پرداخت بدهیها و حمایت از صنعت سلامت، اولویت استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آخرین وضعیت پرداختها و بدهیهای حوزه سلامت استان را تشریح کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی اولیه برای اختصاص ۷۰ همت اعتبار به بخش سلامت در کشور، گفت: تاکنون تنها ۷ همت پرداخت شده و توزیع این اعتبارات میان دانشگاههای علوم پزشکی که مقرر بود تا ۲۰ آذرماه انجام شود، همچنان نامشخص است. این در حالی است که روند تسویه بدهیها از مردادماه آغاز شده و فعالان حوزه سلامت در انتظار واریز مابقی مبالغ هستند تا فشار اقتصادی موجود کاهش یابد.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی با اشاره به مشکلات نقدینگی داروسازان و شرکتهای تامینکننده دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: مطالبات داروسازان در سطح کشور حدود ۱۵۰ همت برآورد شده و لازم است این مطالبات در اولویت پرداخت دولت قرار گیرد.
وی همچنین به تغییر نرخ ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از چالشهای جدی پیشرو اشاره کرد و بر ضرورت تامین منابع لازم برای مدیریت این مسئله تاکید کرد.
کرباسی به برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی استان نیز اشاره و آن را فرصتی مناسب برای توسعه صنعت سلامت دانست و گفت: این نمایشگاه با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان برگزار شد و باید به رویدادی سالانه تبدیل شود؛ زیرا خراسان رضوی قابلیت تبدیل شدن به قطب تولیدی و نمایشگاهی حوزه سلامت شرق کشور را دارد.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز نگرانی از افزایش هزینههای درمان خانوار افزود: رشد هزینهها باعث شده برخی بیماران در تصمیمگیری برای انجام عمل جراحی دچار تردید شوند که نشاندهنده فشار اقتصادی شدید بر خانوادههاست.
وی همچنین به ظرفیتهای استان در صنعت دارو و درمان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی دارای مزیتهای رقابتی در حوزه سلامت است؛ اما در سیاستگذاریها کمتر مورد توجه قرار گرفته و داروخانهها قربانی تصمیمات ناعادلانه شدهاند.
کرباسی در ادامه، خواستار حمایت از پروژههایی مانند شهرک سلامت و کنسرسیوم حوزه سلامت شد و تاکید کرد: اجرای سند واحد برای توسعه صادرات و تولیدات حوزه سلامت، میتواند پیوند میان صنعت، خدمات درمانی و توریسم سلامت را تقویت کند و زمینه رشد پایدار این بخش را فراهم آورد.
کمبود تعامل مدیران علوم پزشکی مانع حل کامل مشکلات حوزه سلامت
آذر کیانینژاد، نایبرئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، در ادامه نشست، به وضعیت پیگیری مشکلات فعالان حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حل شده، اما مشکلاتی همچنان باقی است.
وی ابراز امیدواری کرد که این نشستها به تصمیمات عملیاتی و اثرگذار در حوزه سلامت استان منجر شود.

وی همچنین به موضوعات مهمی همچون قیمتگذاری دستوری دارو، تخصیص ارز، صدور مجوزها و تعامل با بازار افغانستان اشاره کرد و یادآور شد: این مسائل پیشتر نیز مطرح شدهاند، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
کیانینژاد، ضعف استان در زمینه لابیگری برای تخصیص اعتبار و حمایتها را از مشکلات عمده دانست و تاکید کرد: با همکاری کمیسیون اصل نود و پیگیریهای رئیس این کمیسیون، اقدامات لازم برای اصلاح این وضعیت در حال انجام است.
شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز در ادامه جلسه گفت: حوزه سلامت یکی از پیچیدهترین و حساسترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که شامل تولید دارو و تجهیزات پزشکی، ارائه خدمات درمانی، فناوریهای سلامت دیجیتال، بیمه و تامین مالی سلامت، و ارائه خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیک است. فعالان اقتصادی این حوزه با چالشهایی روبهرو هستند که ریشه آنها در مقرراتگذاری، تامین مالی، فناوری، زیرساخت، نیروی انسانی و شرایط اقتصادی قرار دارد. رفع این مشکلات میتواند موجب رشد سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و کاهش هزینهها برای بیماران شود.
وی افزود: به همین منظور این جلسه را با هدف شناسایی دقیق چالشها، تبادل دیدگاههای تخصصی و دستیابی به راهکارهای اجرایی و قابل تحقق برگزار کردیم. تلاش بر این است که با برگزاری این نشستها، پل ارتباطی موثری میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر ایجاد گردد. بیتردید بهرهگیری از دیدگاهها و پیشنهادهای راهبردی ریاست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی میتواند مسیر تصمیمسازیها و اقدامات عملی کمیسیون را شفافتر و اثربخشتر نماید.
مشهد میتواند قطب سلامت شرق کشور شود
در ادامه این نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم پاسخگویی شفاف دستگاههای دولتی در حوزه درمان تاکید کرد: مکاتبه کافی نیست و نمایندگان دولت باید پاسخگو باشند. هدف ما اعتراض به دولت نیست و بر همکاری تاکید داریم؛ اما فرصتهای طلایی، مانند ظرفیت اجرایی کمیسیون اصل نود، نباید از دست برود و این ظرفیت در استان باید استفاده شود.
وی افزود: برخی مشکلات موجود ناشی از سوءمدیریت است؛ اما دستگاههای نظارتی برای رفع آنها ورود کردهاند.

وی در خصوص تخصیص منابع ارزی به حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت کاهش بودجه نخواهیم داشت و از مجموع ۱۱ میلیارد یورو بودجه تخصیصیافته، بخشی صرف سلامت و بخشی صرف امنیت غذایی میشود.
پژمانفر در خصوص اختصاص تسهیلات بانکی به بخش سلامت تاکید کرد: استاندار خراسان رضوی پای کار است و مجلس نیز برای ارائه راهکار کمک میکند. بانکها موظف به همکاری با بخش خصوصی بوده و باید ۸۵ درصد منابع بانکی در استان عملیاتی شود و در صورت عدم تعهد، گزارش عملکرد آنها ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در طرحهای ملی افزود: خراسان رضوی به همراه هفت استان شرق کشور حدود نیمی از مساحت ایران را تشکیل میدهد و دارای پتانسیل بالایی برای توسعه است، اما تاکنون بیتوجهیهایی صورت گرفته است. برنامهریزی برای محور شمال-جنوب و توسعه مسیر ترانزیتی در شرق کشور میتواند آینده درخشانی برای این مناطق رقم بزند.
پژمانفر همچنین نقش بخش خصوصی در رونق اقتصادی کشور را برجسته دانست و گفت: این بخش تنها بخش چابک اقتصاد است و باید با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی، توان مالی واحدهای فعال تقویت شود.
وی در پایان، فعالان حوزه سلامت و کمیسیون سلامت اتاق مشهد را به تدوین «نقشه راه توسعه سلامت استان» دعوت کرد و گفت: مشهد ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی سلامت شرق کشور را دارد. اجرای پروژه شهرک سلامت، توسعه زیرساختهای درمانی و راهاندازی پالایشگاه خون از جمله اقداماتی است که مسیر پیشرفت استان را به صورت پایدار تضمین میکند.
مطالبات سنگین دولت و خروج منابع از استان
هادی توانا، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر نامتوازن بودن سهم بودجه کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی استان، کمبود بودجه را یک چالش مزمن دانست.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان صرفاً مطالبات حوزه دارویی است، اظهار کرد: بخشی از منابع و حسابهای بانکی استان به صورت خزنده به سمت مرکز منتقل شده و 59 درصد منابع کل کشور به تهران اختصاص یافته است. این روند باعث شده است فعالان اقتصادی استان برای تامین مالی به تهران روی بیاورند.

شرکتهای دانشبنیان خراسان رضوی ظرفیت تامین تجهیزات سلامت را دارند
ناصر بهزاد، معاون صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی نیز بر اقدامات انجام شده در حوزه تامین ارز و حمایت از صنایع تاکید کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه کشور، تمرکز ویژهای بر تکمیل زنجیرههای ارزش و توسعه صنایع با مزیت داخلی دارد.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان استان توانمندی لازم برای تولید تجهیزات پزشکی از جمله دستگاههای سونوگرافی را دارند و این ظرفیت باید بهصورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، این منابع مالی میتواند در تامین تجهیزات حیاتی مانند ۲۰ تا ۳۰ دستگاه آمبولانس و همچنین موتورلانس در مشهد نقش مؤثری ایفا کند و به ارتقای خدمات اورژانسی و سلامت عمومی استان کمک نماید.
تاسیس اولین شهرک جامع سلامت در خراسان رضوی
سپس جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، بر اهمیت تمرکز زیرساختی و برنامهریزی دقیق در توسعه صنعتی تاکید کرد و گفت: شهرک صنعتی خادمالرضا یکی از بزرگترین شهرکهای استان خواهد بود و تاکنون با استقبال گسترده مواجه شده است.
وی افزود: هدف ما تخصصیسازی این شهرک است تا شرکتها و واحدهای صنعتی در حوزههای مختلف بتوانند بهصورت متمرکز فعالیت کنند.
فرشچی طوسی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت نیز مکانی برای اولین «شهرک جامع سلامت» پیشبینی شده است تا تمامی فعالیتها و خدمات مرتبط در یک نقطه متمرکز شوند و در آینده این شهرک بتواند به قطب سلامت کشور تبدیل شود.

لزوم شفافیت و ورود دستگاه قضایی در حوزه سلامت
عبدالله بهرامی، مشاور عالی استاندار در حوزه سلامت نیز در این جلسه بر اهمیت پیگیریهای قضایی مطالبات و نظارت دقیق بر تعهدات فعالان حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: در تامین تجهیزات پزشکی، اجازه ورود تجهیزات دسته دوم با قیمت مناسب میتواند به حفظ و فعال نگه داشتن زنجیره درمان کمک کند.

بهرامی همچنین به موضوعات مالیاتی و تعرفهای اشاره کرد و توضیح داد: بانک خون برای خدمات زیبایی و انتخابی باید هزینه دریافت کند تا بخشهای غیرحوادث که نیازمند خون رایگان هستند، در این زمینه پوشش داده شوند.
وی تاکید کرد: تدوین ضوابط شفاف در این زمینه ضروری است تا هم حقوق بیماران رعایت شود و هم منابع مالی بخش سلامت، مدیریت و بهینه شود.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی با ارائه آماری از مطالبات انباشته شده و مشکلات زیرساختی و قانونی در این حوزه، خواستار مداخله فوری دستگاههای نظارتی و اصلاح رویههای تخصیص منابع شدند.
عباسعلی فرج زاده، فعال حوزه تولید دارو اظهار کرد: وعدههای ارزی عملی نشده و به دلیل تعهد به تهاتر ارزی/ریالی برای واردات مواد اولیه، ثبت سفارشها دچار مشکل شده است. کارت بازرگانیام مسدود شده و دستگاههای وارداتیام ۱۷ ماه است که در گمرک ماندهاند و کسی پاسخگو نیست و راه حل شفافی نمیدهد.
حسن انصاری، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به مشکلات جدی در پرداخت منابع حوزه سلامت، گفت: تخصیص اعتبارات تا پنج ماه به طول انجامیده و در نتیجه بسیاری از مراکز توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: صادرات به افغانستان در حال حاضر صرفاً به صورت ریالی انجام میشود و امکان رفع تعهدات ارزی وجود ندارد که این موضوع یکی دیگر از چالشهای مهم این بخش به شمار میرود.
سید مهدی نعمتی، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز تاکید کرد: شرکتها مالیات و حق بیمه خود را بهصورت نقدی پرداخت کردهاند؛ اما هنوز یک ریال از مطالبات خود از مراکز دولتی دریافت نکردهاند.
وی افزود: وعده پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فعالان حوزه سلامت تاکنون محقق نشده است و این مساله فشار اقتصادی قابل توجهی بر این بخش وارد کرده است.
محمدمهدی پویافر، رئیس اتحادیه صنفی تجهیزات پزشکی استان، وضعیت کنونی در حوزه تامین منابع و پرداخت بدهی به شرکتهای دارویی را حاصل «بحران مدیریت» توصیف کرد و از عدم پاسخگویی مسئولان در این حوزه انتقاد کرد.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰