اصلاح فرآیند واردات، نیازمند همگرایی دولت و بخش خصوصی است
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این همایش اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که واردات، یکی از ارکان اساسی پایداری تولید، ثبات بازار و تامین نیازهای جامعه است. هیچ اقتصادی، حتی قدرتمندترین اقتصادهای جهان، بدون تعامل هدفمند با زنجیره جهانی تامین و بدون واردات مدیریتشده، قادر به حفظ توازن تولید و مصرف نیست.
وی بیان کرد: یکی از چالشهای کمتر دیدهشده در نظام واردات کشور، بیتوجهی به عنصر «زمان» و هزینههای سنگینی است که تاخیرهای اداری و ارزی بر تولید و سرمایهگذاری تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه فرآیند واردات، بهویژه در حوزه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، زمانبر و پرهزینه است، افزود: در بسیاری از موارد، تولید یک ماشینآلات صنعتی از زمان ثبت سفارش تا آمادهسازی و حمل، حدود ۹ ماه زمان میبرد. حال اگر در این بازه، تخصیص ارز با تاخیر مواجه شود یا همزمانی لازم میان مراحل اداری وجود نداشته باشد، کل برنامه احداث یا توسعه یک واحد تولیدی دچار اختلال جدی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در عمل، برای زمان در فرآیند واردات هیچ ارزش واقعی درنظر گرفته نمیشود؛ در حالی که تاخیرها، هزینههای اسنادی، مالی و لجستیکی قابلتوجهی ایجاد میکند که مستقیماً به قیمت تمامشده کالا میافزاید و حتی در برخی موارد، پروژه را از توجیه اقتصادی خارج میکند.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران، بهویژه در شرایط پیچیده تحریمی، واردات نقشی دوگانه یافته است؛ از یکسو، تامینکننده مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و نهادههای حیاتی تولید است و از سوی دیگر، بهدلیل گرهخوردن با سیاستهای ارزی، گمرکی، بانکی و نظارتی، خود به یکی از کانونهای اصلی اصطکاک اقتصادی تبدیل شده است.
توکلیزاده بیان کرد: مطالعات و بررسیهای انجامشده بهروشنی نشان میدهد که چالشهای واردات در کشور و بهطور خاص در استان خراسان رضوی، ماهیتی تکبُعدی ندارد. این چالشها، زنجیرهای از مسائل قانونی و مقرراتی، مدیریتی و ساختاری، زیرساختی و لجستیکی، مالی و بانکی را دربرمیگیرد.
وی افزود: طولانیشدن فرآیند ثبت سفارش، پیچیدگی تخصیص ارز، تعدد مراجع تصمیمگیر، ناهماهنگی سامانهها، تاخیر در ترخیص کالا، کمبود زیرساختهای لجستیکی، ضعف در نظام پایش کیفیت و هزینههای پنهان ناشی از بروکراسی، همگی عواملی هستند که نهتنها هزینه واردات را افزایش میدهند، بلکه قدرت رقابت تولید داخلی را نیز تضعیف میکنند.
رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به اینکه، اتاق خراسان رضوی بر این باور است که حل پایدار موانع واردات، بدون همگرایی دولت و بخش خصوصی ممکن نیست، گفت: بخش خصوصی، تنها مطالبهگر نیست؛ بلکه دارنده تجربه میدانی، داده واقعی و راهحلهای اجرایی است. در مقابل، دولت با ابزار سیاستگذاری، تنظیمگری و تفویض اختیار میتواند مسیر اصلاح را هموار سازد.
توکلیزاده بیان کرد: گام نخست، ضرورت تفویض واقعی و موثر اختیارات به استانها در حوزه واردات و ترخیص کالا است؛ امری که بارها در جلسات مشترک با مقامات ملی بر آن تاکید شده و تحقق آن میتواند بخش قابل توجهی از گرههای اجرایی را در سطح استانها بگشاید. قدم دوم، حرکت بهسوی یکپارچگی سامانهها و پرهیز از تصمیمگیریهای جزیرهای است؛ چراکه تداوم پراکندگی نهادی و تعدد مراجع تصمیمگیر، یکی از مهمترین موانع روانسازی تجارت و تسریع فرآیندهای وارداتی به شمار میآید.
وی افزود: سومین اصل، بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین در پایش، ارزیابی ریسک و کنترل فرآیندهای گمرکی است؛ تجربه موفق بسیاری از کشورها نشان داده است که استفاده از ابزارهای هوشمند و دادهمحور، ضمن افزایش شفافیت، هزینهها و زمان تجارت را بهطور معناداری کاهش میدهد.
رئیس اتاق مشهد گفت: در نهایت، تقویت اعتماد نهادی میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اعتمادی که بدون آن، هیچ اصلاح ساختاری پایداری شکل نخواهد گرفت. این همایش میتواند نقطه آغازی برای تبدیل یک پژوهش به سیاست و سیاست به عمل باشد؛ مشروط بر آنکه خروجیهای آن، در قالب توصیههای اجرایی، برنامههای زمانبندیشده و مسئولیتهای مشخص، پیگیری و نهادینه شود. بیتردید، اقتصاد ایران برای عبور از تنگناها، بیش از هر چیز به عقلانیت در عرصه تصمیمسازی و اجرا، گفتوگوی نهادی و تصمیمسازی مبتنی بر واقعیتهای میدانی نیاز دارد و این همایش، گامی در همین مسیر است.
نااطمینانی در سیاستهای تجاری، مانع جدی مسیر واردات و سرمایهگذاری
«مظفر ناصری طاهری»، رئیس گروه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در این همایش با انتقاد از برخی سیاستگذاریهای غیرکارشناسی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: فضای واردات بهگونهای پیش رفته که ذهنیت ریسکپذیری فعالان اقتصادی بهشدت تضعیف شده و این روند، آثار منفی مستقیمی بر اشتغال، تولید و رقابتپذیری اقتصاد کشور برجای گذاشته است.
وی با تشریح اضلاع اصلی افزایش ریسک در بخش واردات، اظهار کرد: نخستین ضلع، مرزها هستند؛ جایی که تعاریف موسع و رویکردهای سختگیرانه، بار هزینه و ریسک قابلتوجهی را بر دوش بازرگانان میگذارد. ضلع دوم به حوزه حملونقل و بیمه بازمیگردد؛ بخشی که برخی مصوبات آن، ریسک و هزینه را افزایش داده و بهدلیل ناهماهنگی سامانهها با واقعیتهای اجرایی، چالشهای جدی برای فعالان تجاری ایجاد کرده است.
به گفته وی، ضلع سوم و مهمترین عامل مخل در این بخش، تصمیمگیریهای پشت درهای بسته است؛ تصمیماتی که بدون درنظرگرفتن اقتضائات واقعی فضای تجارت اتخاذ میشوند و نتیجه آن، شکلگیری سامانههای ناسازگار و رویههای متعارض در فرآیند واردات است.
طاهری با اشاره به بحران اعتماد در سیاستهای ارزی افزود: سهمیهبندی ارز، الزام به ارائه ضمانتنامههای سنگین بانکی و شیوههای سختگیرانه رفع تعهد ارزی، سطح ریسک فعالیت اقتصادی را به حدی رسانده که حتی واردات ماشینآلات تولیدی نیز با تعللهای چندماهه مواجه شده و نوعی بلاتکلیفی را در امر سرمایهگذاری رقم زده است.
وی تصریح کرد: حقوق مکتسبه تجار در عمل نادیده گرفته میشود؛ بهگونهای که ثبت سفارش دیگر تضمینکننده امنیت و اعتبار نیست. در مواردی، اگر به دلایلی مانند تحریم امکان ورود کالا در زمان مقرر فراهم نشود، فعال اقتصادی ناچار است ماهها بعد مابهالتفاوت ارز را با نرخ روز پرداخت کند.
رئیس گروه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به تعدد سامانههای تجاری عنوان کرد: سامانههایی مانند شناسه کالای اختصاصی، سامانه جامع انبارها و سامانه حملونقل جادهای و… هر یک بهتنهایی قابل دفاع هستند، اما فعالسازی همزمان و بدون هماهنگی آنها، عملاً مسیر تجارت رسمی را مسدود میکند و اختلال در هر بخش، کل زنجیره را تحت تاثیر قرار میدهد.
طاهری در پایان بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین تاکید کرد و افزود: آسیبشناسی دقیق قوانین مرتبط با حوزه تجارت خارجی، بهویژه تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورتی اجتنابناپذیر است. قوانینی که زمانی با نیت اصلاحگری تدوین شدند اما امروز خود زمینهساز بروز چالشها هستند. این امر نشان میدهد که اقتصاد کشور بیش از اصلاحات مقطعی، به بازنگریهای ساختاری نیاز دارد.
پیامدهای تصمیمات سیاستی بر ساختار تولید و تجارت
«محمدحسین روشنک»، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از برداشتهای نادرست رایج درباره مفهوم «تولید»، تاکید کرد: تولید صرفاً به کشاورزی یا صنعت محدود نمیشود، بلکه هر فعالیتی که منجر به خلق ثروت، اشتغال، درآمد و ارزش افزوده شود، در دایره تولید قرار میگیرد.
به گفته وی، برچسبزنیهای سطحی و گفتمانهای تقلیلگرا، ذهن جامعه را از درک جامع این مفهوم دور کرده است.
وی با اشاره به تحریف مفاهیم بنیادین در گفتمان اقتصادی تصریح کرد: در حوزه واردات، برداشت نادرستی شکل گرفته که آن را در تقابل با تولید قرار میدهد؛ رویکردی که موجب نادیدهگرفتن نقش مکمل و کارکردهای اساسی واردات در زنجیره تولید و تجارت شده و پیامدهای زیانباری برای این بخش از اقتصاد به همراه داشته است.
روشنک به تبعات سیاستهای ارزی برای بخشهای مختلف اقتصاد پرداخت و گفت: امروز صادرکنندگان صاحب تجربه به واسطه دشواری رویههای ارزی، ترجیح میدهند از این عرصه دور بمانند و این مساله گواه آن است که سیاستهای این بخش جای تسهیل مسیر تجارت، بر موانع آن افزوده است.
وی نسبت به پیامدهای تصمیمات سیاستی اشتباه و آزمون و خطاهای تکراری بر ساختار تولید و تجارت هشدار داد و خواستار عزم دولت برای بازنگری در روشهای موجود شد.
ادغام وزارتخانهها؛ تصمیمی سیاسی با پیامدهای اقتصادی
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی، ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن در ادوار گذشته را تصمیمی فاقد مبانی اقتصادی دانست و متذکر شد: این اقدام صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی انجام شد و نتیجه آن، تضعیف ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور بود.
به باور او، ورود حوزههای غیرتخصصی به موضوعاتی همچون واردات و صادرات، موجب آشفتگی در سیاستگذاری و بروز چالشها در بازار شده است.
روشنک اضافه کرد: شکاف قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اگر در حجم بالای تجارت کشور ضرب شود، به ارقام بسیار بزرگی منجر خواهد شد که محل مصرف و سرنوشت آنها مشخص نیست. این وضعیت، نشانهای از فقدان حاکمیت موثر اقتصادی و حتی نبود شفافیت اطلاعاتی است.
وی با طرح این پرسش که چرا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد یا تولید میشوند اما با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسند، تصریح کرد: یارانهای که دولت برای حمایت از این بخش تخصیص میدهد، در عمل بازتاب ملموسی در معیشت و سفره مردم ندارد.
وی هشدار داد: در غیاب اصلاحات بنیادین، تداوم این روند میتواند به فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی منجر شود؛ تا جایی که حتی تولیدکنندگان سالم و قانونمدار نیز امیدی به ادامه فعالیت نداشته باشند.
تمرکز شورای پژوهشی اتاق مشهد بر راهکارهای عملیاتی برای چالشهای ساختاری
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه و رئیس شورای پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر رویکرد مسئلهمحور این شورا گفت: شورای پژوهشی بهجای پژوهشهای صرفا نظری و آرشیوی، بر علتیابی دقیق چالشهای اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی تمرکز دارد.
به گفته وی، ماموریت شورا بررسی و اولویتبندی مسائل ارجاعی از کمیسیونهای اتاق و تبدیل آنها به پیشنهادهای قابل اجراست.
امتی افزود: طرحهای پژوهشی باید نوآورانه، غیرتکراری و متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد باشند و همکاری با نهادهای اجرایی برای تحقق نتایج، بخش جداییناپذیر این فرآیند است.
وی با اشاره به ارجاع طرحی از سوی کمیسیون واردات اتاق، توضیح داد: در طرحی که از سوی این کمیسیون به شورای پژوهشی ارجاع شده بود، طولانیبودن فرآیند ترخیص، تمرکز ترخیص در گمرکات خاص و افزایش هزینههای حملونقل را سه چالش اصلی جریان واردات اعلام شد.
وی تاکید کرد: این مسائل سالهاست وجود دارند اما کمتر بهصورت ساختاری ریشهیابی شدهاند. بر همین اساس، مطالعات میدانی از گمرکات در دستور کار شورا قرار گرفته تا راهکارهایی قابل اجرا در سطح استان و کشور برای رفع این جنس موانع پیشنهاد گردد.
رئیس شورای پژوهشی اتاق خراسان رضوی همچنین با انتقاد از نگاه منفی در بعضی حوزهها به بخش واردات، تصریح کرد: واردات هوشمندانه و باکیفیت میتواند زمینهساز صادرات پایدار باشد؛ چراکه کیفیت واردات و سرعت ترخیص، بهطور مستقیم بر رقابتپذیری کالاهای صادراتی اثر میگذارد. از طرفی بخشی از جریان تولید نیز با این بخش پیوند خورده و از قضا، سیاستگذاریهای کلان باید بر تقویت این بخش متمرکز شوند.
امتی در پایان تاکید کرد: اگر نتایج پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه، با همراهی دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود، میتواند نقش موثری در تسهیل کسبوکار و رفع موانع ساختاری اقتصاد استان ایفا کند؛ چراکه نسخههای ارائهشده، کاربردی و قابل اجرا هستند و تنها به اراده اجرایی نیاز دارند.
رانت ارزی، خطای اقتصادی سالهای اخیر
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این همایش، شرایط کنونی اقتصاد کشور را نتیجه سیاستهای دستوری، نظام ارزی چندگانه و کمبود آزادی تجارت خواند و گفت: واقعیت این است که هیچ راه نجاتی غیر از آزادی تجارت و اقتصاد آزاد وجود ندارد و باید این واقعیت را بپذیریم.
بامشکی، نظام ارزی چندگانه را مایه رانت و فساد دانست و از ماجراهای به وجود آمده در حوزه واردات برنج و چای بهعنوان نمونههایی از بحرانهای ناشی از اختصاص ارز نیمایی یاد کرد و گفت: در این شرایط، تکنرخی شدن ارز تنها راه مقابله با رانت ارزی است.
او سه درخواست اساسی را که در مذاکرات با مقامات دولتی مطرح شده، یادآور شد و گفت: گسترش دامنه شمول پاسخگویی «کمیته تامین مهلت واردات» (ماده ۳ سابق) که در حال حاضر تنها به حوزه تولید اختصاص دارد، راهاندازی کمیته ماده هفت برای رسیدگی به حوادث تجاری و افزایش زمان رفع تعهد ارزی از ۶ ماه به ۱۱ ماه مورد تاکید فعالان اقتصادی است. اجرای این سه مورد کاملاً داخلی است و ربطی به تحریمهای خارجی ندارد.
سیاستهای تجاری چین و کره جنوبی؛ الگویی برای رهایی از انحصار و رکود
وی با اشاره به تجربه چین و کره جنوبی در حوزه تجارت، گفت: چین، با وجود نداشتن آزادی مطبوعات و دموکراسی کامل، بهدلیل آزادی تجاری بالا، توانست اقتصادش را رونق دهد. کره جنوبی نیز که در گذشته خودرو را به شکل انحصاری تولید میکرد، پس از سه سال، متوجه شد که این مسیر به پیشرفت منجر نمیشود و مسیر واردات را باز کرد.
تاکید بر رفع موانع ساختاری و فرآیندی در گمرکات
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: ارتقای سطح صادرات و واردات کشور مستلزم برطرف کردن موانع ساختاری و فرآیندی در گمرکات است. در فضای رقابتی بینالمللی، عدم فراهمکردن زیرساختهای لازم و اجرای مقررات سختگیرانه غیرضروری، موجب شکستپذیری کشور در جذب کالا و صاحبان کالا خواهد شد و موقعیت گمرکات ایران در ردهبندی منطقهای و جهانی تنزل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه دیدگاه این کمیسیون صرفاً نظارتی نیست و هدف، همراهی موثر با دستگاههای اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب عملکردی در بخش تجارت خارجی است، تصریح کرد: تلاش میشود با تمرکز همزمان بر اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساختها، تا پایان یک بازه زمانی مشخص، گامهای ملموسی در جهت افزایش رقابتپذیری گمرکات کشور برداشته شود.
توسعه اقتصادی خراسان رضوی در گرو رهایی از فرایند زمانبر واردات
در ادامه «مسعود دارابی»، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مجری طرح پژوهشی «مدل برونرفت از چالشهای فرایند واردات کالا در خراسان رضوی» گفت: فرایند پیچیده، بوروکراتیک و زمانبر واردات در این استان، تبدیل به یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی شده است.
وی افزود: بر اساس یافتههای این پژوهش، بسیاری از واردکنندگان خراسان رضوی، بهجای استفاده از گمرکات داخل استان، کالاهای خود را از گمرکات تهران، بندرعباس و گیلان ترخیص و سپس به استان منتقل میکنند. این رفتار، ناشی از طولانیشدن فرایند ثبت سفارش، کمبود زیرساخت مناسب، همزمانی و تداخل سامانهها، قطعیهای مکرر سامانه جامع تجارت، و ناهماهنگی بین نهادهای مرتبط است.
وی با اشاره به سه چالش شناسایی شده در این حوزه گفت: موضوع اول، چالشهای ساختاری و زیرساختی شامل ضعف در توان فناوری، کمبود نیروی متخصص، و فقدان سامانههای یکپارچه است. نکته دوم، چالشهای قانونی و نظارتی شامل تعدد مجوزها، فقدان دستورالعملهای شفاف، و تاخیر در بازرسیها بوده و سومین موضوع، چالشهای مالی و بانکی از جمله نوسان نرخ ارز، دسترسی محدود به شبکههای پرداخت بینالمللی و لزوم استفاده از کانالهای غیررسمی با کارمزدهای بالا است.
زمان ترخیص کالا در خراسان رضوی دو برابر سایر نقاط
دارابی عنوان کرد: بررسیها نشان میدهد میانگین زمان ترخیص در بنادر کشور مانند گمرک شهید رجایی ۷ تا ۱۰ روز است، در حالی که این زمان در گمرکات خراسان رضوی به ۱۰ تا ۱۵ روز میرسد. ضعف زیرساختهای مرزهای شرقی، فقدان آزمایشگاههای استاندارد محلی و موازیکاری سازمانها از دلایل عمده این اختلاف است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای کلیدی مطرحشده برای رفع این چالش، طراحی و پیادهسازی سامانه یکپارچه «تکپنجره هوشمند» است؛ سامانهای که تمام اسناد مورد نیاز را در یک بستر متمرکز جمعآوری کند و بهصورت بلادرنگ در اختیار کلیه نهادهای مرتبط از جمله گمرک، استاندارد، وزارت اقتصاد و بانکها قرار دهد. این مدل، از الگوی موفق دبی و تجربههای منطقهای مانند امارات و عمان الهام گرفته شده است.
این استاد دانشگاه، بازنگری و سادهسازی قوانین گمرکی با تطبیق با استانداردهای بینالمللی، حذف مجوزهای تکراری و غیرضروری، شفافسازی فرآیندها از طریق اطلاعرسانی بهموقع و الکترونیک، تجهیز گمرکات مرزی به سیستمهای بازرسی نوین، ایجاد پروتکلهای واحد بازرسی برای کل کشور، امکان نگهداری کالا در انبارهای مجاز و تحت نظارت گمرک برای کاهش هزینههای توقف، استفاده از فناوری برای نظارت آنلاین بر روند بازرسی و صدور نتایج در زمان واقعی را از دیگر راهکارها مطرح کرد.
این پژوهشگر افزود: در صورت ادامه روند کنونی، نهتنها خراسان رضوی از درآمدهای گمرکی محروم میشود؛ بلکه رقابتپذیری تولید داخلی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. بنابراین، اجرای این راهکارها از طریق همکاری سهجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ترخیص کالا از گمرک
«رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسان رضوی ضمن اشاره به رایزنیهای اخیر با گمرک ترکمنستان، از کاهش میزان مجاز ماندگاری کالا در گمرکهای مرزی این کشور خبر داد و گفت: این رایزنیها منجر به تسهیل ورود کالا از طریق گمرکهای خراسان شده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انسانی و ساختاری استان، گفت: خراسان رضوی دارای نیروی متخصص و مدیریتهای باتجربه در حوزه گمرکی است که این ظرفیتها تاکنون در سطح ملی نیز تاثیرگذار بودهاند.
راستی افزود: گمرک صرفاً مجری سیاستهای تعیینشده از سوی دستگاههای بالادستی است و فرآیندهای ترخیص، واردات و ترانزیت تحت تاثیر تصمیمات خارج از حوزه گمرک قرار دارد.
وی افزود: در آذرماه با حجم بالایی از تقاضاهای ترخیص مواجه شدیم که به دلیل عدم تمدید مصوبات، امکان انجام بهموقع آنها فراهم نبود. هرچند تدبیرهای محلی کارگروههای نظارتی از توقف کامل فعالیتها جلوگیری کرد؛ اما راهحل این مسائل باید در سطح ملی دیده شود و با بازنگری جدی در سیاستهای کلان صورت گیرد.
وی از مکانیسم ترخیص ۹۰ درصدی کالا و نگهداری ۱۰ درصد آن در گمرک انتقاد کرد و گفت: این روش هیچ کارکرد عملیاتی منطقی ندارد. برای واحدهای تولیدی که نود درصد کالا را در خط تولید به کار میگیرند، معطلی ده درصد باقیمانده مانع از بهرهوری میشود. پیشنهاد میشود که کالای باقیمانده نیز با ارائه ضمانتنامه و از طریق مکانیسمهای حقوقی مناسب، ترخیص شود و در فضای گمرکی باقی نماند.
ضرر مالی و فنی ناشی از طولانیشدن مهلتهای مجاز نگهداری کالا
ناظر حوزه گمرک خراسان رضوی عنوان کرد: انقضای مهلتهای مجاز نگهداری کالا سبب مصادره آنها به عنوان متروکه و اعمال جریمههای سنگین و هزینههای انبارداری به واردکننده میشود. کیفیت کالا نیز در شرایط نامطلوب آبوهوایی منطقه دچار آسیب جدی میشود و این امر بهخودیخود زیان اقتصادی گستردهای را به بار میآورد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون کیوتو است و باید از استانداردهای بینالمللی آن در بهبود عملکرد گمرکی استفاده کند. استانداردهای این کنوانسیون مبنی بر مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب سیاستها، اعتماد بیشتر به فعالان مجاز اقتصادی، تسریع ترخیص کالاهای غیرممنوع و تفکیک جرایم عمدی از خطاهای اداری، همگی قابل اجرا هستند.
واردات باید در خدمت تقویت تولید داخلی باشد
در بخش پایانی این همایش «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم حل مساله قوانین و مقررات خلقالساعه گفت: در مواجهه با مشکلات واردات و سایر چالشهای اقتصادی، ابتدا باید نگاهی به خودمان داشته باشیم و نقاط ضعف داخلی را اصلاح کنیم، قبل از آنکه دیگران را مقصر بدانیم.
وی همچنین تاکید کرد: شرایط فعلی کشور و وضعیت اقتصادی موجود اجازه نمیدهد که واردات خارج از محور تولید انجام شود؛ بنابراین، واردات باید در خدمت تقویت تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور باشد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی با حجم وسیع تولید، به ویژه در حوزه قطعات و صنایع مرتبط، نیازمند واردات صحیح و روانسازی فرآیندها است. به همین دلیل، هر مدل پیشنهادی برای بهبود فرآیند واردات خراسان رضوی باید ابتدا از استان ارائه شود.
وی ادامه داد: مدل پیشنهادی باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد؛ نخست اینکه فرایندهای جاری را بهبود بخشد و در راستای بهینهسازی حرکت کند، دوم هماهنگی میان دستگاهها را تضمین کند و سوم اینکه از تمام ظرفیتهای قانونی موجود بهرهمند شود.
وی افزود: در اجرای این مدل، باید ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام، توجه داشته باشیم که نیازهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاملاً مدنظر قرار گیرد و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس واقعیتهای میدانی و قانونی باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰