تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت های داروسازی در حوزه دام استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: موضوع نخست این نشست، مربوط به تامین مالی و تامین سرمایه در گردش شرکت های تولیدکننده داروی استان است و موضوع دوم، بحث معافیت مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به 1 درصد برای واردات داروی ساخته شده و عدم تسری معافیت های مالیاتی داروهای انسانی به دامی است. شرکت های داروساز دام مشمول این معافیت نمی شوند و این مساله دامنه رقابت پذیری بین شرکت ها را بسیار محدود کرده است.

وی افزود: این مساله سبب شده شرکت های داروساز داخلی در خصوص واردات و تبعیض های موجود گلایه داشته باشند، چرا که قطعا این مساله به تدریج سبب کاهش تولیدات دارو و تبعا وابستگی به سایر کشورها خواهد شد. این مکاتبات از طریق اتحادیه خوراک دام و از طریق شرکت های داروساز به دبیرخانه منعکس شده است و ما به دنبال راهکار برای حل این مساله هستیم، چرا که کارخانجات داروسازی دام و انسان باید دارای جایگاه ویژه ای در استان باشند.

ضرورت همکاری نظام بانکی به منظور سرعت اجرای طرح های توسعه شرکت های داروسازی
در ادامه، سید حسین اشرفی شهری، مدیرعامل یک شرکت داروسازی تصریح کرد: شرکت های داروساز انتظار دارند که اگر در چهارچوب قانون فعالیت دارند، دستگاه های اجرایی برای فعالیت شان مانع تراشی نکنند. باید بدین نکته توجه نمود که حمایت از تولید در صدر امور است، چرا که در صورت حمایت از تولید، اقتصادمان شکوفا خواهد شد.
وی با اشاره به پیاده سازی طرح توسعه یکی از بزرگترین شرکت های دارو سازی   از سال 1398 گفت: در آن سال بانک صادرات مکلف شد بخشی از اعتبارات این طرح را فراهم کند. در حال حاضر ساختمان ساخته و تاسیسات اجرا شده و ماشین آلات نیز در حال نصب است و از 6 ماهه اول سال راه اندازی آن شروع می‌شود؛ اما بخش زیادی از تعهدات مالی ما باقی مانده است و به شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستیم. حال اگر منابع لازم توسط سیستم بانکی به ما اعطا شود، بسیار کارگشا خواهد شد.
اشرفی شهری با بیان اینکه متاسفانه بعضا دستگاه های اجرایی با رویکرد تعامل و همکاری به قضیه نمی نگرند، افزود: بخشنامه ای در سال جاری (3 الی 4 ماه پیش) ابلاغ شد که براساس آن ضریب فروش قابل محاسبه برای شرکت های دارویی 200 درصد اعلام شد. به بیان دیگر، سرمایه در گردش اعطایی 200 درصد از فروش خواهد بود. قاطبه بانک ها به این بخشنامه عمل کردند؛ اما 1 الی 2 بانک خصوصی از قانون تخطی کرده و عنوان می کنند که این بخشنامه مربوط به داروی انسان است نه دام. این در حالی است که بخشنامه به داروی دام و انسان اشاره نکرده است. ضمن آن که امنیت زنجیره غذایی بستگی به صنعت دام دارد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: تقاضای ما این است که همه ارگان ها به قانون تمکین کنند. سرمایه در گردش صنایع دارویی با ضریب 200 درصد از فروش باید محاسبه شود و تمام بانک ها باید به این مهم توجه داشته باشند. متاسفانه بانک ها در خصوص سرمایه ثابت فرآیند دشواری دارند که باید همکاری بیشتری در این حوزه صورت بگیرد.

در ادامه، محسن کمالی، کارشناس اعتباری شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تصریح کرد: بانک صادرات متولی تامین مالی شرکت های داروسازی است؛ اما بانک ملی نیز 200 درصد از فروش را به عنوان سرمایه در گردش لحاظ می کند و بانک های دیگر نیز به این قانون تمکین کردند، چرا که این بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی است. حال ممکن است بعضا بانک های خصوصی در این حوزه از قانون تخطی داشته باشند. علاوه بر این، نظام بانکی هیچ گونه محدودیتی در خصوص داروی دام و انسان قائل نشده، چرا که در این بخشنامه به این مسائل اشاره ای نشده است. با این حال اگر بخش خصوصی مصداقی در خصوص تخطی از قانون توسط بانکها را شاهد بودند به ما اعلام کنند.

بعضی دامداران به سمت استفاده از داروهای قاچاق می روند
در بخش دیگری از نشست، ابوالقاسم ماروسی، کارشناس اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: آنتی بیوتیک یکی از مهم ترین داروهای تزریقی در سطح ایران است که تاثیر بسزایی در سلامت دام و تامین زنجیره غذایی دارد. هر زمان که احساس کنیم در کشور کمبود در حال ایجاد است به طور شاخص پیگیری های لازم در این رابطه انجام خواهد گرفت و تلاش مان معطوف به آن است که مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.
کارشناس اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که تامین امنیت غذایی بستگی بسیاری به ساخت داروی دام دارد، چرا که دامداران بعضا به دلیل کمبود و گرانی دارو به سمت داروهای قاچاق و غیرمجاز حرکت می کنند که این مساله خود سلامت انسان را نیز به خطر می اندازد.

راهکاری برای تامین سرمایه در گردش شرکت های داروسازی

در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: کمیسیون هماهنگی بانک ها عنوان کرده  در ارتباط با ضرورت اجرای بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تامین سرمایه درگردش  معادل 200 درصد از فروش شرکت های داروسازی، سرمایه در گردش ابهامی ندارند . لذا شورای هماهنگی آمادگی دارد که این تکلیف بانک مرکزی  را به تمامی بانک ها ابلاغ کند و نظارت نمایند تا تامین سرمایه در گردش شرکت های داروسازی حل و فصل شود. طرح توسعه شرکت های داروسازی نیاز به پیگیری بیشتر و بعضا حضوری دارد. در واقع، مسئولین استان که تاثیرگذاری بسیاری در تامین زیرساخت ها دارند باید از این پروژه ها بازدید به عمل آورند لذا تحقق این مهم نیازمند رایزنی موثر با استانداری محترم و سایر دستگاهای متولی است تا پیگیری های لازم در این رابطه انجام بگیرد ,  شبکه بانکی پروژه مورد نظر را بررسی نمایند و چالشهای موجود پیرامون عدم تامین منابع این پروژه بزرگ مشخص گردد.

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. اشرفی شهری، مدیرعامل یکی از شرکت های داروسازی استان عنوان کرد: طبق بخشنامه ابلاغی، واردات داروی تکمیل شده معاف از مالیات ارزش افزوده است؛ اما واردات مواد اولیه ساخت داخل معاف از مالیات نیست. لذا وضعیت به گونه ای است که صرفا از واردات حمایت می‌شود نه از تولید و صرفا مالیات ارزش افزوده واردات مواد اولیه داروی انسانی از 9 درصد به 1 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: رویکرد گمرک و مالیات باید حمایت از تولید باشد اما متاسفانه در استان ما به این مهم توجهی نمی شود شاهد این مدعا آن است که کاهش مالیات ارزش افزوده از 9 به 1 درصد برای شرکتهای دارویی دامی اعمال نمی شود. داروی انسانی تحت پوشش سازمان غذا و دارو است و داروی دام، تحت نظارت جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان دامپزشکی است. اگر داروی انسانی ارزان تر تولید شود در حوزه دام نیز از داروی انسانی استفاده می گردد که این مساله تبعات بسیاری به دنبال دارد.
اشرفی شهری با بیان اینکه 90 درصد مواد اولیه ساخت دارو، وارداتی است، عنوان کرد: سازمان دامپزشکی باید لیستی تهیه کند و اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده را ذکر کند تا مالیات داروهای دامی از 9 درصد به 1 درصد کاهش پیدا کند. گمرک تاکنون چنین معافیتی را برای داروهای دامی در نظر نگرفته است.

تبعات استفاده از داروی انسانی در حوزه دام
در ادامه، مهدی ناصری، مدیر فنی یک شرکت داروسازی تصریح کرد: حدود 80 درصد مواد اولیه داروی انسانی و حیوانی مشترک است و منابع، پروسه های تولید، کنترل و نظارت داروی انسانی و حیوانی مشابه است و صرفا دز مصرفی آن ها متفاوت می باشد.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت بین داروی انسانی و حیوانی وجود دارد که این مساله باعث شده داروی انسانی در حوزه دام استفاده شود. نکته حائز اهمیت آن است که باقی مانده داروی بدن دام به مصرف انسان می رسد. این مساله سبب مقاوم سازی انسان به آن دارو شده و دیگر آن دارو در بدن انسان پاسخگو نخواهد بود.
این معضل برای درمان انسان پیش می آید و این مساله با شعار بهداشت جهانی و دامپزشکی جهانی مبنی بر «دام سالم، انسان سالم و جامعه سالم» منافات دارد. علاوه بر این، جایگزین سازی داروی انسانی بسیار دشوار است. در حالی که در حوزه دام جایگزینی دارو بسیار راحت تر از حوزه انسان است.

بخشنامه ابلاغی باید از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی اصلاح شود
در بخش دیگری از نشست، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: بحث داروی انسان و دام در قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح نیست. در ماده واحده ای که مربوط به معافیت مالیات ارزش افزوده واردات مواد اولیه شیر خشک و …) است، به نیاز داخلی که امکان تامین آن در کشور از طریق تولید فراهم نگردیده است، توجه شده است.
مسکنی ادامه داد: قبلا در خصوص واردات ماشین آلات، گمرک به سازمان امور دارایی تاکید می کرد که چک امانی از واردکننده دریافت کنید و این چک به صورت امانت در اختیار اداره امور مالیاتی بود تا زمانی که ماشین آلات به جهت تولید، نصب و راه اندازی شود. آن گاه آن چک با تایید گمرک به وارد کننده ماشین آلات برگشت داده می شد. با تغییر قانون ابهاماتی در این رابطه به وجود آمد که تفسیر به رای صورت می گرفت و بعضا کارشناسان مالیاتی سردرگم بودند که آیا واردات ماشین آلات در جهت تولید است یا خیر؟ حال آن که به طور کلی ماشین آلات تولیدی باید از پرداخت مالیات معاف می شدند.

وی افزود: در بخشنامه جدید نیز اشاره شده است در قبال واردات ماشین آلات تولیدی نباید از واردکننده چکی دریافت شود و عنوان شده گمرک و سازمان امور مالیاتی می توانند از وارد کننده سپرده بگیرند.

در ادامه، حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت گمرکات استان تصریح کرد: به طور کلی نمی توان عنوان کرد گمرک مشهد بحث مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو را لحاظ نمی کند. بخش خصوصی باید با مصداق موارد را به ما اعلام کند تا پیگیری های لازم در این رابطه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در یک بخشنامه ابلاغی 277 ردیف و در بخشنامه دیگر 306 ردیف، کالاهای تولید داخل مشخص شده است اما عنوان نشده که این دارو انسانی است یا حیوانی. حال باید دید آیا داروی وارداتی جزو اقلام این فهرست هست یا خیر. علاوه بر این، سازمان غذا و دارو باید داروی وارداتی را در سامانه جامع گمرکی تایید کند که مشابه داخلی ندارد یا با کمبود آن در داخل مواجه هستیم تا دارو مجوز واردات دریافت کند.
حصاری افزود: طی مکاتبه مدیرکل امور مالیاتی استان با گمرک، گمرک متولی وصول ارزش افزوده، اعلام شده است. بخشنامه نیز عنوان کرده در قبال واردات ماشین آلات تولیدی یا باید ضمانت نامه یا سپرده نقدی دریافت شود.

در صورت خودکفایی دارو، اجازه واردات داده نخواهد شد
در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی یادآور شد: اگر واردات دارو مشابه داخل داشته باشد، به تایید معاونت غذا و دارو و اداره کل صمت نمی رسد و امکان ثبت سفارش نیست. لذا اداره کل صمت از انجمن های بخش خصوصی در خصوص واردات دارو و یا قطعات ماشین استعلام می کند که مشخص شود محصول وارداتی مشابه داخلی دارد یا نه.
کیومرثی خاطرنشان کرد: اگر کمبود دارو داشته باشیم اجازه واردات داده می شود. همچنین، ممکن است شرکت های داروسازی عنوان کنند که تولید این دارو 3 الی 6 ماه به طول می انجامد در آن صورت نیز اجازه واردات داده می شود اما باز از شرکت تولید کننده استعلام گرفته می شود که در صورت خودکفایی، اجازه واردات دارو داده نخواهد شد.
وی افزود: اگر شرکت های داروسازی نیز با همکاری یکدیگر دارویی را تولید کنند و به صمت اعلام نمایند، قطعا واردات آن دارو یا با تعرفه بالاتر انجام خواهد گرفت (این مساله در کمیته سازمان توسعه تجارت تصمیم گیری می شود) یا ممنوعیت برای واردات آن اعمال خواهد شد.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمعبندی این بخش از مذاکرات تاکید کرد: حسب اظهارات متولیان امر hگر شرکت های دارویی اقلام داروهای خود را بررسی کرده و مطمئن باشند که نیاز داخلی را تامین می کنند میبایست به فوریت به صمت استان و معاونت غذا و دارو و دامپزشکی اعلام نمایند تا اجازه واردات داده نشود و در همین خصوص کارخانجات دارویی دامی استان ظرف ده روز بررسی و نسبت به تامین داروهای داخلی مکاتبه نمایند.

وی تصریح کرد: یکی از موانع موجود که باعث می گردد کمتر به حوزه داروهای دامی توجه شود این است که متولیان تشخیص و تامین نیاز داخلی دارویی در کشور و سامانه مربوطه معاونت غذا و دارو و صمت است عملا حوزه دارویی دامی (وزارت جهاد کشاورزی،دامپزشکی) نقشی در تایید تامین داخلی و اینگونه اظهار نظرها ندارند؛ لذا ضرورت دارد که وزارت جهاد کشاورزی یا دامپزشکی به عنوان متولی داروی دامی به متولیان امر و سامانه تایید واردات دارویی کشور اضافه شوند.