تاکید شد.

وی افزود: موضوعاتی همچون تخصیص ارز، سهمیه‌بندی‌ها و روندهای مرتبط با رفع تعهد ارزی، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در این حوزه بود.

بامشکی همچنین از مطالبه برای بررسی مجدد دستورالعمل ترخیص ۹۰ درصدی کالا خبر داد و تصریح کرد: در این نشست پیشنهاد شد دامنه کدهای مشمول این دستورالعمل گسترش یابد و تبعیض میان تولیدکننده و بازرگان در اجرای آن برطرف شود. فعالان اقتصادی انتظار دارند همان ضوابطی که برای واحدهای تولیدی اعمال می‌شود، برای بازرگانان نیز قابل اجرا باشد.

وی همچنین خواستار شمول گسترده‌تر پاسخگویی «کمیته تامین مهلت واردات» (ماده ۳ سابق) شد و افزود: در حال حاضر بسیاری از تصمیمات این کمیته صرفا برای تولیدکنندگان اعمال می‌شود، در حالی‌که بازرگانان نیز باید بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.

بامشکی در ادامه به موضوع واردات بدون سهمیه براساس مصوبه هیات دولت اشاره کرد و گفت: طبق توضیحات ارائه‌شده، ثبت سفارش برای این نوع واردات امکان‌پذیر نیست، اما ثبت آماری آن انجام می‌شود. ضروری است سازوکار اجرایی این رویه هرچه سریع‌تر تبیین شود تا فعالان اقتصادی بتوانند عملاً از آن استفاده کنند.

وی اجرای امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قبال واردات را تحولی مثبت ارزیابی کرد و افزود: چنانچه این سیاست بدون استثنا و بدون سهمیه پیاده‌سازی شود، می‌تواند بسیاری از موانع موجود در مسیر تجارت کشور را برطرف کرده و به روان‌سازی مبادلات کمک شایانی کند.

چالش های ضعف زیرساخت‌ها در گمرکات استان و تعدد گمرکات در مشهد برای تجار

وی با اشاره به امکان حضور مدیران ارشد گمرک ایران در استان، این حضور را فرصتی مغتنم برای طرح جامع مسائل گمرکی خراسان رضوی دانست و افزود: انتظار می‌رود موضوع ایجاد  یک گمرک مرکزی و استاندارد با دسترسی مطلوب جاده‌ای و ریلی، با کلیه زیرساخت‌ها و نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مشهد یا حومه آن، به‌صورت جدی مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با کشورهای همسایه، نیازمند زیرساخت‌های گمرکی متناسب با حجم بالای مبادلات تجاری است، بیان کرد: کمبود تجهیزات و برخی نواقص در سیستم سراسری گمرکی، زمینه‌ساز گلایه فعالان این حوزه شده و لازم است برای رفع این مشکلات، تصمیمات موثر در سطح ملی اتخاذ شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه تجارت با افغانستان اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه واردات از افغانستان وجود دارد؛ چه در زمینه کالاهای تولیدی این کشور و چه در خصوص کالاهایی که از مسیر افغانستان امکان ترانزیت و عبور دارند.

قندچی تاکید کرد: شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی کنند تا امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های تجاری جدید فراهم شود.

لزوم یکسان‌سازی مقررات ارزی برای همه استان‌ها

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و تجار، اظهار کرد: اگر بناست واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کنند، این امکان باید برای همه استان‌ها به‌صورت یکسان فراهم شود. اعمال محدودیت صرفا برای خراسان رضوی، صادرکنندگان و واردکنندگان، این استان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

او تاکید کرد: بخشنامه‌های مرتبط با تامین ارز و ترخیص کالا باید بدون تبعیض و با نگاهی ملی تدوین و اجرا شود. نباید تولیدکننده یا بازرگان یک استان را در چهارچوب‌های محدودکننده قرار داد؛ در نهایت این سازوکار عرضه و تقاضا است که باید تعیین‌کننده باشد.

شیردل بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیازمند حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند تا بتوانند برای تعهدات صادراتی خود برنامه‌ریزی کنند. لازم است یک بازه زمانی مشخص و قابل اتکا در اختیار آنها قرار بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکننده برای صادرات کالا برنامه‌ریزی کرده، نباید تاخیرهای اداری مانع اجرای تعهدات و قراردادهای او شود. انتظار می‌رود این مسائل از سوی نهادهای مسئول، به‌طور جدی و عملیاتی پیگیری و برطرف شود.

تغذیه داده و آموزش؛ حلقه مفقوده در کارآمدسازی سامانه‌های گمرکی

هادی سابقی، رئیس کمیته امور گمرکی کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تکمیل و بهینه‌سازی سامانه‌های گمرکی اظهار کرد: فلسفه ایجاد این سامانه‌ها، مدیریت هدفمند داده‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها در تصمیم‌سازی هوشمند است. بخش عمده زیرساخت‌ها فراهم شده، اما همچنان حوزه «تغذیه داده» و آموزش فعالان اقتصادی نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با اشاره به اینکه پیش از اجرای کامل هر سامانه‌ای، باید آموزش‌های لازم به شرکت‌ها و بهره‌برداران ارائه شود، افزود: فقدان آموزش لازم، خود به منبعی برای بروز خطا و ایجاد اختلال در استفاده از سامانه‌های جدید تبدیل می‌شود؛ در حالی‌ که اگر واحدهای اقتصادی از ابتدا با فرآیندها و الزامات آشنا شوند، سطح بهره‌برداری و کارآمدی سامانه‌ها به‌مراتب بالاتر خواهد بود.

سابقی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات ارتباطی میان گمرک و اپراتورهای تلفن همراه تاکید و بیان کرد: بروز برخی اختلالات در دریافت کدهای مخابراتی و پیامک‌ها، روند تبادل اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند. این مساله باید با همکاری اپراتورها برطرف شود تا فرآیندهای گمرکی بدون وقفه و با حداقل اختلال انجام بگیرد.

لزوم واگذاری اختیارات واردات کالاهای اساسی به استان‌ها

علیرضا فرامرزی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه امور گمرکی در این جلسه با بیان اینکه «هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند بخش عمده‌ای از بار گمرک را کاهش دهد»، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، کالاها حتی نباید وارد محوطه گمرک شوند و می‌توان از طریق هماهنگی استانداری و دستگاه‌های اقتصادی، روند تشریفات را تسهیل کرد.

وی با اشاره به افزایش مشکلات ثبت سفارش و سهمیه‌بندی‌ها افزود: با وجود تاکید دولت بر بهبود زمان‌بندی تجارت خارجی و اجرای پروژه‌های کلان، هنوز ناهماهنگی سیستم‌ها موجب تأخیر و هزینه‌های اضافی برای فعالان اقتصادی است.

او خواستار آن شد که «فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در اختیار استان‌ها قرار بگیرد» و افزود: به واحدهای تولیدی استان باید اعتماد شود؛ آن‌ها کالاهای ضروری مردم را وارد می‌کنند نه کالاهای لوکس.

فرامرزی در پایان با اشاره به تجربه گذشته در استفاده از ثبت آماری گفت: در برهه‌هایی از زمان، امکان واردات سریع کالاهای ضروری در مشهد فراهم بود و لازم است که این اختیارات دوباره در اختیار استان قرار بگیرد تا در شرایط اضطراری، فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت اقدام کنند.

ناهماهنگی سامانه‌ها، عامل رسوب کالا در گمرک

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این جلسه با اشاره به بخشی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی در فرآیندهای گمرکی و سامانه‌های مرتبط اظهار کرد: همچنان ناهماهنگی‌هایی میان سامانه‌ها وجود دارد که روند صادرات و واردات را با اختلال و کندی مواجه می‌سازد.

وی با اشاره به مشکلات حوزه واردات موقت افزود: صادرکنندگانی که از محل واردات موقت اقدام به صادرات می‌کنند، در مرحله تایید قبض محصول با موانعی روبه‌رو هستند. در حالی که کارشناسان گمرک در بخش واردات قطعی به اسناد سراسر کشور دسترسی دارند، در واردات موقت چنین دسترسی فراگیری وجود ندارد و سامانه‌ها به‌صورت محلی عمل می‌کنند. به همین دلیل، تایید قبض محصول صرفا از طریق همان گمرکی امکان‌پذیر است که فرایند واردات موقت در آن انجام شده است.

نجاریان توضیح داد: این محدودیت، زمینه‌ساز توقف‌های طولانی در گمرک می‌شود. به‌طور مثال، اگر فرآیند تایید محصول در تهران انجام گرفته باشد اما صادرکننده بخواهد از مشهد کالا را خارج کند، هرگونه تاخیر اداری، تعطیلی یا اختلال، به رسوب کالا و معطلی ناخواسته کامیون‌های صادراتی منجر خواهد شد.

وی یکی دیگر از چالش‌ها را الزامات جدید در حوزه ثبت سفارش و بازیابی بارنامه عنوان کرد و متذکر شد: برخی قواعد سامانه‌ای تازه، با شرایط کالاهایی که در سال‌های قبل ورود موقت شده اند و صاحب کالا قصد تبدیل به ورود قطعی دارد، همخوانی ندارد. برای نمونه، الزام به بازیابی بارنامه در سامانه بارفرابران برای کالاهایی که دو سال پیش وارد شده‌اند، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ چراکه گاه شرکت حمل‌ونقل مربوطه دیگر فعال نیست یا اطلاعات بارنامه در دسترس نمی باشد و فرآیند بازیابی ممکن است هفته‌ها به طول بیانجامد.

نجاریان در ادامه افزود: پیش‌تر صادرکنندگان می‌توانستند از محل واردات موقت، متناسب با نیاز خود اقدام به صادرات کنند؛ اما اکنون محدودیت‌های جدیدی اعمال شده و حجم صادرات باید با رتبه‌بندی سامانه‌ای مطابقت داشته باشد. این موضوع برای واحدهای صادرات‌محور، به یک چالش جدی تبدیل شده و عملا ظرفیت مانور آن‌ها را کاهش داده است.

محمود رخصت، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات جدی فعالان اقتصادی در اجرای «مصوبه ترخیص درصدی» گفت: این مصوبه در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است.

او با بیان اینکه اختلال در تمدید ثبت‌سفارش و عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط روند واردات را متوقف کرده، افزود: با وجود اینکه هزینه‌ها پرداخت شده و بانک مرکزی نیز برای تمدید ثبت سفارش نامه داده است، وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۱۵ روز گذشته سه بار درخواست تمدید ما را رد کرده است.

رخصت با اشاره به اینکه تعدادی از واردکنندگان ماه‌هاست امکان خرید ارز از مرکز مبادله را ندارند، اظهار کرد: کالاهایی که با ارز آزاد از روسیه و قزاقستان خریداری شده، اکنون در انبارها مانده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند آن‌ها را وارد کشور کنند.

او در پایان گفت: در آستانه فصل واردات کالاهای اساسی، از وزارت جهاد و وزارت صمت انتظار داریم با اعمال فشار بر بخش‌های مربوطه، مسیر واردات کالاهای حیاتی را تسهیل کنند.

محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: تاخیر ده‌روزه در ترخیص یک کانتینر، سرمایه قابل‌توجهی از تولیدکننده و بازرگان را بلوکه می‌کند و این فشارها برای بنگاه‌های اقتصادی قابل‌تحمل نیست.

او افزود: وقتی دولت ارز موردنیاز را تامین نمی‌کند، نمی‌تواند از فعال اقتصادی انتظار اجرای کامل تعهدات را داشته باشد. اینکه کالا در گمرک گرو نگه داشته شود و از واردکننده هم انبارداری گرفته شود، منطقی نیست.

میرشکاری با تاکید بر اینکه برخی کالاهای وارد شده، در زمره مواد اولیه تولید و از اقلام حیاتی هستند، اظهار کرد: تعریف کالاهای مشمول طرح ترخیص درصدی باید گسترش یابد؛ در غیر این‌صورت این مصوبه اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

پیگیری تمدید مصوبه ترخیص درصدی تا پایان سال

رضا راستی، سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی، پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالبات واردکنندگان استان، با اشاره به پیگیری‌های مستمر در خصوص «ترخیص درصدی کالا» اظهار کرد: پیش‌نویسی در این زمینه تهیه شده و امیدواریم مصوبه مذکور دست‌کم تا پایان بهمن‌ماه و ترجیحاً تا پایان سال جاری تمدید شود.

وی با بیان اینکه اساسا با نگهداری ۱۰ درصد کالا در گمرک موافق نیست، پیشنهاد داد: کمیسیون واردات اتاق مشهد پیشنهادات جدیدی را در این رابطه تدوین و این موضوع را از مسیر استانداری به‌طور جدی پیگیری کند.

وی تاکید کرد: می‌توان به عنوان پیشنهاد کل محموله را ترخیص کرد، مشروط بر آنکه ضمانتی معادل دو برابر ارزش کالا به گمرک ارائه شود تا اطمینان لازم حاصل شده و نیازی به نگهداری بخشی از کالا در انبارهای گمرکی نباشد.

راستی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت ریسک در گمرکات پرداخت و توضیح داد: مسیرهای سبز، زرد و قرمز بر اساس نوع کالا و سطح ریسک تعریف شده‌اند، اما در عمل، کالاهایی با ماهیت و ریسک متفاوت دارند، مانند چای بسته‌بندی‌شده در نایلون و چای فله، گاه مسیر مشابهی را برای ترخیص طی می‌کنند و همین امر، زمان ترخیص بسیاری از کالاهای کم‌ریسک را افزایش داده است.

وی پیشنهاد کرد با همکاری بخش خصوصی، تعرفه‌ها بر اساس سه سطح ریسک «کم»، «متوسط» و «زیاد» بازتعریف و تفکیک شوند تا کالاهای کم‌ریسک با سرعت بیشتری ترخیص شوند و در مقابل، کنترل‌ها بر کالاهای حساس و پرریسک تشدید گردد.

سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: مسائل و چالش‌های گمرکی را برای طرح در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی منعکس خواهیم کرد تا پس از بررسی کارشناسی، راه‌حل‌های اجرایی و قابل‌اتکا برای آن‌ها تدوین شود.

برگزاری جلسات پیگیری مشکلات واردکنندگان

علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه واردات تصریح کرد: موضوع رفع مشکلات مربوط به واردات و همچنین درخواست تمدید مهلت برای بازرگانان، در جلسات اخیر مطرح شده و امیدواریم به نتیجه عملی برسد. علاوه بر این، بررسی چالش‌های مرتبط با مهلت بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها آغاز شده است؛ چراکه تاخیرهای موجود برای برخی فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است.

وی افزود: همچنین درخواست کرده‌ایم دسترسی مدیریتی به اطلاعات سامانه‌ها برای مسئولان ذی‌ربط فراهم شود تا امکان رصد به‌موقع تخصیص و تحویل ارز وجود داشته باشد. اکنون گاهی به دلیل دیر دریافت‌کردن اطلاعات و اسناد، فرصت مدیریت بهینه و به‌موقع از دست می‌رود.

غفوری‌مقدم در پایان با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه صادرات و تسهیل واردات متذکر شد: با توجه به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، هماهنگی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی در دستور کار قرار گرفته و تعامل با دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد یافت.