سایه سنگین سیاست‌های ارزی بر تجارت

سیاست‌های ارزی ناپایدار؛ چالش جدی صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور گفت: تصمیمات نادرست بانک مرکزی و صدور دستورالعمل‌های متغیر و روزمره، بخش بزرگی از صادرکنندگان را عملا زمین‌گیر کرده است. نوسانات مداوم و افزایش شبانه‌روزی نرخ ارز، موج تازه‌ای از گرانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای فعالیت اقتصادی را بی‌ثبات ساخته است.

وی ادامه داد: چندنرخی بودن ارز، همه فعالان اقتصادی را درگیر کرده و با وجود آنکه در سطح عالی کشور بارها دغدغه‌های بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفته، نشانه‌ای از اراده جدی برای حل ریشه‌ای این مشکلات مشاهده نمی‌شود.

محمدیان، تمرکزگرایی شدید و عدم دسترسی مستقیم فعالان اقتصادی به بانک مرکزی را از چالش‌های اساسی برشمرد و توضیح داد: برای ساده‌ترین مسائل نیز همچنان به تهران وابسته‌ایم. اختیارات نهادهای استانی، از جمله اداره کل صمت، محدود است و بسیاری از مشکلات قابل حل در استان، به دلیل همین تمرکز، معطل می‌ماند.

او با اشاره به فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا بیان کرد: در حالی که هیات دولت مصوب می‌کند واردات کالاهای اساسی در استان انجام شود، در عمل تسهیل‌گری موثری رخ نمی‌دهد و این شکاف، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.

به گفته محمدیان، صادرکنندگان انتظار دریافت ارز دولتی ندارند؛ مطالبه اصلی آن‌ها این است که بتوانند از محل ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات کنند تا چرخه تولید و تجارت کشور فعال بماند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، اجرای صادرات ریالی از دیگر مطالبات جدی بخش خصوصی است که با وجود طرح مکرر، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

* ثبت سفارش کالاهای اساسی همچنان متوقف است

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به تداوم چالش‌های جدی پیش‌روی فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و به‌ویژه ارز با موانع قابل‌توجهی مواجه‌اند.

وی افزود: با وجود گذشت بیش از یک ماه از تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌ها، به‌دلیل فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم از جمله امکان ثبت سفارش، نظام آمارگیری و اصلاحات سامانه‌ای، تاکنون هیچ استانی موفق به ثبت سفارش در این حوزه نشده است.

به گفته جمشیدی، تفویض اختیار زمانی اثربخش خواهد بود که الزامات اجرایی آن نیز هم‌زمان مهیا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خواستار تسریع در فراهم شدن زیرساخت‌ها برای واردات کالاهای اساسی توسط بازرگانان استان‌ها و رفع فوری موانع اجرایی موجود شد.

*اقتصاد رانتی و ارز چندنرخی؛ گسست میان سیاست ارزی و معیشت مردم

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ساختار فعلی اقتصاد کشور تصریح کزد: تفاوت معنادار نرخ‌های ارز، در عمل هیچ بازتابی در بهبود معیشت مردم ندارد و آنچه از این شکاف قیمتی حاصل می‌شود، نه رفاه عمومی بلکه گسترش رانت است.

به گفته او، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، صرفا به بازتوزیع ناعادلانه منابع انجامیده است.

وی افزود: امروز سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویی ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد، اما آثار آن با نرخ‌هایی نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان در اقتصاد ظاهر می‌شود؛ وضعیتی که منطق اقتصادی آن محل تردید جدی است.

روشنک با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در تجارت خارجی گفت: تعیین سقف برای صادرات، پدیده‌ای است که در کمتر نظام اقتصادی قابل توجیه است. ممنوعیت‌های مقطعی شاید در شرایط خاص قابل تصور باشد، اما سقف‌گذاری برای صادرات، خود به بستری برای رانت و اختلال در سازوکار بازار تبدیل می‌شود.

او خاطرنشان کرد: رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز، امروز در قالب «سهمیه» بازتولید شده و همین سهمیه‌بندی، رقابت سالم را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. تا زمانی که اصلاحی بنیادین در ساختار ارزی کشور صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت منافع واقعی تجارت خارجی به اقتصاد ملی و در نهایت، به سفره مردم منتقل شود.

*تاخیر در تخصیص ارز، عامل کمبود مواد اولیه و اختلال در تامین ماشین‌آلات

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه و وزن اقتصادی استان اظهار کرد: استقرار یک نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه ارز در خراسان رضوی، ضرورتی انکارناپذیر بود تا مسائل ارزی فعالان اقتصادی در داخل استان رسیدگی و حل‌وفصل شود و نیازی به رفت‌وآمدهای مکرر به تهران نباشد.

وی با اشاره به تاخیرهای طولانی در فرآیند تخصیص ارز افزود: تاخیرهای (گاها در حدود ۲۵۰ روز) در تخصیص ارز، مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی ایجاد کرده است و انتظار می‌رود تا این مسئله در اسرع وقت مورد رسیدگی و اصلاح قرار بگیرد.

• لزوم هدفمندسازی و پیش‌بینی‌پذیری در تخصیص ارز

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به گستردگی مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نبود شفافیت در نحوه توزیع منابع ارزی کشور است؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست چه سهمی از ارز موجود به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و چه میزان به سایر حوزه‌ها اختصاص می‌یابد.

وی افزود: دست‌کم در حوزه واردات و بازرگانی، لازم است برنامه‌ای روشن، هدفمند و قابل پیش‌بینی برای تخصیص ارز تدوین شود؛ چراکه تخصیص نادرست یا نامنظم ارز، نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه بخش صنعت را متحمل هزینه‌های اضافی همچون دموراژ و توقف کالا در مبادی ورودی می‌کند.

یزدان‌بخش با تاکید بر ظرفیت‌های استانی تصریح کرد: واگذاری اختیار تخصیص ارز در بخش‌های بازرگانی و صنعتی به استان‌ها می‌تواند راهگشا باشد. استانی مانند خراسان رضوی، با توجه به شرایط و توانمندی‌های مشخص خود در حوزه تامین ارز، این قابلیت را دارد که منابع ارزی را متناسب با نیاز واقعی بخش‌های مختلف مدیریت و توزیع کند.

* اقتصاد دیجیتال و زعفران در سایه کاستی‌های زیرساختی و ناهماهنگی‌های ارزی

«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی مشهد، در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: اقتصاد جهانی در حال تجربه تحولات عمیقی به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر بلاکچین است؛ اما در کشور ما، به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف قوانین و سیاست‌های بالادستی، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اقتصاد دیجیتال از ظرفیت بالای ارزش‌آفرینی برخوردار بوده و تنها در حوزه بلاکچین، حدود ۱۶ میلیون کاربر فعال در کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که بدون حمایت موثر، در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرات زعفران تصریح کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش صادراتی زعفران بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود که این رویه منجر به ایجاد ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش‌بود صوری در آمار صادراتی می‌شود. پیگیری‌هایی برای اصلاح این وضعیت و لحاظ‌شدن واقعیت‌های تجاری صورت گرفته تا از تحمیل مالیات‌های غیرمنصفانه به صادرکنندگان جلوگیری شود.

شریعتی‌مقدم با بیان اینکه با تشریح جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی نظیر چین و امارات، خواستار بازنگری در سیاست‌های رفع تعهد ارزی این محصول شد و تاکید کرد: اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه محاسبه حقوق گمرکی و تعهدات ارزی صادرات زعفران، نباید به بهای تضعیف صادرکننده واقعی و آسیب به یکی از مزیت‌های راهبردی صادراتی کشور تمام شود.

فعالان بازرگانی به عدالت و شفافیت در تخصیص ارز نیاز دارند

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی به دنبال عدالت و شفافیت هستند، اما امروز در حوزه بازرگانی و واردات، چه در زمینه تخصیص، چه سهمیه‌بندی ارزی و چه در تفاوت‌ها و امتیازدهی میان تولیدکننده و بازرگان، با بی‌عدالتی و عدم شفافیت مواجه‌ایم. این شرایط به‌ویژه برای بازرگانانی که در حوزه تامین مواد اولیه فعالیت دارند، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص ارز گفت: ما به‌دنبال عدالت و شفافیت در تخصیص ارز هستیم. تفاوت برخورد میان تولیدکننده و بازرگان از جمله چالش‌هایی است که با اصلاح فرآیندها می‌تواند کاهش یابد و در نهایت موجب تسریع فعالیت بازرگانان شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که به استانداری ارسال کرده‌ایم؛ سه بند به‌عنوان مصادیق تحریم داخلی مطرح شده که مستقیماً بر بهبود محیط کسب‌وکار اثرگذار است. اولین بند مربوط به شمول گسترده‌تر پاسخگویی «کمیته تامین مهلت واردات» (ماده ۳ سابق) است که در حال حاضر تنها به حوزه تولید اختصاص دارد و تقاضا داریم که این شرایط برای بازرگانان نیز در نظر گرفته شود. دومین مورد نیز، افزایش زمان رفع تعهد ارزی از ۶ ماه به ۱۲ ماه است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از درخواست‌ها این بود که دامنه کدهای تعرفه گمرکی HS Code گسترش یابد و تبعیض میان تولیدکننده و بازرگان در این حوزه نیز برطرف شود.

• بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، امکان پیش‌بینی را از بازرگانان سلب کرده است
«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با طرح این پرسش که آیا اساسا «بازار اول ارزی» وجود داشت یا خیر، اظهار کرد: واردکننده‌ای که کالا را وارد کشور می‌کند و شش ماه بعد برای دریافت تخصیص ارز اقدام می‌کند، با چه سازوکاری باید فعالیت کند؟ آیا در این بخش ثبات و تنظیم‌گری مشخصی وجود دارد؟

وی با اشاره به اعلام تخصیص ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تصریح کرد: مشخص نشد سهم بخش خصوصی از این رقم چه میزان بوده است. بخش خصوصی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، بلافاصله با برخوردهای تعزیراتی و اعمال جریمه مواجه می‌شود؛ حال آنکه این پرسش جدی مطرح است که آیا در موارد مشابه، برای واحدهای پتروشیمی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام نداده‌اند نیز پرونده‌های تعزیراتی تشکیل می‌شود یا خیر.

شجاعی افزود: این استان حدود ۵.۲ درصد از ظرفیت صنعتی کشور را در اختیار دارد؛ اما مشخص نیست تخصیص ارز به بخش صنعت استان تا چه اندازه با این سهم همخوانی دارد. شواهد نشان می‌دهد توزیع منابع ارزی میان بنگاه‌هایی با سهم مشابه از اقتصاد، یکسان نیست و مبنای این تفاوت‌ها نیز شفاف اعلام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد، واحدهای تولیدی با اتکا به اعتبار تجاری خود در بازارهای خارجی اقدام به واردات می‌کنند و بنابراین ارزی که از محل صادرات بازمی‌گردد، منشأ خارجی ندارد و به‌طور کامل در داخل تامین می‌شود. تا زمانی که بانک مرکزی دلار داخلی را به رسمیت نشناسد، این شرایط ادامه خواهد داشت.

*اختلال در ثبت سفارش پنل‌های خورشیدی؛ سد راه اجرای پروژه‌های نیروگاهی

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به چالش‌های جدی در فرآیند ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی اظهار کرد: در حال حاضر، شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های دارای پروانه احداث نیروگاه خورشیدی با موانع جدی در ثبت سفارش مواجه‌اند. در برخی موارد، تاریخ ثبت سفارش از تاریخ بارنامه عقب‌تر است و همین ناهماهنگی زمانی، مانع ترخیص تجهیزاتی شده که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: حتی بخشی از ثبت سفارش‌هایی که مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده، به سال ۱۴۰۳ منتقل شده و این جابه‌جایی اداری، پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی را در بن‌بست اجرایی قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که امروز تعیین تکلیف حتی یک کانتینر پنل خورشیدی، به مسئله‌ای پیچیده و زمان‌بر تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد تاکید کرد: تداوم این رویه و اصلاح‌نشدن ضوابط وزارت صمت، عملا امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری انجام‌شده را از بسیاری از فعالان این حوزه سلب می‌کند. از این‌رو، رفع محدودیت‌های ثبت سفارش برای شرکت‌هایی که در این چرخه گرفتار شده‌اند، ضرورتی فوری است تا پروژه‌های نیروگاهی از توقف کامل نجات یابند.

* هشدار نسبت به پیامدهای تاخیر در تخصیص ارز نهاده‌های دامی

در ادامه این نشست، «محمدرضا خبیری»، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، با تشریح وضعیت دشوار تامین نهاده‌های دامی و بحرانی خواندن شرایط، تاکید کرد: تداوم تاخیر در تخصیص ارز می‌تواند به افزایش قیمت نهاده‌ها و در نهایت گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت و مرغ منجر شود که تبعات اجتماعی نیز در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به گلوگاه‌های موجود در فرآیند تخصیص ارز افزود: در برخی موارد، مراحل اداری تا سطح تایید و تامین منابع در بانک عامل طی می‌شود، اما در نهایت ارز از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌گردد؛ مسئله‌ای که موجب طولانی‌شدن فرآیندها و کندی جدی در تامین ارز می‌شود.

خبیری تصریح کرد: تاخیر در تخصیص ارز به صنایع غذایی، زنجیره تامین مایحتاج عمومی مردم را با اختلال مواجه می‌سازد و در صورت تداوم این روند، پیامدهای معیشتی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. از این‌رو، اتخاذ تصمیمات فوری و موثر در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.

*ضرورت رفع موانع صادرات به افغانستان

در ادامه این نشست و پس از طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر جایگاه ویژه خراسان رضوی در مبادلات منطقه‌ای اظهار کرد: در شرایط کنونی، صادرات و تعاملات تجاری با افغانستان یک فرصت راهبردی و کم‌نظیر برای اقتصاد استان و کشور به شمار می‌آید. محدودیت‌های وارداتی در بازار افغانستان به‌مراتب کمتر است، ارتباطات میان دو طرف از بستر مناسبی برخوردار بوده و بازار قابل‌اتکایی در این کشور شکل گرفته است؛ بازاری که خراسان رضوی در آن نقشی پیشرو دارد و باید با طراحی سازوکارهای کارآمد، مسیر صادرات به این مقصد بیش از پیش روان‌سازی شود.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در حوزه سیاست‌های ارزی افزود: اقداماتی در این زمینه در حال اجراست و امید می‌رود با عملیاتی‌شدن آن‌ها، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود. در عین حال، برای پیگیری منسجم مسائل مطرح‌شده در این نشست، ضروری است یک بازه زمانی مشخص، حداکثر ده‌روزه، با تفکیک دقیق مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در هر محور، تعریف شود تا اقدامات لازم به‌صورت متمرکز و نتیجه‌محور دنبال گردد.

پژمانفر همچنین با اشاره به موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی استان خاطرنشان کرد: افزایش این نسبت از جمله مطالبات جدی استان است که در این خصوص مذاکراتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. انتظار می‌رود بانک‌های دولتی و خصوصی با همکاری موثر، زمینه ارتقای این نسبت را تا سطح حدود ۸۵ درصد فراهم کنند؛ امری که می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و پشتیبانی از تولید و صادرات استان ایفا کند.

در حال تکمیل است…